[حد من الوادي]

شرعب تواجه الظلم .. تحريض مناطقي وغزو قبلي وقوات الجيش لتمييع جريمة قتل الشيخ القيسي

فهيم الحكيمي - 30/12/2007


الشيخ القيسي بعد اغتياله


كتب فهيم الحكيمي : قتل الشيخ عبد السلام حمود القيسي عصر اليوم السادس من رمضان الفائت وارتكبت جريمة قتله تحت ستار حملة منع السلاح رغم أن الشيخ كان حينها لا يحمل غير سلاحه الشخصي وبالأمس نزلت أكثر من 30 سيارة محملة بالقبائل المسلحة و برشاشات ال12/7 ومضادات الطيران من قبيلة الحدأ بذمار متجاوزة 3 محافظات بنقاطها العسكرية والأمنية التي لم تحرك ساكنا حتى وصلت الى تعز في مهمتها لغزو شرعب ويأتي هذا الغزو القبلي لتعز وشرعب في وقت لا زالت فيه حملة منع السلاح مستمرة و ذهب تحت مبررها ظلما وبهتانا الشيخ القيسي كأحد أبناء اليمن السافل .

الشيخ القيسي ذهب ضحية جريمة تقف ورائها شخصيات نافذة في السلطة قامت بالتدبير والتخطيط واصدار الأوامر بالقتل وبعد ذلك تم تمييع الجريمة ظن القتلة الحقيقيون بأنه بمقدورهم الافلات من العقاب بالاحتماء بمراكز السلطة العليا وبسيناريو المحاكمة الصورية للأدوات المنفذة للجريمة والتي جرت تحت اشراف السلطة وانتهت حسبما تم التخطيط لها بعدم كشف الحقائق او الاقتراب من الشخصيات النافذة المسؤلة عنها


قائد الأمن المركزي المتورط المباشر بالجريمة تم تغييره قبل أسابيع عديدة من الأن وجرى استبداله بالعميد عبد الواحد القيسي وتزامنت هذه الخطوة مع اكتمال مسرحية المحاكمة التي انتهت الى ادانة ثلاثة من أدوات الجريمة وتبرئة الباقين و كان الهدف من نقل المسؤل المباشر عن هذه الجريمة هو استكمال خطوات السيناريو المرسوم في طريق تمييع الجريمة بواسطة فرض أمر واقع يقتضي انسحاب أحد متورطيها من مسرح الأحداث في ظل حكم قضائي لم يتعرض للقتلة الذين يقفون وراء الجريمة ولم يشر اليهم لا من قريب أو من بعيد .


لكن بشاعة الجريمة التي تعرض لها الشيخ القيسي وسيناريوهات تمييعها ومحاولات اسدال الستار عنها بمحاكمة تمثيلية تحكمت بمجرياتها السلطة و لم تتوفر لها أدنى شروط العدالة ومن ثم سحب المسؤل المباشر عن هذه الجريمة من محافظة تعز كل ذلك أدى الى رفض أولياء الدم وأبناء شرعب المساومة في دم القتيل وأن يفلت المتورطين بهذ الجريمة تخطيطا وتدبيرا من العقاب، وعلى هذا فان مسؤلية رئيس الجمهورية تحتم عليه المبادرة الى تسليم القتلة للعدالة ليتم محاكمتهم وفقا للدستور والقانون لأن الاستمرار في تمييع الجريمة يهدد بمخاطر جمة على مستوى البلد بعد أن أخذت أبعادا خطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتخلق المزيد من الصراعات وتذكي النزعات والثأرات المناطقية ورئيس الجمهورية يقدر جيدا انه ليس من مصلحته ولا من مصلحة البلاد التي تشهد هذه الفترة ظروفا عصيبة وأزمات مستفحلة بشكل يومي أن يظل قتلة القيسي يحظون بحمايته لأن الاستمرار بحمايتهم لن يوفر حلا للجريمة خاصة بعد تحولها لقضية رأي عام وانكشاف حقيقة دور السلطة التي تقف بقوة وراء تمييعها وحماية المجرمين المدبرين لها حتى وصل الأمر الى درجة استخدام ورقة التحريض المناطقي ضد أبناء شرعب وتعز وتهديدهم بالعودة الى سياسة استباحة القبائل المسلحة لمناطق اليمن الأسفل وممتلكات سكانها ولكن هذه السياسة لم تعد مجدية ولن تنجح في دفن جريمة قتل الشيخ عبد السلام القيسي ما يعني ذلك أن اللجوء الى حشد قبائل الحدأ الى جانب قوات الجيش لغزو شرعب وتركيع تعز لن يطوي الجريمة ولن يوفر ملاذا أمنا للقتلة المتورطين بالتخطيط والتدبير واصدار أوامر القتل بقدر ما تكشف هذه التصرفات الهمجية التي تنتهجها السلطة بمثل هكذا سياسات فاشلة تقوم على تأليب مناطق اليمن ضد بعضها وبث الكراهية في اوساط المجتمع عن تحول الدولة وأمور البلاد الى سيطرة حكم العصابات وبلاطجتها الذين أحالوا البلاد والعباد الى ساحة مستباحة للقتل والنهب والفساد بلا حساب أو قانون يوقفهم عند حد .


