[يماني وشامخ كياني]

الجيش اليمني يقر نشر وحدات لحماية البنوك بحضرموت



حضرموت – خبر للأنباء – خاص:

علمت وكالة "خبر" للأنباء، صباح الثلاثاء، أن وزارة الدفاع اليمنية أقرت، مؤخراً، نشر وحدات
من الجيش لحماية البنوك في محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن).

وأوضحت مصادر أمنية متطابقة، أن قرار وزارة الدفاع جاء بناءً على طلب
السلطات المحلية في عاصمة المحافظة "المكلا".

ويأتي هذا بعد أن شهدت محافظة حضرموت، وخصوصاً البنوك في المكلا لعمليات نهب متتالية حيث
وصلت المبالغ المنهوبة خلال الفترة الماضية إلى أكثر من مليار يمني
وأكثر من 500 ألف دولار، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن "الجيش أقر نشر وحدات من قواته لحماية البنوك والمنشآت الحكومية
بعد أن تحولت حضرموت إلى خزينة للجماعات المسلحة".

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث السطو على مقرات البنوك والمصارف، العامة والخاصة في مدن
محافظة حضرموت (جنوب شرق)، بشكل أثار تساؤلات العديد من المتابعين للشأن اليمني
خاصة وأنها جاءت بعد انحسار أهم الحواضن لتنظيم
القاعدة في مناطق شمال ووسط البلاد.

وكان مصدر أمني أرجع في تصريحات سابقة لوكالة "خبر"، تزايد عمليات السطو مؤخراً كان بسبب ما أسماه
"تقويض دور الأمن جراء ما قام ويقوم به عناصر الحراك الجنوبي بالمحافظة من قطع للطرقات وفرض عصيان مدني
بقوة السلاح وإغلاق ومهاجمة للمنشآت الخدمية، في الوقت الذي لم تسمح فيه السلطة المركزية
لقوات الأمن بالتدخل لفض الاعتصامات أو لمنع ما يقوم به
أنصار الحراك من أعمال شغب وفوضى."

وقال: "إن عدم وجود تعليمات أمنية صريحة صادرة من السلطة المركزية أصاب قوات الأمن بالخذلان
الأمر الذي أدى إلى الانفلات الأمني وأتاح الفرصة للقوى الإرهابية والخارجة على القانون للقيام
بعمليات مهاجمة البنوك والسطو على عربات نقل الأموال دون أن تواجه أي عائق."

وأكد، أنه في حال ظل الوضع كما هو عليه في حضرموت، فإن المحافظة ستشهد المزيد من عمليات
نهب وسرقة للبنوك دون أن تجد أي مقاومة من قبل قوات الأمن.

ويرى مراقبون أن السلطات المركزية تتحمل مسؤولية تزايد عمليات السطو وإباحة أموال القطاعين العام
والخاص بحضرموت، بسبب أن تلك الأموال تذهب لتمويل القاعدة، خاصة وأنه لم يتم التحقيق
أو إعادة أي من المنهوبات في كل الحوادث، بل وظهور علني
لأعضاء في التنظيم، في تلك العمليات.