[حد من الوادي]

مخاوف انفصال الجنوب تدفع بمشاريع فدرالية مبهمة إلى الواجهة

الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 09:37 مساءً


صنعاء ((عدن الغد)) أنيس البارق:


ربما تذكي المخاوف اليمنية من انفصال الجنوب أنشطة متنامية ومشاريع طموحة أو خجولة تعيد صياغة الوحدة اليمنية التي يتظاهر لإنهائها نشطاء وأنصار الحركة الاحتجاجية الجنوبية منذ العام 2007.


وعلى الأغلب سيصطدم مقترح مشروع مبهم عن فيدرالية خماسية في اليمن برفض جديد في محافظات الجنوب التي يشتكي قطاع واسع من سكانها مما يقولون أنه تمييز مناطقي من الحكومة المركزية في الشمال.


ولايبدو على الأرجح أن اختيار العاصمة الفدرالية للدولة في محافظة جنوبية يمكن أن يساعد في حشد دعم شعبي أو كسب تعاطف نخبوي في الجنوب لهذه الرؤية المقدمة من الناشط "محمد عبد الرقيب نعمان".


وتتأرجح خيارات قوى جنوبية فاعلة حول مشروعين هما فك الارتباط بين الجنوب والشمال, أو فدرالية انتقالية من إقليمين بحدود ما قبل الوحدة اليمنية التي وقعت العام 1990 وسيطرت فيها الهوية الشمالية على الدولة الجديدة, بحسب شكاوى متطابقة للقوى الجنوبية.


ومثل هذه المشاريع غير الثنائية تعني ضمنياً تفويت الفرصة على أي انفصال محتمل للجنوب وذلك عبر تعميم المشكلة لتعميم حلول مقترحة تنهي الصفة الجنوبية الخاصة وتحولها إلى قضية وطنية عامة تستلزم معالجات لا تكترث بمصطلحي الجنوب والشمال.


ويتحاشى نشطاء وقوى فاعلة في الشمال تقديم التزامات أو تصورات سياسية عن حل القضية الجنوبية رغم تقديم اعترافات شجاعة أحياناً.


وترتكز الصيغة الفدرالية المضمنة في ورقة العمل المقدمة من "نعمان" على إقليم مركزي ضيق نسبياً في الوسط يحتضن عصب الطاقة في الجنوب والشمال ويمتد بصورة عمودية من الحدود الصحراوية مع المملكة العربية السعودية شمالاً وحتى ميناء بالحاف في البحر العربي جنوباً.


وتتوزع شرق وغرب الإقليم المركزي أربعة أقاليم واسعة تعيد رسم الحدود الإدارية بين المحافظات وعلى الأخص في الإقليمين الواقعين غرب الإقليم المركزي, وهو الأمر الذي يعتبره صاحب المشروع بأنه "سيكون له اثر كبير في تعميق الوحدة والولاء للوطن وإزالة التغيرات المختلفة".


ولا تحتوي الرؤية المقدمة على شروحات توضيحية لخريطة مرفقة في المشروع يظهر فيها وجود خمس عواصم للأقاليم الخمسة في خط أفقي واحد يربط بينها خط سكة حديد ينتهي غرباً في ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر.


ويطمح صاحب المشروع إلى تحول اليمن إلى دولة مدنية عبر الدعوة إلى خطة تنمية طموحة تمتد حتى العام 2025, وتستند على مقومات اقتصادية تفضي إليها الفدرالية الخماسية المقترحة.


ويعتبر نعمان في رؤيته أن "أهمية المرور على عواصم الأقاليم عبر العاصمة المركزية سيفتح أبواب استثمارية ستمتص كل آليات ومعدات المقاول اليمني في الطرقات ، وسيفتح باب تشغيل الخريجين من كل المهن – وبتمويل لن يكلف الحكومة سوى الشيء القليل إذا ما اتبعت محاسبات عينية على ذات الخط وبمساعدة المتخصصين في حلها".


