[abu iman]

اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظاما جديدا للعقوبات الخاصة بمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة، السارية في المملكة العربية السعودية،
وعلى رأسها نظام العمل الذي يقضي بموجب التعديلات الأخيرة عليه بمنع العمالة غير السعودية من ممارسة أي عمل لحسابها الخاص، أو العمل لدى غير كفلائهم.
ويقضي نظام العقوبات الجديد لمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة 5 أعوام، إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين، أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير.

كما يقضي نظام العقوبات الجديد بحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائي، بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة، أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين عليهم، وترحيل المتخلفين عن الحج والعمرة على نفقتهم الخاصة، ومنع أي وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى.
يرحل العامل المخالف لنظام العمل على حساب رب العمل إذا لم يبلغ عن تغيبه عن العمل خلال 5 أيام

ويتوزع النظام الجديد للعقوبات على 14 بندا، حيث ينص البند الأول أن «أن تتولى وزارة الداخلية السعودية ممثلة بقطاعاتها الأمنية مسؤولية ضبط وإيقاع العقوبة على العمال الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والعمالة السائبة،
والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة، والقادمين إلى السعودية بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها، بالإضافة إلى العمال المتسللين، وضبط كل من يقوم بتشغيل أي أشخاص من العمالة السائبة، أو المتغيبين عن العمل،
أو المتأخرين عن المغادرة أو القادمين إلى السعودية بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها، أو العمال المتسللين، بالإضافة إلى ضبط كل من يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص، أو من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم،
وضبط كل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الموعد المحدد لمغادرتهم».
وأكد نظام العقوبات الجديد على «ترحيل كل عامل مخالف على حساب صاحب العمل الذي منحه الكفالة، إلا إذا كان العامل متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيتم ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه».
إذا بلغ رب العمل عن تغيب العامل عن العمل خلال 5 أيام يرحل العامل على حساب من وجد يعمل لديه
ووفقا للنظام الجديد للعقوبات فإن «العامل المخالف إذا كان يعمل لحسابه الخاص فإن ترحيله يكون على حسابه الخاص، فإن لم يستطع توفير قيمة تذكرة السفر الخاصة بترحيله فيتم ترحيله على حساب الدولة».
أما العمال الوافدون بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة وغيرها فإن ترحيلهم –وفقا لنظام العقوبات الجديد- يكون على نفقة من وجدوا يعملون لديهم، وإذا كان العامل يعمل لحسابه الخاص، فإنه يرحل على حسابه الخاص،
وإذا لم يستطع توفير تكاليف ترحيله فيتم ترحيله على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد الذي دخل عن طريقه إلى المملكة، أو على حساب الناقل أو المتستر عليه.
وشدد النظام الجديد على ضرورة قيام الشركات ومؤسسات الحج والعمرة بإبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن مغادرة المملكة في الموعد المحدد لمغادرته،
وأن يقوم أي مستقدم لأي زائر للمملكة بإبلاغ الجهات المختصة إذا تأخر أو تغير الزائر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، معتبرا عدم الإبلاغ تسترا، يستوجب العقوبة على كل من يقوم به.
العامل الذي يعمل حسابه الخاص يرحل على نفقته الخاصة وإيواء العمال المخالفين يعتبر تسترا يستوجب العقوبة
وألزم النظام الجديد للعقوبات «جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها
وعدم استخدام عمالة الغير أو ترك عمالتهم يعملون لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ غيابهم».
كما ألزم جميع الأجهزة الحكومية بـ«التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو بموجب عقود رسمية معترف بها».
ويوقع النظام الجديد عقوبة الحرمان من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة خمس سنوات على كل من يثبت تشغيله لعمال مخالفين، أو يتركون عمالتهم تعمل لحسابها الخاص، أو تعمل لدى الغير، أو يستخدمون عمال غيرهم دون اتباع القواع النظامية في المملكة.

كما يقضي النظام الجديد للعقوبات بمنع كل وافد يتم ترحيله من المملكة، وفقا للمدد والإجراءات التي تحددها لائحة ستصدر بقرار من وزير الداخلية السعودية، مشيرا إلى أن إيواء الوافدين المخالفين سيتم في مراكز إيواء خاصة ستنشأ لهذا الغرض، وسيتم إيواؤهم فيها إلى أن يتم ترحيلهم.

المصدر:الامناء نت
http://alomanaa.net/news/5167/