حضرموت و الجنوب العربي : كلمة اليوم .. النهب يارجال

[حد من الوادي]

كلمة اليوم .. النهب يارجال

رئيس التحرير:نحن في «الأيام» لم نعتد الخوض في شكاوى شخصية خاصة إلا متى ما شعرنا أن هذه الشكوى أو المظلمة جزء من قضية عامة يئن منها أبناء هذه المحافظة الباسلة أو أبناء الجنوب بصفة خاصة وأبناء الوطن بصفة عامة.

وعلى هذا الأساس فإنني أتناول اليوم في هذا المقال معاناة أبناء الجنوب من النهب المستمر لأراضيهم وهي جزء من حقوقهم المنهوبة كاملة وأطرح مثالا على ذلك هاتين القصتين ليطلع عليهما المواطنون لأنهما تشكلان الباطل والقهر بعينهما والدوس على الحق الذي قال عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: (الساكت عن الحق شيطان أخرس يوم القيامة) ونضيف نحن أن الساكت عن الحق لا حياء ولا حياة له لأنه قبل الضيم على نفسه وعلى أولاده وحفدته من بعده.

القصة الأولى هي أن أباطرة مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن وفي مقدمتهم شيخهم وغنيهم يعبثون بحقوق البسطاء والضعفاء من الناس الذين لاحول لهم ولاقوة ويحولون حقهم إلى باطل مستمدين قوتهم ونفوذهم من متنفذين يقومون بتمكينهم من حقوق الآخرين بالباطل ولذلك تجد أن هؤلاء المتنفذين تنجز معاملاتهم بسرعة البرق بينما المواطن الغلبان يتم اللعب والضحك عليه وتسويفه لأعوام .. وما قضية أختي عنان محمد علي باشراحيل إلا واحد من هذه الأمثلة .. فقد صرفت لها قطعة أرض في حقات ودفعت رسومها إلا أن أحدهم بسط عليها ثم أعطيت لها قطعة أخرى في خورمكسر بمساحة 300 متر مربع كقطعة من أصل سبع قطع وزعت على آخرين بنوا عليها مساكن وسكنوها إلا أن أباطرة الهيئة ومنذ عهد الدكتور يحيى الشعيبي عندما كان محافظاً لعدن وهم يسوفون في إعطائها ترخيصاً للبناء وتكررت الحكاية نفسها مع المحافظ التالي الأستاذ أحمد الكحلاني وكذا الدكتور عدنان الجفري أخيراً الذي اصطحبته إلى الأرضية وبمعية شيخ بانافع ليرى بأم عينه الأعذار الواهية التي يبديها أباطرة الهيئة وظلمة الناس.

فشيخ بانافع يدعي أن الأرضية بمجملها ملعب أطفال ولايمكن لها البناء عليها علماً أنه لم يتبق منها سوى 190 متراً مربعاً وبهذا الإجراء يحاول أن يثبّت لمن نهب الأرض أرض أختي عنان بأساليبه الملتوية .. لقد أمر الدكتور عدنان الجفري شيخ بانافع بمنح الترخيص لأختي إلا أنه يوم أمس الأول وعندما اتصلت به أبلغني بالرفض وقلت له وأوامر محافظ عدن لك؟ رد قائلا: إنني لن أمنح الترخيص إلا بأوامر من صنعاء .. أولاً هل هذا هو الحكم المحلي الذي يتحدثون عنه؟ وثانياً إن شيخ بانافع هو من أبناء أو أهالي هذه المحافظة ولا يمكن القبول به مسؤولاً فيها وهو بهذه الاستكانة والضعف، إن لم يكن هناك مآرب أخرى، لأن الله قوي يحب الأقوياء .. أما الغني وهو يعرف نفسه فقد جيء به من صنعاء على أنه خبير وكأن عدن خلت من الكوادر وهي التي كانت عاصمة لدولة تدار بأحدث النظم الإدارية البريطانية.

علماً أن أكثر من صديق يزور مكتب الهيئة بعدن يؤكد أن المراجعين للأراضي وعقودها غالبيتهم من خارج المحافظة!

