[حد من الوادي]

تحليل سياسي للكاتب أحمد الحبيشي حول منح أنصار الله الحقائب الوزارية الست للحراك الجنوبي

26/10/2014 12:46:30



حضرموت برس/ متابعات

قبل يومين زارني قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني ، مقرب من حركة انصار الله ، وألمح لي بأن حركة أنصار الله قد تقرر في قادم الأيام القريبة منح الحقائب الوزارية الست للحراك الجنوبي ، وطلب مني معرفة رأيي الشخصي في هذا القرار ، كما طلب مني معرفة رأيي في الموقف الايجابي المتميز للرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد ـــ بحسب تعبيره ـــ والذي لم يخف ارتياحه لسقوط معاقل وقلاع الفساد والاستبداد في 21 سبتمبر ، وانفتاحه على الأبعاد الوطنية والشعبية للحطاب السياسي والاعلامي لحركة أنصار الله ، رغم الحملة الاعلامية المشبوهة التي تطالب بعودة هذه الحركة الى مربعها لقديم في صعدة ، بخلاف فصائل الحراك الأخرى التي رحبت بالانضمام المشبوه لحزب ( الاصلاح ) للحراك الجنوبي ، وغيره من المتسلطين الذين شنوا حرب 1994 ضد الجنوب ، ونهبوا ثرواته ، وأذلوا أبناءه ومناضليه ، وألحقوا بالجنوب وأهله أضرارا كبيرة ومدمرة دفعت غالبيتهم للمطالبة باستعادة الدولة ، وفك الارتباط بالوحدة .

قلت لصديقي القيادي الاشتراكي انه بامكاني ابداء رأيي الشخصي في موقف الرئيس علي ناصر محمد المساند للتغيير الذي حدث يوم 21 سبتمبر ، والذي جاء تتويجا لإنتفاضة شعبية عظيمة كان لأنصار الله شرف المبادرة في الدعوة اليها والمشاركة فيها ، بسبب تقاعس وخمول القوى السياسيية التي غرقت في لعبة التسابق العمياء على غنائم التقاسم والمحاصصة ، وانعزلت عن هموم ومطالب الشعب .
وبوسعي ايضا ربط الموقف المتميز للرئيس السابق علي ناصر محمد تجاه حركة انصار الله ، بموقفه المنفتح على الرئيس السابق علي عبدالله صالح من خلال الاتصالات الهاتفية الأخيرة بينهما ، والتي تبادلا فيها التهاني بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر وعيد ثورة 14 اكتوبر ، وعيدي الفطر والأضحى المباركين ، مشيرا الى أنني وبحكم صداقتي وعلاقتي الشخصية بالرئيسين السابقين علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد ، أرى في هذا الاتصالات مؤشرا على انفتاح متبادل بين هذين القائدين على المشهد السياسي اليمني بكل تعقيداته خلال الفترة القادمة .
واعتذرت لصديقي القيادي الاشتراكي عن ابداء رأيي حول قرار محتمل بتنازل حركة أنصار الله عن حقائبها الوزارية للحراك الحنوبي ، لأنه لم يصدر بعد ـــ آنذاك ـــ مشيرا الى أنه اذا صدر قرار كهذا سيكون لكل حادث حديث .
مساء أمس الجمعة سمعت خطاب السيد عبدالملك الحوثي وبضمنه ذلك القرار الذي حدثني عنه صديقي القيادي الاشتراكي قبل اسبوع ، وبعد انتهاء الخطاب ، اتصل بي عدد كبير من قيادات الحراك الجنوبي وبعض الشباب المشارك في ساحة الاعتصام بحي خور مكسر في مدينة عدن ، كما اتصل بي عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأصدقاء من حضرموت ولحج وصنعاء وتعز والحديدة والقاهرة ولندن وابوظبي وبيروت ، وطلبوا مني معرفة قراءتي لخطاب السيد عبدالملك الحوثي الذي عرض فيه تنازل حركة أنصار الله للحراك الجنوبي عن الحقائب الوزارية الست المخصصة لأنصار الله في الحكومة الانتقالية المؤقتة التي يجري التفاهم بين القوى السياسية على تشكيلها حاليا !!
