النقيب: هناك سلبيات للحراك والإشتراكي أذنب بعدم تأهيله لأبناء الجنوب

[حد من الوادي]

النقيب: هناك سلبيات للحراك والإشتراكي أذنب بعدم تأهيله لأبناء الجنوب
د.عبدالله الفقيه: السلطة مولت الدعوات الإنفصالية في بداية الأمر

19/05/2009 الصحوة نت – فؤاد العلوي



اتهم الدكتور عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء النظام السياسي القائم بتمويل الدعوات الانفصالية في بداية الأمر.

وقال: خلال منتدى الأحمر مساء أمس إن الدعوات الانفصالية بدأت بدعم من النظام، وكان يتم تمويلها ماديا، وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر لأنه لا فائدة من هذا الحديث الآن وهو لا يحل المشكلة.

ودعا الفقيه إلى مناقشة القضية الجنوبية بكل صراحة حتى يتم التوصل إلى الحلول المناسبة لهذا القضية.

إجراءات غير سليمة

وفي ورقة تحت عنوان (الأحزاب، المجتمع المدني، وتداعيات الجنوبية) أكد الدكتور الفقيه أن ما يحصل في المحافظات الجنوبية هو حصيلة تراكمات بعضها تاريخي، والبعض الآخر يرجع – بقوله - إلى الطريقة التي تمت بها الوحدة وإلى الصراعات والسياسات التي سادت الفترة الانتقالية، إلا أنه أرجع الكثير من الأسباب إلى السياسات التي تمت في مرحلة مابعد حرب 1994م.

واعتبر الفقيه أن من أهم الأسباب لما يجري حاليا في المحافظات الجنوبية هو التهميش الاقتصادي، وتمثل في اتخاذ سياسات سعرية تم تبنيها بمعزل عن سياسات الإصلاح المالي والإداري وتطوير نظام الحماية الاجتماعية.

وقال: لقد تم سحب الدعم كليا عن المواد الأساسية بما في ذلك القمح والدقيق وتم بعد ذلك رفع الدعم جزئيا عن المشتقات النفطية، وبدلا من استخدام المبالغ التي تم توفيرها من الدعم في التنمية حدث العكس واستخدمها الفاسدون.

وأشار إلى أن نهب الأراضي، وسياسة (دعه يدبر نفسه) بالإضافة إلى التوجه إلى عمل تنمية بعيدة عن البشر كان من ضمن عوامل التهميش الإقتصادي التي أسهمت في ما هو حاصل في الجنوب.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن من ضمن الأسباب هو التهميش السياسي المتمثل في إخراج عناصر الإشتراكي من مواقعهم أو إخرجهم وإحلال شماليين محلهم، وكذا تصفية بنية الدولة، وسياسة (خليك في البيت).

وأشار إلى وجود تهميش ثقافي تمثل في طمس كل ما يذكر بدولة الجنوب، مثل تغيير أسماء المدارس والمعسكرات والمراكز واسم قناة عدن، ووصل إلى محاولة توحيد الثورتين في ثورة واحدة مما أسهم في تعميق المشاكل في الجنوب.

وأكد الفقيه أنه إذا وجدت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأدت وظائفها بشكل فعال فإنه من غير المتوقع أن تظهر في المجتمع حركة انفصالية أو يقوم تمرد في منطقة معينة أو من قبل فئة معينة.

وقال: في أي مجتمع تحدث فيه هذه الأمور فعلينا أن نبحث عن الخلل في العملية السياسية وفي النظام السياسي.

ووصف الفقيه العملية السياسية في اليمن بأنها معطلة، وقال: لقد تم إضعاف الاشتراكي والإصلاح والمؤتمر، وترك الأمر للشارع ليجد الأساليب المناسبة للتعبير عن المظالم التي يعاني منها، مؤكدا أنه لا يمكن الفصل بين مطالب الانفصال وبين خطف السواح والأعمال الإرهابية والإجرامية باعتبارها تعبر عن أزمة واحدة يتفق الجميع على تشخيصها".

وأضاف: هذا لا يعني أن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لم تلعب دورا، فقد كان هناك الكثير من الجهود وما التشاور الوطني ومبادرة اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل ولقاء العلماء والوجهاء والنداء الذي خرج به سوى بعض تلك الجهود.

وأكد الفقيه أن اليمن تواجه أزمات تتصف بالجدة في حين أن الفاعلين السياسيين يواجهون تلك الأزمات الجديدة بأدوات قديمة، منتقدا في ذات السياق الحل الإعلامي القائم على الإساءة للجنوب ورموزه باعتبار أن ذلك يعقد الأزمة ولا يحلها.

واعتبر أن الحل العسكري، وإنشاء هيئات للدفاع عن الوحدة، والاعتقالات، والتنكيل بالصحف، وتهديد الشخصيات الوطنية، وسياسات الحفاظ على الأمر الواقع، وتدويل المشاكل، وبقاء الحكومة الحالية ، وإنفراد السلطة في التعاطي مع المشاكل اعتبرها كلها معالجات غير ناجحة.

