[قائد المحمدي]

ما وراء ادعاء الصومال بأحقيتها.!؟ مخطط دولي
وإقليمي «لقضم» سقطرى ونزع السيادة اليمنية عنها
ـــــــــــــــــــــــــــــ





ما وراء ادعاء الصومال بأحقيتها.!؟
مخطط دولي وإقليمي «لقضم» سقطرى
ونزع السيادة اليمنية عنها
12-06-1431 04:20 PM
[الأهالي . نت » ]
عبدالباسط القاعدي [email protected]
2/11/2010
ـــــــــــــــــــــــــ




كشف د. أحمد عبدالكريم سيف المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات
الإستراتيجية أن المحكمة الدولية إذا قضت بأن الجرف القاري الذي
تقع عليه جزيرة سقطرى يقع في الحدود الصومالية فإنها تحكم
بصومالية أرخبيل سقطرى، لكنه نسب لخبراء ومتخصصين أن
الطلب اليمني الذي أفشل الطلب الصومالي جنب أرخبيل سقطرى أن
تكون محل نزاع يمني صومالي. واعتبر تقدم الصومال بهذا الطلب
مؤشراً خطيراً جداً وخصوصاً وهي في وضعها الحالي.

وفيما نقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر صومالية إن تحرك حكومة
الصومال يستهدف ابتزاز اليمن ودفعه إلى تقديم أموال ومساعدات
عاجلة إلى السلطة الانتقالية التي يقودها «شيخ شريف». طالب سيف
بضرورة التواجد اليمني في ظل واقع معاش وخدمات موجودة على
جميع الجزر اليمنية وتحديداً في أرخبيل سقطرى، الأمر الذي يعطي
يمننة للأرض، مقابل ذلك أعلنت الخطوط الجوية اليمنية نهاية سبتمبر
الماضي تعليق رحلاتها الجوية إلى سقطرى وهو ما أثار حفيظة عدد
من المهتمين الذين أكدوا أن قرار اليمنية بتعليق رحلاتها أقرب إلى
كونه ضغطاً خارجيا لطرف شريك في اليمنية ويهدف إلى فرض مزيد
من العزلة على الأرخبيل ضمن خطة دولية تقضي بالسيطرة على
الأرخبيل، ويتناغم هذا الطلب مع تحريض الصومال في هذا التوقيت
بالتحديد -حسب مصدر سياسي لـ «لأهالي».

من جهته اقترح مركز سبأ تأسيس شركة مساهمة تمتلك الدولة أغلب أسهمها
وتحتفظ بحق صنع القرار على أن تتولى الشركة عمل بنية تحتية متكاملة تجعل
من سقطرى ميناء سياحياً تجارياً خدمياً بشرط ألا يضر ذلك بالبيئة وبوضع
سقطرى كمحمية ذات طراز فريد. مشيرا إلى أن هذا المقترح يضع في الاعتبار
الاحتفاظ بسيادة الدولة دون إعطاء احتكار لجهة ما بأخذ تسهيلات معينة دون
غيرها، كما يقوم على تنمية الجزيرة وتوفير وظائف واسعة ستقدم دخلاً كبيراً
لأبناء الجزيرة ورافداً كبيراً لخزينة الدولة، لكنه كشف أن هذا المقترح كان
مثار جدل حيث أيده البعض واعترض عليه البعض وتحفظ آخرون.

وفي ندوة لمركز سبأ حول «أرخبيل سقطرى تحديات وآمال» عدد سيف
المخاطر التي تحيط بالأرخبيل ومنها القرصنة ووقوعه في قلب الصراع
التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وأي صراع عسكري
بين القوى الدولية الكبرى على القواعد العسكرية. بالإضافة إلى الطلب
الصومالي الأخير، متمنيا أن تبقى سقطرى في معزل عن الصراع الدولي
بين الصين وأميركا وإن كانت نتائجه وتبعاته ستصيب كل الدول
الصغيرة بما فيها اليمن.

وعلق محمد الغابري على الندوة بأنها في مضمونها شكوك في يمنية
الجزيرة التي هي في غنى عن هذه الشكوك، وقال: «إن الأصل هو الحزم
في الحديث عن الجزيرة ويمنيتها التي هي من المسلمات غير القابلة للشك».

ويبدو أن التكهنات التي تحيط بالجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي
ليست من قبيل الرجم بالغيب ففي يناير 2010 كشفت مجلة «نيوزويك
الأمريكية « أن أمريكا لن يكون لديها الصبر ولا الموارد اللازمة لمنع اليمن
من الانزلاق إلى دولة فاشلة، وذهبت إلى القول أن جزيرة سقطرى:
«سيتم تحويلها من مهبط للطائرات إلى قاعدة كاملة من أجل دعم أكبر
برنامج للمساعدات وكذلك محاربة القراصنة الصوماليين -بحسب تأكيدات
مسؤولين أمريكيين. وبحسب خبراء فإن أمريكا قد أعادت ترتيب المناطق
العسكرية بحيث أنشأت منطقة عسكرية أفريقية ومن ثم لم يعد القرن الأفريقي
يتبع المنطقة الوسطى التي تقع اليمن ضمنها وبالتالي فإن جزيرة سقطرى
تغدو الأنسب لقيادة المنطقة الوسطى التي مقرها الآن في قطر. وهذا التحول
يتيح لها التحكم في المنطقة الوسطى «تشمل العراق ودول مجلس التعاون
وإيران وباكستان وأفغانستان». وفي هذا السياق يفهم الدفع بالكويت وقطر
ومن خلفهما دول الخليج للاستثمار في سقطرى -كما أشار الزميل عبدالملك
شمسان في العدد الماضي. حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية عن إنشاء ميناء
تجاري جديد متكامل في أرخبيل سقطرى بكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار
بتمويل أغلبه كويتي. وفي منتصف الشهر الماضي استقبل الرئيس علي
عبدالله صالح بمقر إقامته بباريس الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس الوزراء القطري حيث أكد رغبة دولة قطر في توسيع استثماراتها
في اليمن، بما فيها الاستثمار في جزيرة سقطرى وتطويرها سياحيا. وتحظى
الجزيرة ذاتها باهتمام دول الغرب كروسيا وفرنسا وايطاليا والصين وإيران
وألمانيا، باعتبار موقعها الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي الذي يتيح
لها الإشراف على البحر العربي وخليج عدن ومضيق هرمز
ومضيق باب المندب معا.