وإلى جانب الرفض الجنوبي المحتمل فمن المستبعد قبول الحركة الحوثية في الشمال لأي تقسيم يشتت نفوذها في محافظات تحيط بالعاصمة صنعاء وتشهد استقراراً أمنياً استثنائياً ضمن ما يشبه الحكم الذاتي, ولكن صاحب المشروع يعتبر أن "هذا النظام يعمل على الجمع بين عاطفتي الاتحاد والاستقلال معاً، وهو من ناحية يحقق عاطفة الاتحاد بالحفاظ على وحدة الدولة بأسرها بالنسبة لمظاهر السيادة الخارجية والمسائل العامة في المجال الداخلي، ومن ناحية أخرى يحقق عاطفة الاستقلال بوجود الاستقلال الذاتي الداخلي لجميع الأقاليم"حسب وصفه, رغم أن المشروع المبهم لا يتضمن تفاصيل الاستقلال الذاتي للأقاليم أو أي خطوط عريضة حوله.





نص الرؤية:




بسم الله الرحمن الرحيم




رؤية عامة حول الفيدرالية وضرورتها لقيام الدولة المدنية في اليمن



إن ما يؤخذ على النظام الفيدرالي أن اليمنيين لم تتراكم لديهم خبرة كافية لتطبيق مثل هكذا نظام ، وان كان هذا لا يعد مانعاً من تطبيقه ، ولكن ينبغي التثقيف على هذا الأساس وبيان آلية العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية ؛ ليكون المواطن على بينة لنمط نظام الحكم الذي سيعيش في كنفه.




فهناك من يستقون معرفتهم عن الفيدرالية من الزعماء الدينيين أو من الإعلام الموجه والإعلام العربي، وكلا المصدرين يرسمان الفيدرالية كفكرة غربية خطرة تهدف إلى تقسيم اليمن وإضعافه.. وفي بعض الأحيان توصف الفيدرالية بمؤامرة لانفصال الجنوب الغني بالنفط . في الوقت ذاته يرى الكثير أن الفيدرالية شرط أساسي لحماية الحقوق وضمان الحريات وأن 40% من أقوى دول العالم المتحضر تعتمد نظام الحكم الفيدرالي., ويأمل الكثير من اليمنيين العمل بهذا المنهج الفيدرالي في المستقبل كنظام حكم في اليمن , وتكمن أهميتها كمنهاج مناسب يحقق الوصول بالوطن إلى المستويات العالية المطلوبة من الرقي والتقدم وإشاعة مفاهيم الحرية والتغيير ومعايشة الديمقراطية , والتوجه الجاد نحو بناء اليمن الجديد بعد عقود طويلة من الاستبداد . ويتساءل الثائر اليمني وهو يرى هذه الإثارة والعالم حر يعيش في كرنفال بهيج والمظاهر المصحوبة بالراحة والمتعة الإنسانية العميقة لدى المواطن سواء كان في أوروبا أو سائر ألعالم الغربي..




يتساءل إن كان بالإمكان أن يرى في بلده مثل هذه الحالة الديمقراطية والازدهار في كل أنحاء المعمورة ، وينظر إلى النظام الفيدرالي سبيلاً لانطلاق مسيرة الرخاء.




طبعاً لا يوجد الكمال المطلق, والكمال لله وحده, ولكنا نحكم بالمنظار النسبي.




فقد سار الشباب اليمني على طرق التضحيات وافترش الساحات والتحف السماء ومشي على النار ورًوى أرضة من دمه ليصنع ثورة الحرية والتغيير التي تعيش مخاضا عسيرا كي يحقق حلم الديمقراطية ويثبت وجوده على الخارطة الإنسانية كشعب سليل حضارة خالدة وأصل العروبة الذي يناضل لينتصر لإنسانيته .وليقدم للإنسانية درساً عظيماً لما يجري له من قبل مستبديه. الدرس يقول : أن الموت والقتل يهون في سبيل تحقيق الحرية،،




