[حد من الوادي]

تعدد المبادرات الوطنية.. دليل ثراء أم بحث عن زعامات؟ ... فؤاد النهاري

الإثنين , 14 سبتمبر 2009

مؤخراً أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن مشروع رؤية للإنقاذ الوطني، التي تتبع أحزاب اللقاء المشترك، بالرغم من تأكيدها على أنها تضم قوى وأحزاباً وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية من مختلف الأطياف السياسية.
هذا المشروع أو الرؤية التي أعلنت في مؤتمر صحفي ظهر الاثنين الفائت، وسط حشد إعلامي وجماهيري ملفت للنظر، تأتي نسخة مكررة لبعض ما أعلنت في فترة سابقة من مبادرات وأطروحات سواء شخصية أو حزبية.
حيث كان قد قدم حزب رابطة أبناء اليمن في 8يونيو2009م مبادرة وطنية أرتكزت على مبدأين هما: الفيدرالية، والحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً.


وطرحت المبادرة عدة بنود، قالت إنها تحقق مواطنة سوية قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة، وديمقراطية محققه للتوازن والشراكة الحقيقية بين جميع فئات الوطن ومناطقه، والتنمية الشاملة والمستدامة.
هذه البنود هي:1ـ تحول نظام الدولة إلى النظام الاتحادي الفيدرالي.2ـ اعتماد نظام المجلسين التشريعي (الشورى والنواب).3-اعتماد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية.4ـ سلطة قضائية اتحادية وأخرى محلية مستقلة.4ـ نظام الحكم الرئاسي الكامل الأركان بحيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه معاً مباشرة من قبل الشعب.5ـ جهاز مدني اتحادي، وأجهزة خدمة مدنية محلية مستقلة.6ـ خصخصة الإعلام.7ـ جيش محترف ومستقل.8ـ أمن محلي وأمن عام اتحادي.


وأقترحت آلية تنفيذها من خلال دعوة رئيس الجمهورية لمؤتمر حوار وطني لا يستثني منه أحد، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، واقترحت المبادرة الرابطية أن يحضره ممثلون عن كل حزب رسمي، وعن الحراك الجنوبي، وعن جماعة الحوثي، وعن الأكاديميين المستقلين، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، ويراعي تمكين المرأة ضمن هذه اللجنة بصرف النظر عن وجودها ضمن ممثلي الأحزاب، كما رأت أهمية حضور ممثلين عن الجامعة العربية ومجلس تعاون دول الخليج..


هذا المؤتمر وفقاً للمبادرة الرابطية، مهمته صياغة مشروع تعديلات دستورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، والدفع بعجلة التنمية ووقف نزيف الدم، وإعادة الروح للوحدة الوطنية، وبناء جسور الثقة والود والحب، والقضاء على كافة مظاهر الكراهية والضغائن.

وفي ختام مبادرة الرابطة قال أصحابها "إننا بهذه المبادرة نقدم اجتهاداً منا نرى فيه طوق نجاة للجميع وللوطن، وندعو بل ونرجو الجميع سلطة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وكافة الشرائح إلى التآزر والتكاتف والتعاون التسامح والتصالح لتتضافر جهودنا جميعاً وبإخلاص لإنقاذ وطننا وشعبنا من قتال لا يرضاه أي منا، ومبادرتنا هذه ما هي إلا اجتهاد وجهد لا ندعي كماله، ولذلك نسأل الجميع أغناءها بالمزيد من الآراء والأفكار وتصحيحها إن عابها خطأ غير مقصود".

كانت تلك هي أهم ملامح المبادرة الرابطية التي تتوافق معها إلى حد بعيد فيما يخص الفيدرالية، وإعادة تقسيم اليمن إلى مخاليف أو أقاليم، مبادرة الشيخ علي عبدربه العواضي (عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح) والتي أقترح فيها تقسيم الوطن إلى ثلاثة أقاليم رئيسية هي:


الإقليم الشمالي ويتكون من:ـ مخلاف صنعاء، محافظات (أمانة العاصمة، صنعاء، المحويت، وذمار)، مخلاف همدان أو عمران محافظات (صعدة، حجة، الجوف، وعمران)، مخلاف تهامة محافظات (الحديدة، ريمة ومحافظة مستحدثة تتكون من وصاب العالي ووصاب السافل وعتمة).

