[حد من الوادي]

كما أن هذا العرس الجماهيري السياسي السلمي يعد واحدة من سلسلة الفعاليات والتحركات الجماهيرية التي شهدتها وتشهدها مناطق ومدن الجنوب خاصة والوطن عامة، والهادفة إلى استعادة الحقوق المصادرة وفي المقدمة منها حق المواطنين الطبيعي في الشراكة في السلطة والحصول على نصيبهم العادل من الثروة وحق المناطق في مشاريع التنمية والتطوير وحق المواطنين في ادارة مناطقهم والاختيار الحر والشفاف لمن يتولى ادارة شؤون بلادهم من ادنى المستويات إلى اعلاها، وحق المواطنين في الحرية والتعبير عن الرأي والامن الشامل والتعليم والصحة والعمل، وحقهم في كل ما تقره الشرائع السماوية والمواثيق الوطنية والدولية. إن هذه الفعاليات التي تزينها الكلمات الثلاث الغنية بمعانيها ودلالاتها (التصالح، التسامح، التضامن) تجسد في اروع وأصدق تجلياتها ما توجبه علينا تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الحميدة التي نمت وازدهرت عبر مراحل التاريخ المختلفة وهي قطعا - أي هذه الفعاليات- ليست موجهة ضد احد وبعيدة عن التعصب السياسي والمناطقي وعن اعمال الابتزاز والمكايدة،


إنها فعل نابع من شعور عميق وإدراك مسئول وصادق بأهمية أن نجسد في مواقفنا ومعاملاتنا وسلوكنا مثل وقيم التسامح والتصالح والتضامن وفي هديها نتعامل مع احداث الماضي ومشاكله، شعور عززته مرارة المعاناة التي نعانيها جميعا، معاناة الاستلاب والاجتثاث للتاريخ والحاضر والمستقبل، معاناة الاقصاء والالغاء والتمييز، معاناة السياسات والممارسات التي تستهدف اخراجنا من دائرة الفعل الوطني بكل ابعاده وجعلنا هامشيين ومصدرا لدفع الجبايات والاتاوات محتلين آخر سلم التراتبية الوطنية والاجتماعية التي فرضها علينا المنتصرون على الوحدة في 94/7/7م المستقوون بقانون القوة ونزعة الاستئثار والتسلط غير العابئين او المكترثين باحكام التاريخ وعبره ولا بما تكون خلال مراحله المختلفة من حقائق وحقوق، وعدا عما سبق ذكره فإن مهمات الحاضر ومتطلبات المستقبل المنشود تتطلب من الجميع التمسك بهذه القيم ونبذ الفرقة والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن.


كما أن هذه الحركة المدنية الجماهيرية بأهدافها المعلنة تعد تجسيدا وتمثلا وإحياء لروح ومضامين وحدة 22 مايو 90م التي تحققت على قواعد وأسس الحوار والشراكة والتكافؤ والمساواة التي جرى وأدها في حرب 94م وما بني عليها وما تلاها من سياسات وإجراءات جعلت من غلبة القوة ونزعة الاستئثار والاقصاء بديلا عن الاسس والمرتكزات التي قامت عليها الوحدة ولا ريب أن عملية التصالح والتسامح والتضامن التي ننشدها ونستهدف تحقيقها لا تعني نتائج وتداعيات احداث بعينها ولا تلك التي دارت في اطار تيار سياسي محدد، ولكنه تسامح عام وشامل لآثار وتداعيات الاحداث التي شهدها الجنوب يشمل الاجيال ومختلف التيارات والقوى السياسية والاجتماعية والافراد والاسر، وهذه المبادرات لا تعفي الدولة من القيام بمسئولياتها في الوفاء بالحقوق المادية والمعنوية للناس وتقديم الرعاية لاسر الضحايا والمتضررين.


ان المشاركين في ملتقى يافع اذ يؤكدون على حاجة المجتمع في المحافظات الجنوبية إلى حالة من التسامح والتصالح بين مختلف شرائحه ومكوناته تعالج آثار وتداعيات عقود من الاحتراب والاقتتال والصراعات المسلحة والفتن والثأرات، فإنهم يضعون بنشاطهم هذا اللبنات الاولى لهذا العمل الوطني الهام.


