[حد من الوادي]

اليوم اليمنـي اليتيم !؟

حضرموت اليوم / سيئون / محمدبشير 27/04/2009

يصادف اليوم الاثنين 27إبريل 2009م وهو يوم الاستحقاق الانتخابي



لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، والذي تأجل هذ1 العام ومدد المجلس الحالي لنفسه عامين قادمين ، تحت مبرر تسوية الأرضية الانتخابية ، وإرضاء لأطرافها التي ظلت تراوح مكانها وتتبادل بل وتتقاذف التهم لفترة من الزمن أضاعت فيها على اليمنـي حقه في اختيار من يمثله في شفافية وفي ظروف طبيعية وتحت إدارة انتخابية تحظى باحترامه ، حول هذا الحق المهدور كتب الأستاذ / محمد يسلم بشير التعليق التالي :



ما إن بدأ يوم 27 إبريل أن يكون من مكونات الشخصية اليمنية وجزء من ثقافتها بسبب أنه يوم الديمقراطية في اليمن حتى بدأ التآمر على الحق الذي منح للمواطن اليمني فيه تحت مبررات كثيرة فمنذ عام 1993م ذلك العام الذي شهد له الكل بأن الانتخابات البرلمانية فيه كانت الأنزه حتى بدأ التراجع فكانت الدورة الثانية عام 1997م أبهت حيث انسحبت من الانتخابات بعض الأحزاب اليمنية الفاعلة يومها وعلى رأسها الحزب الاشتراكي ، وخاضت التجربة أحزاب السلطة يومها ، وكان التنافس في أوجه بين الإصلاح والمؤتمر ،

فكان السابع والعشرين من إبريل 1997م إسفينا دُقَّ في نعش التجربة الديمقراطية اليمنية مهد للأغلبية الساحقة ثم المريحة لحزب المؤتمر أو إن شئت قل للنخبة الحاكمة المستفيدة من السلطة والثروة اليمنية المتربعة على عرشها في اليمن ووسع نفوذها وعمق جذورها المهيمنة على مقدرات البلاد ، وبعدها كان التمديد الأول بعد التعديلات الدستورية لمجلس النواب والذي لم يرفضه سوى الأستاذ المهندس فيصل بن شملان الذي بادر بتقديم استقالته من المجلس وكان منطقه أن ناخبيه لم يعطوه تفويضا إلا لأربع سنوات فقط ليمثلهم وقد انتهت بذلك التمديد المشين فاحتراما لناخبيه أعلن استقالته من المجلس !



ثم جاءت الدورة الانتخابية الثالثة في إبريل الممدد 2003م بعد التعديل الدستوري الذي جعل مدة مجلس النواب ست سنوات بدل أربع وقد انتعشت القوى النافذة وطمحت في الأغلبية الكاسحة الماحقة ، ورغم أن كل القوى السياسية الفاعلة شاركت في الانتخابات مع علمها بحجم التزوير وفضائح سجلات القيد والتسجيل وعجزها عن إيقاف الاستغلال القذر للمال العام والوظيفة العامة والإعلام العام والرسمي لصالح القوى المتنفذة ، وبخوضها تلك الانتخابات أعطت الشرعية لقوى التزوير التي حققت طموحها في الأغلبية الكاسحة في مجلس النواب فكان الإسفين الثاني في نعش التجربة الديمقراطية اليمنية فجاء اليوم الاثنين السابع والعشرين من إبريل 2009م يتيما من حق المواطن ،


وفي محاولة لإنسائه هذا الحق وربما إلا الأبد ولكنه هذه المرة تحت مبرر تسوية الأرضية الانتخابية لفرقاء العمل السياسي وعلى طريق إجراء انتخابات نزيهة في بلد يمشي مهرولا نحو التمزق والانهيار ، فهل يا ترى ستعود النخبة الحاكمة عن صلفها وغرورها وتستنقذ اليمن الذي دخل النفق المظلم منذ أمدٍ بعيد ويسير بداخله بخطىً واثقة غير مبالية بمصير أمة تنكب وبلد طيب يهدر أم أنها فقط تستفيد من الوقت الضائع لإشباع نهمتها وترحيل ما يمكن ترحيله من مقدرات أمة سوف تصبح ذات صباح وقد أفلست سياسيا ووجد فراغا دستوريا لا يمكن لأحد أن يسده فالشعق أكبر من الخيط كما يقول العامة ،

وأفلست اقتصاديا فثرواتها قد سُفِّرَتْ إلى الخارج وسافر معها أولي الشأن تاركين أهاليهم وأقاربهم للموت يقتل قويهم ضعيفهم ليأكل لقمة من فتات بيده ؟ هذا ما يلوح في الأفق القريب ما لم يتدارك فرقاء العمل السياسي الوضع وتترك النخبة الحاكمة خاصة صلفها وكبريائها وغرورها ، فيحتكم الجميع إلى الحكمة اليمانية المركوزة في ضمير الإنسان اليمني منذ الأزل وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلة المسلمة من أهلنا الذين قدموا المدينة موحدين طائعين لرب العالمين . الأيام القادمة ستكون مؤشرا لبوصلة السير التجربة الوحدوية الديمقراطية اليمنية وإن كانت خطاها باردة ..