[الحضرمي التريمي]

إسهامات الموالي " العبيد " في بناء الولة القعيطية سياسياً :
على لسان السلطان غالب بن عوض القعيطي :
وحرصاً منا على إثراء الموضوع وكوننا قد تعرضنا إلى الهدف من تجارة الرقيق لعضد قوة وحكم سلاطين حضرموت في تلك الفترة التي نشأ فيها الصراع الكثيري اليافعي ؛ فمن تعليق السلطان غالب بن عوض القعيطي على كتاب " حضرموت الغربية بحث ميداني اثنوغرافي " تأليف الباحث الروسي ميخائيل رودينوف نقلت كلام السلطان غالب بن عوض القعيطي وفيه أن السلطان المذكور لم يشر بشكل مباشر للدوافع من إزدهار تجارة الرقيق في حضرموت غير أنه اشار إلى إلتزام سلاطين حضرموت لضغوطات بريطانيا لهم بمنع تجارة الرقيق ، على أنه ذكر أيضاً بعض رجال العبيد الذين أسهموا في قوة الدولة القعيطية عند ان أسست و المراكز السياسية والإدارية التي شغلها بعض من هولاء العبيد في حضرموت كما أنه غاب عن الباحث الروسي قصص واقعية يعرفها كثير من آهالي حضرموت حين أنتشر في مقابل تجارة إستراد العبيد من شواطىء إفريقيا ماحل بحضرموت من ظلم سرقة الأطفال والنساء والشباب الأحرار في كثير من قرى وادي حضرموت بالذات التي كانت تخضع لحكم السلاطين وبعض الكيانات القبلية المحلية وبيعهم في الخارج خاصة في المملكة العربية السعودية ولازالت كثير من السر تتحدث عن ضياع بعض من أبنائها في تلك الفترة كما ذكر " الأستاذ كرامة سليمان بامؤمن في كتابه الفكر والمجتمع في حضرموت " ومن عاصر هذه الفترة المظلمة من تاريخ حضرموت لازال شاهداً على ذلك :
ففيما يتعلق بالرق وتجارة العبيد . علينا أن نعرف بأن الحكام المحليين كانوا قد وقّعوا على اتفاقيات مع البريطانيين في عام 1873م تحّرم تجارة العبيد في مقاطعاتهم. وهم ـ أي ا لحكام ـ ماكانوا سيقدمون على مخالفة ماوقعوا عليه ، دون تقدير وحاجة للنية الحسنة للبريطانيين في هذا الشأن. على الرغم من أن أولئك العبيد لم يتم عتقهم ، في حين يحث القرآن الكريم على المعاملة الحسنة للعبيد وينظم إمكانية عتقهم وطرق هذا العتق. ولم يكن ماقام به الحكام بالنسبة لهذه المسألة مبنيا على تخوفهم من رد فعل ا لبريطانيين مثلما حدث قبل ذلك عندما نهبت بضائع السفينة المتحطمة بالقرب من الشاطئ، والتي تعود ملكيتها الى رعايا بريطانيين.
لقد حظي الكثير ممن ينحدرون من فئة الرقيق ، بما فيهم أولئك الذين وردوا في القائمة التي كتبها " الصبان" بمناصب عالية في الحكومة القعيطية، فمنهم من شغل مناصب نواب السلطان ووزراء ونوابهم ومدراء إدارات وحكام ومفتشي مقاطعات وقضاة وضباط في الجيش النظامي . أي أنهم حظوا بما يشبه أن حظي به المماليك في مصر وسوريا وغيرها من البلدان .
وفي الحقيقة، فأنّ السلطنة القعيطية جرى تأسيسها على كتفي رجلين من هؤلاء الرقيق، هما "الماس عمر" و " عنبر عبيد" الذين كان يقومان بالمهام والأعمال تحت إشراف وتوجيه سيدهما " عمر بن عوض القعيطي" الموجود حينها في " حيدر أباد". وفي الواقع فقد كادت أن تحدث مأساة عشائرية في زمن لاحق ، لولا إن السلطنة كانت تدار برجال من مثل هذه الخلفية الرقيقية. وبكل أسف فقد تمت بقيادة من بعض أعضاء العائلة القعيطية الحاكمة . فقد طالب حسين بن عبد الله القعيطي ، الذي ظل لفترة طويلة نائبا للسلطان وحاكما على الشحر، أن يجري تقسيم السلطنة الى نصفين . يكون له ولأخيه منصرأحدهما، ويكون النصف الآخر لعمهما السلطان عوض بن عمر. ثم فيما بعد ، تجددت مثل هذه المأساة في قصة علي بن صلاح القعيطي ، الذي جرى تعيينه في منصب نائب السلطنة وحاكم شبام ، إلا أنه جرى إعفاؤه فيما بعد نتيجة لتعرضه للاتهام بالاشتراك في تمرد " بن عبدات" وخيانته لثقة عمه السلطان صالح . هذان اسمان من الأسرة القعيطية الحاكمة يمكن الاستشهاد بهما في مثل هذا المآسي. كما يمكن لنا أن نستشهد ببعض ما صاغه