اتحاد الطلاب اليمنيين بماليزيا يهدد بإعتصام مفتوح في السفارة 25/10/2007 الصحوة نت – خاص
هدد اتحاد الطلاب اليمنيين بماليزيا بالدعوة للمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي سيقوم بالترتيب له مع السفارة اليمنية أواخر اكتوبر الجاري, بعد منح السفارة فرصة للتفاهم مع جامعة الملتيمديا وتسوية الوضع لإيقاف حجب نتائج طلابها ومطالبة وزارة المالية بالعمل على تسديد المستحقات المالية في الاوقات المحدده لذلك.
كان ذلك عقب لقاء رئيس الإتحاد (عبدالله شداد) واعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي جامعة الملتيمديا بفرعيها (ملاكا وسيبرجايا) في مقر السفارة اليمنية بكوالالمبور امس الأول الاثنين بمستشار السفارة (احمد سعيد نعمان), وعرضت خلاله أهم مشاكل طلبة الملتميديا والمتمثلة في (حجب الجامعة جميع الطلبة اليمنيين المبتعثين من التعليم العالي من التسجيل في الجامعة بفرعيها وعدم تمكينهم من الاطلاع على نتائجهم بحجة ان السفارة لم تسلم الرسوم المالية التي تطالب بها الجامعة والبالغة اكثر من مليون رنيجت ماليزي), بالإضافة الى "مشكلة التأخير المتكرر لتسليم المستحقات المالية"و والذي اعتبروه "يجعل من الطالب اليمني شخصية تصل الى حد التعب النفسي".
وطبقاً لبلاغ صادر عن الاتحاد – حصلت الصحوة نت على نسخة الكترونية منه – فإنه رغم الزيارة الاخيرة لوزير التعليم العالي (الدكتور صالح باصرة) الى ماليزيا ولقاؤه بالطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الماليزيه وخاصة الملتميديا وتعرفه الى مشاكلهم, إلا انه لم ينتج عن ذلك شيء على ارض الواقع, وذكر البلاغ ان جامعة الملتميديا بفرعيها ( ملاكا وسيبر جايا ) تعد ثاني اشهر جامعة خاصة ومتميزة بداخل ماليزيا في مجال الهندسة وعلوم الكومبيوتر والتكنولوجيا وفيها اكبر تجمع طلابي يمني لطلبة البكالوريوس في ماليزيا.
وأشار الى ان مسئوليها ردوا على الطلاب ان اجعلوا "سفارتكم تسدد ما عليها من رسوم وتعالوا" وأيضاً
" سفارتكم تنقض الوعود".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
طالب بعزل القيادات العسكرية والأمنية والتحقيق معها
" أمم " يستنكر ممارسة الداخلية للتضليل وتخليها عن حماية فعاليات الاحتجاج السلمي ويدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ومعالجة آثار حرب صيف 1994م
الخميس 25 أكتوبر-تشرين الأول 2007 / بلاقيود نت - خاص
دان ائتلاف المجتمع المدني( أمم ) في بيان له صدر اليوم ما تقوم به الأجهزة الأمنية من قمع وبلطجة في مواجهات اعتصامات المواطنين واحتجاجاتهم السلمية
" أمم " وصف ممارسات السلطة في بيانه الذي تلقى " بلاقيود نت " نسخة منه بالهمجية واللامسؤلة " وهي التي يفترض بها تأمين وتوفيرالحماية لكل فعاليات أشكال النضال والاحتجاج السلمي "
وطالب "لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالتحقيق في تعطيل السلطة لممارسة الحقوق الدستورية وكشف ملابسات أحداث الثالث عشر من أكتوبر المأساوية"
وأكد بيان أمم " أن قوات الأمن حاولت منع اللجنة التحضيرية من التحضير لمهرجان ردفان للاحتفال بـ 14 اكتوبر المجيد ، وذلك في يوم 13- اكتوبر ، واطلقت الرصاص بشكل سافر عليهم وهم عزل أرادوا التحضير لفعالية سلمية والاحتقال بمناسبة وطنية مجيدة !! وقد أدى هذا الاعتداء إلى استشهاد خمسة منهم وهم محمد ناصرهيثم العمري، شفيق هيثم حسن الحجيلي ،فهمي محمد حسين الجعفري ، عبد الناصر محمد حماده ، وجرح 13 آخرين !!
بيان الائتلاف ادان بشدة ماقامت به وزارة الداخلية حين سارعت بنشر بيان لها بعد الجريمة المشهودة في ردفان " حولت فيه الضحية إلى مدان " ، مستنكر" اتضليل وزارة الداخلية للرأي العام وتحولها من جهة معنية بحماية الاحتجاجات السلمية إلى جهة تصدر بيانات تتناقض مع الحقيقة وتضلل الرأي العام !!"
وطالب السلطة " بعزل القيادات العسكرية والأمنية ومن ثم التحقيق معها ومعاقبــة المتورطين منهم والمنفذين للجريمة ، وسرعة تعويض الجرحي وسرعة علاجهم ، وتعويض أهالي الشهداء التعويض العادل "
كما طالب مجلس النواب " باستجواب وزير الداخلية عن تلك البيانات المغلوطة, " واكد ادانته " للملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان ردفان والتحقيق معهم بين الحين والآخير بدلا من التحقيق مع القتلة الذين أراقوا دماء الأبرياء ، وسرعة القبض عليهم ومعاقبتهم "
البيان أشار أيضا إلى ما قامت به السلطة من القمع واعتقالات تعسفية خارج إطار القانون "ومنع المواطنين من حقهم الدستوري والقانوني في الاعتصامات المطلبية أو الاحتجاجية ،كما قامت السلطات الأمنية والعسكرية بهذه المناطق بفرض ما يشبه حالات الطوارئ والأحكام العرفية وتعطيل ممارسة حقوق المواطنين الدستورية من خلال منع وقمع الحريات ومصادرتها ."
لافتا إلى ما قامت به قوات من الجيش والأمن في سبتمبر الماضي من قمع ومنع للاعتصامات السلمية في عدد من المحافظات الجنوبية وتحويل المدن الى ثكنات عسكرية واعتقال الكثير من قيادات الاعتصامات و الاحتجاجات المدنية ومن بينهم حسن باعوم ،و ناصر النوبة رئيس جمعيات واللذان لا يزالان رهن الاعتقال.
البيان استنكر منع السلطة نقل باعوم والنوبة إلى المستشفى لتلقي العلاج رغم الوضع الصحي الخطر لهما " ولم ينقل باعوم إلا بعد دخوله المرحلة الأكثر خطورة ،فيما لا يزال النوبة رهن الاعتقال رغم نصح الأطباء بضرورة نقله للعلاج ".
ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ومعالجة آثار حرب صيف 1994م بما فيها معالجة أوضاع المستغنى عنهم والمتقاعدين ،والكف عن نهب الأراضي وإعادة الممتلكات وخلق مصالحة وطنية شاملة..