نقاط الخلاف المبدئية للدكتور مسدوس

[الزامكي]

الدكتور/محمد حيدرة مسدوس :نقاط الخلاف المبدئية

--------------------------------------------------------------------------------

25/03/2005


نقاط الخلاف المبدئية

(1-3)



د.محمد حيدرة مسدوس



في إجتماع المكتب السياسي الخاص بالتحضير لدورة اللجنة المركزية احتفظت بحديثي حول مشروع اللقاء المشترك وحول الإنتخابات لأطرحه على اللجنة المركزية وفقاً للقواعد التنظيمية المتبعة، وبالإمكان العودة إلى محضر إجتماع المكتب السياسي، ومع ذلك لم يسمح لي بالحديث في اللجنة المركزية، وإنما سمح لي بالرد على المناقشات في الجانب الإقتصادي بإعتباري المسؤول عن الدائرة الإقتصادية في الأمانة العامة للحزب، وهذا ما دفعني إلى شرح موقفنا هنا عبر الصحيفة حول مشروع اللقاء المشترك وحول الإنتخابات بإعتبارهما نقطتي خلاف من حيث المبدأ، وأوجه ذلك إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية في الداخل والخارج ، وذلك على النحو التالي:



أولاً حول مشروع اللقاء المشترك


نحن منذ ما بعد الحرب، أي قبل 12 عاماً ونحن مختلفون حول قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة إلى أن حسمت نظرياً في وثائق المؤتمر العام الخامس للحزب، والخلاف حالياً هو حول العمل من أجلها، لأن الذين كانوا ضدها نظرياً هم حالياً رافضين العمل من أجلها، وأعتقد بأن المشكلة تكمن في التالي :


1- عدم الفهم السياسي والقانوني للوحدة اليمنية ذاتها، وعدم الفهم لعلاقة الحرب بالوحدة، لأن هناك من يسمي الوحدة اليمنية بالوحدة الوطنية، وهناك من يعتقد بأن الحرب حافظت على الوحدة، والبعض يظن بأن الحرب كانت بين المسؤولين ولم تمس الوحدة ذاتها...إلخ. ولهذا ظل الخطاب السياسي والإعلامي للحزب متعارض مع قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويساعد على دفنها، وظل يجيز الباطل ويشرعه زوراً بإسمنا حتى الآن، وظل أيضاً ومازال من لون جغرافي واحد، وهذا هو ما جعل الحزب يتآكل فيما بينه ويكون حبيس نفسه وغير قادر على الخروج إلى الناس.

2- إن الوحدة اليمنية ليست وحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة وإنما هي وحدة سياسية بين دولتين، كما أن الحرب لم تحافظ على الوحدة، وإنما أسقطت شرعية إعلانها وحولتها إلى ضم وإلحاق قائم على القوة وفاقد الشرعية بالضرورة.

3- إن حرب 1994م لم تكن مثل سابقاتها في الشطرين سابقا كما يعتقد البعض، وإنما هي حرب إسقاط الوحدة السياسية بين الشطرين وتحويلها إلى ضم وإلحاق كما أسلفنا، وقد خلقت واقعا إنفصالياً جديداً لم يسبق له مثيل في تاريخ الشطرين سابقاً، حيُث أحدثت فرزاً شطرياً وكراهية عميقة لا حدود لها بين سكان الشطرين، وبالتالي فإن الملاءمة بين الشطرين غير ممكنة موضوعياً إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير.

4- إن حرب 1994م قد ألغت موضوعياً كل أعمال الحركة الوطنية تجاه الوحدة اليمنية، وألغت موضوعياً أيضاً وبالضرورة شرعية الوحدة بين الشطرين، وأسقطت موضوعياً وبالضرورة كذلك المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.

5- إن الحرب ونتائجها قد خلقت تناقضاً موضوعياً بين مصالح الشطرين لايمكن حله إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير... أما بدون ذلك فإن القضية الجنوبية ستأخذ منحى آخر نحو الاٍنفصال بالضرورة، وحينها سيدرك الجميع بعد فوات الأوان بأن الحرب قد ألغت أعمال الحركة الوطنية تجاه الوحدة اليمنية وقد ألغت شرعية الوحدة وأسقطت المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد.

