خلافا لتوجيهات سابقة للرئيس باستعادتها منه سراق عدن

[حد من الوادي]

خلافا لتوجيهات سابقة للرئيس باستعادتها منه
رئيس نقابة منشأة حجيف النفطية بعدن يكشف عن صفقة لبيع المنشأة من مستأجرها, ويتهم أطرافا في الحكومة بالوقوف وراء ذلك
03/11/2006 الصحوة نت – عدن: سمير حسن



كشف رئيس نقابة عمال منشأة حجيف النفطية الحكومية عن صفقة سرية لبيع المنشأة من مستأجرها الذي كان الرئيس قد وجه باستعادتها منه.

وأكد فضل أحمد حسن لـ"الصحوة نت بأن مشروعا يتم تداوله حاليا في "دهاليز" شركة النفط بعدن يقضي بإدخال مستأجر المنشأة (ت – ع) كشريك إلى جانب الحكومة, وهو ما عتبره مخالف لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى وزارة النفط باستعادة المنشأة من المستأجر بعد كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقضايا فساد, ومخالفات قانونية, متسائلا عن مصير هذه التوجيهات الصادرة قبل عام.

واتهم رئيس النقابة أطرافا في الحكومة ووزارة النفط والشركة بعدن بالوقوف وراء ذلك, والعمل لصالح المستأجر بعيداً عن مصلحة العمال والمنشأة الأمر الذي اعتبره بأنه يتيح الفرصة للمستأجر ويدفع به إلى مزيد من التمادي.

وشدد بأن هذا المشروع سيقابل بالرفض التام من قبل النقابة والعمال حال تنفيذه كون ذلك غير قانوني ويتنافى مع شروط العقد الموقع بين الشركة والمستأجر.

وكان مجلس النواب اليمني قد شكل لجنة تحقيق بشأن منشأة حجيف النفطية قبل حوالي عامين بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية عقب كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قضايا فساد وخروقات قانونية من قبل المستأجر لعقد التأجير الموقع بينه وبين شركة النفط , وبعد رفع تقرير اللجنة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية وجه الرئيس وزارة النفط باستعادة المنشأة الأمر الذي قابله المستأجر بالرفض.

دعوى قضائية

وأكد رئيس نقابة عمال منشأة حجيف النفطية أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد شركة النفط بعدن ومستأجر المنشأة احتجاجاً على عدم الإيفاء بحقوق العمال التي وصفها بالمسلوبة في ظل "صمت وزارة النفط والشركة التابعة لها بعدن".

وقال: إن النقابة ستدرج ضمن ملف المقاضاة فصل إدارة المنشأة التابعة للمستأجر سبعة من عمال المنشأة خلال الأشهر الماضية، ورفض إعادتهم إلى العمل رغم توجيه وزارة النفط وشركة النفط بعدن للمستثمر بإعادتهم إلى عملهم, مؤكدا أن اثنين من هؤلاء السبعة الموقوفين كانوا قد لجئوا إلى القضاء وحصلوا على حكم قضائي من قبل المحكمة بإعادتهم إلى عملهم وتعويض كل منهم نصف مليون ريال إلا أن المستثمر قابل هذا الحكم القضائي بالرفض.

وعبر عن استغرابه مما وصفه بتبني شركة النفط بعدن تنفيذ الحكم بدلا عن المستثمر وعدم اتخاذها للإجراءات القانونية بشأن إلزام المستأجر للقيام بذلك, وقال بأن هناك عملية إخفاء لتصرفات المستثمر الغير قانونية على حد وصفه وأن الشركة غير قادرة على إلزام المستثمر بتنفيذ توجيهات الوزارة أو حتى توجيهات القضاء.

وكانت نقابة عمال منشأة حجيف النفطية أعلنت الثلاثاء الماضي تنفيذ إضراب شامل عن العمل احتجاجا على عدم تسليم مرتبات شهر اكتوبر التي وجه الرئيس بتقديمها, إلا أن النقابة رفعت ذلك الإضراب أمس الخميس.

وقال رئيس النقابة أن إعلان رفع الإضراب يأتي عقب استجابة إدارة المنشأة أمس القيام بصرف رواتب العمال لشهر عشرة الماضي.

وأكد أن هذا الإضراب هو الثاني خلال أسبوعين بعد أن كان العمال قد اضربوا عن العمل منتصف الأسبوع الماضي مدة ثلاث أيام وذلك احتجاجاً منهم على عدم تسلمهم مكرمة الرئيس التي وجه بصرفها خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد منتصف الشهر قبل الماضي والقاضية بصرف راتب شهر لكل الموظفين.

المنشأة

وتعتبر منشأة جحيف النفطية من أهم المنشئات النفطية في اليمن حيث أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن والتي كانت تستخدم من قبل البريطانيين لتزويد قواته البحرية بالوقود، وبعد الاستقلال آلت المنشأة إلى ملكية الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينات وكانت الدولة تملك 51% والكويت 49% وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحب الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج بين البلدين.

وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشآة استلمتها شركة النفط واقتصر عمل المنشأة في تموين القاطرات دون تموين البواخر حيث كانت تقوم عبر تلك القاطرات بنقل المواد البترولية إلى المصانع وكانت مبيعات الشركة بحسب التقارير السابقة تبلغ من 20 إلى 30 مليون ريال يومياً حتى تم خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار وتبلغ منشآت جحيف النفطية طولاً من 800 -900 متر وعرضاً من 200-300 متر بالإضافة إلى ميناء صغير ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر وتمتلك المنشأة 4 بوجات أي مراسي للبواخر إلى جانب ورشة للصيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب.

كما تمتلك المنشأة ثلاث (بند) كبيرة وهي عبارة عن أنفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية سعة كل خزان منها حوالي 25 ألف طن من النفط.

وعلى المنشأة ثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية سعة كل خزان منها حوالي 12150 طناً من النفط، وأنابيب نفط تمتد إلى الرصيف ومنه عبر البحر حتى تصل إلى البواخر عبر محطتين للتمويل تقعان خارج مساحة المنشأة على الطريق المؤدي إلى منطقة التواهي كما ترتبط منشآت جحيف بأنابيب برية تمتد عبر الطرق البرية إلى كل من شركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء وشركة تموين البواخر يتم التحكم بها عبر محابس تقع في الجوالات المتواجدة في منطقة جحيف وريجل وكالتكس.

************************************************** ************************************************
الى متى والسرق يسرقون والعسكر يلهطون وسنحان يتجرون والريئس ومن حوله يعلمون ويسرطون
والجنوب المحتل غنيمه حرب للقبيله وللمرتشون غريب ما يحصل واغرب منه ان الريس يصدر اوامر وتداس
ولا حسيب ولا رقيب ومن الامير ومن سواق الحمير الجماعه شغلهم حامي حامي كانهم سيغادرون

[أمنه]

هنا الذكاء اخونا حد من الوادي فشركات توفيق عبدالرحيم هي استثمار شخصي لل ..... ؟
فالتعليمات من من لمن !

[العوش النهدي]

حد من الوادي
لو سمحت اسحب كلمة الجنوب المحتل رجججججججاء خاص وتمتع باسلوب النقد اللي يرضيك