[حد من الوادي]

الرد الثاني التجمع السلفي الممزق ضد أبناء الجنوب جريمة جديدة لا ترضاها الشريعة الإسلامية

السياسي برس - الكاتب الدكتور علي جار الله اليافعي / 09 يونيو 2009




الرد الثاني التجمع السلفي الممزق ضد أبناء الجنوب جريمة جديدة لا ترضاها الشريعة الإسلامية

لم يكن اجتماع بعض مشايخ الجماعات السلفية بالأمس في صنعاء داعياً للاستغراب أبداً فالكل كان يتوقع من أولئك الرموز لتلك الجماعات والجمعيات ذاك الاجتماع عاجلا أم آجلاً، بل نقول إن مثل تلك التجمعات الممزقة بالأصل سنراها بالمستقبل القريب كثيرا وسنرى الكثير من عناصر تلك الجماعات يقفز إلى الفتوى دون علم وتأصيل كما أسلفنا في الرد الأول حيث قلنا إن الكثير منهم لا يملكون التأصيل الشرعي أبداً بل نزيد على ذلك قولنا إن من حُسبوا على الإسلام علماء وأهل فتوى، كان لكل بلد منهم نصيب من التمزق، والآلام. فأقحموا أنفسهم بالفقه، وهم ليسوا أهله، فأتوا بالعجائب، والغرائب، ونقضوا ظاهر الإسلام وهم لا يعلمون، أو علموا فأصروا على جهلهم وضلالهم، كما نراهم اليوم واجهة للنزاعات الطائفية والفتاوى الظالمة التي يلصقونها بالدين كلما احتاجوا إلى ذلك، أو احتاج مسيّرهم ذلك، والدين بريء منها(تلك الفتاوى) ولا يقرها وإنني أقول ذلك وأنا لا أرجوهم أبداً أن ينظروا إلى الصواب لعلمي أنهم قد رأوه حقيقة بقوله تعالى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} فمالوا عنه أو أصروا على ما رسم في عقولهم، حين أصروا إلا أن يجلوا من التعاون الذي أرادته الشريعة وأمرت المسلمين به نصاً جامداً لا يعمل إلا على مرادهم ومراد من يدفعهم إلى تلك التجمعات والفتاوى، فصار تعاونهم على الإثم والعدوان أولاً؛ لأنهم نقضوا مراد الشريعة باجتهادات لم يعمل بها أحد من قبل من المسلمين أو أقرها، وإلا ما معنى أن نرى الإمام الحسين يثور على يزيد، ثم ابن الأشعث مع الفقيه سعيد بن جبير على عبدالملك ثم الإمام زيد بن علي على هشام بن عبد الملك، ثم محمد بن عبدالله(النفس الزكية) على المنصور ولم نر أحدا من علماء الإسلام ينكر تلك الثورات، ويفعل تلك التكتلات أو ما شابهها الذي نراها اليوم من قبل السلفيين عند كل حدث ضد الظلم.

لماذا؟ لأنهم رأوا غير ما رآه اليوم أصحاب تلك التجمعات السلفية التي لا تهدف للإصلاح والخير بل للمصالح الخاصة، التي لا يكون تحقيقها بنظرهم إلا على حساب الدين وباسم الإسلام والتي ما زال النظام يستغلها (التجمعات) ويعمل على أن يجعلها جزءا من حملاته ضد أبناء الجنوب اليوم، دون النظر إلى العواقب التي قد تسببها مثل تلك التجمعات أو الفتاوى الظالمة على الناس والحرث من الظلم وسفك الدماء البريئة، وعليه نقول إن الشريعة الإسلامية قد نهت نهياً صريحاً عن نصرة الظالم بما تقدم في الرد الأول وبقوله تعالى { قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} قال الإمام الرازي : والمراد بهذا العهد إما عهد النبوة أو عهد الإمامة فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين وإن كان المراد عهد الإمامة(أي الحكم والسلطة) وجب أن لا نثبت الإمامة للظالمين، قال مجاهد أراد به الإمامة(يعني الحكم). وهو الأليق بظاهر النسق فصارت الآية ذا دلالة على اشتراط عدالة الإمام فلا يجوز عقد الإمامة للظالم إجماعاً صحيحاً، وهو خلاف الإجماع الذي نقله الإمام النووي كما نقلنا سابقاً عنه والذي تمسك به بعض المتأخرين في القرون المتأخرة من البسطاء فجعلوه خلاف مراده، وما وضع له،وقالوا: بعدم جواز الخروج على السلطان وإن كان السلطان ظالماً ومنتهكاً للشريعة آخذاً أموال الناس بالباطل عاملاً لأعداء الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليه أبداً، وقالوا: إن هذا هو مذهب السلف، سبحانك هذا بهتان عظيم.