القصة الثانية إن أخوة مغتربين وصلوا عدن وطلبوا من أحد السماسره أن يريهم بعض الأراضي ولما استقر رأيهم على أرضية معينة قال لهم السمسار بأن مالكها يقيم خارج عدن ولما عاد إليهم بعد الاتصال بالمالك أبلغهم بأنه يريد خمسين مليون ريال خالصة فطلبوا من السمسار الاتصال به للوصول إلى عدن ليريهم الأرض وينهوا عملية الشراء وقد فوجئ الجميع عندما طلبوا من المالك أن يريهم الأرض أن قال لهم إن هذه هي زيارتي الأولى لعدن ولا أعرف أين الأرض وسوف أبيع لكم أوراقاً .. وبعد التأكد من أباطرة الهيئة أن الأوراق التي يملكها هي للأرضية نفسها تسلم البائع مبلغ الخمسين مليون ريال وغادر عدن بعد ست ساعات.

بعد كل ما سردناه وحكايات أخرى نحتفظ بها يطلب منا أن نشارك في إنجاح الانتخابات لكي نشارك في صنع المآسي نفسها.. وأين تقرير باصرة - هلال؟ وماذا تم من إجراءات بشأن قرار مجلس الوزراء بإحالة من جاءت أسماؤهم من المتنفذين في تقرير باصرة - هلال منذ أكثر من عام إلى النيابة والقضاء ولم نسمع شيئاً قد حدث؟!

[حد من الوادي]

الصحوة تواصل نشر فضائح السلطة الحاكمة في الإستثمار بعدن
نهب الأراضي وتفشي الرشوة واحتقان الوضع السياسي وراء تعثر المشاريع الإستثمارية بعدن

08/01/2009 الصحوة – عدن – سمير حسنفي عددين ماضيين كنا قد تناولنا بالأسماء والأرقام فضائح الإستثمارات للسلطة في محافظة عدن من خلال منحها لكبار المسئولين والمتنفذين أراضي عدن بحجة الاستثمار على مدى 15 عاما وهي أسماء تضمنتها ملاحق دراسة ميدانية حديثة أجريت مؤخرا حول وضع المشاريع الإستثمارية المتعثرة في محافظة عدن.
وفي هذا العدد نكشف من خلال أستعراضنا لاهم المضامين التي توصلت إليها هذه الدراسة من فشل الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في تسويق المواقع الاستثمارية للمستثمرين الحقيقيين, فمن بين (933) موقع استثماري مصروف, لم يستلم الارض من الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة مباشرة سوى (145) مستثمرا أي بنسبة (15,5 %) فقط.
بالإضافة إلى استعراض المؤسسات الحكومية التي ساهمت في تعثر هذه المشاريع الاستثمارية والتي بلغت نسبت التعثر فيها 87% مشروعاً متعثرا كانت (إدارة الكهرباء) سببا في تعثر (53 %) من المشاريع الاستثمارية»وهيئة الأرض»سببا في تعثر (40 %) «وادارة المياه» (32 %) »و ادارة البلدية» (31 %). وباقي المؤسسات والمرافق الحكومية نستعرض جميعها في اطار هذا العرض الملخص
حيث خلصت الدراسة الميدانية الى أنه بتاريخ 30 / يونيه/ 2008م, بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة, في محافظة عدن, المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار, (1132) مشروع استثماري. وكنسبة مئوية, فان حجم مشكلة التعثر بين المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن, تساوي (78 %). وهي نسبة تعثر وصفتها الدراسة بانها عالية جدا.
ووصفت الدراسة خط الاتجاه العام لعدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة,المسجلة في السنوات 1992ــ 2004م, بانه سار باتجاه ايجابي متناقص. وبين مشاريع بقية سنوات الدراسة (2005ــ 2007م) , باتجاه سلبي متزايد. بما يفيد أن نسبة الانخفاض في عدد المشاريع الاستثمارية أكبر من نسبة الانخفاض في مستوى التعثر السنوي بين تلك المشاريع ألامر الذي وصفته بأنه سلبي.
وبحسب الدراسة فقد كانت المشاريع الاستثمارية لشركات المساهمة العامة هي الأقل تعثرا. بنسبة تعثر منخفضة بلغت (11%) فقط. تليها نسبة التعثر بين مشاريع الشركات ذات المسئولية المحدودة (60 %). ثم نسبة التعثر بين مشاريع الشركات التضامنية (67%). ثم نسبة التعثر بين مشاريع الشركات قيد التأسيس (73%). أما المشاريع الاستثمارية (الفردية) فوصلت نسبة التعثر بينها (83%).
في حين كانت نسبة التعثر بين مشاريع المؤسسات الحكومية (14%) , وبين مشاريع الشركات العامة (27%).
وأشارت الدراسة إلى أن أعلى نسب تعثر المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن, كانت بين مشاريع القطاع الزراعي/ الحيواني, حيث بلغت (95%). تليها نسبة التعثر في قطاع الخدمات (92%). ثم نسبة التعثر في القطاع السكني (89%). وكذلك نسبة التعثر بين مشاريع القطاع الصناعي (81%).
بينما كانت أدنى نسب التعثر بين مشاريع قطاع التعليم (41%). تليها من الادنى, نسبة التعثر بين مشاريع القطاع السمكي (45 %).
وجاءت نسب التعثر بين مشاريع قطاع النقل (50%) والصحة (53%). اما نسبة التعثر بين مشاريع قطاع السياحة فبلغت (62%).