ليست الفيدرالية مجموعة مواد تسطر في الدستور أو القانون الأعلى لأية دولة من الدول التي اختطت النهج الفدرالي ، إنما هي نظام شامل للحياة ينعكس على كافة مرافق الدولة والمجتمع على السواء، فهي ــ ابتداءً ــ رؤية واقعية يسهم فيها المجتمع عن قناعة أن الدولة التي تريد تطبيق هذا النظام لابدّ أن تركز هذه المفاهيم في الدستور أولاً كونه الإطار القانوني العام ، وأنه الرؤية التي تعتمد الاقتصاد كأساس للحياة السياسية ، الاجتماعية ، التربوية ، الثقافية ، القانونية ، لهذا المنهج. القائم على قاعدة الأرض والإنسان،




إن خيار الفدرالية نظام ليس بالجديد على اليمن ، بل كان هو النظام السائد الأقرب إلى مفهوم الفيدرالية في عهد الدول الماضية من دولة الرسول (ص) إلى الخلافة الراشدة في صدر الإسلام , ومن ثم الدولة الأموية فالدولة العباسية والدولة العثمانية , حيث كان العمل بنظام الولايات , وحتى في داخل الولاية الواحدة كان هناك تقسيم لنفس الولاية.




مع اعتبار أن هناك فرق جوهري كبير وهو أن تلك الدول كانت تمتاز بالمركزية والصلاحيات الواسعة للحاكم, وهو ما يسمى بالخليفة أو الوالي أو السلطان, وهذا يختلف جوهرياً عن الواضع الراهن . نظرا لآن هذه التجارب انتهت بتعاقبها على الحكم بينما كانت تنشأ تجارب جديدة تستمر لأنها تبنت الإنسان كهدف للحياة وللتنمية وحسمت صراعاتها لتبني الإنسان،




إن دراسة هذا النظام ضرورة لا بد منها , لأن القضية بحاجة إلى زمن وممارسات واستمرارية في السير على هذا النظام..




الفيدرالية ليست مواد تكتب في الدستور والقانون إنما هي ممارسات عملية وتجارب وخبرات تتكون على مر الزمن لأنها برنامج سياسي اجتماعي وإداري شامل وتنظيم لنواحي الحياة في المجتمع...




وسأتجنب الخوض في الجانب التاريخي لنظام الحكم في اليمن لفقهاء التاريخ وأربابه لتوضيح صفحاته المشرقة التي اعتمدت على نظام الحكم الفيدرالي بمسمياته التاريخية الإسلامية العربية ، كالمخاليف وأقاليم اليمن...




فلن نصل إلى إقامة النظام السياسي دون ألإلمام بتاريخ اليمن القديم؛ وما رافق ذلك التاريخ خلال مراحله المختلفة من تقدم وتدهور وازدهار وانحطاط وقوة وضعف.. وعلاقة كل ذلك بأنظمة الحكم التي كانت سائدة خلال تلك الفترات التاريخية. قد نمر على حقب سادها الظلم والاستبداد، ذلك يحتم علينا اليوم على تعديل مواد دستورية وقانونية ترسخ الحكم الفردي المستبد؛ وألا نقبل بالترميم والحلول المؤقتة.




والسؤال هو كيف يمكن لشخص أن يقرر مستقبل نظام حكمه بإتباع النظام الفيدرالي ، إذا كان لا يفهم معناها، وحتى لو تم إقرار النظام الفيدرالي ، فإن هناك من يتساءل عن كيفية تطبيقها في اليمن، فالبعض يطالب بفدرالية محافظات، أي أن تتحول المحافظات اليمنية الـ22 إلى ولايات ذات صلاحيات واسعة فيما يخص شؤونها الخاصة ، أو فيدرالية على أساس إقليمي،




سنحاول في هذه الورقة تحديد مفهوم الفيدرالية وماذا يقصد بها، واستخلاص الدروس لما يمكن أن يكون منها ذا مردود إيجابي على الحالة الراهنة في اليمن.. وسنتعرض إلى مقترح للفيدرالية القائمة على الأقاليم.




مشروع رؤية .. النظام الفيدرالي:




النظام الفيدرالي هو أحد أشكال النظم السياسية التي تدار به الدولة ، وفكرة إدارة البلد ، وهكذا نظام نشأ لضرورة ناتجة عن عجز وعدم قدرة الأشكال السياسية الأخرى تلبية احتياجات المجتمع الأساسية ، والارتقاء بأفراده ، وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم ، واستغلال مقدرات وموارد الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وما يرافقه من نهضة اقتصادية وتعليمية ، والتي بدورها تسهم في تحريك عجلة التطور.




