[المستقل]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حد من الوادي [ مشاهدة المشاركة ]

[COLOR="Blue"] الرئيس علي ناصر: الحل السياسي هو المخرج لصعدة وأولوية الإجماع الوطني للجنوب التاريخ: الخميس 10 سبتمبر 2009 الموضوع: حوارات * ننتقل لما بات يعرف بالقضية الجنوبية كيف ينظر لها الرئيس علي ناصر محمد اليوم؟ - القضية الجنوبية تمثل اليوم لعدالتها وأولويتها قضية إجماع وطني وتداركها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الوحدة الذي شكل حلم الأجيال لأزمنة طويلة وهذا الحلم لا يتعمد بالدم بل بالشراكة الحقيقية والعدالة والمواطنة المتساوية وقوة القانون لا قانون القوة. * طالبتم في تصريحات لكم بالاعتراف الكامل بالقضية الجنوبية وخاصة بمفصلها السياسي، ماهي مقتضيات هذا الاعتراف من وجهة نظرك؟ - الجانب السياسي في القضية الجنوبية هو جوهرها وكما يقولون في المنطق هو السبب والمقدمة أما الجانب الحقوقي فهو المآل والنتيجة والاعتراف بالجانب الثاني هو تابع للاعتراف بالجانب الأول. لذا لابد من مراجعة حقيقية وامتلاك الشجاعة الأدبية للاعتراف بحقائق حرب 94م لأنها الأساس لما يجري اليوم وأنه جرى توظيف نتائج الحرب توظيفاً سيئاً وتبعاً لذلك جرى انتقاص المواطنة في المحافظات الجنوبية، وتم إقصاء آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين ومصادرة حقوقهم، وجرى العبث بالأراضي والمنازل والمزارع والممتلكات العامة والخاصة دون وازع من ضمير وبلا حسيب أو رقيب وكانت النتيجة هذه الصورة التي نراها اليوم بكل تفاصيلها المؤسفة .................................................. .................................................. ...........................................وأحب أن استشهد بما جاء في تقرير وكالة التنمية الدولية الذي نشرته أغلب الصحف والمواقع الإخبارية الأسبوع الماضي حيث قال الأستاذ الإرياني أن الفساد «لا يزال من أسوأ ما يمكن وهنا أنقل ما جاء في قوله «الفساد مركزي جدا وجزء لا يتجزأ من هيكل النظام ولا يستطيعون العيش بدونه.» وأشار أيضا إلى موضوع التهريب حيث قال: تهريب الديزل يكلف الميزانية العامة ما يوازي إجمالي ميزانيتي الصحة والتعليم مجتمعتين وهو أكثر من مليار دولار وقال أيضا ( أن 60 في المائة من ميزانيتنا العامة تغذي شبكة المحسوبية عن طريق الفساد بطريقة أو أخرى.) « وفي نفس التقرير يقول ارون ايرا الخبير في البنك الدولي أن دراسة مسحية أظهرت أن 425 مسؤولاً اتهموا بالفساد منذ عام 2005 إلى عام 2007، إضافة إلى الموظفين الأشباح (كما سماهم التقرير) الذين يقدرون بـ 30 ألف وغيرهم في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.

شكرااااااا للاخ (حد من الوادي) على النقل