بادئ ذي بدء بوسعي القول أن بعض النخب السياسية الحاكمة والمتنفذة لا تزال تتوهم ان التدخلات الدولية يمكن أن توفر لها طوق نجاة ينقذها من حالة الضعف والارتباك التي تعيشها ، منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية الثورية التي دكت وأسقطت معاقل وقلاع الفساد والاستبداد ، ولا زالت تواصل مسيرتها الثورية صوب الانعتاق التام من الوصاية الأجنبية والتدخلات الخارجية التي تراهن عليها هذه النخب المأزومة والمتعالية ، وفي مقدمتها جنوبيون شاركوا في حرب 1994م، وطمس هوية الجنوب ، والاساءة الى تاريخه الوطني والحضاري الحديث ، وإذلال قياداته وكوادره ، ونهب ثرواته بعد ان وضعت تلك الحرب أوزارها ، بالتسيق مع رموز الأوليغارشيات العسكرية والقبلية الشمالية التي تسلمت معها ملف الجنوب بعد الحرب ، وعلى رأسهم الجنرال الهارب علي محسن الأحمر !!
وفي الاتحاه نفسه تتوهم بعض قيادات الحراك الحنوبي ان مصير القضية الحنوبية تقرره التدخلات الدولية ، وتتجاهل حقيقة أن قرار الوحدة تم اتخاذه بارادة داخلية وطنية مشتركة عام 1989م ، بعيدا عن أي تدخلات اقليمية أو دولية ، كما أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارين دوليين لصالح الحنوب أثناء حرب 1994 ، بالاضافة الى موقف مجلس التعاون الخليجي الداعم لقرار الانفصال الذي أعلنه الأمين العام للحزب الاشنراكي اليمني علي سالم البيض بعد 3 أسابيع من اندلاع حرب 1994 م ، وكل تلك التدخلات الخارجية لم تساعد على إنفاذ قرار الانفصال آنذاك َ.
منذ يومين أمطرتنا المواقع الاعلامية البائسة التي يديرها جلال هادي وأيتام علي مجسن وحميد الأحمر وبعض القنوات الخليجية ، بتوقعات حالمة وسخيفة تشير الى أن مجلس الأمن الدولي سيصدر خلال هذا الاسبوع عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ، لدوره المفترض في دعم الانتفاضة الشعبية الثورية التي أدت الى سقوط معاقل وقلاع الارهاب والفساد والاستبداد في اليمن ، و تتوجت بالتوقيع على وثيقة اتفاق السلم والشراكة الوطنية .
ومن نافل القول ان المرتشي الدولي جمال بنعمر أعلن بامتعاض شديد ووسط حالة من الذعر والارتباك ، ان سقوط قلاع ومعاقل وقصور طواغيت الفساد والارهاب والاستبداد ـــ والتي أصبحت مزارا للفقراء ـــ كان صادما ومفاجئا له .
لا ريب في أن التحولات الجذرية التي شهدتها صنعاء منذ يوم 21 سبتمبر التاريخي ، كشفت الحجم الكبير من التضليلات التي وقع مجلس الأمن الدولي ضحية لها ، نتيجة التقارير الكاذبة والكيدية التي يقدمها المدعو جمال بنعمر الى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ، وهي تقارير مدفوعة الثمن محليا وبريطانيا وأميركبا .
والثابت أنه وبحسب آليات اتخاذ العقوبات بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ، يفترض أن تقدم لجنة الخبراء تقريرها الأولي الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015م ، وهي لجنة تتكون من خمسة أعضاء يمثلون الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتخضع لنظام اتخاذ القرارات بالموافقة او التحفظ أو النقض .
لا نبالغ حين نقول أنه من الصعب صدور عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية بحسب توصيف جمال بنعمر وبعض النخب المتسلطة خلال المرحلة الانتقالية التي انتهت بدون نتائج عملية يوم 21 فبراير 2014م ، لأن صدورها من شأنه تفجير التسوية السياسية ، ناهيك عن أن الجميع وعلى رأسهم الرئيس المنتهية ولايته وصلاحيته والمبعوث الدولي جمال بنعمر وسفراء الدول العشر ، متورطون ـــ بدون استثناء ـــ في عرقلة تنفيذ التسوية السياسية وفقا لأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة !!
وتأسيسا على ذلك ، بوسعنا القول ان المراهنة على صدور مثل هذه العقوبات كطوق نجاة للنخب السياسية المتسلطة والمأزومة والمهزومة ، يصبح ضربا من الأوهام التي يصر بنعمر ويتامى الطواغيت على تسويقها داخليا ، بهدف طمأنة أهل السلطة ، بعد التحولات التي شهدتها البلاد غداة الانتفاضة الشعبية الثورية التي شاركت فيها ملايين المواطنين والمواطنات ، ووضعت في صدارة أهدافها التحرر من الوصاية الأجنبية، واستعادة القرار الوطني المستقل والحل العادل للقضية الجنوبية .
