[مسرور]

أبو عوض الشبامي

شكرا لك على إلزاملك لنفسك بالعودة للرد على سؤآلي

الحديث ذو شجون يا سيدي .... وعلى ضوء ردك المفصل ستبرز أسئلة أخرى ( بكل تأكيد ) .


بداية وقبل كل شي .... دعنا نكون منصفين ، ولن يتم الإنصاف إلا بالتجرد من الهوى والخصومات الفكرية والأيدلوجية والجهوية والمناطقية .

لنبدأ أولا بإنصاف مؤلف كتاب سيبان عبر التاريخ :


في الفصل الرابع من كتابه تحت عنوان الأسباب السياسية والإقتصادية لإنتفاضات القبائل لم يزايد سالم أحمد الخنبشي وربط ربطا كلاميا إنشائيا استعراضيا استقاه من الميثاق الوطني للجبهة القومية بين الإنتفاضات القبلية وثورة 14 أكتوبر 1963 بإعتبارها ( أي الإنتفاضات بشتى صنوفها ) لعبت دورا مهما في تاريخ النضال الوطني الذي خاصه الشعب اليمني ضد الإستعمار البريطاني ومهدت الطريق لإندلاع ثورة الرابع عشر من اكتوبر 1963 .


لم يغفل الميثاق الوطني الإنتفاضات القبلية من اربعينيات القرن الماضي وأشار إليها إشارة عابرة ، ومما هو جدير بالوقوف أمامه مليا أن الخنبشي اراد إيجاد مبررا لإنتفاضات القبائل فقال في الصفحة 122 :


لقد كان رجال القبائل يكافحون ظروف الطبيعة الصعبة ويعملون في ظل هذه الظروف على خلق شروط الحد الأدني لحياتهم وبقائهم وبهذا فهم يعتمدون على الإقتصاد الطبيعي في الزراعة وتربية الماشية إلى جانب قيامهم بنقل الحطب والفحم النباتي وغير ذلك من الهضبة الجبلية وبيعه في قرى الأدوية وخاصة وادي دوعن أو في المكلا ، والى فترة قريبة كان يحكم حركة التبادل السلعي بين القبائل وسكان القرى والمدن التبادل المباشر بين سلعة وأخرى مثلما يبادل البدوي الحطب أو الفحم بمقدار معيّن من التمر أو غير ذلك ، وكان رجال القبائل يعتمدون على الجمال في نقل هذه السلع بوصفها وسيلة النقل الوحيدة سواء لنقل السلع أو في أثناء ترحالهم ، وقد بلغ عدد الجمال التي كانت تنقل السلع من المكلا إلى الأوية أو العكس كوسيلة نقل خمسة آلاف جمل وانخفض هذا العدد في فترة لاحقة عندما استخدمت السيارات للنقل إلى خمسمائة جمل ، وكأمر طبيعي فإن استخدام السيارات كوسيلة نقل حديثة قد أحدث نتائج سلبية على الحياة الإقتصادية للبدو الذين كانوا يسخدمون جمالهم كوسيل نقل لها مردوداتها المادية .


في حاشية الصفحة 123 ينسب الخنبشي ما جاء في الصفة 122 من كتابه إلى لقاء صحفي مع بدر أحمد الكسادي نائب لواء المكلا حول مشكلة النقل بين الساحل والداخل وحلها اجرته معه صحيفة الطليعة ونشر في عددها رقم 141 تاريخ 5 مارس 1962 ..... وإن ثبتت نسبة ما ميزناه أعلاه بلون أخضر إلى نائب لواء المكلا فالدولة كانت متفهمّة لردات الفعل القبلية واخفقت في معالجتها واقتصر جل همها على استقطاب شيوخ ( مقادمة ) القبائل ومنحهم رواتب شهرية فقط ولم تحسب حسابا يذكر لأي مشاريع تحديثية معاصرة ستؤثر على حياة السواد الأعظم من أبناء تلك القبائل وما سيترتب عليها من ردات فعل أقر بها الكسادي ولم يكن تقاسم حمل البضائع بين القبائل بجمالهم ووسائل النقل الحديثة بنسب متفاوتة منصفا ، وبإستغلاله ( أي الخنبشي ) لما ورد في ما وثق عن نائب لواء المكلا ( إن لم يحو خلطا ) أوجد ذريعة لردات الفعل السلبية التي نتجت عن مزاحمة البدو في مصادر رزقهم ولم تضع لها الدولة وعموم الإقطاعيون الذين أسسوا لمشاريع الطرق بدائلا تذكر لإمتصاص تأثيراتها السلبية على حياة البدو مما يعني أن الدولة اسهمت إسهاما مباشرا في قيام تلك الإنتفاضات . .


كونه يؤدي إلى الإستغناء عن وسائل النقل التقليدية بحضرموت حينذاك رفضت قبيلة آل جابر مشروع شق الطرق ووقفت ضده واستدعى ذلك إلى ضرب تجمعاتها بالطائرات قبل الوصول إلى اتفاقيات معها ، ولو اوجدت السلطات حلولا مسبقة لما ستترتب عليه مشاريعها لما دخلت في صراعات مع بعض القبائل ذات صلة بموارد رزقها تطورت وخرجت من طور المطالب الإقتصادية إلى المطالب السياسية


البقية لاحقا


سلام .