[حد من الوادي]

إلى الإخوة المشاركين في الحوار عن ( الإقليم الشرقي ) بريقة عاجلة ،،،،،،،،،.

9/26/2013 عبدالله بن آل عبدالله


نشكركم على ماتقومون به من جهود جبارة في هذا المؤتمر في ظل محاولات كثيره لإثناءكم عن الحق ، وللأسف الشديد هناك من يدعي الرغبه في الإستقرار والسلام وإعطاء كل ذي حق حقه ويتظلم ويشكو ايضا من ظلم الآخرين له ، ولكن عندما يصلون إلى حقوق هذا الإقليم وأهله نجدهم ضد الحق وضد السلام وضد الإستقرار ومع الباطل قلبا وقالبا مع تهديد ووعيد ،، نسأل الله ان يحفظكم من كيد الكائدين وان يجزيكم عن هذه الأمة الحضرمية خير الجزاء .

ولكن ولله الحمد فلينصرن الله من ينصره ،وقد قلت في مقال سابق مع ظلمهم لكم وأعطائكم مقاعد في هذا الحوار لاتساوي نصف مقاعد محافظة جنوبية واحدة حيث اعطوكم فقط اقل من 50 مقعدا من بين 284 مقعداً إحتكرها الجنوبيين لأنفسهم عن محافظة عدن ولحج وابين ،، ومع هذا فإن الله نصر القلة المؤمنة بعدالة قضيتها على الأغلبية الداعية لباطل .

تعلمون أن أهدافنا هي الإستقلال التام والمنجز عن اليمن ، فهذه الوحدة في نظرنا ونظر كل شعب هذه المنطقة الشرقيه عن اليمن وحدة باطلة شرعا وقانونا فهي جاءت نتيجة خطيئة وجريمة أرتكبت من قبل الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن وكل مابعد الخطيئة يعد خطيئة ،،

ونحن نعتبر هذه الخطوة التي قمتم بها نصر كبير لمعركة سلمية ستتبعها بإذن الله تعالى معارك سلمية اخرى حتى يحق الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .
ونسأل الله العلي القدير أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا إجتنابه . وماضاع حق وراءه مُطالِب.

الإخوة الأفاضل ممثلين هذه الأمة الكريمة في هذه المنطقة الواقعة شرقا إلى اليمن .
نتمنى ويتمنى الجميع في حضرموت الجليلة وفي شبوة العزيزة والمهرة الكريمة وسقطرى الحبيبة أن نتخلص من الهويات الجهوية التي طغت على هويتنا الأصيلة عشرات السنين لذا نرجو إن لم يمانع أخواننا في الإقليم بأن يعمم إسم حضرموت وهو الإسم التاريخي لكل هذه الشعب في هذه المنطقة، أن يعمم على هذا الإقليم الطيب الذي سيعم خيره على جميع أبناءه دون تمييز بإذن الله ، وذلك بناء على رغبة العديد من أبناء هذه المنطقة فهذا سيعظم هذا المنجز الذي قمتم به حتى يشاء الله ونتحول من إقليم إلى دولة بإذن الله الواحد الأحد ..

هناك نقاط هامة جدا نرجو منكم طرحها والإصرار عليها فهي ادنى الحقوق لشعب هذا الإقليم، طرحها على المؤتمر وعلى الرعاة لهذا المؤتمر من أهلنا الرعاة الإقليميين والرعاة الدوليين وهي تتلخص في الآتي:
أن يكون القضاء في هذا الإقليم منفصل عن المركز اليمني بصنعاء ،ويمنع ترحيل اي قضية مهما كان شآنها إلى المركز الفدرالي بصنعاء على الإطلاق .
أن يكون لهذا الإقليم حصته الكاملة في الجيش بنسبة تتناسب مع مساحته وثرواته وطول حدوده
أن يكون حرس الحدود الدولية لهذا الإقليم من أبناء هذا الإقليم او على الأقل الغالبية .
منع اي معسكرات للجيش في المدن نهائيا .
ان يكون الأمن العام لهذا الإقليم من أبناءه فقط دون اي تدخل من المركز في مهامه.
أن لايتم منح اي حقوق عسكرية لأي دولة أجنبية مهما كانت في اراضي هذا الإقليم إلا بموافقة برلمان وحكومة هذا الإقليم .
لايحق للحكومة المركزية والقضاء المركزي طلب اي شخص مطلوب لحبسه اومحاكمته خارج الإقليم مهما كانت قضيته سواء من أبناء هذا الإقليم أو من خارجه ،أومن خارج الدولة الحالية .
ان يكون للأقليم حصة لاتقل عن 80% من ثرواته القومية النفط والمعادن وكل ماتحتوية الأرض على سطحها وفي باطنها.
ان يكون للأقليم حصته التي تتناسب مع مساحته وسكانه في اي مساعدات دولية وحصته في إيرادات المركز .
كل الإيرادات المحلية من جمارك وبلدية وضرائب وغيرها حقا كاملا للإقليم لايحق للمركز اي حصة فيها .
يجب ان تكون قوانين الإستثمار محلية للإقليم ولايحق للمركز التدخل فيها على الإطلاق.
اي عقود تنقيب او إستثمار في اراضي هذا الإقليم تعتبر حقا كاملا لهذا الإقليم . وحكومتة وبرلمانه المحلي هو المسئول عنها ولايحق للمركز التدخل فيها .