الإشراف على الإعلام


وقال: إن الحلول التي يمكن أن تنجح تتمثل في أن يتم دفع الأحزاب والمنظمات المدنية والوجاهات والمشايخ والعلماء إلى تشكيل هيئة وطنية للإشراف على الإعلام بكافة أشكاله وإحالة التجاوزات إلى السلطة القضائية، وكذا تشكيل هيئة وطنية لمناصرة المطالب الشرعية لأبناء الجنوب وعلى أن تضم ممثلين من المشايخ والعلماء والوجهاء والأحزاب والصحفيين والأكاديميين.

وقال: يجب على السلطة كي تسهم في الحل نشر كل التقارير الحكومية المتعلقة بمظالم الجنوب بما في ذلك نهب الأراضي حتى يكون الجميع على بينة مما يجري وحتى يتراجع الناس فيما بينهم.

ودعا الفقيه إلى إنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظات الجنوبية على أن يديره أبناء الجنوب أنفسهم، ويتولى مجلس النواب والشورى اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من بين الشخصيات الجنوبية المعروف عنها النزاهة والإيمان بالوحدة وبغض النظر عن الانتماء الحزبي.


إلغاء الأحكام ضد الإشتراكي

وطالب الفقيه بإلغاء كافة القضايا والأحكام الصادرة ضد قادة الاشتراكي والمتصلة بحرب 1994م، ودعوة كافة المشردين في الخارج بما فيها قيادات الحزب الاشتراكي للعودة على أن تتكفل الدولة ومن خلال لجنة مستقلة بإعادة ممتلكات تلك القيادات وتقييم التعويض العادل لها.

وأكد على ضرورة إعادة مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي اليمني، معتبرا أن حل مشاكل اليمن الحالية والمستقبلية لن تتم إلا بالحوار والحوار فقط.

ودعا الفقيه في ورقته إلى الضغط على الجهات الحكومية المركزية لتعمل خلال بضع سنوات على ضمان أن تضم قائمة موظفيها ومسئوليها ما لايقل عن 20% من أبناء المحافظات الجنوبية، وعلى أن يتم اختيار تلك العناصر على أساس الكفاءة وبعيدا عن الاعتبارات السياسية.


إعادة تسمية قناة عدن


واقترح إنشاء ثلاث محطات تلفزيونية في حضرموت وأبين والضالع وإلحاقها بالسلطة المحلية، مع إعادة تسمية القناة بقناة عدن وإلحاقها بالسلطة المحلية.

ودعا الحكومة إلى إدخال مادة الوحدة اليمنية كمقرر إجباري على كل طلاب الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة ابتداء من السنة الدراسية القادمة 2009/2010م.

وشدد على ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني لايستثني أحد وعلى أن يتم من خلاله حل جميع الخلافات وإعادة صياغة الدستور بالاستفادة من وثيقة العهد والاتفاق، ومشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل، ومبادرة رئيس الجمهورية وبحيث تتبنى الإصلاحات الضرورة المتمثلة في استقلال القضاء استقلالا تاماً، واللامركزية الإدارية والمالية الكاملة، وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات، والثنائية البرلمانية والانتخابية، بالإضافة إلى أن يوافق مجلس الشورى على التعيينات لكبار المسئولين في الدولة، فيما يتم اختيار رئيس الوزراء من خلال البرلمان، وأن يكون رئيس الجمهورية غير حزبي.

ودعا إلى أن تشمل التعديلات الدستوري استقلال الإعلام الرسمي وإطلاق حرية امتلاك الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، والفصل بين الجهاز الإداري للدولة وبين الحزب أو الأحزاب الحاكمة، وإلغاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.


كانت البداية حقوقية

الدكتور/ عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أكد من جهته أن الدولة تتعامل مع كل من يطرح رأي مختلف عنها على أنه عدو للوطن، معبرا عن أسفه لذلك، ومؤكدا بأن هذا المنطق يدفع للتشدد من قبل الطرف الآخر.

وقال: كانت مطالب المتقاعدين في البداية هي العودة إلى الجيش وإعادة رواتبهم، بعدها تطورت إلى قضية نهب أراضي ولم يؤبه لهذه المطالب وبدأت الفعاليات الاحتجاجية وكانت لا تتعدى في البداية العشرات إلا أنهم ووجهوا بالقمع والقتل ما تسبب في اتساع السخط، وتحولت بعدها من مطالب حقوقية إلى مطالب سياسية.

وأرجع ما يجري في المحافظات الجنوبية حاليا إلى الصمم السياسي من قبل الدولة وعدم استجابتها للمطالب منذ البداية.


حراك سلمي لكن هناك سلبيات

وأكد أن ما يميز الحراك الجنوبي أنه حراك سلمي، وأن هذا الحراك لم يستخدم حتى السكين وإنما التعبير عن مطالبهم بشكل حضاري جدا وهو غير مألوف في اليمن، مؤكدا بأن ما تم في حضرموت مرفوض حتى من قبل الحراك تماما.

