[الحضرمي التريمي]

هل من الواجب أن يلتزم المسلم مذهب معين من مذاهب المسلمين المعروفة ؟
عرف المسلمون عددا من المذاهب الفقهية في تاريخهم الإسلامي وإن كانت هذه المذاهب تشمل اهل السنة وغيرهم من أهل البدع إلا أن المذاهب التي يعتد بها في الاصل هي مذاهب أهل السنة الأربعة المشهورة وقبلها كانت هنا لك مذاهب فقهية كثيرة اندثرت وانتهت : كمذهب سفيان الثوري بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة ، وعبد الرحمن الأوزاعي بالشام والأندلس، ومحمد بن جرير الطبري وأبي ثور ببغداد ، وداود بن علي الأصفهاني الظاهري0
واما المذاهب المشهورة والتي كتب لها الإستمرارية والإنتشار هي الأربعة وياتي ترتيبها حسب الأقدمية:
مذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطى الكوفي، المولود سنة 80هـ ،والمتوفى ببغداد سنة 150هـ 0
ومالك بن أنس الأصْبَحِي الحضرمي الحميري الأصل، المولود سنة93هـ ،والمتوفى بالمدينة سنة 179هـ، ،ومحمد بن إدريس الشافعي القرشي، المولود بغزة فلسطين سنة150هـ ،والمتوفى بمصر سنة204هـ، ، ثم أخيراًأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المولود ببغداد سنة 164هـ ،والمتوفى بها سنة241هـ، ويقال لهم اهل الحديث0
يقوم أي مذهب فقهي على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة وفق قواعد وأصول فقهية محددة 0
وقد مر بالمسلمين من التعصب المذهبي ما جعل كثير من العلماء رحمهم الله أن كانوا رهن التعصب الممقوت الذي لايعد ممدوحاً ولا محموداً إذ لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحداً من أصحابه رضي الله عنهم وهناك الكثير من العلماء من تحرر من التقليد وأتجه إلى الإجتهاد والتحقيق بعد أن كانوا متمذهبين من قبل 0
وفي كل الأحوال فقد : سُئِلَ : الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أبن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كما في الفتاوى الكبرى 1/ 210، مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي رَجُلٍ سُئِلَ : إيشِ مَذْهَبُك ؟ فَقَالَ : مُحَمَّدِيٌّ ، أَتَّبِعُ كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ : لَهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَّبِعَ مَذْهَبًا ، وَمَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فَهُوَ شَيْطَانٌ ، فَقَالَ : إيشِ كَانَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؟ فَقِيلَ لَهُ : لَا يَنْبَغِي لَك إلَّا أَنْ تَتَّبِعَ مَذْهَبًا مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ فَأَيُّهُمْ الْمُصِيبُ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ .
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَهَؤُلَاءِ أُولُو الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي قَوْلِهِ : { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } .
إنَّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُمْ تَبَعًا لِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لَا اسْتِقْلَالًا ، ثُمَّ قَالَ : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } .
وَإِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِ نَازِلَةٌ فَإِنَّهُ يَسْتَفْتِي مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يُفْتِيهِ بِشَرْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أَيِّ مَذْهَبٍ كَانَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَقْلِيدُ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْتِزَامُ مَذْهَبِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا يُوجِبُهُ وَيُخْبِرُ بِهِ ، بَلْ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَاتِّبَاعُ الشَّخْصِ لِمَذْهَبِ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ إنَّمَا هُوَ مِمَّا يَسُوغُ لَهُ ، لَيْسَ هُوَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إذَا أَمْكَنَهُ مَعْرِفَةُ الشَّرْعِ بِغَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ ، بَلْ كُلُّ أَحَدٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ وَيَطْلُبَ عِلْمَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ فَيَفْعَلُ الْمَأْمُورَ ، وَيَتْرُكُ الْمَحْظُورَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