6- إن إعلان الحرب في 27/4/1994م من ميدان السبعين بصنعاء قد ألغى شرعية إعلان الوحدة، ومن لم يصدق ذلك عليه أن يسأل خبراء القانون الدولي، كما إن الحرب ونتائجها قد حالت دون تحقيق الوحدة في الواقع من الناحية العملية.

7- إننا منذ إنتهاء الحرب ونحن نعمل داخل الحزب لاٍقناع قيادة الحزب بهذه القضية وبشرعيتها وعدالتها ومسئولية الحزب تجاهها، لأن الحزب نصب نفسه كممثل للجنوب في إعلان الوحدة وليس ممثلاً للشمال فيها، وبالتالي فإن تخلي الحزب عن الجنوب وهو في محنته الذي الحزب هو ذاته أوصله إليها، يفصله عن الجنوب وعن تاريخه في الجنوب وعن علاقته بالوحدة ويسقط شرعية ما فعله مع الشمال بشأن الوحدة, والأهم من ذلك بالنسبة للحزب أن تخليه عن الجنوب وهو في محنته الذي الحزب هو ذاته أوصله إليها هو بمثابة الخيانة الوطنية العظمى للشعب في الجنوب بالضرورة.

8- إن الرأي الآخر لم يقرأ الواقع، لأنه لو كان يقرأ الواقع لما ظهر رأيان في الحزب بكل تأكيد، فالرأي الآخر في الحزب يكون على صواب لو لم تحصل الحرب، ولكن بعد أن حصلت الحرب وخلقت واقعا إنفصالباً جديداً، فإننا نطلب من أصحاب الرأي الآخر في الحزب بأن يفكرون بعقلية ما بعد الحرب وليس بعقلية ما قبل الحرب وسوف نتفق بكل تأكيد.

9- لقد حدد برنامج الحزب آلية العمل من أجل قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بالدعوة إلى الحوار حولها وليس حول غيرها بإعتبارها قضية وطنية تخص الجميع في السلطة والمعارضة، وقد جاء في البرنامج بأن هذه القضية هي القضية الملحة والعاجلة أمام الجميع، وهي المدخل الطبيعي لاٍستعادة وحدة 22 مايو 1990م والمدخل الطبيعي لإصلاح النظام السياسي، هكذا حدد برنامج الحزب أولوية عمل الحزب وآلية عمله.

10- إننا ندرك أن السلطة لن تستجيب لدعوة الحوار حول قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، ولكن مثل ذلك هو عمل سياسي تراكمي لصالح هذه القضية، وهو رسالة إلى الرأي العام الداخلي والخارجي بعدم إعترافنا بشرعية الحرب ونتائجها، لأن الطعن في شرعية الحرب ونتائجها لا يملكه إلا الحزب الاٍشتراكي وحده بإعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب.

11- لقد كان يفترض بأن يسخر الخطاب السياسي والاٍعلامي للحزب لصالح قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة كتمهيد للعمل الميداني من أجلها، وكان يفترض أيضاً بأن يكون شعار المؤتمر عنواناً دائماً لصحيفة الحزب بإعتباره المرجعية السياسية لنشاط الحزب اليومي حتى بتم تحقيقه... ولكنه للأسف بدلاً عن ذلك حصل تعتيم إعلامي على شعار المؤتمر وعلى قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ودشن الخطاب السياسي والاٍعلامي للحزب بعدم فهمه لها، وسار في حوارات سياسية خارجها وتوجت بمشروع اللقاء المشترك النافي لها.

12- إن مشروع اللقاء المشترك قد شكل إنقلاباً على نتائج المؤتمر العام الخامس للحزب وبالذات على قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن برنامج الحزب يقول إصلاح مسار الوحدة بإعتبارها عاطلة، ومشروع اللقاء المشترك يقول تعزيز الوحدة بإعتبارها صالحة، والأخطر من ذلك أنه أجاز ضمنياً الحرب ونتائجها من حيث المبدأ، لأنه يقول إزالة الآثار السلبية للحرب فقط دون أن يذكر حتى نتائجها، وهذا يعني بأن المطلوب من الطرف الآخر هو الحوار حول سلبيات الحرب فقط بإعتبارها شرعية من حيث المبدأ.

13- إن رفضنا لمشروع اللقاء المشترك هو دفاع عن قضيتنا، لأنه سيفهم من السكوت بأنه قبول للمشروع الذي يشكل بديلاً ضمنياً لها.