ويزيد من صعوبة المراهنة على تضليلات بنعمر ويتامى علي محسن الأحمر بامكانية صدور عقوبات دولية ضد القوى والزعامات السياسية المناوئة للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلادنا ، موقف روسيا الاتحادية الذي عبرت عنه تصريحات وؤير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب التطورات الأخيرة في صنعاء ،حيث شدد على ضرورة التوصل الى حلول وسط لكافة القضايا المتنازع عليها شمالا وجنوبا ، في اشارة الى أن الموقف الروسي الجديد من لحالة السياسية الراهننة في اليمن ، لا يتطابق مع الموقف الأميركي والبريطاني الذي تستقوي به النخب المتسلطة والفاسدة التي تضم المنتصرين في حرب 1994 من أهل الجنوب وأهل الشمال على حد سواء !!
ولا أبالغ حين أقول ان الذين سقطوا في ميدان التحرير بصنغاء وحضرموت ورداع والعدين انضموا الى قاىمة طويلة من الضحايا الذين قتلهم الارهاب والصراع السياسي في ظل المرحلة الانتقالية وتحت قيادة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور .
انهم الذين أصروا على اختيار رئيس وزراء ضعيف من أبناء حي كريتر في مدينة عدن اسمه احمد عوض بن مبارك ، كمرشح باسم الحراك الجنوبي ، يأتمر بهم ويخضع لإرادة ومشيئة جمال بنعمر والسفير الأميركي.
انهم المتضررون من سقوط معاقل وقلاع وقصور طواغيت الفساد والاستبداد والارهاب يوم 21 سبتمبر التاريخي .
انهم باختصار شديد رؤوس دواعش القاعدة وليس اذنابها .
لا يمكن لأي عاقل إعفاء وتبرئة هذا الرجل المتعطش للبقاء في السلطة و الإستقواء بالأجانب من كل هذه الجرائم ، وكل هذه الأرواح و الدماء التي تزهق وتسفك بسبب سياساته ونصرفاته الفردية التي لا هدف لها سوى التمديد والتمكين والبقاء في السلطة طويلا !!
يقينا ان الرئيس عبدربه منصور اكتسب شرعيته بتفويض شعبي عبر انتخابات عامة لمدة عامين بدأت في 21 فبراير 2012م وانتهت في 21 فبراير 2014. حيث كان ينبغي على الرئيس الانتقالي المؤقت انجاز دستور جديد خلال عامين يحل محل الدستور الحالي بعد استفتاء شعبي .
بيد أن الرئيس الانتقالي المؤقت لم يقم بالمهام التي فوضه الشعب بها ، بل سعى الى إخضاع البلاد للوصاية الاجنبية ، وٱدارة شؤون الحكم بالأزمات ، وقام بمنح نجله جلال سلطات تنفيذية غير شرعية ، ولم ينردد في تنفيذ مخطط تفكيك الدولة والجيش والعبث بالمال العام لشراء الذمم والولاءات وتفسيم القوى السياسية والحراك الجنوبي ، وتخويف معارضيه بالعقوبات الدولية والفصل السابع بهدف التمديد والبقاء في الحكم طويلا ، الأمر الذي أدى الى ضعف الدولة وانتشار الفساد والارهاب والانفلات الأمني والفوضى وإفلاس الخزانة العامة وتوقف عجلة التنمية وزيادة معدلات الفقر .
ومما له دلالة أن تبادر المواقع الاعلامية التي يديرها و يمولها جلال هادي للقيام بأول رد فعل على ما جاء في خطاب السيد عبد الملك الحوثي يوم أمس الجمعة ، حيث شنت تلك المواقع الهزيلة والممولة من المال العام ، حملة منظمة ضد حركة أنصار الله لأنها تنازلت عن حقائبها الوزارية الستة، لصالح حراك جنوبي حقيقي وقوي و غير مرتهن وغير خاضع للسلطة الحاكمة وسفراء الدول العشر.
وبوسعي القول ان قرار حركة أنصار الله بمنح جقائبها الوزارية الست للحراك الجنوبي أثار غضب الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي الذي يخطط لمزيد من التقسيم للحراك الجنوبي ، مقابل ست وزارات ايضا سيوزعها بنفسه على بعض أتباعه باسم الحراك الحنوبي المفترى والمعتدى عليه .
