سقيفة الشبامي - وزارة المالية والنفط والبنك المركزي يخلون مسئولياتهم والحكومة تقر مقترحات تسحق الموطن

وفقاً لوثيقة رسمية
وزارة المالية والنفط والبنك المركزي يخلون مسئولياتهم والحكومة تقر مقترحات تسحق الموطنين

الإثنين 02 مايو 2011 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

كشفت وثيقة حصل عليها " مأرب برس " عن حقيقة الوضع المخيف للوضع الاقتصادي المتدهور بصورة مخيفة.

وكشفت المذكرة التي وجهت إلى رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال مجموعة مقترحات للخروج في الوقت الحالي من أنهيار عاجل للاقتصاد اليمني.

وبالرغم من أن المعالجات يدفع ثمنها المواطن اليمني ليلا ونهارا إلا أنها طبقت في الواقع العملي منذ ثلاثة أيام , كما تكشف الوثيقة حقيقة ما تبقى لليمن من العملة الصعبة بعد عمليات نهب واسعة وتحويلات خارج اليمن وشراء الذمم والولاءات .

نص الوثيقة

دولة الاخ الدكتور علي مجور.. رئيس مجلس الوزراء المحترم

الموضوع: اعادة تشغيل انبوب النفط مأرب الحديدة

بعد التحية ...

بالإشارة على الموضوع أعلاه وإلى مطالبة شركة مصافي عدن المتعددة بتوفير سيولة بالعملة الصعبة والمبلغ يتراوح من بين 400 – 500 مليون دولار شهريا لمواجه شراء مشتقات نفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية نتيجة توقف ضخ النفط الخام من مأرب إلى الحديدة وبالتالي توقف المصافي عن إنتاج المشتقات النفطية , حيث بلغ الخسارة عن ذلك لتوقف حتى ألآن حول 229 مليون دولار قيمة نفط خام بالإضافة إلى 84 مليون دولار قيمة الغاز المنزلي .

وبناء على نتائج محضر الاجتماع المشترك المنعقد في 25- 4- 2011م بين المعنيين في وزراتي النفط والمعادن والمالية والبنك المركزي والذي يخلص إلى الخيارات التالية :

1- ضرورة صيانة أنبوب النفط " مأرب الحديدة خلال يومين لما من شأنه إمداد مصافي عدن بالنفط الخام .

2- خفض كميات الديزل والبنزين على الأسواق المحلية بنسبة 50 % مع مراعاة ما يمكن أن يترتب علي ذلك من إشكاليات تتمثل في أزمة تموينية تؤدي إلى طوابير للحصول على المادة .

3- ضرورة التحرك إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للحصول على منح كميات من المشتقات النفطية والغازية للأسواق المحلية خلال فترة التوقف .

علما بأنه في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المشار إليها فإن :

* نفاذ احتياط البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة في اقل من عام وتعد ذلك أهم المؤشرات على فداحة الوضع في حال استمرار توقف النفط من قطاع مأرب بسبب تفجير الأنبوب بما يستلزم استيراد كميات من المشتقات النفطية المطلوبة للسوق المحلية وبكلفة تقدر 1630مليون دولار لثلاثة أشهر .

من المحتمل توقف إنتاج الغاز المسال الذي يتم إمداده لمحطة الكهرباء وأيضا توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى بلحاف وتوقف مصفاة مأرب نتيجة توقف منشئات قطاع 189 .

سيترتب على ذلك غرامات باهظة على الدولة للشركات الأجنبية التي قامت بشراء الغاز الطبيعي المسال عند توقف الضخ للغاز بحسب اتفاقيات الشراء , بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى السياسية والاقتصادية ومنها إعلان حالة القوة القاهرة من قبل تلك الشركات .

كما نود أن تشير إلى أنه إذا لم يتم عمل معالجات سريعة لما ذكر أعلاه فإن وزارة المالية والنفط والبنك المركزي يخلون مسئوليتهم تجاه ما سيترتب على ذلك ,

وتقبلوا خالص تحياتنا .

وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس

وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي

صورة مع التحية لرئاسة الجمهورية ..