وتأكيدا على مصداقية القول والفعل وحسن النوايا يعلن المشاركون في الملتقى والذين سبق للبعض منهم أن كانوا اطرافا في صراعات مسلحة وحروب قبلية والذين تضرروا من اجراءات واجتهادات حكمت بظروف زمانها ومكانها، يعلنون اليوم من هذا الملتقى ويشهدون الله وخلقه على انهم قد توصلوا إلى قناعة تامة وراسخة بطي صفحة الماضي المؤلم والسمو فوق الجراح وأنهم يضمون اصواتهم إلى من سبقهم في السير على طريق الحق والخير والتآلف والتعاون بين الناس والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل مفعم بروح التسامح والتآزر والتعاضد ويؤكدون في ذات الوقت على وحدتهم وتضامنهم وبما يمكنهم من تحقيق اهدافهم وطموحاتهم المشتركة وأن يواجهوا متحدين ما يهدد وجودهم وحريتهم ومصالحهم المشروعة وحقوقهم العادلة.


ان روح الاسلام ومقاصده وقيمه وجوهر رسالته توجب علينا الدعوة إلى اصلاح الاختلالات والمشكلات والأزمات التي تهدد السكينة والاستقرار والتنمية والتطور ويأتي على رأسها الفساد الذي اصبح المحرك الرئيس للاوضاع في البلد والمؤسسة الابرز في النظام والذي التهم ليس فقط موارد البلد وعائداتها ومداخيل مواطنيها ولكنه غزا عقول الكثيرين وأعاد تشكيل القيم والاخلاق لديهم وجعلها تتواءم مع هذه الآفة الخطيرة.


ان الفساد الذي لا تخلو منه اي مؤسسة حكومية وبات عاما ليس بعيدا عن الفشل الفضيع الذي تحصده بلادنا في مجال التنمية واستثمار الموارد البشرية والمادية ولا عن التدهور الخطير في مستوى معيشة الناس حيث أن غالبية السكان يعانون من العوز والفقر المدقع جراء تراجع مداخيل الاسر واتساع جيش العاطلين عن العمل وتسارع وتيرة الجرعات السعرية وتدهور الخدمات وحالة الامن وغياب الاستثمار واشتداد الانقسامات والتناقضات والاختناقات الوطنية والاجتماعية وتراجع هامش الممارسة الديمقراطية لصالح تقدم سلطة الاستبداد والقمع والقبضة البوليسية.


ان ملتقى يافع للتصالح والتسامح والتضامن يدعو الى


اولا: أن التمسكك بوحدة 22 مايو 90م التي قدم في سبيلها الجنوب اكثر من تلثي المساحة الاجمالية لليمن وثلاثة ارباع الثروة وانتصار خيارها يستلزم تصحيح وضعها الراهن عبر تخليصها من السياسات والاجراءات التي اخرجتها عن مسارها وأساءت لها وأضرت بمشروعها وأعاقت تحقيق مهمات التوحيد بين الكيانين المتحدين ولا سيما بناء الدولة الوطنية الواحدة الموحدة، وتقف في صدارة السياسات والمعوقات نزعة الضم والإلحاق والالغاء التي جرى اشهارها بوجه الجنوب وسكانه منذ اليوم الاول لاعلان الوحدة والذي قدم بعد حرب 94م المشئومة معززا بفتوى التكفير والاستباحة معولا لهدم الكيان الجنوبي وتاريخه وحقوق ابنائه.


ان حماية الوحدة وتصليب عودها يقتضي التخلي نهائيا عن نهج الضم والالحاق وإدانة حرب 94م والفتوى التي كفرت الجنوبيين وأباحت دماءهم وأعراضهم وممتلكاتهم التي مازالت قائمة حتى اليوم وإعادة التوازن الوطني عبر تامين شراكة حقيقية للجنوب في السلطة والثروة في اطار اصلاحات دستورية وقانونية وسياسية شاملة تستوعب المواثيق والتعهدات والقرارات الدولية الخاصة بالوحدة والازمة والحرب، ولعل الاجراءات المطلوب اتخاذها على هذا الصعيد بشكل عاجل تكمن في عودة جميع الذين تم اقصاؤهم من وظائفهم وأعمالهم وتمكينهم من كامل حقوقهم المادية والمعنوية وعودة الارض الزراعية والعقارية المستولى عليها إلى ملاكها الحقيقيين افرادا وجماعات ومجتمعات، اصحاب الحق الاول فيها وجعل التصرف بالارض من اختصاص الهيئات المحلية المنتخبة ولاغراض التنمية والخدمات،