إن اعتبار الإنسان محور وأساس التنمية في جميع أشكال الأنظمة السياسية لا يكون مجديا إن لم يعطى حقه من المواطنة الحقيقية المتمثلة بالشراكة في السلطة والثروة كمعيار للعدالة والمساواة.




ورؤيتنا للنظام الفيدرالي في اليمن بهذا المشروع المطروح ، يمكنه استيعاب مجمل الاختلالات والقضايا ، التي حالت دون تكوين دولة لقرن مضى منذ 1918 ، وصلت البلد إلى ماهي عليه بسبب الأنظمة الشمولية المستأثرة بالثروة والسلطة ، امتهن فيها الإنسان وقمعت إرادته وصودرت حريته ولم ينل في وطنه أبسط حقوقه فكان الجهل والمرض فبعدت المسافة بين الحاكم والمحكوم وملأ هذه المسافة مجموعة من المتسلطين المنتفعين ممن يدينون للنظام بالولاء والقرابة ليصوروا المعاناة .. إنجازاً ، وصناعة الأزمات .. تحديات ، والبقاء على قيد الحياة .. نعمة يحمد بها الحاكم.




نهبت الخيرات وارتهن الوطن ، بديون وقروض لمشاريع شخصية ،وتغطية نفقات أسرية ، فحرص على التمسك بالسلطة ، وأباح أرض وسماء الوطن ليظل متربعا على عرشه ، وصور التخلي عن هذا العرش دماراً لليمن ، وللعالم - باعتبار اليمن – أرضاً وإنساناً وكرا آمنا للإرهاب.




وعزز لنفسه الحماية بخصخصة المؤسسة العسكرية والأمنية ، وافتعال الأزمات وإسعار النزاعات ، وشراء الولاءات ، وتخلص من الخصوم بطرق متعددة وقرب المنافقين والفاشلين ففشلت سياسته طيلة 34عاماً من حكمه ،عاث فيها فساداً وإفساداً.




إن مجمل القضايا والمآسي التي عاشها الشعب خلال حكم هذه الأسر ، عادت بالوطن إلى ما قبل الثورة اليمنية بكثير ، وهي نفسها الأسباب التي حدت بالشعب اليمني للقيام بالانتفاضة في فبراير 2011،




مفهوم الفيدرالية:




اشتق مصطلح «فيدرالية» من الكلمة اللاتينية Foedus ومعناها المعاهدة والاتفاق.. والفدرالية كمصطلح تحمل المعاني التالية: (عصبية، تحالف، عقد اجتماعي، عقد زواج) وفي الجميع يفترض وجود طرفين يدخلان في العقد والاتفاق بإراداتهم وطواعية.




يتبدى الاتحاد الفيدرالي عموما في انصهار الدول الداخلة فيه، واندماجها في دولة واحدة، بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وتغدو هذه الدول بعد قيام الاتحاد دويلات أو ولايات، وتنشأ شخصية دولية جديدة هي شخصية دولة الاتحاد المركزي التي تتمتع وحدها بمظاهر السيادة الخارجية كافة وبجزء من السيادة الداخلية لكل ولاية.. وتخضع جميع مؤسسات الدولة لرئيس واحد هو رئيس الدولة الاتحادية.




ويورد الأستاذ أحمد عطية الله في كتاب القاموس السياسي تعريف الفيدرالية بأنها نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين دولتين أو مجموعة من الدول او الدويلات، بحيث لا تكون الشخصية الدولية إلا للحكومة المركزية، مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد ببعض الاستقلال الداخلي، بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تنفرد بها الحكومة الاتحادية، ويتألف رعايا الدولة الفيدرالية من مجموع رعايا الدول او الدويلات المكونة للاتحاد والتي تعد وحدات دستورية لا وحدات إدارية كالمحافظات في الدولة الموحدة ويكون لكل وحدة دستورية نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن الدستور الاتحادي يفرض وجوده مباشرة على جميع رعايا هذه الاقاليم بغير حاجة إلى موافقة سلطاتها المحلية.