يحق لبرلمان وحكومة هذا الإقليم منح الدول المجاورة اي إستثمار في اراضي هذه الإقليم كمد خطوط أنابيب التاب لاين عبر أراضي هذا الإقليم إلى البحر دون تدخل المركز نهائيا وأن تكون إيرادات هذه الإستثماات كاملة خاصة بهذا الإقليم .
شعب هذا الإقليم هم كل من ولد هو او ابيه او أمه او أحدا من أجداده لأبيه اوأمه ، حتى عام 1967 م فقط وجميعهم يتساوون في الحقوق والواجبات ،، وعلى حكومة الإقليم البدء في عملية إحصاء عامة شاملة ،، كما يجب ان يضاف كل المغتربين من هذا الإقليم والذين يحملون جوازات يمنية فهم في دول الخليج فقط لايقلون عن مليوني نسمة ، فهؤلاء مواطنيين تجاهلتهم حكومات الإحتلال اليمني الجنوبية ثم الشمالية ، لذا يجب إدراجهم في الإحصاء ، بعد اخذ جداول بهم من قبل الخارجية اليمنية وتشكيل لجنة من هذا الإقليم للتأكد من مدى صحة هذه التقارير ،حيث لايثق احدا في الخارجية اليمنية ولافي السفراء اليمنيين فجميعهم جزأ من حكومات فاسدة إلا من رحم الله . كما يحق لهؤلاء المغتربين جميعا استفتاء في أي شأن يخص هذا الإقليم اويخص حكومة وبرلمان المركز ،وأي إستفتاء من دونهم يعد باطلاً.

يحق لهذا الإقليم فتح قنصليات للسفارات الموجودة بمركز الدولة ،، حيث يعد هذا الاقليم من اكبر الٌاقاليم وهو بحاجه ماسة لوجود قنصليات فأعداد المغتربين فيه خصوصا بدول الخليج اضعاف الأقاليم الأخرى .
يحق لهذا الإقليم التعاقد مع شركات الطيران الأجنبية للهبوط في المطارات الدولية لهذا الإقليم وأن يتم التعامل مع هذا البند كما يتم التعامل مع مطار عاصمة مركز الدولة.

يحق لهذا الإقليم عقد إتفاقيات إستثماريه في مجال الإتصالات سواء مع مستثمرين محليين اوأشقاء خليجيين او أجانب، خصوصا في مجال الإتصالات الهاتفية الأرضية والجوالة ، فمن الجرم في حق هذا الإقليم ان تكون شركات الإتصالات تابعة لأهل اليمن في صنعاء وتعز وغيرها ويحرم اهل هذا الإقليم من الإستثمار في هذا المجال ،
او تلغى الشركات الخاصة التابعة للمتنفذين اليمنيين الشماليين ،وتكون شركات الإتصالات تابعة للدولة مع إحتساب حصة لهذا الإقليم .

يجب إحتساب حصص كاملة لكل الأقاليم من الشركات والمؤسسات الحكومية المركزية حسب حجم الإقليم وتكون هذه الحصص مسجلة ومقيدة تخرج بأمر قضائي ومصادق عليها من البرلمان الفدرالي ويتم إعلانها .
لايحق لوزارات الدولة التدخل في شئون الإقليم الداخلية كالتعليم وغيره وخصوصا فرض مقاعد خاصة في جامعات الإقليم للأقاليم الأخرى .
أن يكون لهذا الإقليم الحق في حصة مناسبة لعدد سكانه ومساحته من اللجان التي تعد الدستور وفيما بعد القوانين عامه ومناهج التعليم خصوصاً مادة التاريخ التي تم تزيرها في المناهج اليمنية الجنوبية والشمالية .
الفصل بين قضية الجنوب وقضية هذا الإقليم في مخرجات هذا الحوار اومستقبلاً ، فلايجوز ان يكون هذا الإقليم تابعا لإقليم أخر مهما حاولوا تفسيره كما

الفصل بين هذا الإقليم والإقليم الجنوبي ( أي الجنوب أوقضية الجنوب حسب إسمها حاليا) في ما سيتم من ضمانات دولية لهذا المؤتمر أوغير ذلك فصلاً نهائيا حاضرا ومستقبلاً ،
يحق لحكومة وبرلمان الإقليم فرض قيود ومنع اي شيء يرون فيه ضررا بأمن وسلامة وصحة وديانة أبناء هذا الإقليم كالمخدرات بأنواعها من قات وخمور وغيرها ،وايضا السلاح بأنواعه إلا للمؤسسات الأمنية والعسكرية الخاصة بالإقليم ، كذلك المدارس الدينية الخارجة عن مذهب اهل هذا الإقليم وهو المذهب السني بفروعه الأربعة .

حيث أنه لايوجد بحضرموت منذ عام 67 حزبا منشأه ومؤسسية حضارمة ،فلايحق للأحزاب والمنظمات السياسية والخيرية والثقافية اليمنية الشمالية والجنوبية العمل على أراضي هذا الإقليم إلا بإذن وبقانون صادر عن حكومة وبرلمان هذا الإقليم.

أخيراً يجب ان تحدد هذه الفترة الإنتقالية بخمس سنوات كأقصى حد ، يحق بعدها لشعب هذا الإقليم حق الإستفتاء في تقرير المصير .
دمتم في حفظ الله والله الموفق إلى سواء السبيل ..
وتقبلوا تحياتي .