2015/01/25
أقاليم يمنية تعلن «فك الارتباط» مع صنعاء

التغيير - عرفات مدابش :

أعلن عدد من الأقاليم اليمنية «فك الارتباط» عن العاصمة صنعاء، وأعلن إقليم الجند نفسه مستقلا عن العاصمة صنعاء، بينما رفض إقليم سبأ تلقي أية أوامر من العاصمة، بينما تشهد الساحة اليمنية تطورات دراماتيكية ومتلاحقة منذ إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، الخميس الماضي، استقالاتهما، بعد ضغوط مارسها الحوثيون من أجل تعيين أنصارهم في كل مفاصل الدولة، بعيدا عن الاتفاقات الموقعة والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع الأربعاء الماضي، وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات تعز وإب وذمار والبيضاء مظاهرات منددة بـ«انقلاب» الحوثيين، في الوقت الذي تزايدت الأصوات المطالبة بانضمام الأقاليم إلى الجنوب وفك الارتباط مع العاصمة صنعاء.

وتتجه الأنظار إلى انعقاد مجلس النواب اليمني (البرلمان) اليوم في صنعاء لحسم موضوع قبول أو رفض استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفي الوقت الذي استبق الحوثيون جلسة البرلمان وسيطرة ميليشياتهم على مبناه في وسط صنعاء، فإن مصادر تشير إلى احتمال أن يلتئم البرلمان في جامع الصالح بجنوب العاصمة لمناقشة التطورات الجارية في البلاد، وتتوقع مصادر سياسية أن يقاطع البرلمانيون الجنوبيون هذه الجلسة في ظل ما يجري من حصار للرئيس هادي ورئيس وزرائه الجنوبيين، وما يجري من احتمال لفصل الجنوب عن الشمال في ضوء تطورات صنعاء، كما تتوقع المصادر أنه وفي حال انعقد البرلمان بالحاضرين من أعضائه أن يقبل استقالة الرئيس «لأن الغالبية هم من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح»، والمتهم بـ«التنسيق والترتيب والدعم لانقلاب الحوثيين على نظام الرئيس هادي الذي اضطر إلى تقديم استقالته».

ودعا برلمانيون يمنيون إلى مقاطعة جلسة البرلمان في صنعاء باعتبار العاصمة محتلة وأن من حق البرلمان حسب اللائحة الداخلية نقل جلساته إلى خارج العاصمة في الظروف القاهرة. وفي المقابل، قال فؤاد عبد الكريم، عضو مجلس النواب (البرلمان) عند مديرية التواهي في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن نواب المحافظات الجنوبية لن يشاركوا في جلسة البرلمان وسوف يقاطعونها، «وليفعلوا ما يريدون، نحن مقاطعون وهم يستقوون بالأغلبية وهذا أمر لا يعنينا»، وذلك في إشارة إلى الخيارات الأخرى التي لدى الجنوبيين في الوقت الراهن، أما النائب المحامي محمد ناجي علاو، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن لا شرعية للبرلمان الحالي، وأن الرئيس هادي أخطأ عندما تقدم باستقالته إلى البرلمان، لأن «الشرعية التي حصل عليها هادي هي شرعية التفويض التوافقي، هو فوض بناء على المبادرة الخليجية من قبل الشعب، ولم يكن مصدر التفويض انتخابات لأنه لم يكن له منافس أو أكثر، أما هذه فكانت آلية بإعلان دستوري وفقا للمادة الرابعة من المبادرة الخليجية التي علقت العمل بالدستور الحالي، وما يبقى العمل به هو فقط ما يتوافق مع المبادرة التي نصت على التوافق، الأمر الذي يجعل من اعتراض واحد أمام مجلس النواب يعطل أي قرار، وبالتالي لم يعد هناك النظام الذي نص عليه الدستور، وهو مسألة الأغلبية والأقلية».

ويضيف علاو لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان اليوم هو هيئة توافقية لا يملك أن يجتمع بنصاب أقل أو أكثر ولا يملك حق الرفض أو الموافقة بالأساس، لذلك الدعوة إلى الانعقاد باطلة وغير صحيحة، بالإضافة إلى البعد الوطني وهو مقاطعة أعضاء البرلمان من المحافظات الجنوبية لجلسة مجلس النواب، وأعتقد أن كتل أحزاب (اللقاء المشترك) قد تتضامن مع الجنوبيين وتقاطع الجلسة، بغض النظر عن احتلال مقره من قبل الحوثيين أو انعقاده بنصاب أو بغير نصاب، فليست للبرلمان أية صلاحية للبت في استقالة الرئيس من عدمه».