2ـ الإقليم الأوسط ويتكون من مخلاف تعز، محافظات إب وتعز، مخلاف سبأ محافظات مأرب والبيضاء، ومحافظة مستحدثة باسم قتبان أو ريدان تضم بعض مأرب وشبوة والبيضاء.


3ـ الإقليم الجنوبي: ويتكون من المخاليف التالية: مخلاف عدن محافظات لحج، الضالع وأبين وعدن، مخلاف حضرموت، محافظات حضرموت، شبوة، والمهرة.

وأقترح العواضي أن يكون لكل مخلاف مجلس محلي، ولكل محافظة مجلس محلي وتشكيل شرطة محلية، وأنشاء مجلسين تشريعيين، وانتخاب رئيس المخلاف من قبل المجلس المحلي المخلافي، يكون بدرجة نائب رئيس وزراء. وانتخاب محافظ للمحافظة من قبل المجلس المحلي للمحافظة. ومما يلفت النظر في مبادرة الشيخ العواضي، هو اقتراحه بأن تكون (الجند) هي عاصمة الجمهورية.

ومما يجدر به الذكر أن تقسيم اليمن إلى مخاليف سبق وأن أعلنه حزب الرابطة في رؤية أعلنها عام2008م، طرح فيها فكرة تقسيم اليمن إلى سبعة أقاليم، راعى فيه أن يكون لكل إقليم موارد مالية مناسبة كمنفذ بحري، والتمازج بين محافظات شمالية وجنوبية..

وحكاية الاقاليم أو المخاليف، وتشتت الأصوات ما بين حكم محلي كامل أو واسع الصلاحيات، أو حكم فيدرالي، يظهر مدى حاجة الناس إلى مثل هكذا حكم رغم الاختلاف في المسميات والتوصيفات، خاصة إذا ما رجعنا إلى مبادرة الأستاذ سلطان السامعي عضو مجلس النواب والأستاذ عبد الله سلام الحكيمي.


وكان فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد أعلن عام2006م، خلال تدشينه أعمال المجالس المحلية لمحافظات: عدن، لحج، أبين، وشبوة، مبادرة هي واحدة من أهم المبادرات السياسية التي يتناقش حولها السياسيون ــ سلطة ومعارضة ــ وهي إقامة حكم رئاسي كامل، وإنشاء غرفتين تشريعيتين، وإنشاء شرطة محلية، وتخصيص15% للمرأة، واعتماد الحكم المحلي كامل الصلاحيات.. "بحيث تتحول إن شاء الله عام2010م إلى حكومات محلية" حسبما قال.
وهو الأمر الذي يعني أن جميع فرقاء العمل السياسي جعلوا من الحكم المحلي ــ كاملاً أو واسعاً أو ناقصاً ــ شعاراً براقاً يتسابق عليه، الراغبين في تحقيق مصالح سياسية وتسليط أضواء إعلامية.


ومن خلال تتبع تاريخي نجد أن لجنة كانت قد أطلق عليها عام1997م (لجنة الحكم المحلي) صاغت مشروعاً متكاملاً، عبارة عن قانون للحكم المحلي كامل الصلاحيات، بناءً على دعوة من حزب رابطة أبناء اليمن "رأي"، ورأسها آنذاك الأستاذ محمد عبد الرحمن الرباعي أمين عام اتحاد القوى الشعبية وشارك فيها عدد من الشخصيات الأكدايمية والقانونية والحزبية.