وهناك من أعلن عبر الصحف بأن المشروع هو المقياس لبرامج أحزاب اللقاء المشترك، بحيث ترفع الأدنى وتخفض سقف الأعلى إلى مستوى المشروع، ولهذا فإننا في تيار إصلاح مسار الوحدة قد أعلنا رفضنا للمشروع وعدم إعترافنا به ما لم يستوعب قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وما لم يتم إشتراط المشاركة في الإنتخابات بقبول المشروع كآلية لتنفيذه.

14- إننا لا نرفض العمل المشترك مع الآخرين، ولكننا يجب أن ننطلق من وثائقنا وأن يكون عملنا مع الآخرين في خدمتها ولا يتعارض معها، كما إن قاعدة العمل المشترك مع الآخرين هي وثيقة العهد والاٍتفاق التي أسقطها مشروع اللقاء المشترك وأسقط شرعية المطالبة بها.

15- إننا لم نعترض قط ولن نعترض مطالب المظلومين في الشمال، بل وقد ضحينا بدولة وأرض وثروة من أجلهم، ولكنهم منذ إنتهاء الحرب وهم يتصدون لمطالبنا العادلة قبل السلطة ويحاولون معاقبتنا عليها أكثر من السلطة ذاتها.

16- لقد أستخدمت كل الوسائل لخنق صوتنا داخل الحزب وخارجه وتم منعنا من إيصال صوتنا إلى الرأي العام الداخلي والخارجي، ولولا ذلك لكنا خلال السنوات الماضية قد أقنعنا الرأي العام بشرعية القضية وعدالتها وبضرورة حلها لصالح اليمن ككل من صعدة إلى المهرة.

17- إن خنق صوتنا داخل الحزب وخارجه هو أصلاً خنق لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأننا لو نغير موقفنا ونسير معهم، لفتحت لنا كل وسائل الاٍعلام داخل الحزب وخارجه وسوف نصبح من أفضل الناس عندهم كما كنا سابقاً، فعلى سبيل المثال حاولنا بأن ندعو عبر صحيفة الحزب إلى العمل من أجل هذه القضية، ولكنه تم إيقاف هذه الدعوات ومازالت محجوزة في الصحيفة منذ شهر رمضان حتى الآن بحجة أن الدعوة إلى العمل من أجل القضية هي دعوة للعمل ضد الحزب.



د. محمـد حيـــــــــدره مسدوس

عضؤ المكتب السياسي للحزب الاٍشتراكي اليمني


هذا الموضوع نشر في صحيفة "الطريق" بتاريخ 21/3/2006م في العدد (448).

توقيع صوت الجنوب :


صوت الجنوب
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى صوت الجنوب
إرسال بريد إلكتروني إلى صوت الجنوب
قم بزيارة الصفحة الشخصية لـ صوت الجنوب !
إيجاد جميع المشاركات للعضو صوت الجنوب
إضافة صوت الجنوب إلى قائمة الأصدقاء لديك

#2 03-26-2006, 02:40 AM
قلب الجنوب
Senior Member تاريخ التّسجيل: Oct 2005
المشاركات: 202



--------------------------------------------------------------------------------

هكذا عودنا محمد حيده مسدوس ان يكون وفيا لقضايا شعبه ووطنه واضحا صريحا لانه مؤمن بصحة وشرعية ما ينادي من اجله ولا يهاب السلطة واذنابها ولا يخاف ابواق مرتزقة النظام من كتبة التقارير ومطلقوا الاتهامات المخونه للاخر وهو اكثر جراة وجسارة من اولاءك الذين في الخارج من القيادات الجنوبيه التي نامل ان تستعير بعض الشجاعه من هذا البطل الذي يطلق النار على النظام وزبانيته ويتصدى لالة الدولة ولاحزابها واقول للجميع ان علينا جميعا مسؤلية مؤازرة ومناصرة وحماية الاخ محمد حيدره مسدوس وادعوا قيادة تاج ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات العمليه المفعله لذلك دون ابطاء .

