رابعاً :لزوم الالفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات لله تعالى هو مذهب السلف
أن مذهب السلف في هذا الباب العظيم هو المذهب الحق والطريق المستقيم ، فهم إذا تكلموا في هذا الباب تكلموا بألفاظ شرعية وتجنبوا كل الألفاظ التي لم يرد بها دليل خلافا لمن خالفهم من أهل البدع الذين لايتورعون في باب الأسماء والصفات ذهبوا يقعدون قواعد وأصلوا اصولاً لم يرد بها دليل ولا أصل لها 0 فتكلموا بألفاظ محدثة ابتدعها اليونان والفلاسفة مثل ( الجوهر والعرض وحلول الأحداث والجسم والتركيب والجهة والحيز وما أشبه ذلك ) وهذه كما تلاحظ الفاظ محدثة لم ترد في الكتاب والسنة ولا نطق بها احد من السلف 0
ومن هنا كان الخلاف واضحا بين طريقة السلفيين الذين هم حريصون على التحدث بألفاظ شرعية في هذا الباب فطريقة أهل السنة التوقف عند الالفاظ الشرعية ويتركون كل لفظ لم يرد في الكتاب والسنة ولم نطق به السلف رضي الله عنهم 0 فلا يثبتونها لعدم ورود الدليل وهم مع ذلك ينكرون على من أثبت هذه الألفاظ دون الدليل الشرعي ، ولا ينفونها - أي أهل السنة - لعدم ورود الدليل النافي أيضا0
وباب النفي والإثبات في حق الله عند السلف توقيفي ، وأما بالنسبة لمعاني تلك الألفاظ فيستفصلون عن المراد بها ؛ فإن أراد المتكلم حقاً بدلالة الكتاب والسنة قبل منه هذا المعنى وأنكر عليه اللفظ المبتدع ، وأن اراد معنى باطل رد عليه وأنكر 0
(قاله أبن العز رحمه الله في شرح الطحاوية 1/ 70 - 71 )
وهكذا يتبين أن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو مسلك وسبيل أهل السنة والجماعة وأما المعطلة فيعرضون عن ماقاله الشارع من الأسماء والصفات ولايتدبون معانيها وهو الفارق بين من اثبت ومن نفى كالمعتزلة والأشاعرة في بعض الصفات وغيرهم 0
قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله :
. وَأَمَّا " السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ " فَلَمْ يَدْخُلُوا مَعَ طَائِفَةٍ مِنْ الطَّوَائِفِ فِيمَا ابْتَدَعُوهُ مِنْ نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ بَلْ اعْتَصَمُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَرَأَوْا ذَلِكَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِصَرِيحِ الْعَقْلِ فَجَعَلُوا كُلَّ لَفْظٍ جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ حَقًّا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ حَقِيقَةُ مَعْنَاهُ وَكُلُّ لَفْظٍ أَحْدَثَهُ النَّاسُ فَأَثْبَتَهُ قَوْمٌ وَنَفَاهُ آخَرُونَ فَلَيْسَ عَلَيْنَا أَنْ نُطْلِقَ إثْبَاتَهُ وَلَا نَفْيَهُ حَتَّى نَفْهَمَ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ حَقًّا مُوَافِقًا لِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ : مِنْ نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ قُلْنَا بِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا مُخَالِفًا لِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ مَنَعْنَا الْقَوْلَ بِهِ وَرَأَوْا أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمُوَافِقَةُ لِصَرِيحِ الْمَعْقُولِ وَصَحِيحِ الْمَنْقُولِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ .
أنظر مجموع الفتاوى 6/ 36 0
وإلى لقاء آخر بأذن الله تعالى تقبلوا خالص تحياتي 0