سقيفة الشبامي - اقتصاديون: إقرار الحكومة للإعتماد الإضافي جريمة لا تغتفر بحق الشعب اليمني

الحكومة تقر اعتمادا إضافيا بـ 660 مليار ريال
اقتصاديون: إقرار الحكومة للإعتماد الإضافي جريمة لا تغتفر بحق الشعب اليمني
23/10/2008 الصحوة نت ـ مصطفى الصبري

وصف اقتصاديون موافقة الحكومة على فتح اعتماد إضافي للسنة الحالية بـ 660 مليار و448 مليون و32 ألف ريال بأنه مظهر من مظاهر الفساد المتأصل لدى الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام.

وأكدوا في تعليقات لـ"الصحوة نت" أن إقرار هذا الاعتماد جريمة لا تغتفر بحق الشعب المطحون الذي يعاني من الفقر والبطالة.

وقال الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح إن إقرار الحكومة لهذا الاعتماد نهب للمال العام، ومظهر من مظاهر الفساد المتجذر لدى حكومات الحزب الحاكم.. مشيراً إلى أن تقرير الرقابة والمحاسبة أكد عدم صرف ريال واحد من الاعتماد الإضافي حتى الآن، موضحاً بأن هذا الاعتماد الذي جاء على مشارف نهاية العام يساوي نصف الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وأن الدستور ينص على أن يكون الاعتماد الإضافي في الأمور الطارئة كالحرب والكوارث فقط.

وأضاف: لو وزع هذا الاعتماد على عشرين محافظة لكان نصيب المحافظة منه 30 مليار ريال ولو تم توزيعها على المجالس المحلية لصرفها في التنمية وخاصة التعليم والصحة والبنية التحتية لأصبحت اليمن في مصاف دول العالم.. مؤكداً رفضه لهذا الاعتماد.. محملاً الغالبية في مجلس النواب مسؤولية إقرار هذا الاعتماد.

وطالب بافضل هيئة مكافحة الفساد النظر في هذا الأمر وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.

من جهته قال الدكتور/ محمد جبران أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء: إن الحكومات اليمنية المتعاقبة قد عودت الشعب أن تأتي قبل نهاية كل عام وتقول إنها بحاجة إلى مثل هذه الاعتماد، مع عدم وجود أي مبرر حقيقي لدى الحكومة لاعتماد هذه المبالغ ، مشيراً إلى أن إقدام الحكومة بهذه الخطوة يفقد الموازنة أهميتها ودورها التخطيطي والرقابي.

وأضاف: لقد أوضح علماء الاقتصاد والمال بأن الموازنة أداة تخطيطية تساعد الحكومة في رسم سياستها المالية للسنة القادمة، كما تساعد البرلمان والجهات الرقابية على تقييم أداء الحكومة لهذه السياسات والبرامج، منوهاً بأن هذا الاعتماد يلغي الدور التخطيطي والرقابي ويصبح عائق أمام محاسبة الحكومة أو أي وحدة إدارية لا تلتزم بخطة السنة المقررة في الموازنة.

ونصح جبران الحكومة ومجلس النواب إلغاء إعداد الموازنات السنوية طالما وهما لا يلتزمان بها.. واصفا إقرار الحكومة للاعتماد الإضافي بأنه يتعارض مع الدستور والقانون، الذي ينص على عدم إقرار أي اعتماد إضافي إلا في الحالات الطارئة، مثل : الحروب والكوارث الطبيعية بحيث تقدم العون للمواطنين أو المجهود الحربي، كما يتعارض مع مبدأ الشفافية المالية التي أصدرها البنك الدولي لمساعدة الدول النامية للمحافظة على مواردها.

وأوضح : بأن الاعتماد الذي أقرته الحكومة يعادل أكثر من 36% من نفقات الموازنة المرصودة للعام الحالي، مؤكداً بأن الحكومة تستطيع بهذا المبلغ القضاء على الفقر والبطالة في اليمن، وتوفر مليون فرصة عمل لو أنها خصصت 500 مليار للعاطلين عن العمل بحيث تمنح كل واحد مبلغ يقدر بـ500 ألف ريال . والمبلغ المتبقي كفيلاً بتغطية احتياجات الفقراء في اليمن.

واستغرب تزامن إقرار الحكومة للاعتماد الإضافي بعد يومين من تقرير الجهاز المركزي الذي يدين السياسة المالية المتبعة بما فيها الاعتماد الإضافي والذي لا يستفيد منه المواطن اليمني بشيء.

وأضاف قائلاً: إن أملي في أعضاء مجلس النواب كبير في استخدام صلاحياته ، وأن يقوم برفض الاعتماد ومحاسبة الحكومة على ما تصرفت فيه، حتى يعيدون للمجلس الذي يمثل الشعب لا الحكومة الاعتبار.