[حد من الوادي]

أعلن رفضه للمجلس الوطني وطالب بضرورة المناصفة بين الشمال والجنوب مجلس التغيير بوادي حضرموت يدين الأحداث التي حدثت في سيئون ويطالب بسرعة كشف التحقيقات

8/25/2011 المكلا اليوم / حسام عاشور

أكد مجلس التغيير بوادي حضرموت على رفضه للمجلس الوطني الذي قامت بتشكيله المعارضة لإهمالة القضية الجنوبية باعتبارها حجر الزاوية والقضية الأساسية للمخرج من الأزمة السياسية الراهنة التي وصلت إليها البلاد.

واستنكر مجلس التغيير تعمد المعارضة عدم إصدار تشكيلة المجلس الوطني بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه 50 بالمائة وتغييب مكونات أخرى مثل الحراك والحوثيين وشباب الثورة والمعتصمين بالساحات.

وقال البيان "أن من قام بتشكيل المجلس الوطني اتخذ السلوب التغييب وأختيار شخصيات ورموز دون مشاورتها أو الرجوع إليها وإقحامها فيه بالإضافة إلى عدم إعطاء بعض الجهات حق اختيار ممثليها وإن تشكيل المجلس بهذه الطريقة يظهر بما لا يدع مجال للشك مدى ضعفه وهشاشته".

وأشاد مجلس التغيير بإعلان 23 قياديا معارضا من الجنوبين رفضهم المشاركة في المجلس الوطني معلنا تضامنه الكامل معهم، مؤكد على ما جاء في بيانهم "بضرورة تحديد موقف واضح وصريح من القضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية بامتياز ينبغي أن تتصدر أولويات القضايا في أي تسوية سياسية قادمة تقوم على قاعدة الشراكة والاتحاد الطوعي بين طرفي المعادلة السياسية وهما دولتي الجنوب والشمال في وحدة 1990م التي تم وأدها بحرب صيف 1994م، وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب في الجنوب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حسم خياراته الوطنية وتقرير مستقبله السياسي" وإن حوار في غير ذلك امر مرفوض وغير مقبول نهائيا.

وتسأل البيان "لماذا تم ذلك الاستثنى بالرغم من أن الحوارات مع اللجان التي تشكلت ونزلت للمحافظات أكدت على ضرورة طرح القضية الجنوبية وان يتم تمثيل مكونات الجنوب بـ50%".

وأدان المجلس الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها سيئون والقطن والشحر منها قتل الأنفس واستخدام الأسلحة النارية لترويع الآمنين والنهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة.

مطالبا بسرعة الكشف عن التحقيقات في قضيتي مقتل الشهيد الشاب رمزي حمدون وكذلك أحداث مدينة القطن وتقديم الجناة للعدالة وإبراز ذلك للرأي العام.

وفي حين تسأل عن من يقف خلف تفجير الوضع في حضرموت وإقحامها في دائرة الصراعات، فأنه أهاب بالجميع الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفوضى والاضطرابات، مؤكدا على تمسكه بحق التعبير السلمي عن الآراء والتوجهات السياسية، بما يحافظ على السكينة العامة للجميع خصوصا في هذه الأيام المباركة من الشهر الكريم.