منتدى جدة الاقتصادي: لا حلول "سحريّة" للتَّضخُّم

[الدكتور أحمد باذيب]

جدة/ ياسر باعامر 23/2/1429
01/03/2008

	أتى منتدى جدة الاقتصادي لهذا العام، والسعودية تشهد أبطأ سجلات النمو في الشرق الأوسط لعام 2007 بحسب تقرير مصرفي سابق لـ(دويتشه بنك)، إلاّ أن الآفاق الاقتصادية الكلية تبدو متينة إلى حد كبير. وتعددت الآراء الاقتصادية حول علاج التضخم الذي تشهده البلاد؛ فمنتدى هذا العام ركز على مسألة بناء التحالفات؛ على أساس أن العالم أضحى منظومة متكاملة، ولا يستطيع أحد الانفراد أو الانزواء مهما بلغ حجمه في السوق الاقتصادي العام، في إشارة من القائمين عليه بضرورة بناء التحالفات الأممية، وبالفعل جاءت هذه الرؤية متماشية مع العنوان العام للمنتدى الذي جاء تحت شعار (إنماء الثروات عبر الشركات والتحالفات) في الفترة من 23 -26 فبراير 2008م (اختتمت أعماله). وأشار رئيس منتدى جدة الاقتصادي سامي فؤاد بحراوي خلال لقائه الصحفيين أن المنتدى لن يقدم حلولاً سحرية لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار التي تواجه السعودية، وجاء هذا الرأي متوافقاً مع ما قاله وزير المال السعودي د.إبراهيم العساف أمام مجلس الشورى الأحد 17 فبراير 2008م. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة اختلاف المعالجات الاقتصادية بالنسبة للتضخم جاءت متغايرة، فمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) أحمد السياري يرى أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي ليس له تأثير بمشكلة التضخم، معتبراً أن زيادة الرواتب في القطاع العام ودعم الدولة لبعض السلع سيحدان من مشكلة التضخم، إلاّ أن خبراء آخرين رأوا خلاف الرؤية الرسمية الاقتصادية، وتتمثل في أن مسألة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سيحول دون معالجة التضخم عن طريق السياسة النقدية, وأن الخيار المتاح في مثل هذه الحالة هو السياسة المالية. وتتعلق السياسة المالية بمستوى الإنفاق الحكومي ومستويات الدعم، في حين أن السياسة النقدية تتركز في سعر العملة ومستويات الفائدة. ويطرح الخبير الاقتصادي ورئيس خدمة المجموعة المصرفية الإسلامية ببنك (الجزيرة) د.محمد دماس الغامدي لـ(الإسلام اليوم) رؤيته لعلاج مشكلة التضخم بربط الريال السعودي بسلة من العملات الأجنبية -والتي تُقابل بعدم الرضا من مسؤولي السياسات النقدية في السعودية- بالقول: "ربط الريال السعودي بسلة من العملات الأجنبية قد تحقق نتائج مفيدة في جوانب معينة – ولم يوضح هذه الجوانب-، لكنها تكون ذات مخاطر في جوانب أخرى، فهي تحتاج إلى قدرات فنية كبيرة جداً حتى تُكيِّف عملتك مع هذه السلة، معتبراً أن الأمر أيسر بربط عملتك بعملة واحدة فقط، إضافة إلى أن سعر العملة قد يبدأ في التذبذب نظراً للتغير الذي يطرأ في سلة العملات، وبالتالي قد يكون هذا مجال للمضاربين، وفي هذا خطورة كبيرة". مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي لديه من الآليات ما يمكنه من استعادة عافيته. واتفق رئيس القسم الاقتصادي بجريدة (المدينة) حسن الصبحي مع ما ذهب إليه الغامدي بشأن ارتباط الريال السعودي بسلة من العملات الأجنبية، معتبراً ذلك من الحلول غير المنطقية بحسب رأيه لـ (الإسلام اليوم) . القطاع الخاص والعقاري تشير بعض التقارير المصرفية الدولية أن على عاتق القطاع الخاص السعودي مسؤولية كبيرة في الدفع