وثمة مؤشرات قوية من وراء انفتاح الرئيس السابق علي ناصر محمد على الانتصار العظيم الذي تحقق يوم الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م التاريخي ، تشير الى أن ثمة حراكا جنوبيا قويا سيتصدى لمخططات الرئيس عبدربه منصور القادمة ، والتي كان ولا يزال يستهدف من خلالها مواصلة تقسببم بل وتهشيم الحراك الجنوبي ، مقابل القبول بوحدة شكلية تضم ستة أقاليم وربما سبعة أقاليم بحسب الخطط السرية التي تدور خلف الكواليس .
يقينا ان جركة انصار الله وجهت أمس الجمعة من خلال خطاب السيد عبدالملك الحوثي لطمة موجعة لبقايا مراكز القوى والنفوذ والتسلط في المركز المقدس ، حيث لن ينفرد حراك عبدربه وتابعه ياسين مكاوي ـــ بعد الآن ـــ بتمثيل القضية الجنوبية... بل سبكون هناك طرف ثان قوي ومحترم يدعو الى اقليمين شمالي وجنوبي ، تمهيدا للاستفتاء على حق تقرير المصير ، في حالة استمرار الأوضاع على خالها !!
لا أبالغ حين أقول أن المتضرر الأكبر من خطوة حركة أنصار الله الأخيرة ، هو مخطط الجنرال الهارب علي محسن الأحمر، والرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور بتفسيم وتهشيم الحراك مقابل 6 أو 7 أقاليم ، ولذلك أوعز جلال هادي للصحفيين الذين يقبضون منه ـــ عبر صرافة الكريمي شهريا ـــ بشن حملة مسعورة على قرار حركة أنصار الله بتسليم حقائبها الوزارية الست لبعض مكونات الحراك الجنوبي التي تطالب باقليمين مع حق تقربر المصير .
والثابت ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح خرج من السلطة، ويتعرض لسهام حادة تستهدف ما تبقى له من حضور سياسي على رأس المؤتمر الشعبي العام ، ولا يملك سلطة المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل الذي تنازلت عنه السلطة المتنفذة للأجانب منذ يوم 21 فبراير 2012م .
لكن االلجنة العامة للمةتمر الشعبي العام اعتذرت رسميا في إجتماع لها برئاسة علي عبدالله صالح قبل شهرين عن حرب 11994م وجميع حروب صعدة الستة ، الأمر الذي أثار غضب الرئيس عبدربه منصور والجنرال الهارب علي محسن الأحمر االلذين يرفضان حتى االآن الاعتؤار عن مشاركتهما في تلك الحروب المأساوية الظالمة .. علما بأن الاعتذار عن المشاركة في الجرائم السياسية يعتبر أحد المبادئ الرئيسية للعدالة الانتقالية.
وعليه يصبح من حق الجنوبيين أن يتساءلوا : لماذا يرفض الرئيس عبدربه منصور الاعتذار عن دوره في قيادة حرب 1994 ؟ ولماذا عمل على تهميش ومحاصرة الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر العطاس والمناضل محمد علي أحمد والمرحوم عبدالله الأصنج وكل الذين يدعون الى حل القضية الجنوبية من خلال اقليمين مع حق تقرير المصير ؟
عليهم أن يتساءلوا : هل لدى الرئيس عبدربه منصور استعداد لدعم مكونات الحراك التي تطالب باقليمين شمالي وجنوبي مع حق تقرير المصير ، لأنه في السلطة ويملك القرار اذا أراد فعلا خدمة القضية الجنوبية ؟.
ويهمني أن أقول لكل الذين تواصلوا معي بهدف معرفة قراءتي لخطاب السيد عبدالملك الحوثي : ان الرئيس المنتهية ولايته عبرربه منصور هادي مرتبك الآن ، لأنه لن يلعب وحده ـــ في زاوية ضيقة ومكشوفة ــ بورقة ياسين مكاوي وناصر النوبة وخالد باراس .. وسوف يكون هناك طرف جديد وقوي يمثل الحراك الجنوبي في الخكومة ، شاء عبدربه أم أبى ... وبحكم صداقتي ومعرفتي بالمناضل اللواء خالد باراس والمناضل اللواء ناصر النوبة لا أستبعد تبنيهما لخيار الاقليمين مع حق تقرير المصير لأنه أقرب الى مطالبهما السابقة باستعادة الدولة ، من الخيار الذي أرغمهم على قبوله الرئيس المنتهية ولايته ، والمتمثل بدولة واحدة من 6 أو 7 أقاليم .