ونقلوا تفسير بعض الأحاديث الصحيحة، عن من قال بوجوب طاعة السلطان مطلقاً، وتناقضوا في تفسيرها كما سيأتي وفهموها على غير ما أراد المشرع، وما فهمه الصحابة -رضوان الله عليهم- منها ، حتى أدركوا الغلو وجعلوا الحاكم الظالم بمنزلة الرسول . فجعلوا طاعة السلطان ولو كان ظالماً معياراً للحق ؛ فقالوا: من أطاع السلطان ولو كان ظالما هو من أهل الحق، ومن خالف السلطان وإن كان ظالما هو من أهل الباطل. فبرز الكثير من الجهال البسطاء أو من أصحاب الأهواء(كما رأينا في التجمعات السلفية) في زماننا للدفاع عن كل سلطان ظالم وإن كان قد بلغ من الظلم فوق ما يحتمله البشر، وتمسحوا بفتات السلاطين الظالمين، ومدحوهم مدح الرسل ، وشنعوا على من خالفهم أو خالف الظالم، وأخرجوهم من دائرة الجماعة، وغيروا ظاهر الإسلام، ومزقوا الأمة، وقطعوا الرحمة ، والله المستعان . وبعضهم هرب من مذهب الخوارج فوقع في الغلو فاتصف بصفات الخوارج مع سائر المسلمين أو مع المخالف له، وفي الإرجاء، والطاعة المفرطة مع الحاكم الظالم.

وعليه نقول إنه لا بد من تفسير لكل ما جاء في الشريعة على ما وافق فهم الصحابة وعملهم قبل كل شيء، ثم ما وافق العقل والنقل الصحيح وظاهر الإسلام. فإذا تغيرت الفتوى، تغيرت لما يوافق مصلحة الأمة(أو المظلوم)، دون جمود على ما أراده بعض المفسرين في فهم النصوص، إذ لا يعقل أن الشريعة الإسلامية قد جمدت على فهمهم وزمنهم، ثم لا إسراف في تحقيق العلة وتأويل النصوص على ذلك. وعلى هذا يكون الذي يصلح لعمرو لا يصلح لسعيد، وما يصلح لأمة لا يصلح لأخرى، وما يصلح في زمن لا يصلح في غيره.ولا يكون في ذلك تغيير للشريعة الإسلامية البتة ؛ لأن الشريعة الإسلامية تحتمل عدة وجوه للاجتهاد وكلها توافق الحق وكلها توافق العقل، إلا أن يكون ذاك الاجتهاد فيه تعاون على الإثم والعدوان كالنصرة للظالم على حساب المظلوم بتأصيل شرعي فاسد كما حدث عام(94) حين أفتى الديلمي بفتوى أنزل فيها أبناء الجنوب منزلة غير المسلمين فقاس على ذلك فستباح أموالهم ودماءهم وقتل نسائهم وأطفالهم وشيوخهم عند الضرورة، بتلك الفتوى الظالمة، وهو ما نخاف أن يتكرر اليوم من قبل تلك الجماعات السلفية أو بعض الذين ينتمون للعلم والعلماء.

ولقد اطلعت على الفتوى التي أصدرها الشيخ الديلمي عام(94) بعين الإنصاف والعدل لعلي لا أجد فيها من الظلم ما كان يوقر في صدري وصدر كل مسلم حر يحكم بالعدل ويراعي الطرفين؛ فوجدتها ظالمة لم تأصل من الشريعة تأصيلا يدل على أدنى مقومات الإنصاف، ووجدتها لا تخرج كثيرا عن هذه التجمعات التي يقوم بها السلفيون اليوم؛ وهو ما يجعلنا نخاف كما قلنا من مثل تلك الفتوى مستقبلا أن تصدر من قبل هذه المجاميع بتأصيل لا يمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة بل ولا يقبله الإسلام كما جاء في فتوى الديلمي حيث جاء فيها :"أجمع العلماء أنه عند القتـال بل إذا تقاتـل المسلمين وغير المسلمين فإنه إذا تترس(أي احتمى) أعـداء الإسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم مـن المسلمين ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الأعراض إذاً فقتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتـل هؤلاء المستضعفين الذيـن لا يقاتلوا فكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح هذا أولى....
والأمر الثاني الذين يقاتلون في صف هؤلاء المتمردين هم يريدون أن تعلوا شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه فـي علو شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام فهو منافق أما إذا أعلن ذلك وأظهره فيكون مرتداً أيضاً". انتهى كلامه.

