قريبــا في الاشتراكي نت ..
 

http://www.aleshteraki.net/images/logo.jpg
لاخوة الاعضاء والعضوات بامكانكم قريبــــا .. متابعــة مقالاتي عبر موقع الاشتراكي نت ابتداء من مطلع ينايــر القادم وذلك تعزيزا لدورنا في ايصال الراي للراي العام لمهتم والمتابع ولجماهير وانصال الحزب الاشتراكي اليمني يتي هذا التطور بعد اقتناعي ان السبيل الامثل لوصول الرأي الى الجهات الرسمية وغيرها هي المواقع الرسمية ياتي هذا التطور بناء على تواصل بيني وادارة موقع الاشتراكي نت .. هذا للعلم

المنتدى لانريده يخسر خدماتك ومواضيعك يامايسة.

اخي الفاضل اقدر اعجابك ومتابعتك لنشاطي في المنتديات . سأكون معكم في السقيفة
قناعتي ان الكتابه في المواقع الالكترونية اجدى من المنتديات ولها صدى ومتلقين اكثر بدليل المنقولات التى تشاهدها في السقيفه وفي غيرها عن المواقع الاخبارية وعندما اكتب هناك حتما ستصلكم هناء وان انقطعت لاسباب او لاخري فكتاباتي ستحظى باهتمام اكبر مما اكتبها حصريا لمنتدى ..
... شكرا لك

ماذا ستزيدين للاشتراكي ؟؟
ثم اخشى بكتاباتك هناك ان
تفقدي المصداقية التي اكتسبتيها
في الشبامي نت كون الاخر ليس
حرا في المقالات التي ينشرها
لسبب بسيط انة يمثل وحهة نظر حزبية
وبالتالي ستكونيين محصورة في تلك
الزاوية الحزبية الضيقة وسوف تمثلين
وجهة نظر احادية الجانب

الاخ زاعط .. السقيفه لاغنى عنها لها مواضيعها الخاصة كذلك المنتديات الاخري الذي اشارك فيها
الاشتراكي نت موقع رسمي ويعتبر منبرنا الرسمي في الحزب الاشتراكي الى جانب الثوري
والسلطه تهتم اكثر في المواقع الناطقه باسم الاحزاب اكثر ماتهتم عن المواقع العادية وتعتبر المواقع الاخباريه الحزبية هي المصادر الوحيده التى تمتلكها الاحزاب الى جانب صحفها الرسمية المحدوده وتواجدي هناك رغبة حزبي بالمشاركه الفاعله في الموقع بعد متابعتهم لمقالاتي في عدد من المنتديات ومنها السقيفه