وكما هو معروف فإن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نصت على خيارين لمعالجة القضية الجنوبية وهما :
الأول ، اقليمان ، والثاني ستة أقاليم مع تحفظ المؤتمر لشعبي العام والناصريين على الخيارين .
وبالاضافة الى ذلك كلف مؤتمر الحوار الوطني لجنة برئاسة عبدربه منصور لدراسة الخيارين واختيار الأفضل .. لكن الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور ـــ وبحسب تصريحات الأستاذ ابوبكر باذيب نائب رئيس اللجنة ـــ فرض على اللجنة بالقوة خيار الأقاليم الستة كي يرضي علي محسن وحميد الأحمر وحزب الاصلاح وبقية الذين يشتغلون حاليا على نهب ثروات الجنوب من الحنوبيين ، وبعض الأطراف الخارجية التي كانت ـــ قبل 21 سبتمبر ـــ تسعى لتوجيه عملية التسوية السياسية بما يضمن تنفيذ المخطط البريطاني الأميركي الرامي الى تمكين الأخوان المسلمين من الوصول الى السلطة عبر حزمة اجراءات تقوم على الاقصاء والأخونة والمحاصصة والتقاسم.
ولم يعد سرا ان الغرض الأساسي وراء قرار هجرة الاخوان المسلمين ودواعشهم الى الجنوب ، بعد سقوط معاقلهم في صنعاء وعمران والجوف ومعظم مناطق مارب والبيضاء ، وانضمام حزب الاصلاح للمسيرة المليونية الجنوبية يوم 14 اكتوبر ، هو القيام باحراق صور السيد عبدالملك الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح ، ثم تصوير تلك الواقعة المدسوسة من قبل مصور قناة سهيل وتزويدها لمراسلي القنوات الفضائية ، بهدف إضعاف تأييد حركة أنصار الله للقضية الحنوبية ، وتحويل الحنوب الى ( ملطشة سهلة للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين باسم الحراك الجنوبي ) ، وساحة مفتوحة يتم فيها تنفيذ المخططات الاستعمارية الصهيونية التي تستهداف إشعال نيران الجروب الطائفية ، بين أهل السنة وأهل الشيعة على غرار ما يجري تنفيذه في سوريا والعراق حاليا ،، وهو سلوك غريب عن هوية الجنوب بل وهوية اليمنيين وشعوب المنطقة عموما .
سألني بعض شباب الحراك الجنوبي السلمي يوم أمس عبر اتصال هاتفي من ساحة الاعتصام بحي خور مكسر ، عن رؤيتي الشخضية لسبل حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يرضي أهلنا في الجنوب .. وكان وسيظل ردي على هذا السؤال هو موقفي الواضح الذي سبق لي إن أشهرته في مقالات ومقابلات متلفزة عبر قنوات فضائية عربية وأجنبية بما فيها ـــ قناة اليمن اليوم ـــ التابعة للمؤتمر الشعبي العام ، وهو اني أتبنى موقف الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر العطاس والمناضل محمد علي احمد ، الذين يطالبون باقليمين مع حق تقرير المصير .. أما بالنسبة للمزاعم التي تقول بأن مشكلتي هي مع عبدربه منصور شخصيا ، فلا أجد ردا عليها أفضل من مقالة كتبها صديقي الكاتب الرائع فاروق ناصر يافعي في صحيفة ( الأيام ) عام 1999م ، قال فيها ان بعض الناس يتهمونه بان لديه مشكلة شخصية مع حرب 1994 ، لأن مصلحته الشخصية في العمل كمدير عام للمرسسة العامة للتأمينات تضررت بعد إقصائه غداة تلك الحرب .. فرد عليهم : ( ليست حرب 1994 مشكلتي وحدي ، بل مشكلة كل الحنوب )
وانا أتبنى نفس موقف الاستاذ فاروق ناصر يافعي وأضيف اليه ان عبدربه منصور كان القائد الميداني لتلك الحرب الظالمة .. وهو الذي يتحمل المسؤولية الأولى عن الدمار في الممتلكات العامة والخاصة والمجازر الجماعية التي حدثت في صبر والوهط وبيت عياض قي لحج ، ودار سعد والعماد وكود بيحان في الشيخ عثمان ، والحسوة والمنصورة وخور مكسر وكريتر والبريقة ، تنفيذا للفتوى التي أصدرها الحرس الكهنوتي القديم لحزب ( الاصلاح ) أثناء حرب 1994م ، والتي أباحوا بها ( قتل الأطفال والنساء والمستضعفين الذين يتترس بهم الحزب الاشتراكي وجيشه الجنوبي الكافر ، جتى لا تقوى شوكة الكفر على شوكة الاسلام ) بحسب تلك الفتوى الفاشية .. وهو الذي كان أول من اقتحم مدينة عدن الحبيبة بالدبابات في يوم 7 يوليو 1994 الأسود .