قلب الجنوب
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
قم بزيارة الصفحة الشخصية لـ قلب الجنوب !
إيجاد جميع المشاركات للعضو قلب الجنوب
إضافة قلب الجنوب إلى قائمة الأصدقاء لديك

#3 03-26-2006, 03:50 AM
الزامكي
Member

31/03/2006
نقاط الخلاف المبدئية

(2-3)



د. محمـد حيـــــــــدره مسدوس

عضؤ المكتب السياسي للحزب الاٍشتراكي اليمني



كانت النقطة الأخيرة من الحلقة السابقة هي رقم (17) والتي قلنا فيها بأننا قد حاولنا الدعوة عبر صحيفة الحزب إلى العمل من أجل قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، ولكنه تم إيقاف هذه الدعوات ومازالت محجوزة في الصحيفة منذ شهر رمضان حتى الآن، بحجة أن الدعوة للعمل من أجل القضية هي دعوة للعمل ضد الحزب، وهذه الحلقة تبدأ بالنقطة رقم (18) وذلك على النحو التالي:

18- إن الذين يقولون بأن العمل من أجل القضية هو عمل ضد الحزب، هم أصلاً يريدون أن يقولوا بأن الوحدة صالحة ولا تحتاج إلى إصلاح ولكنهم غير قادرين بأن يقولوا ذلك علناً بسبب قوة شرعية القضية.

ولهذا فإننا للمرة الألف ندعوهم إلى الحوار حول هذه النقطة، بحيث يقنعونا بأن الحرب أصلحت مسار الوحدة وأن الوحدة صالحة ولا تحتاج إلى إصلاح ونسير معهم أو نقنعهم بأن الحرب عطلت مسار الوحدة وأنها بحاجة إلى إصلاح ويسيروا معنا ونوحد الحزب، لأن الكلام العاطفي والأدبي الجميل حول وحدة الحزب لايمكن أن يصمد أمام الواقع.


19- إن الواقع يقول بأن الحرب قد ألغت المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، ومن لم يصدق ذلك عليه أن يجيب على السؤالين التاليين وهما:


أ- إذا لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، فما هو المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد؟


ب- بما أن وحدة الحزب هي إنعكاس لوحدة الوطن، فكيف يمكن أن تكون وحدة الحزب صالحة إذا كانت وحدة الوطن عاطلة؟


20- إن الإجابة الموضوعية عن هذين السؤالين فقط هي الحل، لأنه بدون الاٍعتراف بالمفهوم الجغرافي للوحدة، وبدون العمل من أجل إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة يستحيل توحيد رؤية الحزب، وبالتالي يستحيل توحيد الحزب بالضرورة.


21- إن المفهوم الجغرافي للوحدة هو دليل على وجودها، لأنه بدون مفهوم الجنوب والشمال في الوحدة يسقط مفهوم الوحدة أصلاً ويتحول إلى إحتلال وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير، كما إنه من غير الممكن فهم الوحدة ومعرفة الخطأ والصواب فيها إلا من خلال المفهوم الجغرافي لها فقط ولاغير... ولهذا كله فإنه من الضروري تكريس وترسيخ مفهوم الجنوب والشمال في الوحدة من أجل ذلك.


22- إن مشكلة الوحدة اليمنية ليست مشكلة حقوقية، وإنما هي مشكلة سياسية تتعلق بالوحدة السياسية بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية التي عطلتها الحرب، فالأغلبية في قيادة الحزب قد ظلت ومازالت تنظر إلى القضية الجنوبية بنظرة حقوقية وتساوي بينها وبين القضايا الحقوقية للمظلومين في الشمال، وهذه النظرة الخاطئة هي السبب في المشاكل الداخلية للحزب، ولايمكن تجاوز هذه المشاكل إلا يتجاوز هذه النظرة الخاطئة بكل تأكيد.


23- إن القضية الجنوبية التي أوجدتها الحرب تختلف من حيث المبدأ عن القضايا الحقوقية للمظلومين في الشمال، لأن قضايا المظلومين في الشمال هي ما قبل إعلان الوحدة، وهي تتعلق بالعدل والمساواة في إطار دولتهم التي أعيد إنتاجها عبر الحرب، أما القضية الجنوبية فهي قضية سياسية تتعلق بالهوية الجنوبية التي يجري تذويبها في الهوية الشمالية وتتعلق بالتاريخ السياسي للجنوب الذي يجري طمسه... ولذلك فإن أي إصلاح للنظام السياسي وأي تداول سلمي للسلطة سيظل شطرياً على مقاس الشمال بالضرورة ما لم تزل آثار الحرب و إصلاح مسار الوحدة، كما أن حل هذه القضية يؤدي تلقائياً وبالضرورة أيضاً إلى إصلاح النظام السياسي وحل قضايا المظلومين في الشمال.