ويواصل جمال بنعمر، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن، مشاوراته السياسية من أجل احتواء الوضع المتدهور، وقال بيان صادر عن مكتب بنعمر في صنعاء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «في إطار المشاورات المكثفة التي يعقدها، التقى السيد جمال بنعمر بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، والأخ رئيس الوزراء السيد خالد محفوظ بحاح، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى صنعاء، من بينهم كل من سفراء روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة»، ولم يتطرق البيان إلى نتائج تلك اللقاءات واكتفى بالقول إن بنعمر سوف يواصل «خلال الأيام المقبلة بذل جهوده الحثيثة والاجتماع مع كل الأطراف السياسية المعنية من أجل مساعدة اليمنيين على إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح».

واستخدم المسلحون الحوثيون القوة في تفريق المتظاهرين في صنعاء وبعض المناطق التي يسيطرون عليها، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيا الحوثيين استخدمت العصي والهراوات في ضرب المتظاهرين في صنعاء وتفريقهم، وإنها اعتقلت عددا منهم، وتشير المصادر إلى اعتقال عدد آخر من الناشطين السياسيين الرافضين لانقلاب الحوثيين في محافظة إب والمحافظات الأخرى التي شهدت احتجاجات شعبية مماثلة، وفي محافظة تعز (عاصمة إقليم الجند)، أعلنت «قوى الثورة الشبابية» التي اندلعت عام 2011، الإقليم مستقلا عن العاصمة، دون أن يصدر موقف رسمي حتى الآن لقيادة المحافظة والإقليم.

ويقول الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الباري طاهر، لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري في صنعاء وبقية المحافظات «لا شك أنه احتجاج شعبي ومدني وله أهداف سياسية وهي الحيلولة دون مرور الانقلاب والانقلابيين، وهو احتجاج ضد إضعاف الدولة وإسقاط شرعيتها ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يحظى بتأييد شعبي وإقليمي ودولي»، ويردف أن المظاهرات التي خرجت «هي لرفض الميليشيات المسلحة ورفض فرض الأمر الواقع أو التحاور بالسلاح».

ويؤكد طاهر، وهو نقيب سابق للصحافيين في اليمن، أن «هذه الميليشيات تريد بالفعل أن تدفع بالبلد نحو التقسيم، وسوف تفكك الشمال وستفرض نظام القوة والغلبة، ولكن، في نهاية المطاف، ستكون هي الخاسر وسيكون الخاسر معها الشعب اليمني والحياة السياسية برمتها»، وأن «صنعاء، العاصمة التاريخية، دائما ضعيفة أمام ريفها، القبائل المحيطة بها أو ما تسمى القبائل السبع، لكن الآن حتى القبائل البعيدة والنائية تأتي إلى صنعاء وتفرض بقوة السلاح شكل النظام وتسقط نظاما وتقيم آخر بقوة السلاح، بينما اليمن الآن بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية، اتحادية، بحاجة إلى تشارك كل أبناء اليمن ومحافظاتها ومكوناتها من أجل بناء الدولة والمشاركة في صنعاء القرار السياسي وفي بناء نظام اختياري طوعي متوافق عليه من قبل كل الأطراف دون استثناء».

وينظر السياسي اليمني إلى أن إعلان بعض الأقاليم فك ارتباطها بصنعاء وانضمامها إلى إقليمي الجنوب أنه «حالة مؤقتة، فما يجري في الجنوب وتعز وإب وإقليم سبأ (مأرب) هو للضغط على هذه الميليشيات المسلحة الآتية من خارج صنعاء، من أجل الانصياع لصوت العقل والقبول بما يتوافق عليه، خصوصا مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليها هذه القوى».

ووصلت الى العاصمة اليمنية امس، قافلة مكونة من عشرات العربات التي تنقل مسلحين قبليين في مسعى لاخلاء مسؤولين محاصرين منذ عدة ايام في اقاماتهم من قبل مليشيا الحوثيين، بحسب مصادر قبلية وفي الدفاع.
ووصل ممثلون لقبائل سنية من محافظتي مارب والجوف قرب منزل وزير الدفاع محمود صبيحي المحاصر من الحوثيين.وقال احدهم انه سيتم استخدام القوة اذا لم يفرج الحوثيون عن الوزير.

وتوجه مسلحون آخرون ناحية منزل قائد الاستخبارات اللواء علي الاحمدي المحاصر منذ الخميس الماضي ، من مليشيا الحوثيين،حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وحتى الان يقف المعسكران اللذان دعا كل منهما الى تعزيزات، متقابلين. وتجري مفاوضات للتمكن من اخلاء المسؤولين وتفادي حدوث مواجهة.