[يماني وشامخ كياني]

اليمن: منعطف جديد أمام تشكيل الحكومة


صنعاء - خبر للأنباء - هادي الشامي:


في أول ردة فعل له، أعلن الناطق الرسمي باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك، رفضه توزيع الحقائب الوزارية
التي أعلنها رئيس الوزراء المكلّف المهندس خالد بحاح، عبر وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، وتضمنت تخصيص
9 وزارات للمؤتمر الشعبي وحلفائه، ومثلها للمشترك، و6 لمكون الحراك الجنوبي ومثلها لأنصار الله
في حين تم تخصيص 4 وزارات سيادية هي حصة رئيس الجمهورية، وفق اتفاق السلم والشراكة.

واعتبر الدكتور محمد القباطي، في تصريحات نشرها موقع "الصحوة نت" المقرب من الأمانة لحزب الإصلاح
أن ما نشرته وكالة "سبأ" بهذا الخصوص، عبارة عن تسريبات فقط..
ومقترح صيغة أولية من مستشاري الرئيس، لكن ممثلي المشترك لم يحضروا اجتماعاً اقتراح هذه الصيغة.

وأضاف، أن الصيغة لا تزال محل نقاش، ولم يوافق عليها المشترك؛ لكونها لم تستند إلى
أي مرجعية سوى مرجعية الهيمنة لطرف سياسي في الحكومة
وإقصاء بعض المكونات الأخرى.

وقال ناطق المشترك: إن الصيغة بهذا الشكل غير مقبولة؛ لعدم ضمانها التوافق والتكافؤ والعدالة والشراكة
في الحكومة الجديدة, مستغرباً نشرها بهذه الطريقة دون موافقة طرف رئيسي
وهو المشترك، عليها بشكل نهائي.

وجدد القباطي، تمسك المشترك بمعيارين طرحهما في رسالته التي بعثها لرئيس الجمهورية، وهما:
أن يستند تشكيل الحكومة وفق التمثيل المتساوي لجميع الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة.
والآخر استناداً إلى نسب تمثيل مختلف المكونات في مؤتمر الحوار الوطني.

ودعا القباطي، الرئيس هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح، إلى الاجتماع مع جميع الأحزاب
على اتفاق السلم والشراكة والاستماع لمواقفهم قبل إعلان التشكيلة الوزارية.

وكان الرئيس الدوري للمشترك، أكد في رسالة لرئيس الجمهورية وفي بلاغ صحفي آخر قبل أيام، تمسكهم بالتمثيل
العادل والمتساوي لجميع القوى في الحكومة الجديدة وفق اتفاق السلم والشراكة ونسب التمثيل بمؤتمر الحوار
وهو ما اعتبره مستشار الرئيس هادي، الدكتور فارس السقاف، في تصريحات سابقة
لوكالة "خبر" للأنباء، عرقلة لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة.

وقال الدكتور السقاف: "إن التراجع في تشكيل الحكومة يعتبر إلغاءً لجميع بنود اتفاق السلم والشراكة بما فيه الملحق الأمني والعسكري"..
مؤكداً أن الاتفاق كلٌ لا يتجزأ ولا يحق لأحد قبول بعض البنود ورفض أخرى.

وأضاف، أن الاتفاق متكامل والمسؤولية تضامنية وفردية.. وعندما وقعت الأطراف عليه كان على أساس تقاسم الحقائب الوزارية..
معتبراً أن المطالبة بالمساواة يعني عدم إلغاء المحاصصة - حد تعبيره.

وأبدت أحزاب المشترك، استعدادها للتخلي عن حصتها في الحكومة وضمان دعمها لتؤدي مهامها على أكمل وجه
إذا لم يتم الاستجابة لمطلبها سالف الذكر.. لكن السقاف أوضح أن قراراً مثل هذا
يعتبر انسحاباً من اتفاق السلم والشراكة وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على العملية بكاملها"..
منوهاً في السياق أنه ليس على علم بها ويعتبرها غير رسمية – حد قوله.

وكان رئيس الوزراء قد كشف، في تصريحات، أنه تم الاتفاق، وبروح مسؤولة، من قبل كافة أطياف العمل السياسي
على توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار.

وكان زعيم جماعة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي، أعلن في خطاب متلفز له، الجمعة، أن حصة جماعته من الحقائب الوزارية
ستكون تحت تصرف الأخوة في الجنوب، وهو ما اعتبره القيادي الجنوبي حسين زيد بن يحيى، في تصريحات لوكالة "خبر" للأنباء
أنه جاء ليعبر عن تواجد أخلاقي للقوى الحية والخيّرة تجاه الجنوبيين، باعتبار أن حرب صيف 1994م
جرحت الوعي الوحدوي الجمعي عند أبناء الجنوب.

وفي السياق ذاته، أكد اجتماع عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني
على ضرورة سرعة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية طبقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
مشيرين إلى ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك وشركائه من مماطلة وعراقيل تحول دون المضي قدماً في تشكيل الحكومة
خاصة وأن كافة المكونات الأخرى، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، قد توافقت
على توزيع الحقائب الوزارية ضمن آلية متفق عليها من قبل كافة المكونات
الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وأكدوا، خلال اجتماعهم، أن تلك المواقف للمشترك وشركائه، تعد محاولة مكشوفة للتنصل من التزاماتها
الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
واتفاق السلم والشراكة الوطنية، دون أي التفات لما يشهده الوطن من انهيار
وتردي الأوضاع في مختلف الجوانب.