الإرهاب اليمني الرسمي ـ جذور وأصول ( بقلم : ضيف حسين الصولاني )

[حد من الوادي]

الإرهاب اليمني الرسمي ـ جذور وأصول ( بقلم : ضيف حسين الصولاني )

التاريخ: الأثنين 30 نوفمبر 2009
الموضوع: كتابات حرة


واشنطن – لندن " عدن برس " خاص : 30 – 11 – 2009

على مر الأزمان والعصور كانت ولا تزال اليمن ( الجمهورية العربية اليمنية ) بلد مدجج بالسلاح بكل أصنافه

وأنواعه وماركاته وفي كل المناسبات المختلفة يفاخر مسئولوه بهذا الحال الذي ميز بلدهم عن غيرها من سائر البلدان العربية المجاورة والبعيدة دون إن يكون لذلك الفخر ما يبرره ، ففي آخر الإحصاءات لأكثر من جهة حقوقية وصحفية محلية وعربية فأن أكثر من "60 مليون قطعة آلي كلاشنكوف "توجد في متناول المواطن اليمني بخلاف الأسلحة
المختلفة المتوسطة والثقيلة التي تملكها القبائل الكبيرة المدعومة مركزياً من الرئيس اليمني شخصياً أمثال قبائل حاشد وبكيل وغيرها من قبائل مأرب وحجة والمحويت وصعدة وعمران.

هذا المخزون الكبير من السلاح لم يكن لحيازته وادخاره منطق للتباهي غير إنه جعل اليمن بؤرة ساخنة للاقتتال الدائم للناس فيما بينهم في كل الظروف وعلى أتفه الأسباب طوال مراحل التاريخ المختلفة ، ويجمع المراقبون إن اليمن أكثر البلدان في العالم تهريباً للسلاح وأبرز مستورديه ، وإلى اليوم لا تزال أسواق السلاح في ضواحي صنعاء وعواصم أغلب المدن اليمنية منتشرة بكثافة وهي خير شاهد على بيئة بلون الدم والبارود .

وفي الكثير من مناطق العربية اليمنية يُنظر للسلاح وثقافة اقتناءه وحمله في كل الظروف والمناسبات كجزء من أصل الشخصية اليمنية وقد أكد الرئيس اليمني يوماً هذا الكلام بعظمة لسانه في إحدى لقاءاته التلفزيونية الصوتية ، بل إن في ثقافتهم للسلاح أهمية خاصة لا توازيها إلا ثقافة مضغ القات بنفس القاموس اليماني والذي جسدتا معاً هوية الانتماء

لثقافة التخلف والتشرذم والضياع التي جعلت من اليمن بلداً بعيداً عن تطورات العصر وعن محيطه بشكل ملحوظ وعلى مختلف المستويات ، وكان الكثير من المثقفين العرب قد أطلقوا على اليمن بلد الجهل المدجج بالسلاح .
لم يكن بالإمكان وضع حد لتجارة السلاح أو حتى للتقليل من رواج انتشارها في أي مرحلة من مراحل تعاقب الحكام اليمنيين ، وحينما كان يحظر الحديث عن قوانين تنظيم السلاح وإصدار تراخيصه وليس منعه عل سطر الصحف أو المجالس ! كان ملحوظاً تماماً تنامي هذه التجارة نظراً لتأصل الثقافة المجتمعية التي جعلت التبيئة لحالة المنع والتنظيم مستحيلة لمسببات عديدة لا حصر لها أبرزها رغبة السلطة في غرس هذه الثقافة من خلال ممارساتها ، ومن حين

لآخر يتزايد عدد التجار من شيوخ القبائل وغيرهم من الشخصيات النافذة في الدولة اليمنية ذاتها والتابعة لبعض الشخصيات السياسية والعسكرية المسئولة بالسلطة .
تتحدث الكثير من المعلومات المؤكدة على إن هناك من التجار الذين يعتمدون في استيراد السلاح من الدول الشرقية وغيرها من دول المصادر المعروفة يستخدمون وثائق وبرتوكولات واتفاقيات وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين للحكومة اليمنية ! وذلك لشراء الأسلحة من بلد المنشئ وتوصيلها إلى مخازن تجارتهم الخاصة عبر وسائل النقل الرسمية الحكومية ومن خلال موانئ ومطارات الدولة ومنافذها المختلفة ، هذا الحال الذي يعرفه القاصي والداني
في هذا البلد الغارق بالفساد والفقر والمرض جعل الوضع مفتوح على الفوضى والتشرذم والتناحر القبلي والطائفي وهو الأمر الذي جعل البيئة اليمنية خصبة لإنتاج فرق ومليشيات الإرهاب المصدر إلى باقي دول المنطقة والعالم ..

