[الدكتور أحمد باذيب]

باجمال يوجه بإنذار شركات الاصطياد المخالفة و تتنازل الحكومة عن 20% من رأس مال مؤسسات القطاع السمكي

اجتمع باجمال برؤساء وممثلي الجمعيات السمكية وقيادة الاتحاد التعاوني السمكي.
جرى في الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بنشاط القطاع السمكي وتطلعات الصيادين للفترة المقبلة وبوجه خاص ما يتعلق بالصيد التقليدي واللائحة المنظمة لهذا الصيد ..إلى جانب استعراض شكاوى الصيادين من الأعمال اللامسؤولة لقوارب الجرف القاري وما تلحقه من أضرار بالحياة البيئية البحرية، إضافة إلى مناقشة وضع المؤسسات السمكية العامة.
وقد ابلغ رئيس الوزراء المجتمعين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تلك القضايا، والتي أكدت على تطبيق القانون في ما يخص تكاليف الخدمات والإتاوات، حيث أقرت الحكومة المذكرة المقدمة من قبل الاتحاد التعاوني السمكي في ما يتعلق بتوزيع نسبة 8 % التي أقرها القانون وهي: 3 % للدولة و2 % للجمعيات و2 بالمائة للقائمين على المزاد و1 % لساحات الحراج.
وقد ثمن المشاركون هذا القرار ورأوا أنه يخدم جميع العاملين في القطاع السمكي وعلى وجه الخصوص الجمعيات التعاونية والنشاط الخاص في هذا المجال، على أن تعطى الفرص كاملة لنشر مراكز الاستلام وتحريكها إلى أقرب نقاط لما فيه خدمة الصيادين والعملية الإنتاجية السمكية، ومنع أي احتكار في هذا الجانب.
كما ابلغ رئيس الوزراء المجتمعين بأن الحكومة قد اتخذت قراراً بشأن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام السمكي المتواجدة في جميع المحافظات الساحلية وتحويلها إلى مؤسسات محلية وفقاً لنظام اللامركزية المالية والإدارية.. موضحاً انه وعند اتخاذ القرار بتخصيص هذه الوحدات الاقتصادية سوف تمنح التعاونيات المحلية السمكية والعاملون في القطاع السمكي الأولوية في التخصيص، سواء على أساس الملكية الكاملة أو المشتركة مع السلطة المحلية وبحيث تدرس كل حالة على حدة.
ووعد رئيس الوزراء بتنازل الحكومة عن 20 بالمائة من رأسمال هذه المؤسسات لصالح الجمعيات التعاونية السمكية وذلك بعد التقييم لرأسمالها.
وفي ما يتعلق بالاصطياد التجاري الذي يخترق القواعد البيئية والقانونية، فقد وجه رئيس الوزراء وبناء على مذكرة الاتحاد السمكي، وزارة الثروة السمكية بتطبيق قانون الاصطياد، وعلى أن توجه إنذارات لكافة الشركات المحلية والأجنبية بالالتزام بالمساحات التي خصصت لها، وفي حالة عدم الالتزام يتم سحب التراخيص سواء من الأشخاص أو الشركات المخالفة.
وقد أكد رئيس الوزراء أنه وبالمقابل ، ينبغي على جميع الصيادين سواء المنتمين للتعاونيات أو الفرديين، الالتزام بالقانون من حيث تسجيل القوارب والحصول على الرخص والبطائق وكذا احترام الوظائف المناطة بهم كمنتجين وداعمين للاقتصاد الوطني، وقال "كما يجب فرض العقوبات على أولئك الذين يمارسون أنشطة خارجة عن القانون كالتهريب للمنتجات النفطية وغيرها من الأنشطة الممنوعة قانوناً".. موضحاً أن مهمة الاتحاد السمكي لا تتمثل فقط في الدفاع عن مصالح الصيادين فحسب، ولكن أيضاً في تعزيز النظام والقانون والانضباط في العمل لما فيه المصلحة الوطنية العليا.


(المصدر: صنعاء/موقع المحافظة/الثورة نت - التاريخ: 6/14/2006)