أما الموسوعة السياسية فقد أوردت أن الفيدرالية تعني اتحاد مجموعة من الدول المستقلة بمقتضى دستور في شكل اتحاد دائم تسوده حكومة مركزية تمارس سلطاتها بطريق مباشر على حكومات هذه الدول (التي تصبح ولايات) ويكون الدستور هو المنظم للعلاقات بين هذه الولايات من جهة، وبين الحكومة المركزية من جهة أخرى، وتكون للدولة الجديدة شخصية قانونية دولية في حين تفقد الدول الداخلة في الاتحاد شخصيتها القانونية الدولية.




ويشير سموحي فوق العادة إلى أن الاتحاد المركزي عبارة عن نظام تتنازل بموجبه الدول الأعضاء عن سيادتها وجميع سلطاتها إلى جهاز مركزي يتولى تسيير جميع الشؤون الرئيسية كالسياسة الخارجية والدفاع الوطني والاقتصاد والتجارة والصناعة.. الخ، وتحتفظ ببعض الاختصاصات المحلية الصرفة، وهذا الاتحاد يؤدي إلى تأليف ما يسمى بالدولة الاتحادية.




ونخلص إلى القول:




(إن النظام الفيدرالي هو نظام سياسي ضمن طابع دستوري يضمن تقسيم الحكم السياسي بين المستويات السياسية المختلفة "مركزي وإقليمي").




أهمية الفيدرالية لإقامة النظام البرلماني:




استشرافا لمستقبلنا المنشود ومراعاة لواقع حالنا، لابد لنا من صياغة نظام جديد يخرج اليمن من أزماته ويحفظ أمنه واستقراره ووحدته. ويحول دون سيطرة السلطة المطلقة لفرد او لحزب ، ويحقق الوصول إلى نظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل البرلماني والكفاءة التنفيذية ، ويضمن مصيير ومستقبل الاجيال القادمة،




فكان لزاما علينا الوقوف بمسؤولية أمام واقعنا لقرأته وتحليله وإحكام العقل بعيدا عن العواطف والحماس الذي قد يصل بنا إلى طريق مسدود.




وذلك لن يكون مجديا إلا بإعادة صياغة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحزبية ، بما يضمن حياة كريمة للمواطن اليمني على كامل التراب الوطني وبوجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة على الواقع ، وامتلاك القوة والقدرة على اتخاذ القرار السياسي دون الارتهان إلى أي جهة، بما يحقق الاستقلال وحرية القرار، وإعادة صياغة الحياة السياسية والوصول إلى تطبيق النظام البرلماني بنجاح وفقأ لمنهج وجدول زمني، مرهون بالتالي:




• إجراء التعديلات الدستورية تكفل ضمان الحريات وتعتمد الفيدرالية كنظام،

• نجاح التجربة الفيدرالية،



إيجابيات النظام الفيدرالي:




اعتماد نظام الحكم الفيدرالي يكفل الحلول لكل المشاكل والأزمات المتعاقبة التي تواجهها اليمن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.. وتحقق مبدأ الولاء الوطني والانتماء والانطلاق من الجزء إلى الكل في نطاق متكامل يلبي سبل العيش الكريم والقضاء على المركزية المقيتة التي يعاني منها اليمنيين منذ قرون وتوفر سبل مثلى لتحقيق التنمية الشاملة بطرق أكثر رشدا وكفاءة الإمكانيات والموارد وتشغيلها وفقا لمعايير يحددها بنفسه عن طريق ممارسة الحكم الذي يساهم المواطن البسيط بتحديده ومراقبة أدائه وتقيمه، وفقا للمعايير المتفق عليها سلفا، حيث ينوع المجتمع اليمني بجملة من الأشكال الاجتماعية المختلفة باختلاف الأعراف والتقاليد وطرق العيش إضافة إلى وجود مذاهب دينية تميز مناطق محددة. ووجود أقليات من الذميين، ويمكن استعراض بعضاً من الايجابيات كالتالي:




• إعادة تشكيل الخارطة السياسية والعمل الحزبي.

