[حد من الوادي]

حضرموت: مدير عام القطن يوقف مرتب أحد المعلمين بسبب التظاهرات

السبت 05 مارس - آذار 2011 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص:

شكا المعلم مرعي كرامه حميد من مديرية القطن بوادي حضرموت من إيقاف راتبه الشهري لشهر فبراير, بسبب مشاركته في التظاهرات السلمية التي تشهدها مدينة القطن.

وقال حميد في بيان له, تلقى "مأرب برس" نسخة منه: "مدير عام مديرية القطن بوادي حضرموت أمر, في خطوة سلطوية تسلطية, بإيقاف مرتبي الشهري الذي أتقاضاه من عملي كمعلم بوزارة التربية والتعليم"، مشيرا إلى أن التوقيف جاء في رسالة وجهها مدير عام المديرية إلى مدير مكتب التربية بالمديرية بتاريخ الأول من مارس الجاري؛ على خلفية مشاركته في المظاهرة السلمية الحاشدة التي شهدتها مديرية القطن, الثلاثاء الماضي, ولايت شارك بها قرابة 3000 طالب من طلاب التعليم الثانوي والتعليم الأساسي بالمديرية, للمطالبة برحيل النظام الحاكم.

وأضاف حميد إنّ إيقاف المرتب "هو وسيلة تتخذها السلطات لإسكات الرأي الآخر وقمعه، وهيهات لها أن تتحقق مآربها تلك أمام أصحاب الرأي الحر والموقف الشجاع"، لافتا إلى أن "أصحاب الرأي والموقف، الذين يعتنقونه ويتخذونه, مؤمنين أنهم إنما يعلون ما يعتقدونه مصلحة لوطنهم المفدى، لا يكترثون بتلك الإجراءات البائسة ويعتبرونها شرفاً و ووساماً للفخار الوطني.

وأوضح المعلم مرعي حميد, المتخصص في التاريخ, أنّ ذلك الإجراء "لهو إقحام للموقف الحزبي في العمل الحكومي واستغلاًلاً لسلطة التحكم في الوظيفة العامة لإسكات من لا يتوافق مع المزاج الحزبي للمسئول أو تدعيم ومؤازرة الموقف الآخر الذي يتساير ويتساوق مع وجهة نظر المسئول الحزبية".

وطالب حميد مديرَ عام مديرية القطن بإلغاء توقيف راتبه فورا، عودةً للحق، وإعمالاً لمواد دستورية تكفل للمواطن حق التعبير السلمي عن الرأي.

نص البيان

في خطوة سلطوية تسلطية أمر مدير عام مديرية القطن بوادي حضرموت بإيقاف مرتبي الشهري الذي أتقاضاه من عملي كمعلم بوزارة التربية والتعليم، وقد جاء التوقيف في رسالة وجهها مدير عام المديرية إلى مدير مكتب التربية بالمديرية بتاريخ الأول من مارس وذلك على خلفية مشاركتي في تعضيد وإنجاح المظاهرة السلمية الحاشدة التي شهدتها مديرية القطن صباح ذلك اليوم مطالبة برحيل النظام الحاكم وبمشاركة قرابة 3000 طالب من طلاب التعليم الثانوي والتعليم الأساسي بالمديرية.

إنّ إيقاف المرتب هو وسيلة تتخذها السلطات لإسكات الرأي الآخر وقمعه، وهيهات لها أن تتحقق مآربها تلك أمام أصحاب الرأي الحر والموقف الشجاع، وإنّ أصحاب الرأي والموقف، الذين يعتنقونه ويتخذونه مؤمنين أنهم إنما يعلون ما يعتقدونه مصلحة لوطنهم المفدى، لا يكترثون بتلك الإجراءات البائسة ويعتبرونها شرفاً ووساماً للفخار الوطني.

ومع هذا فإن المنطق البدهي ليندهش للسلطات وهي تتجرأ لإيقاف مرتب لموظف يُقدر العمل المُناط به، ويؤديه بحماس وحب وشغف على أتم وجه وأكمله رغم العقبات والعراقيل والمنغصات التي أصبحت، وللأسف، سمة لا ينفك التعليم في بلادنا عنها، بل تكاد تفرغه من مضامينه الحقيقية، في ظل السلطة الحاكمة منذ مايو 1997م.