[size=5]بـــــــــــــــداء موقع الاشتراكي نت من اليوم 30/ 12/2007 نشر بعض مقالتي للمتابعــه وشكرا [/siz
تؤكد القيـادة السياسية على أن التحـدي الأكبر يكمن في القضيـة الاقتصاديـة وتجمع الآراء في الأوساط السياسية في السلطة وفي المعارضـة على نفس المعنى وكذلك هو الرأي في أوساط جماهير الشعب.
وفي نفس الوقت تتفق كل هذه الآراء ووجهات النظر على حقيقة أن اليمن يمتلك قدرا هائلا من الإمكانات والطاقات والموارد البشرية والماديـة ويمتلك من عوامل بناء اقتصاد وطني قوي وبما لايتوفر حتى في الدول العربية الغنية والنفطيـة وفي بقيـة الدول العربيـة كلها مقارنه باليمن.
فاليمن لديها موارد بحرية هائلة بحكم شواطئها الطويلة جدا والمطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي وتتحكم بمضايق إستراتيجية كباب المندب وخليج عــدن وبمئات من الجزر الكبيرة والصغيرة المحاذيــة للشواطئ اليمنيـة والمشرفة على أهم طرق التجارة البحريــة الدولية. ولديها مساحات زراعية عالية الخصوبة ومتنوعة المحاصيل طوال فصول السنة بسبب تنوع المناخ والتضاريس ومواسم الأمطار.
وهناك التطورات الكبيرة في مجالات استكشافات النفط والغاز ومايتوفر من مجالات سياحية وثقافية تمثل طاقات اقتصادية عظيمه تفوق كل التوقعات والتقديرات حولها.
ولدى القطاع الخاص في الداخل والخارج من الموارد المالية والطاقات الاقتصادية والاستثمارية مايؤهل اليمن لتكون دولة اقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي من الطراز الأول .
ولا ننسى الكثافة السكانية والطاقات البشرية العظيمة التى تعتبر الغاية والوسيلة للتنمية, فالإنسان أهم عنصر يتوقف عليه صنع الحضارات وبناء الدول والاقتصاد والثقافة بل والحياة ذاتها وكل وسائلها.
اذا .. نحن أمام مفارقة غريبة وعجيبة فالموارد والإمكانات المتاحة لليمن وعوامل النهوض الاقتصادي الكبيرة لايمكن تجاهلها او التقليل من شأنها والجميع يعرف ذلك ويعترف به في حين لايختلف اثنان بان التحـدي الأكبر يتمثل في المعضلة الاقتصادية حسب رؤية الحكومة !
وبديهي في مثل هذه الحالة ان تكون الجوانب الإدارية للدولة . والإيديولوجية التي تبني عليها السياسات والخطط او بعبارة أخرى ركام الفســاد وعوامله الاجتماعية والثقافية والاقتصادية هو السبب في بروز هذه المفارقة الغريبة والعجيبة.
فالقطاع الخاص المحلي تؤطره هيئاته الخاصة كالغرف التجارية والصناعية ومؤسساته المالية والتجارية ويعتمد على دعم جهاز الحكومة والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وموارد الدولة من النقد الأجنبي المسخرة من اجله .. في حين لايجد قطاع المغتربين متنفسا لتوظيف طاقاته وإمكاناته المالية والاقتصادية الهائلة داخل الوطن او عبره إلى الخارج .
وكلا القطاعين لايجدان وسيلة لتسويق بضائعهما في الاسواق اليمنية فبالنسبة لقطاع المغتربين يتم الاعتماد على تجارة التهريب ولايجد القطاع الخاص مالا لتوفير نسبة كبيرة من النقد القابل للتحويل الا عبر تهريب المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والنفط بل والسلع المدعومة والمحتكرة والسلع المنتجة محليا إلى دول الجوار العربي والقرن الإفريقي.
فنشأ بسبب ذلك قطاع تهريب اقتصادي له هيئاته وأعرافه الخاصة ويساهم بنسبة لاتقل عن 70% تقريبا من قيمة حجم النشاط التجاري والاستثماري في البلاد ولايخضع للقوانين . وأصبح قطاع التهريب هذا يمثل عقبة وسدا منيعا امام أية محاولات لتنشيط القطاع السياحي وكذلك عقبة تحول دون قيام تنسيق بين القطاع الخاص المحلي وقطاع المغتربين من ناحية وبين اليمن ودول الجوار .. البعض يعزو سبب ظاهرة التهريب إلى الفلتان الأمني وتقاعس قيادات المحاور المرابطة على الحدود في الصحراء من القيام بدورها في الحد من مظاهر التهريب بل البعض يتهم بعض القيادات في تلك المحاور وخفر السواحل بالاشتراك او ممارسة عمل التهريب ! وهذا امر خطير اذا صحت هذة الاتهامات.
اذا .. عوامل إعاقة التنمية وتثبيط الاقتصادي اليمني وجعله يترنح مكانه دون الرقي بمستوى الإصلاحات الاقتصادية إلى واقع ملموس هو السبب الرئيسي الفساد المتنوع الذي ذكرناها انفا .. ولما يتحدث سيادة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح بالقول ان هناك رغبة كبيرة لدى الاخوة المغتربين المستثمرين في الاستثمار في اليمن وان هناك مشاريع عملاقة في انشاء مصانع للاسمنت ومحطات الكهرباء . فهذا القول لم يعد ينطلي على خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي في اليمن ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يمشي على خير مايرام مالم تعمل الحكومة على مواجهة المعضلة التى تتحدث عنها وتعالج مكامن الخلل المتمثل في الفساد وهناء بيت القصيد ... بدلا من المناورات السياسية والمراوغة التى تنتهجها الحكومة دون العمل في اجتثاث المفسدين وملفات الرقابة والمحاسبة بها مئات الآلاف من قضايا الفساد وكشوفات أسماء الفاسدين الذي يجب تنظيف اجهزة الحكومة منهم.
وهناك الكثير والكثير من الإصلاحات الدستورية التى يتعين على القيادة السياسية أن تشرع في تحديثها بما يتلائم اولا :
مع نظام العولمة الجديد ومع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجب ان يعتمد على استراتيجية الإصلاح المالي والاداري والقضائي والامني الذي أصبح مطلبا ملحا اليوم اكثر من اي وقت مضى.
وفي نفس الوقت يتطلب الأمر سرعة البت في التقسيم الإداري وتطبيق نظام الحكم المحلي الذي ظل مشلولا لسنوات دون ان نراه واقعا .
وعندئذ يحق لسيادة الأخ الرئيس اني تحدث عن مشاريع استثمارية قادمة وعن مستقبل واعد وعندئذ تصبح اليمن مؤهلة للتفاوض مع دول مجلس التعاون ليس للدخول عضوا فيه ولكن لخلق علاقات معه كطرف ومع دوله بصورة ثنائية حتى لايفرض على اليمن سياسات املائية في شؤونه الداخلية وتركع السيادة الوطنية لاجل حفنة من المال هي بمثابة مساعدات اليمن في غنى عنها فيما لو تم العمل بجديه في إصلاح اوضاعنا اصلاحا شاملا .
وحينئذ سيترك امر نهج كل طرف لذاته والمستقبل كفيل بتذويب جوانب الاختلاف والتكيف مع المعطيات الجديدة التى تؤهلنا عمليا بالتطور ... ان الحلول الناجعة هي الشروع في تغيير الوضع القائم العقيم مالم يتم ذلك سيظل التحدي الكبير شبحا أمام أعيننا لانرى خلفه اي امل في التطور والرقي الا وهو الفساد بكل أشكاله وصوره الذي بات يعرفه الشعب قاطبة

منقووووووووووووول عن الاشتراكي نت

نصيحة ليس الا...في باحثة روسية بشئون اليمن الغلب اليمنيين يعرفونها تفرغت للبحث و الكتابة و نسية حالها في الامومة و قبل ايام قابلتها و قالت ياليتني تزوجت و خلفت ابناء يقفون بجواري ماذا استفت من كل اعمالي هذه؟ الان هيى و حيدة لا ابناء و لا أصدقاء تتعارك مع الموت و بصرها فقدته تقريباُ؟ عملت اكثر من عملية و لم تنجح و راتبها اتقاعدي اقل 100 دولار نصفة تدفعة خدمات لشقة و الباقي الله يعلم هل تدفعة لدواء أم للمعيشة