بعجلة النمو الذي يشهد تراجعاً لا مثيل له، والجدير بالذكر أن تلك الدعوات الدولية جاءت متسقة مع فعاليات الجلسات التي شهدها منتدى جدة الاقتصادي، والتي ركز منظموها في رؤيتهم على ضرورة إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للقيام بدوره الاقتصادي عبر التحالفات الدولية والتكامل الاقتصادي القوي، وهذا ما أكده رئيس الغرفة التجارية بجدة صالح بن علي التركي في وقت سابق. واعتبر من جهة أخرى عضو لجنة التحكيم بالمنتدى سعد الشهري في تصريحات خاصة لـ (الإسلام اليوم) أن منتدى 2008م كان اقتصادياً متخصصاً وغير مرتبط بالسياسة، متماشياً في ذلك مع الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز"، مضيفاً: "أن مسألة التضخم التي يشهدها العالم والسعودية جزء من المنظومة الدولية يجب أن تُعالج وفق المختصين والنظريات الاقتصادية العلمية، وهذا ما سعى إليه المنتدى كجزء من أهدافه هذا العام". وبدوره انتقد حسن الصبحي القطاع الخاص السعودي متهماً إياه بالتخاذل في عدم القيام بدوره الكبير في بناء التحالفات والشراكات القوية، معللاً ذلك باعتماده الكلي على ما تنفقه الدولة في مشاريع البنى التحتية والأساسية. ورحّب "الصبحي" بفكرة مناقشة المفهوم العقاري في المنتدى، مشيراً إلى أن قطاع العقار السعودي يعاني من قصور في مفهوم التطوير العقاري، والمنتدى كان فرصة لإعادة صياغة هذا المفهوم من جديد، وهو ما أكده ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في رسالة مسجلة بُثّت في المنتدى بضرورة إعادة تطوّر القطاع العقاري، مشيراً أن إلى القطاع العقاري من أهم القطاعات القوية في الشرق الأوسط، منوّها في الوقت نفسه إلى أن هذه الحيوية تشكل تحدياً كبيراً؛ لأن الأمر لا يتوقف عند الناحية المادية فقط، بل يتعداه إلى ضرورة الاحترام البناء للثقافة والتقاليد. وقال رئيس الهيئة الملكية الصناعية في الجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان: "إن الاقتصاد العالمي في وضعه الحالي يحتاج إلى الكثير من التحالفات التي ستساهم في وفرة الإنتاج بشكل كبير، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج بشكل عام، مما سيؤدي إلى خفض أسعارها". وطلب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل من رجال الأعمال المتواجدين في المنتدى النظرَ إلى جدة بشكل خاص والسعودية بشكل عام؛ لاغتنام فرصة تكوين شركات لفتح أبواب جدية لتعاون إقليمي وعالمي بنّاء، مشيراً إلى إجراء إصلاحات اقتصادية لتحسين اقتصاد مدينة جدة وتعظيم القطاع الخاص فيها. المسؤولية الاجتماعية .. والبنوك يأتي سياق المنتدى هذا العام مختلفاً عن سنواته السابقة، باستحداث أول جائزة اعتبارية يمنحها المنتدى هذا العام لأفضل بنك يقوم بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي؛ إذ تتميز السعودية بقوة القطاع البنكي فيها، وتجدر الإشارة إلى أن القطاع البنكي يُعدّ ثاني أكبر القطاعات الربحية بعد النفط، بحسب ما جاء على لسان رئيسة مجلس المسؤولية الاجتماعية بغرفة تجارة جدة وعضو الفريق الأكاديمي بمنتدى جدة الاقتصادي "ألفت محمد قباني"، والتي أشارت إلى أن هدف الجائزة – صراحة- جذب البنوك إلى المساهمة السنوية المستدامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وانتقدت "قباني" قلة عطاء القطاع البنكي السعودي في إطلاق ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مشددة