ان جريمة قتل الشيخ عبد السلام القيسي التي تريد السلطة اختتام سيناريوهاتها باستخدام ورقة التحريض المناطقي والقوة العسكرية للجيش ضد أبناء شرعب لا تعد هذه الجريمة في حق أبناء شرعب وتعز وحدهم فحسب حتى تسلط عليهم القبائل المسلحة وتقمع مطالبهم العادلة بقوات الجيش بل أن قضية مقتل الشيخ القوسي تهم كل أبناء اليمن الذين يعيشون نفس الظروف ويتعرضون للظلم و شتى أنواع الجرائم التي تقترفها عصابات المتنفذبن في حق هذا الشعب المسكين بكل استهتار بحاله واسترخاص لدماء أبنائه لتجد بعد ذلك الحماية من أعلى مستويات السلطة وهاهي شرعب وأبناؤها يقفون اليوم في مواجهة تحريضا مناطقيا وجيشا عسكريا من أجل فرض ارادة القتلة في أن لهم أن يفعلوا ما يشاؤن ويقتلون من يشاؤن طالما وهم في بلاد اليمن السافل .


ولعل المحاولات المستميتة لتمييع جريمة قتل الشيخ عبد السلام القيسي والتي أخرها الخديعة التي تعرض لها نجل القتيل أحمد عبد السلام الذي تم استدراجه للقاء رئيس الجمهورية ثم نصب الكمائن العسكرية لاعتقاله في طريقه للحديدة لمقابلة صهر الرئيس وبعد ذلك اعتقاله بأمر رئيس الجمهورية وهو لدى محافظ الحديدة تكشف كل هذه الممارسات حقيقية دور رئيس الجمهورية ووقوفه الى صف قتلة القيسي واستهتاره بأصحاب الحق و كذا رفضه للجهود المخلصة المبذولة لايجاد حلول عادلة للقضية وبالتأكيد لن تجدي مثل هذه الأساليب الغير اخلاقية في ترهيب نجل القيسي وأولياء الدم لاجبارهم على التنازل للقتلة عن دم والدهم ويدرك الرئيس جيدا أنه لم يستطيع مقايضة دم القيسي سابقا ب 50 مليون ريال و منح مئات الدرجات الوظيفية لأبناء شرعب .


تخطئ السلطة اذا اعتقدت أنه بمقدورها تمييع الجريمة وقطع الطريق أمام المطالب العادلة لأولياء دم الشيخ القيسي بمثول قتلته أمام القانون والعدالة وشرع الله ليقول فيهم حكمه باستخدام الاثارة المناطقية والقبائل المسلحة والقوة العسكرية لأن كل هذه الأدوات هي أعجز من أن تحرف مسار القضية أو ان تقف أمام قوة الحق والمطالب العادلة بالامتثال للدستور والقانون ليكون حكمه هو الفصل حتى وان كان على أبناء شرعب مواجهة سلطة ونافذين لا يعقرون بقانون ولا يعترفون بدستور يمثل عقدا اجتماعيا للبلد .