[أبوعوض الشبامي]

..

ضمن مهمة المستشار الانجليزي إنجرامز في حضرموت تنفيذ سياسة ( إلى الأمام ) ذلك عبر تحقيق السلام بين قبائل حضرموت المتناحرة والمتصارعة ، وايضا من أهم أهدافه شق طرقات تربط ساحل وموانئ حضرموت بالوادي والصحراء ، ذلك تمهيدا لشركات البترول القادمة للاستكشاف والتنقيب. فهو يذكر أن هذا الأمر كان في ذهنه وهو يقوم بتحقيق السلام ، وكان يتوقع إن يكون هناك إمكانيات كبيرة لوجود النفط ومعادن الأخرى في حضرموت ..!!.

في هذا الجانب الاستراتيجي الذي يأتي في أول أجندة مصالح الدول الاستعمارية فقد كانت أول اتفاقية للتنقيب عن النفط بحضرموت وقعت في 28 مارس 1911م مع شركة (Eastern Syndicate) ولكنها لم تنجح في اكتشاف النفط. وفي عام 1919م قام مستر ليتل (O.H. Little)- الذي قدم إلى حضرموت ضمن بعثة الخبراء التي طلبها السلطان غالب بن عوض من مصر - بمسح لبعض مناطق حضرموت، خرج بنتيجة مفادها ان النفط موجود في مناطق مختلفة من حضرموت ، وفي نوفمبر عام 1936م تفاوضت إحدى شركات التنقيب عن البترول مع حاكم عدن السير برنارد رايلي حول التنقيب عن النفط في محمية عدن ، ورجحت احتمال وجود النفط في المحمية الشرقية خاصة حضرموت. ولكنها أبدت تحفظات حول البدء بالعمل في ظل الأوضاع الأمنية السيئة ، وفي ظل صعوبة المواصلات وانعدام شبكة الطرق . وقررت الشركة إرسال فريق عمل تمهيدي إلى عدن في أكتوبر 1937م. لهذا فان السلطات البريطانية سعت بشكل جدي من خلال إنجرامز لتوطيد الأمن والسلام في حضرموت، وتحسين وسائل المواصلات .

وفي عام 1937م منح حاكم عدن السير رايلي شركة البترول البريطانية(Petroleum Concessions Ltd) فرع شركة بترول العراق(Iraq Petroleum Company) واثنان من الجيولوجيين الأمريكان هما (Pike and Wofford) امتيازا للتنقيب عن النفط في كل مناطق المحميات الشرقية والغربية. فتم البحث في مناطق المهرة وحضرموت وبيحان وشبوة. وأعطت نتائج البحث في شمالي حضرموت الأمل في الحصول على البترول هناك. وباندلاع الحرب العالمية الثانية توقف البحث عن النفط في حضرموت ، توقفت عمليات اكتشافات النفط في حضرموت ، وفي الخمسينيات من القرن الماضي طلبت شركة أمريكية أن تقوم باستكشافات نفطية في حضرموت ، ولكن أحداث التمرد وتقطع الطريق جعل الشركة تؤجل النظر وتتأنى كثيرا ، وفي سنة 1960م ذهب وفدا يمثل الحكومة القعيطية الى عدن ليجري مفاوضات مع شركة الزيت الأمريكية ومناقشة مذكرة مفصلة بالمواد التي ستضمنها الاتفاقية .

كانت هناك جهات وأيادي خارجية تعيق عمليات الاتفاقيات وسير الاستكشافات النفطية في حضرموت لأسباب كثيرة ، منها قضية ترسيم الحدود ، واهداف استراتيجية أخرى ، وقد كتب المحلل السياسي لصحيفة الطليعة الحضرمية اثناء تقطع البعض من قبائل سيبان ومعهم بعضا من العوابثة ، تحليلا خطيرا جاء فيه :

(( الطليعة تقول هل هذه الحوادث جزء من خطة مرسومة ؟؟

يشعر بعض المراقبين بالقلق الشديد أزاء حوادث النهب والسلب الأخيرة ليس للنتائج الخطيرة التي سوف تترتب عليها ، وإنما لأن هذه الحوادث تقع والمفاوضات القادمة بين حكومات حضرموت والشركة الأمريكية على الأبواب ، ويخشى هؤلاء المراقبون من أن تكون هذه خطة مرسومة لعرقلة سير المفاوضات القادمة ، ولكن لايمكن لأحد أن يقطع بهذا الاعتقاد حتى يقوم الدليل عليها.
وسواء كانت الحوادث جزء من الخطة المرسومة أو أن للصدف دورا فيها فإن وقوعها في هذا الظرف بالذات ربما يجعل الشركة الأمريكية تتردد في الإقدام على توقيع الاتفاق مع بلد لازالت الجماعات المسلحة تعبث بأمنه وسلامته ومواصلاته ....))

لقد اصاب المحلل السياسي لصحيفة الطليعة كبد الحقيقة أو كاد أن لايخطأها ..!!

ربما ندرك البعد السياسي والخيوط التي كانت حينها تحرك بعض من البدو في لعبة لا يدركونها اسمها لعبة المصالح الدولية التي تدور حول سلعة استراتيجية اسمها النفط .. لنا تواصل مع هذا التمرد القبلي الذي زعم الخنبشي انها ثورة وطنية ضد الاستعمار وانتفاضة ضد الحكم السلاطيني .....!!



.