تأسيسا على ما تقدم أود التنويه بأن بعض الزملاء في صنعاء وجهوا اسئلة مماثلة اليّ شخصيا حول القضية الجنوبية ... فقد كتب الاستاذ حسن عبدالوارث رئيس تحرير صحيفة (الوحدة ) في صفحته على الفيسبوك مساء يوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2014م منشورا قصيرا ، ولكنه غني بمشاعر القلق ازاء مصير البلاد في ظل الوحدة القائمة بسلبياتها وايجابياتها والانفصال المحتمل بكل مخاطره وتداعياته .
الجديد في منشور الاستاذ حسن عبدالوارث قوله ان هذه القضية تسبب له أرقا قبل النوم ، مشيرا الى انه يثق بأن هذا القلق اليومي يمكن ان ينتهي اذا عرف رأي شخصين فقط يثق بصحة تحليلهما للمشكلة التي باتت تعرف بالقضية الجنوبية ، واستنتاجاتهما بشأنها وتصوراتهماً لسبل معالجتها بصورة عادلة ، وهذان الشخصان بحسب الترتيب الذي ورد في منشور الاخ حسن عبدالوارث هما :
1/ احمد محمد الحبيشي
2/ عبدالكريم قاسم
وبعد حوالي سبع ساعات من نشر مدونة الاستاذ حسن عبدالوارث ، كتب الأستاذ عبدالله هاشم الحضرمي رئيس تحرير صحيفة ( اليمن اليوم) منشورا عل صفحته في الفيسبوك، افتتحه بسؤال مباشر وكاف وواف يطلب فيه مني شخصيا وباسمي الصريح أن أوضح له أسباب تحول حزب (الاصلاح ) بعد سقوط علي محسن وحميد الاحمر وجامعة الايمان الى ( مواقع ) الداعين للانفصال واستعادة الدولة .
لا حظوا انني قلت ( مواقع بصيغة الجمع وليس موقع بصيغة المفرد ) ـــ مع ان الأستاذ عبدالله الحضرمي أورده بصيغة المفرد وليس الجمع ـــ لاني كباحث وكاتب ومحلل سياسي مقتنع تماما بأن ثمة مواقع ومرجعيات مختلفة ومتناقضة لدعاة الانفصال اليوم ، من بينهم اركان النظام االاستعماري الانجلو سلاطيني القديم ، وأحفاد أنصار مشروع طمس عروبة عدن وضمها الى الكومنولث البريطاني في الاربعينات وفي مقدمتهم الاخوان المسلمون ، وغلاة الجنوبيين المعادين لثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر اللتين دافعتا عن الهوية اليمنية للجنوب المحتل ، ومن بينهم عملاء قلم المخابرات البريطانية وورارة المستعمرات الذين كانوا يصفون ثوار 14 اكتوبر بالزعران والمحربين ، وجميع هؤلاء قام المنتصرون في حرب 1994 باعادة الاعتبار اليهم وتكريمهم نكاية بالحزب الاشتراكي اليمني !!؟؟
ربما يعتقد البعض ان مراكز القوى والاوليغارشيات العسكرية والقبلية والدينية في الشمال هي وحدها التي انتصرت في تلك الحرب الملعونة ، لكن من بين المنتصرين ايضا بعض المتنفذين في السلطة من الجنوبيين الذين شاركوا ـــ ايضا ـــ في قيادة حرب 1994م ، وكانوا ولا يزالون شركاء في الممارسات والسياسات التي أساءت للوحدة بعد الحرب ، وتسببت في كل هذه الاحتقانات والاصطفافات الخطيرة التي تحدث في الجنوب حاليا ,
اعترف بأن هذه القضية شغلت عقلي طوال العقدين الماضيين منذ ان وضعت حرب 1994 اوزارها ، ولذلك قررت الغوص وحيدا في التفاصيل السرية والزوايا الحادة لما جرى ويجري في اليمن الموحد منذ قيامه حتى الآن ، وبضمنها مخطط توطين التطرف والارهاب في الجنوب بشكل عام ، ومثلث ابين - شبوة - البيضاء- مارب بشكل خاص !!؟؟
في هذا السياق تواصلت في لقاءات وجلسات مطولة وخاصة مع الكثير ممن استطيع الحصول منهم على معلومات تفيدني وتفيد قرائي حول هذه القضية الملتبسة ، وسعدت بلقاءات مطولة ومهمة ومغلقة مع الرؤساء والقادة السابقين علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس وسالم صالح محمد وعبدالرحمن الجفري وخالد ابوبكر باراس وآخرين من القيادات السياسية والعسكرية .