• إزالة التباين والاختلال في التركيبة الاجتماعية.

• تأهيل الأرض وإعمارها والاستفادة من خيراتها.

• سد الحاجة لإيجاد نظام يستطيع كل إقليم أن يكون جزءا حيويا متماسكا بالنسبة للجميع على قاعدة الأرض والإنسان ، الأرض كمساحة للإنتاج والإنسان كقدرة ومهارة، وتحقيق المواطنة المتساوية من خلال المشاركة في إدارة الأقاليم والاستفادة من الخيرات لما يعود بالمنفعة لأبناء الأقاليم.

• تحقيق نهضة تعليمية والارتقاء بمستوى الكفاءات وتتنوع الاختصاصات تبعاً للاحتياج، واستغلال الكفاءات والقدرات لبناء الوطن واعتمادها كمعيار لإدارة الدولة.

• إن هذا النظام يفسح المجال للاتحاد الاختياري بشروط متكافئة. قائمة على التكامل الاقتصادي بين الأقاليم ، وهو الأمثل لحل الكثير من المشاكل والقضايا العالقة بما في ذلك ما يسمى بالقضية الجنوبية.

• إن سيطرة الحكومة الاتحادية على المصالح العامة وترك المسائل المحلية لتحلها المناطق المحلية نفسها، يؤدي إلى قوة ناتجة عن الترابط بين الأجزاء الناتجة عن التفاعل بين هذه الأجزاء، فإتباع الأقاليم سياسة موحدة في كل من الشؤون الخارجية والقضايا الوطنية العامة، مقابل وجود حرية تشريع قوانين ملائمة وخاصة لكل إقليم حسب ظروف كل وحدة يفسح المجال لحل المشكلات على أساس الحاجة المحلية مقدماً الأهم على المهم.

• يسمح إتباع النظام الفيدرالي للأقاليم إجراء تجاربها وسياساتها الخاصة التي ترتئيها مناسبة لها على نطاق محلي، والتي ربما ستكون خطرة لو طبقت على الصعيد الوطني.

• يساعد إتباع النظام الفيدرالي على منع حدوث ما يهدد كيان الدولة من جراء المنازعات التي قد تنشب بين المكونات والنزاعات المختلفة في الدولة.

• يخفف إتباع النظام الفيدرالي الواجبات الكثيرة المرهقة الملقاة على عاتق الحكومة المركزية.

• نظام سياسي ينظم شؤون البلاد الشاسعة والمكونات الاجتماعية المختلفة بما يجعل من العيش المشترك أكثر أماناً ويفسح المجال لكل فئة إظهار خصوصياتها والعمل بها دون التضارب مع الآخرين .وخلق التنافس بين أبناء الأقاليم للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتجاري وكافة المستويات




• أن هذا النظام يعمل على الجمع بين عاطفتي الاتحاد والاستقلال معاً، وهو من ناحية يحقق عاطفة الاتحاد بالحفاظ على وحدة الدولة بأسرها بالنسبة لمظاهر السيادة الخارجية والمسائل العامة في المجال الداخلي، ومن ناحية أخرى يحقق عاطفة الاستقلال بوجود الاستقلال الذاتي الداخلي لجميع الأقاليم.




لمحة جغرافية عن اليمن:




تقع اليمن بين 12- 20 درجة شمالا وخطي طول 41-54 درجة شرقا ومساحتها 55000كم مربع تقريبا ، وعدد سكانها تقريبا 25 مليون نسمة ، وتتركز الكثافة السكانية المرتفعة في كل من صنعاء وعدن ، ومتوسطة في تعز وحجة وعمران وصنعاء والمحويت والحديدة وذمار والضالع ، ومنخفضة في المهرة وحضرموت وشبوة والبيضاء ولحج وابين والجوف وصعدة ،ويمثل سكان القرى نسبة 75% من السكان.




وطبيعتها مقسمة بين جبال وهضاب وسهول وصحراء ، الربع الخالي ومجموعة الجزر والتي يبلغ عددها 110 جزيرة ، موزعة على الشريط الساحلي البالغ طوله 2000كم وعرضه بين 30 إلى 60كم ، ومساحتها تصل إلى 436كم مربع تقريبا ، عدا سقطرى والجزر التابعة لها في البحر العربي ، فمساحتها تصل إلى 3650كم مربع ، وتبعد عن الساحل اليمني 500كم وتقع بين خطي طول 51- 55 درجة شرقا.