وهنا غاب عن الدكتور الديلمي أن المنهج الماركسي شيء والاشتراكيون كأفراد شيء آخر لأن أكثر أو كل الاشتراكيين في اليمن يؤمنون بالله واليوم الآخر فهم مسلمون، وانجرارهم وراء الماركسية كان عرضا قومياً فقط وقد خالطناهم وعلم ذلك فيهم، بل والجيش في الجنوب شيء آخر أي من باب أولى هم مسلمون، فبطلت الفتوى جملة وتفصيلاً؛ لأنها بنيت على باطل أما قوله:" الذين يقاتلون في صف هؤلاء المتمردين هم يريدون أن تعلوا شوكة الكفر..." فإنني أعجب أيما عجب كيف تجرأ الديلمي على مثل هذا القول بل أعجب كيف قبلت منه تلك الفتوى الظالمة التي تدعو إلى التكفير دون علم، نعم دون علم فالذين قاتلوا في عام(94) لم يفكر واحد منهم، فقط واحد أن ينصر الكفر أبداً بل فكروا في الخروج على الظلم (الظلم وحسب) لأننا لم نسمع واحدا من قيادات الاشتراكي أو من تلك الجيوش التي أبيحت دماؤها يقول أنا خرجت أنصر الكفر أو أنا كافر أو لا أؤمن بما جاء به الإسلام فسبحان الله كيف سُكِتَ عن مثل تلك الفتوى ثم نسأل الديلمي اليوم حتى نقتل مثل تلك الفتاوى في المستقبل في النفوس المريضة الحاقدة، ولو جاء السؤال متأخراً، فنقول له: أليس أولئك الاشتراكيون الذين كفرتهم عام(94) هم من وقع على اتفاقيات الوحدة عام (90)؟ فلماذا لم ترفض تلك الوحدة على أساس أنكم لن تتوحدوا مع كافر بفتوى مماثلة؟ أم دخلوا الوحدة وهم مؤمنون ثم كفروا يوم أعلنوا الخروج على الظلم؟ ثم أسأله سؤالاً آخر -وليعذرني كل من يطلع على كلامي من الإطالة للضرورة- أقول له فيه أليس أولئك الاشتراكيون(الحزب الاشتراكي اليوم) هم من توحد معهم حزب الإصلاح الذي أنت واحد من قياداته في أحزاب اللقاء المشترك أم إنهم قد تابوا على يديك؟!.

وهنا لن أناقش مثل تلك الفتوى التي انبعثت من نفس حاقدة؛ لأنها لم تبنَ على أصل شرعي كما قدمت ذلك في الرد الأول على بعض الفتاوى الصادرة عن بعض العلماء حول ما يخص الحراك السلمي؛ لأن الفقهاء أنزلوها في قتال الكافرين وفيها نظر؛ لأنه ولو كان القتال ضد الذين لا يدينون بشريعتنا مثلاً لا يكون قتالهم بتلك الطريقة قانونا نهائياً، وأمراً حتمياً وافق عليه الكل وأقرته الشريعة؛ بل هو قول البعض وقابل للنقض، بل ونقضه واجب إذا أسيء فهمه، ثم الديلمي أنزلها(الفتوى) في قتال المسلمين من أبناء الجنوب فصار مناقشتها عبثاً وجريمة أخرى لا يرضاها العقل، ولقد أَعَدْتُ فتوى الديلمي اليوم لأنني أرى بوادر التجمعات السلفية تدعو لمثل تلك الفتوى في المستقبل أو إعادتها وخاصة أن تلك التجمعات والجماعات أو أفراد منها لا يريدون النظر إلى ما يحدث اليوم في الجنوب من منظور فقهي إسلامي مستقل عادل أبداً، بل من نفس حاقدة لا تريد الإصلاح والتعاون على البر والتقوى، وهو ما يدعو للخوف لأن عقولهم لا تقبل الحق وترضى بما يناسبها أو يوفق مصالحها لا غير، فصار كل ما يأتي من الفتاوى من تلك التجمعات والجماعات والأفراد باطلا لا يقبله العقل والدين ويجب الوقف ضده.

الدكتور/علي جارالله اليافعي