وفي فترات الصراعات التي أعقبت الانقلاب على الإمام بدر آخر أأمة المملكة المتوكلية اليمنية الزيدية كانت الكثير من القبائل المتصارعة من الجانبين حينها قد استحوذت على مخزون هائل من السلاح الذي أوصلته إلى صنعاء القوات المصرية وبكل أنواعه خفيف ومتوسط وثقيل ، وفي حرب 94م التي شنها نظام علي عبد الله صالح على أرض دولة الجنوب لاحتلالها كان للقبيلة دورها ومكانتها في حسابات الغزو والتحرك لدى راس نظام صنعاء ما جعلها تحظوا

بالدعم والتسليح بمختلف الأسلحة وهو الأمر الذي أنتج تحالفاً استراتجيا لهذه القبائل الحربية مع قوى الإرهاب والتطرف ومليشيات الزندانية من جهة ونظام الرئيس اليمني وجيشه ، من جهة أخرى، وبعد وصول هذه القبائل والمليشيات إلى الجنوب أثناء الحرب كانت قد توجهت أفواجها البشرية إلى مخازن ومعكسرات الجيش الجنوبي لنهبها والاستيلاء عليها حتى وصل الأمر إلى الإستحواذ على الأسلحة الثقيلة من المدفعية وبعض أنواع الصواريخ والآليات
وحتى الدبابات وهي التي لا تزال بحوزة بعض القبائل والمليشيات الزندانية حتى اللحظة .

وبامتداد تاريخ فترات حكم الرئيس صالح لليمن وهي الفترات التي شهدت نمواً كبيراً وغير مسبوقاً لتجارة السلاح وتأصل ثقافتها وأتساع رقعة انتشارها إقليمياً ظل السلاح ورقة ذات قيمة كبيرة في صميم سياسات وممارسات سلطاته لتغذية الصراعات القبلية وخلق الفتن فيما بين القبائل عن طريق مدها بالسلاح باستخدام أطراف عده لبسط يدها القذرة إلى عمق المجتمع لإيهام القبائل بأن كل منها هو الأقرب للسلطة ، وإن هذا الشيخ هو المحظوظ بكرم وهبات الرئيس ، وهكذا على الدوام جعلت السلطة من السلاح وتجارته مادة لإشعال الفتن ولكسب الولاء معاً ، ومنذُ وصول علي عبدالله صالح لكرسي السلطة تجذرت روابط وعلاقات حميمية بين الحاكم والقبيلة ما أجبر السلطة على إتباع سياسات ممنهجه وثابتة من هذا النوع .

ومع تميز اليمن بهذه الخصوصية في امتلاك الأسلحة وتوسع تجارتها محلياً وإلى خارج محيطها الإقليمي ( القرن الإفريقي والسعودية كمثال ) أستطاع نظام صالح وبرعايته الكاملة إن يجعل عصابات الاتجار بالسلاح مصدر تغذية حقيقية وقوية لقوى التطرف والإرهاب بالمنطقة العربية ، فإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث توجد الخلايا القاعدية النائمة وصلت صادرات الأسلحة والمواد المتفجرة اليمنية بكميات هائلة وكبيرة من خلال مافيا منظمة

دعماً لأنشطة الخلايا الإرهابية بعموم مناطق المملكة ، وكانت اجهزة الأمن السعودية قد كشفت هذه الحقائق في الكثير من تقاريرها وتحرياتها عقب كل الأحداث والتفجيرات التي شهدتها السعودية خلال السنوات الماضية لا سيما بعد أحداث سبتمبر الإرهابية وأبرزها حوادث الاعتداء على السفارة الأمريكية بالرياض ، وكذلك فأن الحروب الأهلية بالصومال لا تزال تعتمد مصادر السلاح اليمني بكل أصنافه .

