[الحضرمي التريمي]

(موقف ابن تيمية من التكفير)

وبعد بيان خطورة التكفير، وضرورة التحري فيه،


يبيَّن المنهج السني في مسألة التكفير،


وأن أهل السنة والجماعة يفرقون في أحكام التكفير


بين التكفير المطلق (جنس التكفير) وبين تكفير المعيَّن،


لأن للتكفير شروطاً لا بد من تحققها،


وموانع لا بد من ارتفاعها حتى يتحقق الحكم.


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:


(التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن،


وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن،


إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع،


يبيّن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة


الذين أطلقوا هذه العمومات،


لم يكفّروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه).


ويقول:


(وكنت أبيّن لهم إن ما ُنقل لهم عن السلف والأئمة


من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا


فهو أيضاً حق،

لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين،


وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة


من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد


فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله:


{ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما..} الآية،



وكذلك سائر ما ورد "من فعل كذا فله كذا".


فإن هذه مطلقة عامة


وهي بمنزلة قول من قال من السلف:


"من قال كذا فهو كذا".

ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة،


أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة،

أو شفاعة مقبولة).