[ضد الفساد]

بعد ان رفض البنك المركزي تجميد أرصدتها المودعة لديه المحكمة التجارية تطالب مجور بإلزام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بتنفيذ أحكام القضاء
الأربعاء 12 أغسطس-آب 2009 / صحفيون لمناهضة الفساد(يمن جاك)صحيفة الرأي العام :

طالبت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة دولة الدكتورعلي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إلزام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بتنفيذ الحكم الصادر ضدها واحترام أحكام وأوامر القضاء. جاء ذلك في رسالتها التي بعثت بها لدولته الأسبوع الماضي بعد ان رفضت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون تنفيذ الحكم الصادر ضدها والقاضي بإلزامها إعاد وتمكين طالبة التنفيذ(يمن سبيس)من استغلال كامل المساحة الإعلانية الوارد بياناتها في العقد المبرم بين الطرفين في13يونيو2004م وبذات الشروط وقيمة العقد ولفترة مماثلة وقد تم إعلانها بالتنفيذ الاختياري للحكم ولكن دون جدوى. إذ أنها مازالت متقاعسة ومتهاونة ومتمردة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها والأوامر والتوجيهات متجاهلة ورافضة كل ذلك. ونوهت المحكمة في رسالتها إلى ان عدم تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية سيؤدي إلى إضعاف هيئة القضاء وعدم احترام وتطبيق سيادة القانون ممايؤدي إلى ضياع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل وانتشار الفوضى بينهم. وكانت المحكمة التجارية أمرت البنك المركزي اليمني في تاريخ17يوليو بحجزحسابات وأرصدة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ما عدى بند الأجور والمرتبات حسب نص المادة (478/ج/مرافعات) حتى تنصاع وتذعن لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها. إلا أن البنك المركزي اليمني اعتذر عن تنفيذ أوامر المحكمة التجارية المرفقة بالحكم والذي قضى بالتنفيذ الجبري للحكم الابتدائي بحجز حسابات وأرصدة المؤسسة. البنك المركزي أرجع سبب اعتذاره عن تنفيذ قرار الحجز أنه سيؤدي إلى توقيف عمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وسيترتب عليه نتائج وخيمة. الحكم ألاستئنافي الذي أصدرته المحكمة التجارية والذي رفض استئناف المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وتأييد الحكم الابتدائي بتمكين شركة الوفاء والخير ( يمن سبيس) من المساحة الإعلانية أكد مصداقية ما نشر الرأي العام عن ملفات الفساد المستشري داخل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومنها ما جاء في العدد (928) بتاريخ 6يونيو 2006م التي استندت فيه إلى وثائق وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي أوصت بتقديم القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لنيابة الأموال العامة بتهمة تبذير المال العام والعبث فيه. وعلى ضوء تقارير الجهاز المركزي وجه رئيس الوزراء – حينها- عبدالقادر باجمال بإحالة الفاسدين في المؤسسة إلى النائب العام يأمره فيها (بإقفال ملف القضية المحال إليكم – بشكل نهائي – استجابة لمقتضيات المصلحة العامة) والتي استند فيها إلى تعهد المسئولين بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بعدم بيع المساحة الإعلانية بطريقة غير قانونية والتزامهم بعدم تكرار الخطأ والإعلان عن مزايدات مفتوحة وشفافة لبيع المساحة الإعلانية وإنزال المناقصة بذلك. وبعد الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء ضد القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون للعودة لجادة صواب القانون تم الإعلان عن فتح المزايدة رقم (1) لسنة 2004م وبموجب ذلك تقدمت العديد من الوكالات والشركات الإعلانية للمنافسة التي أسفرت عن أحقية شركة الوفاء والخير بالمزايدة بمبلغ (730,000,000) مليون ريال وبناءً على ذلك وقع الطرفان عقد استغلال المساحة الإعلانية عبر الوسائل المرئية والمسموعة واتفقا على الالتزام الكامل بتنفيذ بنوده. ولم يكد يمر على عقد الشركة على حق الامتياز الإعلاني بموجب المزايدة والعقد الموقع أقل من عشرة أشهر حتى قام القائمون على المؤسسة بإيقاف تنفيذ العقد بطريقة مخالفة للقانون. ليكون من نتائج هذا التصرف الأرعن لجوء المتضرر إلى القضاء ومطالبته بتعويضات أخرى جراء الضرر الذي لحق به. وخلال الفترة الماضية من الانقلاب على القانون الذي كان يحمي المال العام كانت "الرأي العام" قد أوردت تفاصيل العبث العام باستغلال المساحة الإعلانية للمصلحة من قبل مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ورئيس قطاع الفضائية لبيعه المساحة لشركات وهمية تخصهم تم فيها حرمان خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات . صحيفة الرأي العام 28 يوليو 2009
طالبت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة دولة الدكتورعلي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إلزام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بتنفيذ الحكم الصادر ضدها واحترام أحكام وأوامر القضاء.

