[ود احمد]

يقول العلامة السيد عمر بن سالم بن عمر العطاس، الذي تولى التدريس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، في الربع الأخير من القرن الأخير من القرن الثالث عشر الهجري،رحمه الله تعالى، في مقدمة فتوى مفيدة جامعة له حول إثبات اتصال نسب السادة العلويين الحسينين الأشراف، طبعت بمصر عام 1317 هجرية، ردا على سؤال ورده بهذا الشأن، ما نصه:

{ اعلم أن اتصال نسب السيد أحمد بن عيسى المهاجر إلى الديار الحضرمية، بسيدنا الحسين بن علي كرم الله وجهه. الذي هو -أي الإمام المهاجر أحمد بن عيسى- واسطة اتصال نسب السادة العلويين المذكورين بالحسين بن علي، أمر ثابت بطريق صحيح شرعي وهو "الشهرة والسماع" الثابتان بالضرورة الحسية التي لا ينكرها أحد. وأما كون الشهرة والسماع طريقان شرعيان لثبوت اتصال النسب المذكور بسيدنا الحسين فهو مما اتفقت عليه كلمة أئمة المذاهب الأربعة بل لا نعرف مخالفة أحد لهم في ذلك لا من أهل السنة والجماعة ولا من غيرهم. قال العلامة محمد المكي في رسالته "السيف الرباني في عنق المعترض على السيد الجيلاني" التي قرض له عليها -أي أيدها واعتمدها- ما ينيف عن أربعين عالما من علماء أفريقية ما نصه: "فإن النسب يثبت بالاستفاضة على الألسن الغير المحصورة، وهذا الحكم اتفقت عليه مذاهب الأئمة الأربعة التي هي محط دائرة السنة المحمدية، أما النص عليها في مذهبنا المالكي فهو معلوم في شرح المختصر الخليلي، والتحفة، وغيرها. وأما اتفاق الأئمة الثلاثة على ذلك الحكم فهو مسطور في دواوينها. ومن أراد تحقيق المطالعة فقد صرح به عالم المذاهب ومحقق مداركها سيدي عبد الوهاب الشعراني في الميزان. فالإمام أبو حنيفة يعمل بالاستفاضة في خمسة أشياء منها النسب. والإمام مالك في تسعة عشر منها النسب. والإمام الشافعي في ثمانية منها النسب. والإمام أحمد بن حنبل في تسعة منها النسب. فهو متفق عليه عند جميعهم. قال المحقق: القسولي في شرحه على التحفة ما نصه: قيل لابن القاسم: أيشهد من لا يعرف أباك ولا إنك أبنه إلا بالسماع؟ فقال: نعم، يقطع بهذه الشهادة ويثبت بها النسب والإرث. قال ابن رشد لا خلاف في هذا لأن الخبر إذا انتشر أفاد العلم أنظره إن شئت فقد أطال -أي القسولي- بما يؤيد ذلك." وقال أيضا - أي الشيخ محمد المكي- في موضع آخر "يعمل بالسماع في النسب ولو في الشرف" انتهى من السيف الرباني. وقال أيضا: والأنساب تحاز كما تحاز الأملاك كما قاله الإمام مالك ونقله الأجهوري في فتاويه فقال: والناس مصدقون في أنسابهم كما قال سيدي خليل في التوضيح وأيده الإمام بن خلدون في مقدمته في إثبات الشرف، فقال: وقد أفتى في هذه النازلة شيخ أشياخنا عالم البسيطة سيدي إبراهيم الرياحي، رئيس الشورى المالكية في القطر الإفريقي، برسالة نقل فيها عن الأعلام: أن الناس مصدقون في أنسابهم ولو في الشرف، وحكم -أي الشيخ الرياحي- بوجوب الحد على من نفى نسبا ثابتا، ونقل في ذلك نصوصا مثبتة في المدونة وغيرها، وختمها بقوله: ولعل هذا القدر كاف لمن اكتحلت بصيرته بنور التوفيق وإن كان نطاق الإحاطة بتفاصيل النازلة يضيق. هذا وفي متن "تنوير الأبصار متن الدر المختار" لا يشهد من رأى خطة -أي وثيقة أو رسالة- ولم يذكرها -أي لم يتذكرها- وكذا القاضي والراوي، ولا بما لم يعاينه إلا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف. وفي "رد المحتار" نقلا عن الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق من نظمه:

[poet font="Simplified Arabic,6,black,normal,normal" bkcolor="" bkimage="http://www.alshibami.net/saqifa//backgrounds/5.gif" border="none,5,gray" type=0 line=200% align=center use=sp char="" num="0,black"]
افهم مسائل ستة واشهد بها
من غير رؤياها وغير وقوف

نسب وموت والولا وناكح
وولاية القاضي وأصل وقوف


[/poet]