المساحة وعدد السكان وتوزيعها في اليمن:




م المحافظة المساحة (كم) عدد السكان (نسمة) عدد المديريات التابعة

1 أمانة العاصمة 390كم 1747834 10

2 صنعاء 11877 918727 16

3 عدن 750 589419 8

4 حضرموت 167378 1028556 30

5 تعز 10008 2393425 23

6 الحديدة 117145 2157552 26

7 ابين 16943 433*819 10

8 البيضاء 9314 577.369

9 لحج 12648 722694

10 مارب 17405 238.522 12

11 شبوه 42584 470.440 16

12 الجوف 94539 443.797 12

13 المهرة 67297 2131861 9

14 المحويت 2328 495865 9

15 صعدة 11375 695.033 15

16 حجة 8228 1.479.568 31

17 الضالع 4099 470.564 9

18 عمران 7971 877.786 20

19 اب 5552 2131861 20

20 المهرة 67297 88594 9

21 الضالع 4099 470.564 9

22 ذمار 7586 1330108

23 ريمة 1.915 394.448




مقترح التقسيم الفيدرالي (خمسة أقاليم)




هو مقترح مقدم من هيئة استشارية هندسية متخصصة تفاعلاً منهم مع قضايا وطنهم بتقديم رؤية احترافية من شأنها الوصول بالوطن إلى بر الأمان ومواكبة العصر وضمان مستقبل الأجيال القادمة.




ومن المفيد هنا أن نستهل المشروع بالتعريف بالمهندس المعماري.




المهندس المعماري:




هو الشخص الذي تتدخل أفكاره في حياة كل إنسان على وجه الأرض فهو الذي يشكل الفراغ الذي يعيش فيه أي إنسان, فالإنسان لا يكاد يخرج من مبنى صممه مهندس معماري إلا ليدخل مبنى أخر صممه مهندس معماري أخر, فهو الذي يشكل فراغ المباني من الداخل وشكلها من الخارج ويحدد ويرسم ويوجه حركة الناس بها وحركة مستخدمي هذه المباني، فإن خبرة وكفاءة المهندس المعماري المصمم لأي مشروع تنعكس مباشرة على المجتمعات البشرية والإنسانية، وهو الذي يصنع حضارة الشعوب ورقيها وتمدنها، ونحكم على حضارة أي بلد أو تخلفه من شكل وتنسيق مبانيها ومطارها وشوارعها قبل أن نتعامل مع أهلها أو نتكلم كلمة واحدة مع أي من مواطنيها.




مشروع الدولة المدنية 2025م




بني المشروع المقترح على أساسين:




• استخدام مديولات هندسية تركز على التوازن في استغلال المساحات (الأرض)

• التنمية وخلق فرص التشغيل (الإنسان)




فالاتجاه الطولي والاتجاه العرضي... أوصل المتخصصين إلى التفكير بالخط السريع الوسطي والذي يأتي من الخط الإقليمي الواصل من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي وعكسه في وسط اليمن ، سيكون له اثر كبير في تعميق الوحدة والولاء للوطن وإزالة التغيرات المختلفة ، خاصة وان السرعة لها اثر كبير في مضاعفة الطاقة (كما قال نيوتن)، والطاقة المستخدمة هنا هي التنمية والمدنية.




أهمية المرور على عواصم الأقاليم عبر العاصمة المركزية سيفتح أبواب استثمارية ستمتص كل آليات ومعدات المقاول اليمني في الطرقات ، وسيفتح باب تشغيل الخريجين من كل المهن – وبتمويل لن يكلف الحكومة سوى الشيء القليل إذا ما اتبعت محاسبات عينية على ذات الخط وبمساعدة المتخصصين في حلها.