ومن خلال ما أشار إليه الباحثون في الدراسة فإن العدد الأكبر من المشاريع الاستثمارية المتعثرة كان يتركز في قطاع الصناعية, حيث بلغ وزنها النوعي (الأهمية النسبية) (51%) تقريبا. ثم في قطاع الخدمات (23%) تقريبا. ثم في قطاع السياحة (13 %) تقريبا. أي أن (87%) من إجمالي المشاريع الاستثمارية المتعثرة, تتركز في القطاعات الاقتصادية الثلاثة (الصناعة, الخدمات, السياحة).
وقالت الدراسة بأن أعلى نسب التعثر, بين مشاريع المستثمرين ذات الجنسية الأجنبية بلغ (83%) تليها نسبة التعثر بين مشاريع المستثمرين اليمنيين (78%). ثم بين مشاريع المستثمرين العرب (74%). وجاءت أدنى نسب التعثر (43%) بين المشاريع المشتركة (أجنبي أو عربي / يمني).
وأوضحت الدراسة بأن عدد المشاريع الاستثمارية للمغتربين بلغ (69) مشروعا. بنسبة (5%) فقط من إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة, التي انتهت الفترة المحددة لتنفيذها وان متوسط نسبة التعثر بينها (51 %) وخلصت إلى القول بأنه تبين بأن محافظة عدن لم تستفد بما يكفي من الإمكانيات المالية والخبرات الاستثمارية المتوفرة لدى المغتربين اليمنيين.

وأكدت الدراسة على أن نسبة التعثر ترتفع بين المشاريع الاستثمارية الجديدة فتصل إلى (81%). أما بين مشاريع التوسيع فتنخفض إلى (22%) وبين مشاريع التطوير إلى (14 %) وهو ما يؤكد تاثير انخفاض مستوى الخبرات لدى المستثمرين, وحاجة اليمن إلى وجود دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الاستثمارية.
وخلصت الدراسة إلى أن «مشكلات الأرض» هي أهم أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن مشيرةً إلى أن دورها السلبي ظهر من خلال الاشكال التالية :ــ
-1 المساهمة المباشرة في تعثر (63 %) من المشاريع الاستثمارية, ذات المساحة اكثر من (1500) متر مربع.
-2 المساهمة غير المباشرة في تعثر المشاريع الاستثمارية, لتسببها في :ــ
أــ ارتفاع أسعار الأرض في عدن. بسبب انخفاض العرض عن مستوى الطلب.
ب- عدم تسهيل التمويل لـ (98 %) من المواقع الاستثمارية المصروفة. بسبب نوع الوثائق المستخدمة (وثيقة حجز, وثيقة إشعار تنفيذ, محضر تسليم, عقد مجان, عقد ايجار).
جـ- الإخلال بالوضع الأمني. بسبب الحوادث الأمنية الناتجة عن مشكلات الأرض.
د- احتقان الوضع السياسي. كنتيجة للتصرفات غير المسئولة من بعض المسئولين والمتنفذين في التعامل مع الارض, بعد حرب عام 1994م.
ونوهت الدراسة إلى أن من أهم مشكلات الأرض التي كانت سببا في تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن:-