إنّ ذلك الإجراء لهو إقحام للموقف الحزبي في العمل الحكومي واستغلاًلاً لسلطة التحكم في الوظيفة العامة لإسكات من لا يتوافق مع المزاج الحزبي للمسئول أو تدعيم ومؤازرة الموقف الآخر الذي يتساير ويتساوق مع وجهة نظر المسئول الحزبية.

إنّ التعبير عن الرأي حق للمواطنين كفله دستور الجمهورية اليمنية في مادته رقم (42) التي نصت على "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون", وإن أي قانون يُصادر ذلك الحق لهو قانون باطل، خاسر لصولته وجولته في مواجهة الدستور لتعطيل نص فيه لم يعد يتوافق مع المصلحة الحزبية أو التوجه التسلطي المتضخم المُغرق في النرجسية مع تمسك بسلطة لا يُحسن ذلك الصائل استخدامها سوى في مصادرة حق الشعب في السلطة والثروة مع استماتة فجة في الحفاظ عليها بأي ثمن يدفعه الشعب الأبي من أرواح بنيه ودمائهم، ولكنها العزة القعساء والكرامة المستحقة.

كما أنّ ذلك الإجراء وغيره من الإجراءات القمعية في وطننا لتتعارض مع المواثيق الدولية التي تعترف بها الجمهورية اليمنية في المادة السادسة من الدستور التي جاء نصت على "تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة", ومن بين تلك الوثائق وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي قد نصت مادتها رقم (19) على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونها اعتبار للحدود"، فيما نصت المادة رقم (20) منها على "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".

إنّ السلطات حين تتخذ مثل ذلك الإجراء لتدين نفسها وتعرض نفسها للمساءلة والمحاكمة أمام السلطات القضائية لمخالفات صريحة للمادة رقم (5) من الدستور النافذ التي جاء في نصها "ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن"، وإن ألجأ إلى السلطات القضائية لهو حق طبيعي لي أحتفظ به لنفسي وتتيحه لي المادة رقم (51) من الدستور التي نصت على "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة", وهو حق لكل من يتعرض لمثل تلك الإجراءات القمعية المصادرة لحق دستوري ومنصوص عليه في المواثيق الدولية.

وفي الوقت الذي أصدر فيه هذا البيان التنديدي, فإنني أطالب مدير عام مديرية القطن بالإلغاء الفوري لذلك التوقيف التعسفي التسلطي، عودةً للحق، وإعمالاً لمواد دستورية تكفل للمواطن حق التعبير السلمي عن الرأي وهو ما التزمنا به في تلك التظاهرة السلمية, وحثثت المتظاهرين خلالها على التزامهم لإنجاح تلك الفعالية الحضارية التي كان جسمها الكبير وقوامها الرائع ثُلة جديدة من طلاب بلادنا يرسخون في ذواتهم ويبذرون في الجيل الأكبر جينات الرفض والمقاومة للاستبداد والتسلط الذي عانت وتعاني بلادنا منه الأمرين وقد آن له أن يغادر واقعنا وأن يرحل من ساحاتنا بسلام لنعيش حاضرنا ومستقبلنا بالمستوى الذي تستحقه يمننا الحبيبة وشعبنا العظيم وتؤهلنا لذلك وأكثر منه إمكانيات الوطن اليمني الكبير الغني بثرواته البشرية والمادية والمعنوية لولا القلة المتسلطة اليوم التي تحول ذلك كله ليصب في آنيتها ولتضمن به بقاءً في سلطة وتوريث لها وهو بدوره إفراغ للنظام الجمهوري من محتواه الفذ، وتلك سياسات يرفضها شعبنا اليمني اليوم ويسطر مع إشراقة كل يوم جديد ملحمة رفض وإباء جديدة هادرة، مستحقاً بذلك حقاً وصدقاً ومجترحاً اليمن الجديد والمستقبل الأفضل.

المعلم: مرعي كرامه حميد

مديرية القطن، وادي حضرموت

الأربعاء, الثاني من مارس 2011م