وخلال السنوات الماضية ايضاً كانت اليمن قد شهدت حوادث كثيرة ومتعددة لاختطاف السواح والدبلوماسيين والأطباء الأجانب ومهندسي الشركات النفطية من قلب العاصمة اليمنية صنعاء ومن مناطق مختلفة وآخرها تلك التي لا يزال ضحاياها تسعة من الأجانب المفقودين في عمران .

ونتيجة طبيعية لانتشار ظاهرة السلاح وتجارته كان من السهل إن نشهد مسلسلا من الاغتيالات السياسية وهي تحصد الأرواح وأبرزها تلك التي استهدفت قادة سياسيين جنوبيين في فترة ما بعد اتفاق الوحدة المنتهي ، وآخرها تلك التي لا تزال تستهدف نشطاء الحراك السلمي الجنوبي ، وبفعل هذه التجارة توسعت دوائر الصراعات والإحتراب الأهلي بين

القبائل والشرائح المجتمعية المتجذرة بانتماءاتها المذهبية والطائفية والقبلية ، وهو حال الفرق الدينية المتناحرة والمتنافرة في كل المناطق اليمنية " الشمال " ومنها تلك التي تحدث داخل المرافق الحكومية والمحاكم ، وأيضا داخل المساجد للسيطرة عليها وإدارتها بين الخطباء والدعاة المنتمين لأكثر من فرقة وتيار من فرق وتيارات التطرف
والتناحر الديني ووصل الأمر في أكثر من حادثه إلى نسف وتفجير المساجد و برعاية وتخطيط السلطات وإشرافها بل وبتدخلها المباشر بشكل أو بآخر ، يحصل هذا في ضل أوضاع متدهورة وغير مستقرة تعيشها البلد على كل المستويات والأصعدة .

وبما إن الواقع اليمني واقع متناحر وغير مستقر وملئ بكل أصناف التناقضات الهدامة لقيم الوئام والاستقرار المجتمعي ، وهو الذي كان ولا يزال بحالة دائمة من الانفلات الأمني والتسيب الرسمي الذي غيب هيبة النظام والقانون وجعل تفاصيل الحياة على هذه البقعة مسرحاً دامياً ومأساوياً على الدوام فأننا كجهات وشخصيات ناشطة في مجال مكافحة الإرهاب تسعى لنبذ ثقافة إنتاج وتصدير الإرهاب بكل وسائله الفكرية والمادية نرى إنه من الضرورة انطلاقا من مصالح الدول والشعوب إن تعيد حكومة الولايات المتحدة وفي هذا الوقت تحديداً النظر في اتفاقياتها الأمنية بهذا المجال بشكل يتلاءم وهذه الحقائق المفزعة التي تكشفت فيها أطراف صناعة الإرهاب ومموليه ، ونتمنى إن تتوافر من خلال ما نأمل من إعادة صياغة هذه الصلات للولايات المتحدة مع حلفائها الشراكة الحقيقية الجادة في مكافحة الإرهاب

وبخاصة مع الأنظمة التي ثُبت إنها هي من تقف بكل سياساتها وممارساتها وإمكاناتها كخلفيات داعمة وراعية لقوى الإرهاب بالمنطقة وبمقدمتها نظام صنعاء ، وخلال أكثر من حوار ومقابلة تلفزيونية وصحفية كان قد أكد الرئيس الجنوبي علي سالم البيض مسؤوليته عن المعلومات المؤكدة لتورط النظام اليمني ورئيسه في صناعة الإرهاب القاعدي وأشار بشكل واضح وصريح إلى إن القاعدة تنطلق في سياساتها ومخططاتها من قصر الرئاسة بالعاصمة
اليمنية صنعاء !