أ- إلغاء (105) موقع استثماري صرفت للمستثمرين قبل حرب صيف 1994م,وتم إعادة صرف معظمها (للقياديين, بعد الحرب). ونسبتها (25 %) من عدد المواقع المصروفة. وتبلغ مساحتها (4,384,314 متر مربع) , تمثل (34 %) من إجمالي المساحة المصروفة من قبل الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة لاغراض الاستثمار.
ب- وجود إشكالات مختلفة في (84) موقع استثماري بنسبة (20 %) من إجمالي المواقع المصروفة. بمساحة تصل إلى (1,068,933 متر مربع) , أي بنسبة (8 %) من إجمالي المساحة المصروفة. وأهم تلك الإشكالات هي:-
ــ وجود نزاع على الموقع مع مكتب وزارة الأوقاف.
ــ عدم وجود وحدة جوار.
ــ دخول الموقع ضمن أراضي المنطقة الحرة.
ــ وجود ملكية سابقة للموقع الاستثماري.
ــ الغاء صرف الموقع, بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
ج- صرف (78) موقع استثماري بعقود غير استثمارية. بنسبة (18 %) من اجمالي عدد المواقع الاستثمارية المصروفة. تبلغ مساحتها (1,407,705 أمتار مربعة) أي بنسبة (11 %) من إجمالي المساحة المصروفة.
وأوضحت الدراسة بأنه من خلال تحليل العلاقة بين تسجيلات المشاريع الاستثمارية لدى الهيئة العامة للاستثمار, والمواقع الاستثمارية المصروفة بواسطة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة, أتضح بان سياسة صرف الأرض في محافظة عدن كانت العنصر المتحكم بالسياسة الاستثمارية, وأنها ظلت تسير باتجاه لا يخدم السياسة الاستثمارية.
وقالت الدراسة بأن الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة قد فشلت في تسويق المواقع الاستثمارية للمستثمرين الحقيقيين, فمن بين (933) موقعا استثماريا مصروفا, لم يستلم الأرض من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة مباشرة سوى (145) مستثمرا أي بنسبة (15,5 %) فقط. أما البقية فقد حصلوا على الأرض بالشراء من شخص آخر صرفت الأرض باسمه.
واعتبرت الدراسة بان (77 %) من أصحاب المشاريع الاستثمارية أسباب تعثر مشاريعهم بأنها لا تعود لأسباب خاصة بالمستثمر, بل لأسباب خارجية.مشيرةً إلى أن المشكلات, التي كانت سببا في تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن, تتمثل بالتالي :ــ
أــ (مشكلات الأرض) واحتلت المرتبة الأولى, وكانت سببا في تعثر (50 %) من مشاريع عينة الاستبيان.
ب- (مشكلة غياب التنسيق بين الجهات الحكومية) واحتلت المرتبة الثانية, وكانت سببا في تعثر (49 %) من مشاريع عينة الاستبيان.
ت- (مشكلة المضايقات من بعض الجهات) واحتلت المرتبة الثالثة. وكانت سببا في تعثر (47 %) من مشاريع عينة الاستبيان.
ث- (مشكلة عدم سرعة البت في القضايا من قبل المحاكم) واحتلت المرتبة الرابعة. وكانت سببا في تعثر (33 %) من مشاريع عينة الاستتبيان.
ج- (مشكلة تدخل جهات أخرى, تؤدي إلى انحراف القضايا عن مجراها) واحتلت المرتبة الخامسة. وكانت سببا في تعثر (29 %) من مشاريع عينة الاستبيان.
ح- (مشكلة تضارب القوانين) واحتلت المرتبة السادسة. وكانت سببا في تعثر (28 %) من مشاريع عينة الاستبيان.
خ- (مشكلة تحويل القضايا إلى جهات غير مختصة) واحتلت المرتبة السابعة. وكانت سببا في تعثر (22 %) من مشاريع عينة الاستبيان.
د- (مشكلة ضعف القدرة الشرائية) واحتلت المرتبة الثامنة. وكانت سببا في تعثر (21 %) من مشاريع عينة الاستبيان.
ذ- (مشكلة التعديلات القانونية المستمرة) واحتلت المرتبة التاسعة. وكانت سببا في تعثر (17 %) من مشاريع عينة الاستبيان.
ر- (مشكلة التضخم) واحتلت المرتبة العاشرة. وكانت سببا في تعثر (12%) من مشاريع عينة الاستبيان.
ز- (مشكلة الرشوة) واحتلت المرتبة الحادية عشرة. وكانت سببا في تعثر (12%) من مشاريع عينة الاستبيان.
س- (هبوط سعر العملة) واحتلت المرتبة الثانية عشرة. وكانت سببا في تعثر (10%) من مشاريع عينة الاستبيان.
ش- (مشكلة السلع المهربة) , واحتلت المرتبة الثالث عشر. وكانت سببا في تعثر (8%) من مشاريع عينة الاستبيان.
ص- (مشكلة ارتفاع مستوى الأجور) واحتلت المرتبة الرابعة عشرة. وكانت سببا في تعثر (8%) من مشاريع عينة الاستبيان.
ض- (مشكلة عجز الميزانية) واحتلت المرتبة الخامسة عشرة. وكانت سببا في تعثر (8%) من مشاريع عينة الاستبيان.

