[حد من الوادي]

طباعة
تقرير رسمي يكشف فساداً بملايين الدولارات في معونات مقدمة من أمريكا

كشف تقرير حديث، أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجود فساد تعرضت له المعونة السلعية الأمريكية التي قدمت لليمن خلال عامي 2003 و 2004.


وأوضح التقرير أن قيمة المعونة السلعية الأمريكية، كانت خلال 2003، 20 مليون دولار، شاملة أجور النقل إلى ميناء الحديدة، فيما تم بيعها بـ 16.860.000 دولار، بنقص 3.139.950 دولاراً، دون توضيح السبب.

وقال التقرير إنه تم بيع كمية القمح الموردة ضمن معونة 2004 بنقص 623.040 دولاراً عن التكلفة المقدرة شاملة أجور النقل، كما جرى بيع كمية الحليب المجفف بنقص 622.200 دولار عن التكلفة التي قدرتها الجهة المانحة.

وأفاد بأنه لم يتمكن من الوقوف على الأسس والحيثيات التي بموجبها تم تحديد أسعار بيع مواد المعونات الأمريكية بتلك الأسعار الناقصة، مشيراً إلى أنه استفسر مدير عام المساعدات في وزارة المالية الذي لم يقدم رداً على ذلك.

وتحدث التقرير عن خصميات كبيرة منحها المسؤولون لتجار قاموا بشراء تلك المعونات.

وفيما أشار التقرير إلى تناقض في بنود عقود البيع للمعونة الواصلة عامي 2003و2004، طالب الجهاز باستعادة مبلغ 233,200 دولار إلى حساب المعونة وإحالة المتسببين إلى التحقيق وموافاة الجهاز بإشعار سداد المبلغ ونتائج التحقيق.

وذكر التقرير مفارقة عجيبة تم فيها توريد قيمة القمح المباع للمؤسسة الاقتصادية إلى حساب المعونة بزيادة قدرها 836,383 دولاراً، في حين تم توريد قيمة الدقيق المباع للعودي بنقص 86/6,693 دولار. ورفض المختصون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية الكشف عن السبب.

جهاز الرقابة والمحاسبة تحفظ عن صحة وسلامة صرف 4,286,363 دولاراً من المعونة السلعية لعام 2003، وكذالك 04/9,406,074 دولار من المعونة المقدمة لعام 2004، لعدم وجود المستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ. وطالب بإحالة مدير عام التعاون مع أمريكا وأوروبا لتحقيق والمساءلة القانونية.

وقال التقرير إنه تم في 6/4/2006، صرف 9.406.076 دولاراً من حسابي المعونة دون أن يتمكن موظفو الجهاز من مراجعة وفحص الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لصرف ذلك المبلغ.

صحيفة "الشارع" حاولت الاتصال بمدير عام التعاون مع أوروبا وأمريكا منذ حصولها على نسخة من التقرير عبر الفاكس قبل ما يزيد عن شهرين، وذلك لمعرفة ما تم التوصل إليه، إلا أنها لم تتمكن من التواصل نتيجة سفره المستمر خارج البلاد حسب رد الوزارة.

الأسبوع القادم؛ تفاصيل أوسع عن التقرير والمخالفات الواردة فيه.

طباعة