ورغم تأكيد الجميع على أهمية العمل بدولة اللامركزية، وهو ما بدأته حكومة المؤتمر وأن كان بشكل تدريجي وناقص، فقد جاءت رؤية لجنة الحوار الوطني، برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة مركزة بشكل كبير على (اللامركزية).
لكنها حين طرحت في رؤيتها تلك، الحلول والمعالجات، لم تكن واضحة، مما يعكس تباين وجهات نظر أفراد لجنة الحوار، حيث قالت إنها توصلت إلى الخيارات الحوارية التالية:ـ خيار الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق، خيار الفيدرالية، وخيار الحكم المحلي كامل الصلاحيات، ووضعت عدة مرتكزات لذلك، كل المرتكزات سبق وأن أعلنت من آخرين، لكن ما يهم هنا هو عدم وضوح الرؤية، بالرغم من تزايد الأصوات المنادية بالفيدرالية، التي توصف بأنها عبارة عن حكم محلي كامل الصلاحيات.


وفي هذا الصدد نجد عدة كتابات وتصريحات طالبت بهذا النوع من الحكم، من شخصيات سياسية ونقابية كالأستاذ أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين، والأستاذة توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود، وكلاهما ينتميان سياسياً لحزب الإصلاح، والأستاذ منير الماوري الكاتب السياسي المعروف، والأستاذ علي الكثيري نائب رئيس دائرة الفكر بحزب الرابطة، والدكتور عبد الله عوبل الأمين العام للتجمع الوحدوي، والأستاذ أنيس حسن يحيى عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، وأكاديميين مثل د.عادل الشرجبي، ود.عبد الباقي شمسان والقائمة تطول.
وبقراءة فاحصة لكل المبادرات المتقدمة والمتأخرة نجدها تتطابق في ما بينها، مع ملاحظة شيء واحد، هو الاختلاف في الأمور الفرعية ومحاولة الظهور بشكل المنقذ العظيم لهذا الوطن، وهو ما تجلى في الرؤية المشتركية للحوار الوطني، التي وصفها أحد الصحافيين بأنها عبارة عن مقالات صحفية ركزت على الحشو والإنشاء ولم تعتمد على المنهجية العلمية، وكانت ضبابية في ما يخص آليات التنفيذ والحلول والمعالجات.

وعلى وجه العموم فإن هناك الآن في الساحة السياسية ما يشبه التسابق للظهور من أجل إعلان الرؤى الإنقاذية الخارقة لحل أزمات الوطن، التي تقابل ببرود، وعدم اهتمام من قبل الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، الذي قال إنه لا تهمه هذه المبادرات ولا تعنيه.

إن المتابع لهذه المبادرات والأطروحات، يشم في بعضها، وإن كانت صادقة مائة في المائة، يشم فيها رائحة اصطياد الحاكم في الماء العكر، وحب الظهور والوصول إلى السلطة على الرغم من أن كثيراً منها جاء خالصاً ودقيقاً وشفافاً وواضحاً، وكل من أولئك الأطراف يبتغي وجه الله وصالح هذا الوطن العظيم.

الأمر الذي يقتضي بالضرورة حوارا وطنيا شاملا لا يستثني أحدا من المنظومة السياسية، والتوافق على صيغة وطنية يرضى بها جميع الأطراف ومكونات الحياة السياسية اليمنية، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والسياسية.
وأعتقد جازماً أنه إذا التقى السياسيون في هذا البلد بضمائر حية ومخلصة سيصلون إلى حلول ناجعة، خاصة إذا ما عادت بنا الأذهان إلى مبادرة فخامة الرئيس عام2006م، وهي تقريباً ما تنادي به كل الأحزاب السياسية والشخصيات الأكاديمية، وإن كان هناك اختلافات بسيطة في التفاصيل.
نسأل الله أن يجنب بلادنا كل مكره، وأن يوفق زعماءنا وقاداتنا لما فيه خير هذا الوطن، بعيداً عن المزايدات وتحقيق المصالح الشخصية.

"أخبار عدن"

موقع إخباري مستقل صادر من محافظة حضرموت