[قائد المحمدي]

ما وراء ادعاء الصومال بأحقيتها.!؟
مخطط دولي وإقليمي «لقضم» سقطرى
ونزع السيادة اليمنية عنها
12-06-1431 04:20 PM
[الأهالي . نت » ]
عبدالباسط القاعدي [email protected]
2/11/2010
ـــــــــــــــــــــــــ


لماذا يراد لسقطرى أن تتحول لملكية الصومال؟


وكان المختص في قضايا القرن الأفريقي والمحلل السياسي عبده سالم
قد تنبأ بتحول سقطرى إلى محل تجاذب بالنسبة للحدود اليمنية
الصومالية وقال في حوار سابق لـ»الأهالي»: بالنسبة للحدود اليمنية
مع الصومال في حال فتحه في ظل هذه التداعيات ربما تصبح جزيرة
سقطرى محل تجاذب للأطراف الدولية التي تفضل إبقاءها تحت سيادة
الصومال التي لا سيادة لها وبالتالي ستؤول هذه الجزيرة إلى الصومال.

وأضاف: وربما اتفقت الأطراف الدولية صاحبة الأساطيل العسكرية في
هذه المنطقة على إبقاء سقطرى منطقة دولية مشتركة وبحماية الناتو
على أن ينشأ فيها مركز دولي مشترك لمكافحة القرصنة
وحماية الملاحة الدولية.

وأشار سالم إلى أن الدولة التي ستستفيد من هذا الوضع هي الدولة
التي تمارس الوصاية على الصومال بعد أن تكون سقطرى ذات أغلبية
صومالية مؤكدا على أن هناك بعض الشكوك تساور المتابعين للأوضاع
في المنطقة بوجود نوايا للأمم المتحدة نحو تجميع اللاجئين الصوماليين
في اليمن إلى منطقة واحدة تحت مبرر تأمين حقوقهم وقد تكون هذه
المنطقة سقطرى. وجاءت تلك التصريحات بعد أن كان رئيس مصلحة
خفر السواحل اليمنية قد دعا إلى نقل معسكرات إيواء اللاجئين التي
تشرف عليها المفوضية السامية من المدن إلى الجزر اليمنية مثل أرخبيل
سقطرى وقال العميد علي أحمد راصع في ورقة عمل قدمها في ندوة
«الفرص والتحديات في الهجرة الدولية» قبل عامين إن هذا الإجراء
التحفظي سيعمل على حصر اللاجئين في منطقة محدودة وأن العلم
المسبق للمهاجرين الأفارقة بأن مصيرهم سيكون البقاء داخل تلك الجزر
سيحد من تدفقهم تدريجيا.

واعتبر أن عدم وجود سيطرة على النازحين داخل معسكرات الإيواء التابع
للمفوضية السامية أسهم في تسربهم بطريقة عشوائية داخل المحافظات
وإلى منافذ الحدود البرية مع دول الجوار.

وبالتزامن مع ذلك تمنى محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي
رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني أن تكون
الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة عن طلب اليمن نقل اللاجئين
الأفارقة والصوماليين إلى أرخبيل سقطرى وكذا الاتفاق على إنشاء قاعدة
عسكرية أجنبية في الأرخبيل غير صحيحة، إلا أنه طالب في الوقت ذاته
السلطة بالرد على ما نقلته وكالة ايتار تاس الروسية على لسان الناطق
باسم هيئة الأركان الروسية الذي كشف كافة التفاصيل على إنشاء القاعدة
العسكرية الأمريكية في سقطرى بدلا من الرد على الصحف اليمنية التي
تعاملت مع هذا الخبر.

وفي هذا الصدد كان لصحيفة الأهالي السبق في التحذير من المطامع
الدولية بجزيرة سقطرى فبعد تناولات عدة قال الزميل علي الجرادي
في منتصف فبراير 2010: «إن الكثير يتفق ومنهم وزير بريطاني أن
الإدارة الأمريكية لا يمكن لها مواجهة التمدد الصيني دون السيطرة على
أحد سبعة من أهم الممرات العالمية للطاقة «يمر منه كل يوم 3.3 مليون
برميل نفط عبر مضيق باب المندب» وحتى التحكم بأي إمداد نفطي سعودي
للصين وأيضا في مواجهة التحركات الإيرانية، الصين نفسها أعلنت
رغبتها في إقامة قاعدة عسكرية في خليج عدن لمواجهة القرصنة»!!

وأضاف في مقال بعنوان سقطرى ثمن طراطير السياسة: في مقابل وضع اليد
على «سقطرى» هدأ الهيجان الأمريكي سياسيا وإعلاميا وتكفل الأمريكان
بتحميل دول الخليج فاتورة الدعم المالي للحكومة اليمنية والتخفيف من
الضغط بتنفيذ «الإصلاحات السياسية» كتنفيذ عملي وإيرادها على استحياء
ضمن هامش بيان لندن، والاستعاضة بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية
ومكافحة الفساد.

وفي عدد «الأهالي» الصادر في 9/10/2007م وتحت عنوان «قاعدة
عسكرية أمريكية في سقطرى»، تطرق الزميل عبدالملك شمسان إلى
التهديدات الخارجية التي تستهدف جزيرة سقطرى، مستشهدا فيما
أورده بقول الخبير الروسي ساتانافوسكي -رئيس معهد الدراسات
الإسرائيلية والشرق أوسطية بموسكو: «أن يعطي اليمن جزءاً من
نفقات الجانب الأمريكي بتأجير أجزاء من أراضيه للولايات المتحدة التي
تهتم لليمن كونه بلداً يطل على خليج عدن ويملك ما يمكن استخدامه
كقواعد للقوات البحرية» وذلك نقلا عن «السياسية 27 سبتمبر-
عن وكالة توفوستي).

وأورد استناداً إلى ذات المصدر نقلاً عن (يو بي أي): فإنه وبحسب
تقارير أمريكية فإن القاعدة السوفيتية السابقة في جزيرة سقطرى
اليمنية أصبحت تابعة لسلاح الإشارة الأمريكي، أما المستشارين
العسكريين ووحدات العمليات الخاصة الأمريكية التابعة لقوة التدخل
المشترك في القرن الأفريقي فقد سمح لها بالحفاظ على وجود
عسكري دائم