[قائد المحمدي]

هل سياسة الإقصاء ثقافة ورثناها من الأتراك والاستعمار
ــــــــــــــــــــــــــ

شاهدت مقطعا تلفزيونيا للقاضي العمراني ـ متعه الله بالصحة ـ وهو
يحكي طرفة من طرائفه فقال كان الأتراك يوظفون في الدوائر
الحكومية إما أتراك أو يمنيين من المناطق الشافعية ولا يوظفون
أحدا من أهل صنعا أو من المناطق الزيدية ، ولما خرج الأتراك من
اليمن وتم مبايعة الإمام يحي حميد الدين تم ممارسة سياسة الإقصاء
عكس سياسة الأتراك إلى درجة أن بطانة الإمام قامت بتسليط أهل
المناطق الزيدية على أهل المناطق الشافعية وكان هذا معروفا بنظام
( الخِطاط ) في عهد حكم بيت حميد الدين فقد تم الإستيلا على الأراضي
وممارسة الحكم والإستبداد في المناطق الشافعية ولا ننكر أن بعض
الأسر الموجودة الآن في هذه المناطق وجدت على انقاض السكان
الأصليين إلى درجة أنه لا يوجد منها أحدا إلا في النادر

وبعد قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر تم ممارسة الإقصاء في
الإتجاهين : الإتجاه الأول بين المصريين واليمنيين والثاني بين
اليمنيين أنفسهم ـ وهو ما يعنينا هنا ، فقد ذكر الأديب اليمني
عبد الله البردوني أنه كان يقال بشكل علني أن من عانى من حكم
الأئمة هو اولى بالوظيفة من غيره وبناء على ذلك تم إقصاء
الكثير إلى درجة طرده من البلاد كما حدث للدكتور عبد الرحمن
البيضاني من البيضا ء وعبد الغني مطهر من تعز وغيرهما كثير

وفي الشطر الجنوبي من الوطن تم ممارسة الإقصاء من أيام
الإستعمار البريطاني ولعلنا نذكر الشعار الشهير ( عدن للعدنيين )
وبعد الاستقلال تم ممارسة الإقصاء بشكل عنيف إلى درجة عمليات
دموية فتم تهجير الكثير وإعدام الكثير

وبعد إعلان إعادة الوحدة اليمنية تم إقصاء الكثير من أهلنا في
الجنوب اليمني سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وتم الاستيلاء
على الممتلكات والأراضي وطرد أصحابها منها ومن أمثلة ذلك
بيت علي سالم البيض في عدن التي احتلها حميد الأحمر وهي في
الحقيقة ليست ملك علي سالم ولا حميد الأحمر بل هي من ممتلكات
الدولة ولكن تم الاستيلاء عليها من قبل حميد الأحمر عملا بثقافة
الإقصاء والإحلال الظالم الذي تم ممارسته بعد عام 1994 م
في جنوبنا الحبيب

هذا عندما كان حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح حليفين
استراتيجيين ولكن عمليات الإنتخابات ونتائجها المريحة لحزب
المؤتمر أغرت الكثير من الفاسدين في حزب المؤتمر أن يمارسوا
عمليات الإقصاء للأحزاب الإخرى ومن ضمنهم الحليف الاستراتيجي
حزب الإصلاح وقد جاءت أحداث 2011 م وغربلت حزب المؤتمر
وذلك بانسحاب الفاسدين الذين مارسوا سياسة الإقصاء تحت ظل
قيادات المؤتمر منه بحجة الانضمام إلى الثورة ، ومن خلال المعطيات
التاريخية نجزم أن انسحاب بعض القيادات من حزب المؤتمر وانضمامها
إلى الشباب الثائر ليس تصحيحا للفساد بل لاتخاذ مواقع أخرى لممارسة
سياسة الإقصاء والدليل على هذا أن علي بن محسن الأحمر قال في مقابلة
صحفية أنه مستعد أن يرد الأراضي التي استولى عليها في الجنوب
إذا تم طلبه من القضاء وكذلك حسين الأحمر وحميد الأحمر عندما سئلا
عن بييت علي سالم البيض قالا نفس الكلام وهذا معناه أن هذه الممتلكات
تم الإلتفاف عليها قضائيا بعد الإستيلاء عليها حتى يصعب إقامة الدعوة
عليهما وهذا معناه أن بعض القيادات في الحليفين الاستراتيجيين حزب
المؤتمر وحزب الإصلاح مارسوا الإقصاء والطرد والإحلال وعمدوا ذلك
( بتشديد الميم ) بالتزوير بأوراق ووثائق ملكية الأراضي