وفي هذا الصدد فإن الملتقى ينبه إلى خطورة استخدام الارض وجعلها وسيلة وأداة للتركيب الديمغرافي للمدن والمناطق الجنوبية المستهدفة حالي. إن مثل هذه الاجراءات إن تمت لا تحقق الاندماج والتكامل الوطني ولا تصون الوحدة بقدر ما تصب الزيت على النار وتؤجج الاحتقان والانقسام الحاصل وتزرع بذور وعوامل حروب قادمة لا اول لها ولا آخر، كما يدعو إلى اجراءات حقيقية تمكن الطلاب من حقهم في التعليم في مراحله المختلفة والالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية والامنية والدبلوماسية وفقا لشروط وضوابط تنطبق على الجميع، وتمكين سكان الجنوب وغيرهم من شغل الوظائف المخصصة لمناطقهم بما فيها القيادية والاشرافية والعودة إلى التواجد في مؤسسات وهيئات الدولة العليا والسلك الدبلوماسي ورفع الحد الادنى للاجور والاعانات الخاصة للمتقاعدين ومناضلي الثورة وأبطال الاستقلال ومساواتهم مع زملائهم في الشمال.


ثانيا: يؤكد المشاركون في الملتقى على أن الوطن كله والمجتمع بأسره بحاجة اليوم إلى مشروع عام للتصالح والوفاق الوطني يشكل تواصلا مع روح وحدة 22 مايو ويعيد الحقوق والاعتبار لضحايا الحروب والصراعات المسلحة ويعيد العدل إلى نصابه ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ويضع حدا نهائيا لهذا الارث الذي انهك وأهدر مواردها وطاقتها وجعلها اسيرة الفوضى والفشل والتخلف.


ان مشروعا كهذا يعد ضروريا وهاما للشروع في الاصلاحات العامة وتحقيق التنمية وتطور العملية الديمقراطية وأساسا للانطلاق نحو المستقبل، ولهذة الغاية فإن الملتقى يدعو الهيئات التنفيذية والتمثيلية في الدولة والاحزاب والمنظمات المدنية والمؤسسات الثقافية والفكرية والاعلامية والارشادية والشخصيات الاجتماعية وسائر فعاليات المجتمع إلى تبني هذه المبادرة والشروع فيها واعتبارها اولوية وطنية.


ثالثا: يعبر الملتقى عن تضامنه الكامل مع سائر الفعاليات والنشاطات الجماهيرية السلمية للمبعدين قسريا من أعمالهم المدنية والعسكرية وضحايا سرقة المؤسسات والمرافق العامة تحت مسمى الخصخصة ومع الموظفين والاساتذة والاعلاميين والمزارعين والصيادين والمستثمرين والمنظمات الحقوقية والمهنية والنقابية ومع مطالبهم العادلة ويدعو الجميع إلى تصعيد وتوسيع الفعاليات السلمية وتنظيم صفوفهم للدفاع عن ما تبقى لهم من حقوق واستعادة ما جرى هدره ومصادرته والوقوف موحدين بوجه الاستبداد والفساد.. كما يعبر الملتقى عن تضامنه الكامل مع قبائل لقموش في محافظة شبوة الذين تعرضوا لحملة عسكرية امنية همجية، ويجدد المشاركون في الملتقى تضامنهم مع اعضاء جمعية ردفان الخيرية الاجتماعية في محافظة عدن ويندد بالعمل اللا قانوني الذي اقدمت عليه السلطة المحلية باغلاق الجمعية وتجميد نشاطها عقابا على استضافتها لقاء للتسامح والتصالح بين الاخوة.