وأشار إلى أن هناك سلبيات قال إنها بدأت في الحراك الجنوبي ويتمثل في الغباء السياسي الذي بدأ يتسلل إلى الحراك، وكذا الوقوف ضد الوحدة، واستعداء بعض الشماليين.

وأكد أن ما يجري في الجنوب ليس من ذنب الوحدة أو أبناء الشمال وإنما هو نتاج سياسات السلطة.

وقال: لايوجد تباين في الظلم في الشمال والجنوب، وإنما المواطن في الجنوب كان قبل الوحدة لديه تعليم مجاني وصحة مجانية وغذاء مجاني ، وهو الآن يشعر بأنه خسر كل ذلك.

وأضاف: هناك فوارق اقتصادية في الجنوب بسبب الانتقال من نظام كان يتكفل بتوفير كل شيء إلى نظام السوق المفتوح، وربما الاشتراكي أذنب في أنه لم يؤهل أبناء الجنوب على الانتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام السوق الحر، كما أنه وبعد حرب 94م انتقلت الملكيات المؤممة ليس إلى الدولة وإنما إلى يد الباسطين والناهبين، وهذا جعل الناس العاديين يحملون السلطة المسئولية وأعادوا ذلك إلى الوحدة.

وأكد رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية أن الخلل جذري، وليست في المطالب المرفوعة حاليا.

وقال: لقد جرى تحويل الوحدة والديمقراطية إلى فيد، كما أن السلطة عاقبت كل أبناء الجنوب ولم تكتف بمعاقبة الحزب الاشتراكي.

واستطرد: أكرر ما قاله الدكتور ياسين سعيد نعمان من أننا جربنا الانفصال ففشلنا وجربنا الوحدة الفورية ولم ننجح، وجربنا الوحدة بالحرب وها تحن نعاني لكن علينا البحث عن تسوية تاريخية، مضيفا: وها أنا أقول أن الوحدة بشكلها الحالي ليست حلا ولكن العودة إلى ما قبل 22 مايو ليس قابلا للحل.


لا استبعاد للقوة

عبدالإله أبو غانم المستشار في القطاع السياسي للمؤتمر الشعبي العام دعا إلى الحديث بصدق عما يجري على الساحة اليمنية وبعيدا عن المكايدات السياسية والحزبية.

وقال: إذا نظرنا لما يحصل في الجنوب بلغة السياسة فإننا سنصل إلى حلول، أما إذا نظرنا لها بلغة نفسية فلن نصل إلى حل.

وأكد أبو غانم أن من لا يعمل لا يخطئ، وأنه في إطار الوحدة اليمنية لا يوجد لاشمال ولا جنوب وإنما هي مجرد محددات جغرافية.

وشدد على أن الوحدة هي من أسس الدين الإسلامي والأديان كلها دعت إلى الوحدة، وأن الإسلام نهى عن التمزق والتشرذم.

وأكد أنه في حال عودة اليمن إلى شطرين فسيكون الشمال هو الخاسر الأكبر نظرا للكثافة السكانية وغياب الموارد.

ودعا إلى عدم الانجرار وراء الدعوات الانفصالية، مؤكدا أن هناك مشروع صهيوني لتقسيم اليمن، معتبرا أن من العار أن ننقاد وراء المشاريع الصهيونية.

ولم يستبعد أبو غانم استخدام القوة في حال استعصاء المشكلة في المحافظات الجنوبية.



عدم إدراك

عبدالله المقطري – القيادي الناصري – أكد من جهته أن هناك تهميش أو عدم إدراك لما كان قائم في المحافظات الجنوبية.

وقال: المواطن في المحافظات الجنوبية كانت حياته مؤمنة، فيما الوضع في الشمال مختلف حيث كان المواطن يشعر أن هناك بدائل عن الوظيفة نظرا لاقتصاد السوق.

وأضاف: عندما قامت الوحدة وانزاحت الدولة في الجنوب عن وظائفها الاجتماعية تضرر إخواننا في المحافظات الجنوبية، مؤكدا بأن أهم ما زاد من معاناة المواطنين في الجنوب هي الخصخصة وتحويل كثير من الموظفين إلى صندوق الفائظ، وكذا تسريح الموظفين، والتهميش السياسي والإعلامي، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بعد حرب 94 لأكثر من مرة.

وأشار إلى جانب آخر من التهميش وتمثل في إحراق صورة البيض وهو بجانب رئيس الجمهورية أثناء رفع علم الوحدة اليمنية.

وانتقد المقطري عدم تعامل السلطة مع ما تطرحه أحزاب اللقاء المشترك بل وشن الحملات الإعلامية المعادية عندما سعى المشترك لفتح الحوار مع الحراك وفتحت النار عليه.

وأكد أن هناك دور هامشي لمجلس النواب ساهم في تفاقم المشاكل في المحافظات الجنوبية.