ومنطقياً نتساءل كما تسائل الكثيرون قبلنا في الكثير من كتاباتهم واجتهاداتهم المختلفة عن الإرهاب وخلفياته وبيئته وداعميه :
هل يمكن للدولة المشجعة لحمل السلاح ان تكافح الإرهاب ؟
هل يمكن لبلد مفتوح الابواب والنوافذ كلها أمام تجارة وتهريب السلاح ان يكافح الإرهاب ؟
هل يمكن لبلد يحمل فيه الأطفال السلاح مكافحة الإرهاب؟
هل يمكن لنظام يتحالف مع كل الفرق والتيارات المتطرفة بطول وعرض الساحة اليمنية والإقليمية إن يؤتمن ليكون شريكاً حقيقياً في مكافحة الإرهاب ؟!
وهل من المعقول والمنطق إن نرى ممن يمول عصابات ومافيا تجارة السلاح ويسمح لها بالتحرك واستيراد كل أصناف السلاح من خلال موانئ ومنافذ الدولة الرسمية ان يدعي مكافحة الإرهاب؟

وهل بالإمكان إن نتصور بأن الدوائر الرسمية الغربية والأمريكية على وجه التحديد مغيبة عن معرفة تفاصيل كل هذا الحقائق ..
ما لم يتم التحرك باتجاه حصر المشكلة بحقيقتها وإعادة النظر في الشراكة الجادة لمكافحة الإرهاب مع شركاء إقليميين نزيهين وجادين يظل الحديث عن المكافحة والمحاربة والتوعية حديث مفرغ من كل المعان معه يظل الإرهاب إرهاباً رسمياً دائم البقاء وقوي الجذور ومتأصل الثقافات .




رئيس فرع المجلس اليمني الأمريكي
لمكافحة الإرهاب - باليمن
[email protected]

[حد من الوادي]

مخاوف أهلية من تكرار حادثة الحارثي
طائرات مجهولة الهوية تكثف نشاطها الليلي في سماء مأرب

الثلاثاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2009 الساعة 08 مساءً / مأرب –مأرب برس- خاص:

قال مواطنون محليون أن طائرات مجهولة الهوية تجوب سماء محافظة مأرب على مدار الساعة وبشكل مكثف، منذ اليومين الماضيين،ومع ساعات الليل خصوصا.

معتقدين في أحاديثهم لمأرب برس أن تلك الطائرات التي تجوب سماء محافظتهم وبطلعات ليلية مكثفة، هي طائرات تجسس أمريكية تسعى لمراقبة أغراض غير معلومة، وتحديد أهداف مشبوهة داخل الأراضي اليمنية تمهيدا لضربها على غرار ماحصل للقيادي السابق في القاعدة أبو علي الحارثي.

وفيما عبر مصدر في ملتقى أبناء مأرب لـ(مأرب برس)عن قلقه إزاء تلك الطلعات التجسسية للطائرات، مطالبا الجهات الأمنية والمعنية بالدولة إلى سرعة الكشف عن هوية تلك الطائرات ، وكيف يسمح لها بانتهاك الأجواء اليمنية والبحث عن أهداف لها في داخل أراضي وسيادة اليمن - فقد أكد بلاغ صحفي صادر عن الملتقى مطالبته للسلطة بالكشف عن هوية الطائرات وعمل حد لازعاجها للمواطنين في طلعاتها الليلة وأزيز صوتها المفزع للأهالي والأطفال والنساء".

معبر البلاغ- تلقى مأرب برس – نسخة منه- عن مخاوفه من تكرار حادثة أبو علي الحارثي الذي استهدفته وعددا من أتباعه طائرة أمريكية تجسييسة قبل سنوات بالمحافظة.

ويعتبر السكان المحليون لمأرب أن الطائرات التي تنشط ليلا بطلعاتها الجوية المكثفة والمشبوهة بسماء مدينتهم، هي أمريكية ومن النوع التي تطير بدون طيار، وتقوم بمهامات تجسسية في المحافظة، ترصد من خلالها أهداف معينة وتقوم بتصويرها تمهيدا لضربها جويا.

ويذكر أن الطائرات كانت قد شوهدت قبل أشهر في سماء المدينة، غير أنها اختفت، لتعاود ظهورها في الفترة الأخيرة بصورة مكثفة ومقلقة للسكان المحليين
الصورة لطأئرة تجسس أمريكية من الإرشيف