[راعي الذاهبه]

اليمنيات يطالبن الأحزاب بالوفاء بوعود تزكيتهن للانتخابات المحلية
2006/08/21


صنعاء ـ يو بي آي: جابت مسيرة نسائية شوارع العاصمة اليمنية، صنعاء امس لمطالبة الأحزاب السياسية بتزكية المرشحات في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في 20 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وانتهت المسيرة، التي انطلقت من ميدان السبعين، أمام دار الرئاسة اليمنية، حيث سلمت منظمات المسيرة رسالة احتجاج إلي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، تطالبه الوفاء بالوعود التي قطعتها الأحزاب لترشيح المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة.
ورمت المسيرة النسائية إلي تعزيز الدور النسائي رغم وجود اتجاهات في مختلف الأحزاب اليمنية تري بان علي المرأة أن تخوض الانتخابات وفقا لقواها الذاتية باعتبار أن هذا سيكسب العنصر النسائي تواجداً فعلياً يمكن أن يرفع من درجة التمثيل النسائي في البرلمان والمجالس المحلية.
وقالت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الأرياني في بيان وزع أثناء المسيرة إن المسيرة تسعي لتعزيز دور المرأة في المشاركة بالانتخابات المحلية وحث الأحزاب والتنظيمات السياسية علي دعم المشاركة النسائية في الانتخابات المقرر إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
إلي ذلك، اقترح البروفسور محمد السقاف أن علي المنظمات النسائية للمجتمع المدني التوحد لرفع قضية عاجلة أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بطلب تأجيل موعد الانتخابات المحلية المقررة في أيلول/سبتمبر إلي موعد لاحق يتم تحديده لإتاحة الفرصة للحكومة لإجراء التعديلات الضرورية في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية تلزم بموجبها الحزب الحاكم وبقية الأحزاب السياسية المساواة في الترشيح بين المرأة والرجل.
وبلغ عدد النساء، اللاتي تقدمن بطلبات الترشح إلي انتخابات المجالس المحلية علي مستوي المحافظات حتي مساء الخميس الماضي، 54 امرأة، بينهن 16 مترشحة مستقلة.
من جانبه، قال رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات اليمنية عبده الجندي ان بعض الأحزاب ما تزال تنظر للمرأة كناخبة فقط ولم تدعم ترشيحها لانتخابات المجالس المحلية، علي الرغم من أن تلك الأحزاب كانت وعدت في وقت سابق بدعم ترشيح المرأة وتعهدت بالتعاون معها لكنها أخلت بوعودها عند التطبيق.
وتقول إلهام عبد الوهاب، مدير الإدارة العامة للمرأة في اللجنة العليا للانتخابات إن جميع الأحزاب، بدون استثناء، خذلت المرأة بعدم دعم ترشحها للانتخابات المحلية، رغم وجود اتفاق ضمني لدعم ترشح النساء بنسبة تراوح بين 15% كحد أدني و 30% كحد أقصي .
وأضافت عبد الوهاب إن موقف الأحزاب تجاه قضية توسيع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وتمكينها من الوصول إلي مواقع القرار السياسي، ما يزال سلبيا بالأساس إلي الآن ، ويعكس عدم وفاء تلك الأحزاب بوعودها في تقديم قيادات نسويه حزبية لخوض المنافسة الانتخابية.
وعبّرت عن أسفها لتعامل الأحزاب مع قياداته النسائية علي هذا النحو الذي تفقد من خلاله مصداقيتها فيما يخص اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها اليمن في 30 ايار/مايو 1984.
بدورها، عبّرت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني، عن استغرابها لعدم التزام الأحزاب بوعودها في دعم ترشيح النساء ما يتسبب في حرمانها من حق دستوري وقانوني، من خلال تشجيعها كناخبة فقط ورفضها كمرشحة.
يشار إلي أن الكتلة الرئيسية المعارضة المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي يتبادلون الاتهامات بالتنصل من وعود سبق الإعلان عنها بتخصيص نسبة محددة من المقاعد المحلية للقطاع النسائي لتدني مستوي القبول الاجتماعي بترشيح النساء في هذه المجالس أو الانتخابات النيابية التي شهدها اليمن في الدورات الانتخابية المتعاقبة.