رابعا: يعبر الملتقى عن قلقه العميق ازاء افراط افراد المؤسسات العسكرية والأمنية في استخدام الذخيرة الحية ضد المشاركين في الفعاليات السلمية والمواطنين، والذي اودى بحياة العشرات منهم، ويدين الاعمال والتصرفات والتدخلات التي حالت دون تقديم الكثير من القتلة إلى المحاكمات وإنزال العقوبات المقرة شرعا وقانونا بحقهم ومنهم قتلة المواطنين عبدالسلام احمد سالم المرشدي ووليد عبدالله سالم العمري.. ويدعو الملتقى إلى متابعة هذه القضايا وإعادة محاكمة اولئك الذين جرى التدخل والتلاعب بسير إجراءات محاكمتهم من قبل الاجهزة والمتنفذين.


خامسا: يدعو الملتقى السلطات المحلية في مديريات يافع وممثلي المنطقة في الهيئات المنتخبة والمشايخ وسائر المنظمات إلى العمل مع السطات المختصة على وقف البناء الجاري في جبل العر لأغراض عسكرية وإلغاء المعسكر القائم هناك وذلك لانتفاء الحاجة الأمنية له والذي لم يكن موجودا في فترة ما قبل الوحدة ولكون تلك المساحات هي المتاحة فقط لاي مشاريع تعليمية وتنموية وخدماتية، كما يدعو إلى رفع النقاط العسكرية التي تشكل ممارسات القائمين عليها استفزازا للمواطنين وقيامها بمهمات لا مثيل لها في مناطق ريفية اخرى وخاصة في المحافظات الشمالية.


سادسا: يقدر الملتقى التقاليد والمواقف والمبادرات الايجابية لمواطني يافع في التعامل مع قضايا الثأر والحروب القبلية وتجاربهم النموذجية في اعمال الصلح وحل المشاكل قبل تفاقهما ونود هنا الاشارة إلى اهمية الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل المشايخ والشخصيات والمنظمات بتاريخ 95/5/17م باشراف ورعاية الشيخ الفاضل عبدالرب النقيب، ويدعو إلى استمرار التقيد بها وتعميمها على بقية المناطق والمكاتب.


ومع ذلك فإن الملتقى ينظر بأسف شديد إلى حوادث القتل والاحتراب التي جرت في الحد وتلّب والصبيحة وشبوة ومناطق اخرى ويدعو إلى وقفها اولا ومن ثم بحث السبل الملائمة لمعالجتها وإزالة اسبابها، ويؤكد على تضافر جهود المؤسسات والاجهزة والقضاء والمشايخ والمنظمات السياسية والخيرية لتحصين المجتمع وحمايته من آفة الثأر والحروب ويدعو إلى التنسيق والتعاون في الاطار الاوسع لمعالجة هذه القضايا.


سابعا: يشيد الملتقى بدور رجال المال والاعمال والتجار الحريصين على تنمية وطنهم وتطوره بقدر حرصهم المشروع على تنمية مواردهم وإمكانياتهم ومصالحهم ويؤكد على ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار الخاص وإخراج هذه العملية من دائرة التصريحات والخطب وجعلها واقعا فعليا.. وبهذا الصدد فإن الملتقى يعلن تأييده الكامل للمذكرة المرفوعة بتاريخ 2007/7/4م من قبل عدد من المستثمرين في محافظة عدن إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول مشاكل الارض في محافظة عدن والتلاعب الحاصل فيها من قبل الاجهزة والمؤسسات الرسمية، ويحيي الملتقى الاخوة المغتربين خارج الوطن ودورهم في رفد اقتصاد البلد والتخفيف من مشاكلها المالية والاجتماعية، ويدعو إلى اعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام بهم ومصالحهم ومستقبل ابنائهم في بلدان الاغتراب، ويوصي باتخاذ التدابير الضرورية لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بدءا من الانتخابات الرئاسية القادمة.


يتوجه المشاركون في الملتقى بالشكر والتقدير إلى كل الذين شاركوا وساهموا بالتهيئة والاعداد والتحضير له، ولكل الذين سوف يتفاعلون ايجابيا مع ما خرج به من توجهات وتوصيات ودعوات وإلى كل الذين سيواصلون حمل راية التصالح والتسامح والتضامن.


وخير ما نختم به البيان قول العزيز الرحمن ?{?إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم?}? صدق الله العظيم».

يتبع ذالك تعليقات الزوار