24- لقد نظر مشروع اللقاء المشترك إلى القضية الجنوبية ليس فقط بنظرة حقوقية، وإنما أيضا بدونية، لأنه وضع حرب 1994م رقم إثنين على الصراعات السابقة في الشمال ولم يطالب بإزالة نتائجها، كما طالب بإزالة نتائج الأحداث السابقة في الشمال، وهذا يعني بأن المشروع قد أستهدف إسقاط البعد السياسي لحرب 1994م وشكل إنقلاباً على نتائج المؤتمر العام الخامس للحزب، وبسبب ذلك فإن كل هيئات الحزب قد أكدت بأن مشروع اللقاء المشترك ليس بديلاً لوثائقنا، ولهذا وطالما وهو لا يخدم وثائقنا وليس له علاقة بها فإنه لا يعنينا ونحن غير ملزمين به بكل تأكيد.


25- إن مشروع اللقاء المشترك من الناحية الموضوعية قد فصل القضية الجنوبية عن قضايا المظلومين في الشمال، وهو بذلك يكون مشروعاً شطرياً صغيراً على مقاس الشمال فقط دون الجنوب، وبالتالي ليس فيه أي جديد، وإنما هو إمتداد للسياسة الشطرية التي تمارسها السلطة وأطراف اللقاء المشترك منذ إسقاط الوحدة في 7 يوليو 1994م.


26- إنه من البديهي بأن السلطة وحزب الإصلاح يسعون إلى الحصول على الشرعية للحرب ونتائجها عبر الحزب الإشتراكي، ومن البديهي أيضاً بأنهم يسعون إلى إسقاط الشرعية الدولية للقضية عبر الحزب الاٍشتراكي بإعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب، والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو لماذا الأغلبية في قيادة الحزب تسير معهم في هذا الاٍتجاه؟؟؟!!!.


27- لقد سار مشروع اللقاء المشترك في هذا الإتجاه، وهو ما رفضناه منذ البداية، فقد ناقش المكتب السياسي في البداية المسودة لمشروع اللقاء المشترك وطرح عليها ملاحظات جوهرية كادت أن تكون بديلة لها، وقد قدمت ملاحظاتي عليها مكتوبة لكل أعضاء لجنة الحوار من الحزب وأكدت فيها بأن المشروع لن يكون مقبولاً إذا لم يستوعب قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بإعتبارها قضية وطنية تخص جميع أطراف اللقاء المشترك، ولكن كل ذلك أصبح دون جدوى، وبالاٍمكان العودة إلى محضر إجتماع المكتب السياسي.


28- لقد كان يفترض بأن تعرض الصيغة النهائية للمشروع على هيئات الحزب قبل التوقيع عليها كما فعل الآخرون، لأن حاجتنا لمثل ذلك أكثر من حاجة الآخرين، خاصة وأن المشروع تجاهل قضيتنا وأسس لدفنها، وقد أخبرت الأخ/أحمد بن دغر، بإعتباره أحد المحاورين بأن يخبر الأمين العام بضرورة الاٍطلاع على الصيغة النهائية للمشروع قبل التوقيع عليه، وذلك بعد أن عرفت من أعضاء المكتب السياسي بأنهم لم يعرفوا شيئاً عن ذلك.


29- بعد التوقيع على المشروع تم عرضه على المكتب السياسي، وقد رفض من قبلي ومن قبل حسن باعوم من حيث المبدأ مالم يستوعب قضيتنا، وأعتبره ثمانبة أعضاء بمن فيهم نائب الأمين العام بأنه ناقص بدونها، وبالاٍمكان العودة إلى محضر إجتماع المكتب السياسي، وبعد ذلك جرى تصويت على تلخيص الحديث وليس على المشروع، وهذا كان إستهبال للمتحفظين على المشروع، لأنهم قالوا لنا فيما بعد نحن صوتنا على التلخيص وليس على المشروع.


30- إن الخلاف داخل الحزب ليس خلافاً تنظيمياً يتعلق بالنظام الداخلي للحزب، وإنما هو خلاف سياسي يتعلق بالبرنامج السياسي للحزب.