هذا التقسيم وهذا الخط المقترح والذي يمثل أول خط للقطارات في اليمن اثر كبير لوصول اليمنيين وبأقل وقت من الغرب إلى الشرق والعكس وسيكون له اثر ايجابي إذا ما تم وضعه على كفتي ميزان يساهم من خلاله كل أصحاب التخصصات كلا على حسب مهنته:




1- في الميزان السكاني:

مما لاشك فيه أن عدد السكان سيتضاعف عام 2025م ...فما هو مصير هذه الزيادة إن لم يباشر بهذا التقسيم أو بوضع بدائل أخرى من الآن وبما يعمر وينمي القطاع الصحراوي ويوازن تقسيماتها بالقطاع البحري، ليقابل متطلبات هذه الزيادة السكانية.

2- في الميزان الاستثماري:

يوجد في وسط اليمن بحيرات من المياه وجبال من الثروات المعدنية، ولابد من خلق وسائل لربطها بالقطاعين الصحراوي والبحري.

3- في الجانب السياحي:

على القرب من الخط الإقليمي الوسطي تقع الكثير من المآثر التاريخية والثقافية والعديد من المحميات في ريمة وعتمة والحديدة وغيرها.




ولذلك فإن وقوع العاصمة في المنطقة الوسطى لكل اليمن وعلى خط يقع اليمن فيه على قرابة نحو ألف كيلو متر على الخط السريع سيعمل على سهولة وصول السكان عبر الطرقات القائمة المتقاطعة معه وحتما سيظهر مدن المحطات والذي سيفتح أبواب للاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة وفتح الفرص التشغيلية التي لا تحصى أثناء المباشرة في تخطيط وبناء العاصمة المركزية بالإضافة إلى أن مرور خطوط النفط العربي إلى بحر العرب في هذا الإقليم يمثل خطوه مهمة لخلق روابط المحبة بين الجيران ويسهم في التنمية داخل الإقليم المركزي عند مدخله ومخرجه.




ومن هنا تتضح الفكرة من إقامة المشروع:




* إقامة موازيين (تنموية اجتماعية) تقوم على مبادئ تساهم في التوازن (الشرق والغرب) وبما يعمل على تجاوز اليمن لكل معوقات التنمية وتجاوز كل القضايا السياسية والاجتماعية القائمة.




* يمكن لكل السياسيين القادرين التنافس على تقديم برامج اقتصادية يتنافسون عليها أمام الناخبين من الشباب والذين يبحثون عن استبدال متعة العمل والبناء داخل اليمن بدلا من المعاناة والهجرة إلى خارج اليمن.بحثا عن سبل العيش.

ومن المهم أن تتولى أي حكومة قادمة رفع برنامجها الذي يحمل هذه الطريق الإقليمي الوسطي السريع حتى لو لم يكن التقسيم الإقليمي مناسبا للبعض من السياسيين.والمهم أن يلتف الشباب ومن كل الساحات لدعم من يحمل البرامج التنموية الاستثمارية الذي يجب أن تغير المنظور لليمن واليمنيين عام 2025م حينها ، سيجد كل خريج فرصة عمل وسنجد كل حقوقنا في وضع مشابه لنظيره في دول الخليج، وسيجد كل الأكاديميين فرصة لتبني دراسات وأبحاث يحكم وجود أرضية لتنفيذها وفي كل التخصصات المهنية.

* سيسهم هذا المشروع في توطيد العلاقة والمحبة بين دول الجوار من خلال مرور خطوط تجمع النفط الخليجي الواصل إلى بحر العرب عبر الإقليم المركزي اليمني من جانب وبما يؤكد التوجه المستحدث لشباب التغيير لتحقيق السيادة الوطنية من جانب أخر.

* بالإضافة إلى وجود محطة تكرير النفط العربي المشترك في الجزء الجنوبي من الإقليم المركزي سيمثل المأمن العربي الكامل وفي كل الظروف.

* كما أن البؤرة الاستثمارية العربية والعالمية المتمثلة في باب المندب والواصلة إلى الأقطار العربية في أفريقيا توطد العلاقة بين اليمن ودول الجوار والعالم من خلال ربط أسيا بأفريقيا قارياً.


ورقة عمل (إعداد - محمد عبدالرقيب نعمان)