ط- (مشكلة ارتفاع مستوى الفائدة البنكية) واحتلت المرتبة السادسة عشرة. وكانت سببا في تعثر (3%) من مشاريع عينة الاستبيان.
واستعرضت الدراسة عددا من الجهات الحكومية التي تسببت في تعثر المشاريع الاستثمارية, التي تجاوزت مشكلة الحصول على الارض, في محافظة عدن وهي :ــ
اــ (إدارة الكهرباء) وكانت سببا في تعثر (53 %) من المشاريع الاستثمارية.
ب- كان (تعميد ملكية الأرض) سببا في تعثر (40 %) من المشاريع الاستثمارية.
ت كانت (ادارة المياه) سببا في تعثر (32 %), من المشاريع الاستثمارية.

ث- كانت (ادارة البلدية) سببا في تعثر (31 %) , من المشاريع الاستثمارية. وكانت (مشكلة الحصول على رخصة البناء) سببا في تعثر (21 %) من إجمالي المشاريع.
ج- كانت (المجاري) سببا في تعثر (28 %) من المشاريع الاستثمارية.
ح- كان (تعميد المخططات) سببا في تعثر (28 %) من المشاريع الاستثمارية.
خ- كانت (المحاكم) سببا في تعثر (19 %) من المشاريع الاستثمارية.
د- كانت (السلطة المحلية) سببا في تعثر (15 %) من المشاريع الاستثمارية.
ذ- كانت (الضرائب) سببا في تعثر (13 %) من المشاريع الاستثمارية.
ر- كانت (الاتصالات) سببا في تعثر (12 %) من المشاريع الاستثمارية.
ز- كانت (الجمارك) سببا في تعثر (10 %) من المشاريع الاستثمارية.
س- كانت (الهيئة العامة للاستثمار) سببا في تعثر (7 %) من المشاريع الاستثمارية.
ش- كان (التمويل) سببا في تعثر (6 %) من المشاريع الاستثمارية.
ص- كان (السجل التجاري) سببا في تعثر (4 %) من المشاريع الاستثمارية.
ض- كان (الجيش) سببا في تعثر (4 %) من المشاريع الاستثمارية.
ط- كانت (إدارة السياحة) سببا في تعثر (1%) من المشاريع الاستثمارية.
ظ- كانت (إدارة البيئة) سببا في تعثر (1%) من المشاريع الاستثمارية.