وكما قلت سابقا أن عمليات الإنتخابات المريحة لحزب المؤتمر أغرت
الكثير من القيادات الفاسدة فيه أن تمارس عمليات الإقصاء على الكثير
من الأحزاب ومنها الحليف الاستراتيجي حزب الاصلاح والشريك
في صنع الوحدة اليمنية الحزب الاشتراكي اليمني وصارت كل الحقائب
الوزارية والمميزات الإستثمارية والإقتصادية من حق المؤتمر الشعبي
والتي لم يستفد المؤتمر منها بل الذي استفاد منها هم القيادات الفاسدة
التي استظلت تحت مظلة المؤتمر

وبعد المبادرة الخليجية والإنتخابات الرئاسية وتكليف السيد محمد
سالم باسندوة بتأليف حكومة توافقية قامت الحكومة بممارسة عمليات
الإقصاء والطرد والإحلال تحت سمع وبصر رئيس الجمهورية ورئيس
الوزراء وحتى القرارات الجمهورية في التعيينات القيادية تدخل ضمن
الإقصاء والطرد والإحلال لا لشيء إلا لأننا توارثنا ثقافة الإقصاء من
عهد الأتراك في اليمن التركي وعهد الإستعمار في اليمن البريطاني

فالمطلوب من المؤتمر الوطني القادم أن يلغي ثقافة الإقصاء التي
صاحبتنا من بداية العصر الحديث ويلغي كل ما ترتب عليه من استيلاء
على الأراضي سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب
بمعنى أن طلبنا من المؤتمر الوطني هو حكومة عادلة تتساوى فيها
المواطنة في حق الوظيفة والثروة والاستثمار والحقائب الوزارية
وما لم يتحقق ذلك فاثورة الشبابية والانتخابات الرئاسية والحكومة
الوطنية القادمة عبارة عن بخار في الهواء وسوف تستمر ثقافة
الإقصاء والطرد والإحلال

حفظ الله يمننا من كل الفاسديد والإقصائييبن والصراعات الحزبية المقيتة
ـــــــــــــــــــــــ

إضاءة :

الطرفة التي ذكرها القاضي العمراني في المقطع هي أن الإمام يحي
بعد مبايعته إماما على اليمن قام بتعيين مسئولين وموظفين في الدولة
من المناطق الزيدية التي كان يمارس عليها الإقصاء من قبل الأتراك
فحدث شجار بين الموظفين الشافعيين والزيديين حول مسالة فقهية
وهي أن الهادوية تعتبر المسلم بعد موته نجسا بينما الشافعيين لا
يعتبرونه كذلك فجاء الشيخ حسن الدعيس ـ وهو من مشائخ بعدان
وبعدان منطقة شافعية ـ وهم في حالة شجار حول المسألة وقال لهم
لا تتشاجروا على هذه المسألة فالزيديين أحرار بأن يكونوا نجسين
ونحن أحرار بأن نكون طاهرين فلا تدعو الزيديين ينجسوكم ولا أنتم
تطهروهم وظلت هذه من الطرف المشهورة للقاضي محمد بن
اسماعيل العمراني وهي موثقة بالصوت والصورة وهذا المقطع من
رفعي في موقعي على اليوتوب
ــــــــــــــــــــــــ







.......أخوكم / قائد المحمدي.......

10/7/2012 م