[حد من الوادي]

ردا على نيابة استئناف عدن
الهمداني تتهم اجهزة رسمية بمساندة نافذين بالاستيلاء على اراضيها بعدن
18/01/2007 الصحوة نت – فهمي العليمي



استغربت السيدة أروى الهمداني – بريطانية من أصل يمني- لتعامل نيابة استئناف عدن مع قضية أرضها المغتصبة من قبل أحد المتنفذين في المحافظة.واتهمت الهمداني النيابة بالتعامل اللامسؤول مع قضيتها,معتبرة رد النيابة على ما نشره موقع الصحوة نت السبت الماضي بشأن أرضيتها المغتصبة وإجراءات النيابة في التعامل مع مغتصبيها كلام عار من الصحة ومجاف للحقيقة.

وأكدت السيدة الهمداني امتلاكها وثائق رسمية تدحض ادعاءات النيابة و الطامعين في عقاراتها الكائنة في الشيخ عثمان بعدن.

وقالت في تصريح لـ(الصحوة نت ) أن نيابة استئناف عدن بنفيها ما نشرته الصحوة نت تدين نفسها,فهي كما تؤكد الهمداني اعتمدت في ردها على معلومات مغلوطة وغير صحيحة,مؤكدة أن اسمها أروى صالح الهمداني وليس أروى علي الهمداني كما ذكرته النيابة في ردها.

وكشف عن تهديدات تلقتها مع ابنها الاثنين الماضي عبر الهاتف من شخص قالت انه يعمل عضو في نيابة استئناف عدن توعدها بالاعتقال بشأن ما نشرته في الصحافة حول موقف النيابة من قضية أرضها المغتصبة.

وقالت أن المذكور اتصل بها الاثنين بعد اعتقال ضمينها وتوعدها وابنها بالاعتقال في القريب العاجل على خلفية القضية.

وكانت نيابة استئناف عدن نفت الاثنين الماضي الاتهامات الموجه اليها من السيدة البريطانية أروى الهمداني بالضغط عليها من أجل ثنيها عن متابعة أرض تقول أنها مغتصبة من قبل أحد النافذين في عدن.

وقالت النيابة أنها طلبت من المذكورة وتدعى أروى علي الهمداني إحضار أصول الوثائق التي تثبت ملكيتها للأرض المدعى بها ولكن لم تقوم المذكورة بإحضار تلك الوثائق برغم أن النيابة قد أعطتها الفرصة الكافية لذلك, في حين أن الطرف الآخر قدم وثائق ملكيته للأرض عبارة عن عقد شراء للأرضية من والد المذكورة وعقد تأجير من مصلحة أراضي وعقارات الدولة وترخيص بناء.

يشار إلى أن السيدة الهمداني – بريطانية من أصل يمني- ناشدت رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافها من الظلم الواقع بها من الجهات المختصة في عدن بشأن ارض مغتصبة من نافذين في المحافظة.

وذكرت السيدة أروى في المناشدة أن "النائب العام في محافظه عدن قلب الموازين وجعل المتظلمة مجرمة، وجريمتها سرقة مواد وأخشاب لم تكن أصلاً موجودة" وهو الأمر الذي اضطرها للجوء إلى مختلف الجهات لنصرتها "ولكن دون جدوى".

و قالت في المناشدة – تحتفظ الصحوة نت بصورة منها - بأنها تعرضت لتهديدات من قبل النيابة العامة بمحافظة عدن لثنيها عن متابعة ارضها المغتصبة,متهمة رئيس النيابة بعدن بعرقلة توجيهات رئاسة الجمهورية وكذا توجيهات قضائية بإعادة الأرض لها كونها مالكها الوحيد.

وقالت الهمداني متهمة رئيس نيابة عدن "لم يحترم كبر سني ولا الوثائق و المستندات التي تثبت ملكيتي للأرض بل انه جرحني و رمى جواز سفري البريطاني,متوعدا بإحضاري مقيده بالأغلال",متهمة النيابة العامة بعدن بالوقوف إلى جانب احد النافذين ورفاقه الذين يدعون أحقيتهم للعقار مستقوين بالنائب العام رغم عدم امتلاكهم أي وثائق تؤكد ذلك.

وبحسب وثائق تلقت الصحوة نت نسخ منها: فإن ملكية الأرض موضوع الخلاف تعود لوالدي السيدة أروى الهمداني أباً عن جد بموجب وثيقة "جرانت في عام 1943م" أيام حكم الاحتلال البريطاني في عدن. وقد جددت ملكيتها للأرض في عهد الجمهورية اليمنية، واستخرجت وثائقاً من الجهات المعنية لتأكيد ملكية أرضها الواقعه في كود بيحان بالشيح عثمان بعدن ثم للقيام ببناء سور حولها,إلا أنها فوجئت – بحسب الرسالة - بمتنفذين قاموا مع مرافقيهم باقتحام الأرض وبضرب الحارس المقيم على الأرض ضربا عنيفا بحسب شهادة الشهود ومحضر قسم الشرطة بالشيخ عثمان ومنعها من إكمال تسويرها,ومنذ ذلك الحين وهي تدور في حلقة مفرغة لدى أجهزة حكومية وجهات معنية اتهمتها بالعجز في إنصافها والانحياز لغرمائها.

وقالت أنها تلقت أمراً نيابياً بالاعتقال القهري ضدها، وقامت الشرطة بالذهاب إلى مقر إقامتها للقبض عليها بتهمه سرقة معدات وحاويات بناء ادعاها من قام باغتصاب الأرض .

وتؤكد السيدة الهمداني بعدم وجود شيء على الأرض,مشيرة إلى أن المحافظ أحمد الكحلاني، ونائبه عبد الكريم شايف وكذا مدير أمن عدن، وقسم الشرطة، والمحامين، والشهود يعلموا بذلك.

وأشارت في المناشدة إلى أن البرلمان البريطاني سبق وأن طالب السفارة اليمنية في لندن بالتحقيق بجدية في قضية أروى الهمداني باعتبارها مواطنة بريطانية حيث أرسلت رسالة إلى الخارجية ووجهت الخارجية مذكرة للمحافظ الكحلاني تقضي بوقف "المهزلة" وإنصاف السيدة أروى الهمداني.

واستعرضت الهمداني في المناشدة محاولات نافذين للاستيلاء على عقار أخر لها رقم (304 س 50) بالشيخ عثمان شارع الأردن,مدعين بان هناك عقد باسم محمد عبد الله الرزق ورفاقه،مؤكدة أن تلك العقود تم إلغائها من قبل مصلحة الأراضي وعقارات الدولة.