وأشارت الدراسة خلال أستعراضها للمقترحات والمعالجات إلى انه انطلاقا من أن المشكلات الـ (7) الأكثر تسببا في تعثر المشاريع الاستثمارية, ناتجة عن»قصور منظومة الحكم الرشيد»ولكون ما أشارت اليه الدراسة قصور منظومة الحكم الرشيد مشكلة إداريه ذات أبعاد سياسية, لذلك فإن الأمر يتطلب معالجات سياسية, تستوجب تغيير النظام السياسي للحكم من النظام المختلط (النموذج الفرنسي) ,الذي تتداخل فيه الصلاحيات والمسئوليات, الى النظام الرئاسي (نموذج امريكي معدل). مشروط بـ:ــ

(وجود آليات وإجراءات تعمل على تطبيق المساءلة والمحاسبة, على جميع السلطات (التنفيذية, والتشريعية, والقضائية), وموظفي الخدمة المدنية, في المستويين المركزي والمحلي. وهو ما يستلزم-بحسب الدراسة:
أــ تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات,للسلطة التشريعية, لضمان تخلص عناصر الجهاز من ضغوطات السلطة التنفيذية التي يراقبونها هذا من جهة. ومن جهة اخرى لضمان ممارسة نواب الشعب, لمهمتهم الرقابية بالاستناد إلى معلومات صحيحة عن عمل السلطة التنفيذية.

ب خضوع التعيين لمنصب محافظ البنك المركزي والمناصب القيادية الهامة في الجهازين العسكري والمدني لموافقة مجلس الشورى. لضمان عدم إساءة التصرف في المال العام والوظيفة العامة.
2ــ تقليص الإجراءات الحكومية المطلوبة لأداء الأعمال. من خلال اختصار نظام المعاملات وإلغاء نظام اللجان واستبدالها بالمسؤلية الشخصية.

كما استعرضت الدراسة في خلاصة عرضها لما توصلت إليه عددا كبيرا من المقترحات المحدده لإزالة أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن ومقترحات لحل مشكلات الأرض من بينها حصر المشكلات الموجودة باستمارات خاصة وتنزيل جميع الاراضي بمشكلاتها على الخرائط, لمعرفة أين توجد المشكلات وأين لا توجد والبدء بتمكين الملاك, او المستثمرين, من الارض, حيث لاتوجد مشكلات. وذلك حتى لا يتم خلق مشكلات جديدة. عند حل المشكلات اللاحقة بالتعويض كما حصل ويحصل مرارا ـوتصنيف المواقع المتنازع عليها, وفقا للمنطقة, ووفقا لطبيعه المشكلة, بالإضافة إلى مقترحات أخرى تم استعراضها بشكل مفصل فى الدراسة.

وأمام هذا الوضع المزري لواقع الاستثمار في هذه المحافظة التى كان الأحرى أن تكون قبلة اقتصاديه وبيئة استثمارية خصبة لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وموقعا استراتيجيا غير أن فساد السلطة وعبث الفاسدين والتنفذين أحالها إلى مغنم شخصي ومصدر ثراء لهم ولأعوانهم.
وإلى جانب ماخلفته تلك السياسات من دمار في الاقتصاد الوطني فإن خسائر عدن, المتمثلة بعدد فرص العمل الدائمة الضائعة كنتيجة لتعثر المشاريع الاستثمارية –بحسب هذه الدراسة-قد بلغ خلال الفترة 1992م, 2007م (26031) فرصة عمل دائم وهى فرص عمل تغطي كامل طلبات العمل من قبل الخريجين في محافظة عدن حتى نهاية عام 2007م, البالغة (16000) طلب, ويفيض عنها أكثر من (10000) فرصة عمل دائمة،ناهيك عن الآثار الأخرى جراء ذلك التعثر.