[حد من الوادي]

شملت عشرة أشخاص على رأسهم علي عبدالله صالح: محكمة الجنايات الدولية تتسلم ملف توثيق الجرائم (أسماء)

السبت 17 يناير 2015 03:07 مساءً

شبوة برس- خاص - صنعاء




تواصلاً للجهود التي تقوم بها منظمة حق بـــلاغ صحفي

للدفاع عن الحقوق والحريات على مدى ست سنوات متتالية ، من خلال أعمال الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الجنوب ، قامت المنظمة بتسليم / النائب العام/في السادس من يناير 2015م وثائق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي ،ويأتي هذا التسليم في سياق التواصل مع مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، و التي سعت منظمة حق على متابعة تفاصيل تلك الجرائم ، بدقة وواقعيه وتوثيقها وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان ، وهي من القضايا التي تهم الرأي العام وتحتل موضع اهتمام العالم بأسره ، حيث لا تزال هذه الانتهاكات وجرائم القتل قائمة وفي تصاعد مستمر ،لم تتخذ خطوات في اجراء التحقيق بشأنها من قبل السلطات المختصة حتى يومنا هذا.



وقد احتوت تلك الوثائق على مايلي :

جريمة تظاهرة زنجبار 23/ يوليو /2009م -مجزرة المعجلة 17/ ديسمبر/ 2009م – محرقة مصنع الذخيرة 28/ مارس / 2011م – محرقة دوفس 26/ يونيو / 2011م جرائم النزاع المسلح بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة (حرب أبين المفتعلة) مجزرة سناح 27/ ديسمبر / 2013م جرائم القتل تحت التعذيب وقتل المتظاهرين في التجمعات السلمية والقتل العمد على الطرقات العامة وجرائم الاختفاء القسري -جرائم الغارات الجوية الأمريكية – اليمنية - قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين على نطاق واسع ، وتهجير الأهالي في أوضاع معيشية صعبة لا تنسجم مع المبادئ الإنسانية وعمليات الإغتيال والإعدام وإختطاف الأطفال وأخفائهم عن العالم الخارجي لفترات متفاوتة وإقتحام المنازل والمحال التجارية ونهبها والإعتقالات التعسفية وقوائم بأسماء المعتقلين والجرحى .



فألحصيلة الثابتة لضحايا القتل خارج نطاق القانون (2600) قتيل ماتم توثيقة من قبل المنظمة، وهناك قوائم رصد لضحايا القتل تشير إلى (7000) قتيل منذ عام 1996م لم تتمكن المنظمة من توثيقها والتحقق من ملابساتها .



ونشير هنا إلى أن معظم هذه الجرائم قد سلمت على مرحلتين للسيد/ رئيس قسم الأدلة والبراهين في مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في 18/ فبراير / 2011م و 19/مارس / 2013م متضمنة أسماء المتورطين بارتكابها ، بالإضافة إلى تسليمها للجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .





وتأكيداً للجهود التي تبذلها منظمة حق وما تسعى إليه ، هو ضمان مقاضاة كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم ، في إتخاذ التدابير الممكنة واللازمة من خلال تعزيز التعاون الدولي ، والى وضع حد للإفلات من العقاب ، والإلتزام بمنع ارتكاب المزيد من الجرائم التي تحصد أرواح الابرياء في مشاهد متكرره ، يتعرض لها الجنوبيين .



لهذا طالبت منظمة حق من المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية ، بإستخدام صلاحياته وفقاً للمادة (15) الفقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجيز للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل اختصاص المحكمة ، كما يجيز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالإحالة في حال اثبت تعطيل الأجهزة القضائية المحلية ، نتيجة لعجزها في إجراء التحقيق والمقاضاة عن جرائم جسيمة ارتكبت ولا تزال ترتكب بحق المدنيين ، على اعتبار القانون المحلي يتكون من التشريع الداخلي ومن قواعد القانون الدولي ، وان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكملاً للاختصاصات القضائية الجنائية المحلية .

هذا ما تسعى إلية منظمة حق على مدى ثلاث سنوات من خلال تواصلها المباشر مع محكمة الجنايات الدولية ،لضمان تحقيق العدالة ولعدم الإفلات من العقاب بعد ان اصبح العالم يشهد اختلالات خطيرة في موازين العدالة ، ويعود في ذلك إلى غياب التوازن الدولي وإلى غياب الرؤية في معالجة الأحداث حيث سادت الفوضى أماكن عديدة من العالم في صور ومشاهد مخيفة .

الحصانة والإفلات من العقاب :-

أن المبادرة التي تبناها مجلس التعاون الخليجي ، قد منحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح الحصانة من المقاضاة ، بالعلاقة مع قرارات المبادرة التي اتخذوها على أسس سياسية ، ولتنفيذ البند الخاص بالحصانة في صفقة مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت دولة قطر انسحابها من تلك المبادرة ، أقر البرلمان اليمني في 21/يناير /2012م القانون رقم (1) لسنة 2012م (قانون الحصانة) المتعلق بمنح الحصانة من المقاضاة القانونية والقضائية ، ويوفر للرئيس السابق وشركائه الحصانة من المقاضاة الجنائية على ما مورس من أفعال جنائية بدوافع سياسية، في مجرى قيامهم بمهامهم الرسمية ، فإن الحصانة التي لا أساس قانوني لها ، تحول دون ألتماس العدالة من جانب أهالي الضحايا ، فالعفو الذي يمنع مقاضاة المسئولون مسئولية جنائية عن جرائم بمقتضى القانون الدولي ، لا يتساوق مع أحكام القوانين المحلية والدولية ، كما يعتبر خرقاً لإلتزامات اليمن الدولية ولا ينسجم مع تعهداتها في مقاضاة من يرتكبون جرائم جسيمة لحقوق الإنسان ، فأن المساءلة الجنائية عما يرتكب من جرائم تكفل الردع الفعال لمن يحتمل إن يرتكبوا الانتهاكات في المستقبل ، وتشكل تدبيراً ضرورياً لضمان العدالة والحقيقة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم ، وعلى العكس من ذلك فإن قانون الحصانة يبعث برسالة إلى الجناة بأنهم سيكافئون بالإفلات من العقاب .



وبناءً على التقارير الاستقصائية المتضمنة الوقائع والأدلة للعمل الميداني بمهنية وحيادية تامة ، فقد تبين صلة المذكورين تباعاً بأسمائهم وصفاتهم بالجرائم المرتكبة ومسئولين مسؤولية جنائية دولية عن جرائم ارتكبت من جانب قوات تخضع لأمرتهم وسيطرتهم الفعليتين ، نتيجة لعدم ممارستهم السيطرة على هذه القوات ممارسه سليمة ، فضلاً عن علمهم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب هذه الجرائم ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتهم لمنعها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة .



ونشير بالاتهام إلى :-

1- الرئيس السابق / علي عبد الله صالح الأحمر

2- وزير العدل الأسبق / عبد الوهاب الديلمي ( صاحب الفتوى التي أباحت دماءالجنوبين اثناء اجتياح الجنوب عام 1994م)

3- لواء طيار / محمد صالح الأحمر

4- عميد ركن / يحيى محمد عبد الله صالح

5- عميد ركن / عمار محمد عبد الله صالح

6- لواء ركن / مهدي مقولة

7- لواء ركن / غالب مطهر القمش

8- لواء ركن / رشاد محمد العليمي

9- عميد ركن / عبد الله عبده قيران

10- عميد ركن / عبد الله حزام ضبعان





وثيقة استلام الملف



جميع الحقوق محفوظة شبوة برس © 2015