[حد من الوادي]

تحليل : قرار مجلس الأمن لا يمنع انزلاق اليمن إلى حرب الأهلية

2011/10/24 الساعة 01:19:44

صالح ومجلس الأمن الدولي

التغيير – صنعاء:

يبدو قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للتنحي ضعيفاً وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، إلا أن احتمالات التفجير قد تتصاعد في البلاد .

ويرى محللون أن الحرب يمكن أن تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وللمعارضين المسلحين وسيلة لإمكانية حسم النزاع المستمر منذ تسعة أشهر .

ويقول المحلل فارس السقاف، مدير مركز دراسات المستقبل: “أنا غير متفائل بأن يوقع الرئيس صالح” على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة تلبية لقرار مجلس الأمن ،2014 مرجحاً أن يأخذ صالح “القرار النيروني لإحراق كل شيء” .

واعتبر أن القرار الأممي يشكل “نجاحاً للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة”، لكنه “لو أتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات، لكنا شهدنا سرعة في النتيجة” .

وكانت الحكومة اليمنية أعربت في بيان رسمي السبت عن استعدادها “للتعامل الايجابي مع قرار مجلس الأمن الدولي 2014”، لكن المراقبين لا يعولون كثيراً على إعلان النوايا هذا، فالرئيس قال مراراً انه يوافق على المبادرة الخليجية لكنه تهرب 3 مرات على الأقل من التوقيع في ظروف أقرب إلى الدراما .

وغياب العقوبات والتهديدات في القرار لا يشعر صالح بقلق بالغ على ما يبدو، وقال المحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان: “قرار مجلس الأمن والمستوى الحالي من الضغوط الإقليمية والدولية ليسا كافيين لتغيير الوضع القائم” .

وبالنسبة للمحلل نفسه فإنه على خلاف التصريحات العلنية، لا يوجد ضغط أمريكي وسعودي قوي بما يكفي .

وقال: “لا أزال أعتقد أن الامريكيين والسعوديين لم يدخلوا في ضغط شخصي مباشر على صالح، والضمانات التي أعطيت له سابقا ما زالت مطروحة على الطاولة على الأرجح”، لا سيما في ما يتعلق بحصانته القانونية التي تنص عليها المبادرة الخليجية، لكن صالح يريد تأكيداً قوياً لهذه الضمانات .

ويؤكد صالح علناً وسراً أن تنحيه قد يدخل البلاد في نفق مظلم وان مشاكل اليمن الشائكة، وليس أقلها تنظيم القاعدة، قد تتفاقم في ظل نظام جديد يديره معارضوه الذين غالبا ما يتهمهم بالارتباط ب”القاعدة” .

ويتساءل بدرخان عما إذا كانت الرياض وواشنطن “تصدقان في مكان ما بعض المخاوف التي يطرحها صالح” ولذا “لا يصل الضغط إلى النهاية” .

وعن موقف الرياض وواشنطن، قال المحلل في مركز بروكينغز في الدوحة إبراهيم شرقية إن “القرار ضعيف ومخيب للآمال، لكنه غير مفاجئ لأنه يشكل بكل بساطة دعماً دولياً للاعبين الأساسيين في الأزمة اليمنية، واشنطن والرياض” .

وبحسب المحلل، فإن القرار في جوهره لا يشكل تدويلاً، بل دعماً للمبادرة الخليجية، وهو “نتيجة للاستراتيجية الأمريكية والسعودية التي تتمثل في ترميم النظام وليس تغييره، أي رحيل صالح وليس نظامه” .

فمن جانب، تتشكك واشنطن تجاه المعارضة اليمنية التي يسيطر عليها الإسلاميون ولا تريد تغييراً جذرياً للنظام الأمني في ظل الحرب المستمرة مع القاعدة، أما الرياض فلا تريد نجاحاً لثورة شبابية على حدوها الجنوبية، بحسب شرقية .

وبحسب السقاف، فإن صالح يريد “تسوية ما بعد الحرب، وليس الخضوع لثورة سلمية” .

وفي حال الحرب الأهلية المعلنة، قد يكون صالح غير قادر على الحسم بسبب الانشقاقات الكبيرة التي حصلت وقد تحصل في المستقبل .

وقال السقاف: “هو (صالح) غير قادر على الحسم في الحرب” المتهم بالسعي إليها، وعلى العكس، يمكن أن يكون الحسم لصالح معارضيه”، وأضاف: “لكن للأسف نظرتي الشخصية للأزمة هي أن اليمن سيدخل في الحرب” .

أما بدرخان فقال إن صالح “يمكن أن يذهب إلى التفجير إذا شعر بأن هناك ضغطاً جدياً عليه” .

وبحسب المحلل، فإن صالح يعرف أن أحداً لا يستطيع أن يعطيه ضمانات داخلية و”بالتالي قد يسعى إلى أن ينتزع الضمانات” من خلال معركة يرمي بها بوجه المجتمع الدولي إذا حصلت أي تطورات تضع حداً لما يراه “تعادلا” بينه وبين مناوئيه في الوقت الحالي .

لكن شرقية، الذي لا يرجح حصول تصعيد كبير من قبل النظام في ظل توازن القوى بين المعسكرين، يتساءل: “ما مصلحة صالح في حرب قد يخسرها؟ فبالنسبة له، “لو كان صالح قادراً على الحسم عسكرياً لفعل ذلك منذ اليوم الأول” .

عن " الخليج الاماراتية "