جاء ذلك في رسالتها التي بعثت بها لدولته الأسبوع الماضي بعد ان رفضت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون تنفيذ الحكم الصادر ضدها والقاضي بإلزامها إعاد وتمكين طالبة التنفيذ(يمن سبيس)من استغلال كامل المساحة الإعلانية الوارد بياناتها في العقد المبرم بين الطرفين في13يونيو2004م وبذات الشروط وقيمة العقد ولفترة مماثلة وقد تم إعلانها بالتنفيذ الاختياري للحكم ولكن دون جدوى.

إذ أنها مازالت متقاعسة ومتهاونة ومتمردة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها والأوامر والتوجيهات متجاهلة ورافضة كل ذلك.

ونوهت المحكمة في رسالتها إلى ان عدم تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية سيؤدي إلى إضعاف هيئة القضاء وعدم احترام وتطبيق سيادة القانون ممايؤدي إلى ضياع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل وانتشار الفوضى بينهم.

وكانت المحكمة التجارية أمرت البنك المركزي اليمني في تاريخ17يوليو بحجزحسابات وأرصدة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ما عدى بند الأجور والمرتبات حسب نص المادة (478/ج/مرافعات) حتى تنصاع وتذعن لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها.

إلا أن البنك المركزي اليمني اعتذر عن تنفيذ أوامر المحكمة التجارية المرفقة بالحكم والذي قضى بالتنفيذ الجبري للحكم الابتدائي بحجز حسابات وأرصدة المؤسسة.

البنك المركزي أرجع سبب اعتذاره عن تنفيذ قرار الحجز أنه سيؤدي إلى توقيف عمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وسيترتب عليه نتائج وخيمة.

الحكم ألاستئنافي الذي أصدرته المحكمة التجارية والذي رفض استئناف المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وتأييد الحكم الابتدائي بتمكين شركة الوفاء والخير ( يمن سبيس) من المساحة الإعلانية أكد مصداقية ما نشر الرأي العام عن ملفات الفساد المستشري داخل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومنها ما جاء في العدد (928) بتاريخ 6يونيو 2006م التي استندت فيه إلى وثائق وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي أوصت بتقديم القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لنيابة الأموال العامة بتهمة تبذير المال العام والعبث فيه.

وعلى ضوء تقارير الجهاز المركزي وجه رئيس الوزراء – حينها- عبدالقادر باجمال بإحالة الفاسدين في المؤسسة إلى النائب العام يأمره فيها (بإقفال ملف القضية المحال إليكم – بشكل نهائي – استجابة لمقتضيات المصلحة العامة) والتي استند فيها إلى تعهد المسئولين بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بعدم بيع المساحة الإعلانية بطريقة غير قانونية والتزامهم بعدم تكرار الخطأ والإعلان عن مزايدات مفتوحة وشفافة لبيع المساحة الإعلانية وإنزال المناقصة بذلك.

وبعد الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء ضد القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون للعودة لجادة صواب القانون تم الإعلان عن فتح المزايدة رقم (1) لسنة 2004م وبموجب ذلك تقدمت العديد من الوكالات والشركات الإعلانية للمنافسة التي أسفرت عن أحقية شركة الوفاء والخير بالمزايدة بمبلغ (730,000,000) مليون ريال وبناءً على ذلك وقع الطرفان عقد استغلال المساحة الإعلانية عبر الوسائل المرئية والمسموعة واتفقا على الالتزام الكامل بتنفيذ بنوده.

ولم يكد يمر على عقد الشركة على حق الامتياز الإعلاني بموجب المزايدة والعقد الموقع أقل من عشرة أشهر حتى قام القائمون على المؤسسة بإيقاف تنفيذ العقد بطريقة مخالفة للقانون.

ليكون من نتائج هذا التصرف الأرعن لجوء المتضرر إلى القضاء ومطالبته بتعويضات أخرى جراء الضرر الذي لحق به.

وخلال الفترة الماضية من الانقلاب على القانون الذي كان يحمي المال العام كانت "الرأي العام" قد أوردت تفاصيل العبث العام باستغلال المساحة الإعلانية للمصلحة من قبل مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ورئيس قطاع الفضائية لبيعه المساحة لشركات وهمية تخصهم تم فيها حرمان خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات .

صحيفة الرأي العام 28 يوليو 2009


نقلاً عن موقع صحفيون لمناهضة الفساد :: الأربعاء 12 أغسطس-آب 2009 / صحفيون لمناهضة الفساد(يمن جاك)صحيفة الرأي العام