[قائد المحمدي]

اليمن يحبط مساعي لـ(صوملة سقطرى)
عبر الأمم المتحدة
الأربعاء, 27-أكتوبر-2010 - 10:08:48
نبأ نيوز- الوطن/ صنعاء -
ـــــــــــــــــــــــــ


كشف المدير التنفيذى لمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية الدكتور احمد
عبد الكريم سيف عن طلب كانت تقدمت به الصومال بوضعها الحالي
"اللا دولة" إلى الأمم المتحدة لتحديد جرفها القاري، متضمنا خرائط
بأحقيتها في جزر ارخبيل سقطرى اليمنية.

واوضح الباحث سيف: أن اليمن هى الاخرى تقدمت بطلب مماثل الى المنظمة
الدولية معزز بالخرائط, مشيرا الى ان الطلب اليمنى رغم انه كان متأخرا غير انه
جنب اليمن الدخول فى نزاع مع الصومال بشأن وضع ارخبيل سقطرى .

ورغم استبعاده ان يكون ارخبيل سقطرى محل نزاع بين البلدين فى الوقت الحالى،
اعتبر سيف ادعاء الصومال- رغم وضعها الحالى- بأحقيتها في سقطرى ، يعد
مؤشرا خطيرا ، مؤكدا على اهمية تعزيز التواجد اليمنى فى جزر الارخبيل ,
ورفع مستوى الخدمات المقدمة , واتخاذ الاجراءات التى تؤكد يمنية سقطرى .

وكان مركز سبأ للدراسات نظم حلقة نقاش حول سقطرى وفقا لتقرير ميداني نفده ،
وخلص الى تأكيد أهمية إعطاء أرخبيل سقطرى وضعية إدارية خاصة تتناسب مع
موقعها الجغروسياسي والإستراتيجي ، انطلاقا من تشخيص وتحليل لمختلف
الأوضاع في الأرخبيل ، مقرونة برؤية استباقية ترمي إلى تهيئة الأرخبيل للرهانات
والأمال الواعدة من جهة ، و لمواجهة الاحتمالات التي قد تنشأ عن الصراع الدولي
والإقليمي في المنطقة ، وما قد يترتب عليها من ضغوط دولية قد تواجهها اليمن
من جهة أخرى .

وأعرب المشاركون عن قلقهم من ضعف الخدمات وقصور أو محدودية البنية التحتية،
وما قد يترتب عليها من انعكاسات أمنية وعسكرية واقتصادية قد تعرقل تهيئة
الظروف البيئية والاستثمارية المشجعة على تنمية الأرخبيل والنهوض به اقتصاديا
بالقدر الذي يتلائم مع استغلال الإمكانات الهائلة التي يزخر بها في قطاعات
السياحة ، والصيد والرعي ،والتعدين.

وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن الجمهورية اليمنية كانت استعجلت
في ابريل 2009 ترسيم الجرف القاري لما وراء 200 ميل بحري تحديدا من خطوط
الأساس جنوب شرق ارخبيل سقطرى وانهت إتمام عملية تسليم جميع الوثائق
الخاصة بتحديد الجرف القاري في الأمم المتحدة في ذلك التاريخ، بعد ان تقدمت
الصومال بذات الخطوة متضمنة خرائطها جزر ارخبيل سقطرى اليمنية .

وكانت الامم المتحدة حددت موعد أقصاه 13 من مايو 2009 للدول من اجل
استكمال الشروط المطلوبة وفقا للتشريعات واللوائح التى وضعتها الامم المتحدة ,
وتقديم الخرائط والإحداثيات الجغرافية والبيانات التى ترسم الحدود والمسافات ,
وكافة المعلومات المتعلقة بجرفها القارى.

واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار صدرت في 10 ديسمبر 1982ودخلت
حيز النفاذ في اليمن في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1994.

واقرت لجنة حدود الجرف القاري في الامم المتحدة النظر الجزئي في الطلب المقدم
من الجمهورية اليمنية في تحديد جرفها القاري ، فيما من المنتظر أن تصدر اللجنة
توصياتها وفقا للمادة 76 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار .

وتوضح الاتفاقية الأممية للجرف القاري ان لكل دولة ساحلية السيادة الكاملة فى
التصرف بـ 200 ميل بحرى تعادل(370كيلومتر) بدءا من الخط الاساسى للساحل ,
تمارس فيها الدولة سيادتها الكاملة على هذه المياه وحيزها الجوى وقاعها ,
وباطن ارضه والموارد الموجودة فيها .

والدولة التى لا تقدم المعلومات المطلوبة فى الموعد المحدد باعلان اممي تسند
سيادتها القانونية فى بحرها الى الامم المتحدة , او تعتدى عليها
دول الجوار البحرية.