في الوقت نفسه أن تلعب البنوك دوراً تنافسياً فيما بينها في تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأوضحت "قباني" أن الجائزة ستُمنح للبنك المحقق أكبر نسبة مئوية من المجالات الخاصة بتطبيق ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، ضمن معايير محددة مسبقاً، وهي على النحو التالي:  وجود إدارة مستقلة لدى البنك تُعنى بتطبيق ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية.  مشاركة البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمبادرات التي قامت بها في هذا التوجه.  المساهمة في تفعيل القرار الوزاري رقم (120) الخاص بعمل المرأة.  توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالبنك. وقد رفض د.محمد الغامدي ما قالته ألفت قباني من أن البنوك أقل دعماً للمجتمع قائلاً: "هذه المقولة لا تعكس الواقع؛ لعدم وجود إحصاءات وحقائق تؤكدها". مضيفاً أن بنك (الجزيرة) مثلاً قدّم لقاعدة عريضة من المؤسسات والهيئات الاجتماعية الخيرية والتنموية هبات مالية، بل وخصص دعماً يُقدّر بـ (100) مليون ريال من صافي أرباح البنك لدعم المشروعات الاجتماعية والتنموية، وأشار إلى أن الشركات العملاقة والتي لا تقل عن حجم قطاع البنوك لا تقدم، ولم يُوجّه لها النقد أصلاً. وفي إشارة لاحقة تميز منتدى هذا العام عن غيره من المنتديات بمشاركة فاعلة لذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم) في التنظيم والترتيب والترجمة الفورية للحضور من نفس الفئة، وقالت "ولاء باذر" – من ذوي الاحتياجات الخاصة-: إن هذا المنتدى أعطانا فرصة الظهور والمشاركة الفاعلة، مما أعطانا حافزاً قوياً في المشاركات القادمة إن شاء الله". وتفيد بعض المصادر الصحفية أن القطاع الخاص السعودي يتهرب معظمه من توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. مشاركة نسوية فاعلة في كل عام من سنوات المنتدى التسع يطل جدل كبير حول المشاركة النسوية في المنتدى، ففي السنة الماضية انتقد مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أعضاء المنتدى واصفاً إياهم بالتجاوزات والمنكرات والخلطة بين الرجال والنساء، وفي هذه السنة كانت المشاركة السنوية هي الفاعلة بشكل كبير، واللافت للنظر أن الناطق الإعلامي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد الغامدي أجاب عن سؤال لـ (الإسلام اليوم) حول كيفية التعامل مع هذا المنتدى العالمي إذا ما حصلت تجاوزات ما حسب رؤيتهم-خاصة وأن رئيس الغرفة التجارية بجدة صالح التركي كان قد أعلن في وقت سابق عن عدم وجود أي دور للهيئة في هذا المنتدى- قال الغامدي -الذي كانت إجابته دبلوماسية-: إلى حد ما سيتم التعامل مع المنتدى إذا ما حصلت تجاوزات برفع محضر للجهات الرسمية العليا التي لها حق التصرف وتوجيه الهيئة فقط. واختتم المنتدى أعماله أمس بمشاركة شخصيات عالمية في أعماله مثل: (الآن جرينسبان) المحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير (تشارلز) أمير (ويلز) الذي نُقلت رسالته مسجلة. كما شارك في المنتدى الأمير تركي الفيصل سفير المملكة السابق في الولايات المتحدة ورئيس جهاز الاستخبارات السابق في المملكة، وكذلك شاركت لبنى القاسمي وزيرة التجارة الدولية بالإمارات، ود. سلام فياض رئيس وزراء فلسطين في حكومة رام الله. بالإضافة إلى شخصيات اقتصادية كبيرة.