ولم أقف عند هذا الحد بل وفقني الله في مقابلة بعض المسؤولين المصريين والسعوديين الذين اشتغلوا على ملفات هذه القضية .!!
بوسعي القول انني لم أخرج فقط بمعلومات مهمة حول ما جري ويجري بل ــــ وهذا هو الأهم ـــ خرجت ايضا بوثائق تساعد على اكتشاف الخطوط والظلال المتداخلة بين الالوان وعرضها للناس .
كنت قد كتبت مقالات عديدة وتحدثت في مقابلات كثيرة عبر العديد من القنوات الفضائية اليمنية و العربية والاجنبية حول تعقيدات القضية الجنوبية ، لكني استطيع القول بأني لم أقل حتى الآن كل ما ينبغي قوله ، بعد ان تمكنت من الحصول على ما بحوزتي اليوم من وثائق ومعلومات حول الصراع الدائر بين انصار الوحدة وانصار الانفصال ، وهو صراع قديم جديد يحتاج الى كتاب أعكف الآن على كتابته .
لكن ذلك لايعفيني من ان أدلي للاستاذين حسن عبدالوارث وعبدالله الحضرمي ما تيسر عن شهادتي حول هذا المشهد ، وهي ان القادة العسكريين والسياسيين المتنفذين في الشمال لا يتحملون لوحدهم المسؤولية عن الجرائم والسياسات التي شوهت الوحدة وأساءت اليها وحولتها الى غنائم حرب ونفوذ ، بل ان شركاءهم من المتنفذين الجنوبيين ـــ ومعظمهم لا يزالون في الدولة و السلطة والجيش والأمن وبضمتهم مستثمرون جنوبيون طفيليون وناهبون لثروات الجنوب ـــ يتحملون القسط الأكبر من هذه المسؤولية بحسب الوثائق المتوفرة لدي !!
مما له دلالة ان وارة الخارجية البريطانية اصدرت قبل ايام قليلة بيانا نصحت فيه الشعب اليمني بان افضل مستقبل له هو ان يسير خلف قيادة الرئيس هادي في ظل يمن اتحادي . . بمعنى ان البيان يوحي بأن الرئيس هادي هو الرئيس الذي تفضله بريطانيا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ، وبالتالي يجب على اليمنيين تنفيذ أوامر الحكومة البريطانية عند التوجه الى صناديق الاقتراع في المرة القادمة ، وانتخاب عبدربه منصور رئيسا جديدا لليمن بعد انتهاء المرحلة الانتقالية .
من نافل القول ان مهمة الرئيس هادي كرئيس توافقي مؤقت عام 2012 ، تلخصت في تنفيذ الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية ، تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، خلال مدة أقصاها عامان فقط ، تنتهي في 21 فبراير 2014م،
لكن جمال بنعمر فاجأ الجميع بترتيب زيارة للدوحة قام بها الرئيس هادي والجنرال الهارب علي محسن الأحمر في ربيع عام 2012م ، على الرغم من ان دولة قطر انسحبت من المبادرة الخليجية في تاريخ 13 مايو 2011م، ولم تحضر مراسيم التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض ، فيما ظهر رئيس الوزراء ووزير خارجية دويلة قطر السابق حمد بن ثاني على قناة ( العربية ) أثناء مراسيم التوقيع قائلا : ( دولة قطر لا علاقة لها بهذه المبادرة وتتبرأ منها ) !!؟؟
كان الغرض من تلك الزيارة التي أشرف عليها جمال بنعمر برعاية بريطانية واميركية هو استبدال المبادرة الخليجية بالمبادرة القطرية التي رفضتها اليمن وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تعهد عبدربه منصور أثناء وبعد زيارته للدووحة ، بتنفيذ استراتيجية تمكين الاخوان المسلمين من الوصول الى السلطة ، وانشاء تحالف استراتيجي بين المؤتمر الشعبي العام والاخوان المسلمين عبر خطوات تدريجية تبدأ باحتواء الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق وتهميشها ، وتنتهي بتقسيم قيادة المؤتمر الشعبي ممثلة باللجنة العامة ، والاطاحة برئيسه علي عبدالله صالح وتعيين عبدربه منصور رئيسا للمؤتمر الشعبي العام بدلا عنه ، وصولا الى تحويل الرئيس التوافقي المؤقت رئيسا دائما مقابل تعهد الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وقطر ببدعم وتأييد كاافة القرارات والاجراءات التي يتخذها بطريقة فردية ، وتمديد فترة بقائه في السلطة ومعاقبة كل من يسعى الى عرقلة تطبيق هذا المخطط باعتباره المضمون الرئيسي للتسوية السياسية في اليمن بحسب المنظور البريطاني الأميركي .
لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن البريطانية و الأميركية بسبب موجة سقوط الاخوان المسلمين في مصر وتونس وليبيا ، وظهور تحالف عربي محوري ضد الاخوان المسلمين ، بين مصر و دول مجلس التعاون الخليجي الراعية للمبادرة الخليجية بشأن التسوية السباسية في اليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية !!
وكان من الضروري انقاذ شبكة المصالح السلطوية التي تأسست خلال الفترة الانتقالية الماضية ، من خلال عملية إحتيال قيصرية قام بها المبعوث الدولي جمال بنعمر برعاية بريطانية واميركية ، تستهدف احتواء تداعيات الموقف السعودي والخليجي الجديد ، وتأمين الطريق لإستكمال مخطط أخونة الدولة والجيش والأمن والقضاء ، وتصفية وإقصاء القوى التي لا تتفق مع المشروع البريطاني الأميركي ، وتمديد بقاء الرئيس المنتهية ولايته في السلطة .
ومرة أخرى أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ، ولم يتمكن جمال بنعمر وعبدربه منصور من إزاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من موقعه في رئاسة المؤتمر الشعبي العام ، رغم الضغوط التي مارستها بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية على مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادات المؤتمر الشعبي العام المؤيدة له ، بالاضافة الى السيد عبدالملك الحوثي وأبرز معاونيه في حركة أنصار الله عقب سقوط محافظة عمران كلها ، بما فيها اللواء 310 في عمران الذي كان يشكل الذراع الضاربة للاخوان المسلمين في اليمن .
وبعد ذلك شهدت البلاد متغيرات جذرية في موازين وتحالفات القوى السياسية والعسكرية والقبلية في محافظات شمال الشمال ، تتوجت باندلاع انتفاضة شعبية ثورية أطاحت بمراكز القوى العسكرية والقبلية والدينية التي كان يرتكز عليها نظام ( هادي ـــ إخوان ) المدعوم من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية .
وفي الأسبوعين الماضيين سقط رهان بريطانيا والولايات المتحدة وجمال بنعمر وعبدربه منصور ، على استخدام مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على الرئيس السابق غبي غبدالله صالح وبعض معاونيه والسيد عبد الملك الحوثي وبعض معاونيه أيضا ، حيث رفضت روسيا مشروع قرار بريطاني كان بمثابة طوق النجاة للنخبة السياسية والعسكرية التي جرى تأسيس سلطتها السياسية والعسكرية والأمنية والاعلامية خلال الاعوام الثلاثة الماضية ، وتهديد روسيا باستخدام الفيتو ادا أصرت بريطانيا على عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن الدولي.
يبقى القول ان جمال بنعمر وصل أمس الجمعة الى صنعاء ، بهدف انقاذ ما حققه المحور البريطاني الاميركي من مكاسب سياسية وأمنية ا خلال حقبة الرئيس التوافقي المؤقت والمنتهية ولايته .. لكن وجهة بنعمر هذه المرة لن تكون الى الدوحة كما حدث في بداية عام 2012 م ، ولن تكون أيضا الى الرياض كما حدث في نهاية عام 2013م ، بل ستكون هذه المرة الى طهران وتحت المظلة المباشرة للأمين العام للأمم المتحددة بان كيمون الذي ظل غائبا ومغيّبا طوال الاعوام الثلاثة الماضية من خلال مبعوثه الشخصي جمال بنعمر .. والله أعلم .