صحيح أنه قد يكون ناتجاًً عن سؤ فهم أو عن قصور فكري، ولكنه كذلك. وبالتالي فإنه قبل الحديث عن أية مخالفات تنظيمية مستندة إلى النظام الداخلي، لابد من الحديث أولاً عن المخالفات السياسية بالاٍستناد إلى البرنامج السياسي للحزب، لأن ما يوحدنا من مختلف مناطق البلاد في حزب واحد هو البرنامج السياسي وليس النظام الداخلي، أي أن البرنامج السياسي هو الذي يوحدنا، أما النظام الداخلي فهو فقط ينظم عملنا، فإذا لم تكن هناك وحدة سياسية داخل الحزب، فكيف يمكن أن تكون هناك وحدة تنظيمية وعلى أي أساس؟.


31- إن إستخدام الأغلبية الجغرافية بالاٍستناد إلى النظام الداخلي خارج البرنامج السياسي وبمعزل عنه ليس له علاقة بالديمقراطية، وإنما هو تمرد على الخط السياسي للحزب، لأن الديمقراطية تعني أغلبية سياسية وليست أغلبية جغرافية كما هو حاصل عندنا في الحزب. فعلى سبيل المثال عقد المؤتمر العام الخامس للحزب تحت شعار إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وأقرها المؤتمر وثبتت في وثائقه. ولكن المعارضين لها حصلوا على أكثر الأصوات. فكيف حصل ذلك لو لم تكن هناك أكثرية جغرافية لا علاقة لها بالديمقراطية، لأنه بموجب الديمقراطية كان يفترض أن يسقطوا.


32- لقد ظل ومازال يكرس في الحزب الرأي الواحد الداعي إلى المشاركة في السلطة خارج قضية الحرب ونتائجها التي أسقطت شرعية الوحدة ودمرت الجنوب، وظلوا يمارسون التصويت لتمرير رأيهم بالأغلبية الجغرافية في قضايا خلافية لا يجوز مبدئياً أن تخضع للتصويت.


صحيح أن رأي الأغلبية هو القرار في المسائل التكتيكية، ولكنه ليس قراراً في الأهداف، فقضايا الخلاف المتعلقة بالأهداف هي من حيث المبدأ تحل بالحوار وليس بالتصويت، لأن التصويت في قضايا الخلاف يؤدي بشكل حتمي إلى فقدان الوحدة التنظيمية بالضرورة.


33- لقد أعترف الأمين العام في كلمته التي ألقاها في اللجنة المركزية والتي كان يفترض عرضها على المكتب السياسي قبل تقديمها للجنة المركزية، أعترف فيها بأن مشاكل البلاد ناتجة عن حرب 1994م، وهذا صحيح، وهو بذلك يرجح صواب ما يطرحه تيار إصلاح مسار الوحدة، كما إن التوازن السياسي المفقود منذ حرب 1994م الذي أشار إليه الأخ الأمين العام هو الآخر يؤكد صواب موقف التيار، لأن التوازن السياسي المفقود منذ حرب 1994م هو تحصيل حاصل لفقدان التوازن الوطني المفقود منذ ذلك التاريخ، فهناك قضية جنوبية أوجدتها الحرب ويؤكدها الواقع، وقد أعترف بها أحد زعماء الطرف الآخر عبد الوهاب الآنسي في منتدى (الأيام) في عدن، وهي التي تشكل التوازن الوطني، فكيف يمكن إيجاد التوازن السياسي بدونها إذا ما فهمنا بأن التوازن السياسي هو بالضرورة إنعكاس للتوازن الوطني؟ وكيف يمكن حل القضية الجنوبية بدون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة؟ وكيف يمكن إصلاح النظام السياسي بدونها؟.


34- إننا نشكر الأستاذ/عبد الوهاب الآنسي على هذا الاٍعتراف، وهو أول واحد من الشطر الشمالي يعترف بالمشكلة قبل الذين عاشوا في عدن، وأول واحد من الطرف الآخر بدأ يفهم الوحدة ويعترف بها، ولأنه بدون ذلك وبدون إزالة آثار الحرب ونتائجها وإصلاح مسار الوحدة لا توجد شرعية لها، ولأنه بدون ذلك لا يوجد أساس موضوعي لإصلاح النظام السياسي غير الأساس الشطري الخاص بالشمال فقط ولاغير وبالضرورة أيضاً.





هذا الموضوع (2-3) نشر في صحيفة "الطريق" بتاريخ 28/3/2006م في العدد (449).

توقيع صوت الجنوب :


--------------------------------------------------------------------------------
آخر تعديل بواسطة صوت الجنوب ، 03-31-2006 الساعة 04:13 AM.