((((((((أزمة الغاز .. مسؤولية من؟! ))))))))

[حد من الوادي]

أزمة الغاز .. مسؤولية من؟!

«الأيام» بشرى العامري:
مازالت ظاهرة اختفاء اسطوانات الغاز المنزلية تظهر بين حين وآخر لتؤرق المواطنين ليبدؤوا رحلة المعاناة في البحث عن اسطوانات غاز حتى يستطيعوا أن يعيشوا «كالخلق» على حد تعبير أحدهم.

فمنذ الصباح الباكر تجد المواطنين وقد اصطفوا طوابير طويلة ولساعات في سبيل الحصول على اسطوانة غاز واحدة والكثير يعود إلى منزله دونها ليتابع الاصطفاف في الليل أمام مركز بيع الغاز ولكن دون جدوى. الموظف يترك وظيفته يبحث عن الغاز في الشوارع والطالب ترك دراسته ومذاكرته.. وأصبح الناس في قلق وهرج ومرج يدخلون في عراك من أجل الحصول على اسطوانة غاز إذا ما رأوا شاحنة محملة تنزل حمولتها في أحد تلك المحلات.

وفي نزول ميداني لـ«الأيام» لرصد هذه الظاهرة التي تؤرق المواطن حتى في أمانة العاصمة ذهبنا إلى بعض المراكز التابعة للشركة اليمنية للغاز ومعنا ثلاث أسطوانات فارغة على أمل أن نخرج اسطوانات معباة- إلى جانب هذا التحقيق- فوجدنا جميع المراكز التي مررنا بها مغلقة, وعند سؤالنا عن سبب إغلاقها ومتى تفتح قيل لنا :«تفتح لدقائق معدودة لتعبئة الغاز عندما تأتي حافلات الشركة في ظل زحام كبير وتدافع المواطنين ويتم بيعها فوراً وإغلاق المحل», وعند سؤالنا عن سعر بيع الاسطوانة فوجئنا أنها تتراوح بين 600 ريال إلى 1000 في تلك المراكز, وعند سؤالنا عن السبب في ارتفاع سعر الغاز مع أن السعر الرسمي هو (550 ريال فقط) قال لنا صاحب بقالة لديه عدد كبير من الاسطوانات التي اشتراها من المعرض ليبيعها بسعر ألف ريال «والله هذا هو الموجود ماعجبكم روحوا اشتروا من الدولة».

عبدالله مواطن يبحث من الصباح عن اسطوانة بسعر معقول, تحدث عن ظاهرة اختفاء أسطوانات الغاز قائلاً:«هناك تلاعب في الأسعار على هيئة جرع متدرجة, وهناك تلاعب أيضاً في وزن الأسطوانة لا نعرف من المسبب لذلك، فكل دبة يختلف وزنها عن الأخرى, حتى مانشتريه من الباعة المتجولين تكون الدبة ناقصة أكثر, لأنهم يعبوا الفوانيس منها ثم يبيعوها».

ومواطن آخر رد قائلاً: «هذا كله في ذنب الدولة والمسؤولين, دولة ما استطاعت توفر للمواطن دبة غاز, أين الخطط والاستراتيجيات في تأمين مثل هذه الخدمات التي يتحدثون عنها؟! كله كلام فاضي».

والحجة سعيدة أيضاً أخبرتنا أن لها ثلاثة أيام تذهب إلى المركز فلا تجد أية اسطوانة, وكلما علمت من الجيران أن المركز فتح تهرع وتترك كل مافي يدها بحثاً عن الغاز ولكن دون جدوى.


أساس المشكلة

سألنا أحد عقال الحارات عن دورهم في التخفيف من عبء المواطنين إزاء مثل هذه الظاهرة فأخبرنا أنهم يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الازدحامات لأعضاء المجالس المحلية, ولكن البعض يتقاعس أو يتأخر في بيعها مقابل نسبة معينة, داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتفعيل دور المجالس المحلية في الرقابة علي الأسواق, لضبط المتلاعبين ببيع هذه المادة ومواجهة أي أزمة يسعى أصحاب معارض الغاز لافتعالها.

من جانب آخر وضح أحد أعضاء المجالس المحلية والذي رفض أن يصرح عن اسمه «إن اختفاء مادة الغاز سببها عدم وجود مخزون احتياطي حقيقي من هذه المادة, وأن هناك تقصير من قبل الشركة اليمنية للغاز إلى جانب تزايد وارتفاع الطلب والتقطع المستمر الذي يشهده خط مأرب - صنعاء من قبل بعض أفراد القبائل». وتناولت مصادر رسمية أن خط مأرب صنعاء قد شهد خلال الشهر المنصرم سبع تقطعات حرم أمانة العاصمة من حصتها اليومية من هذه الاسطوانات التي تأتي من محطة صافر بمأرب بنحو 46 ألف اسطوانة غاز يومياً.

سوق سوداء

عدنا أدراجنا نبحث عن محلات بيع اسطوانات الغاز التابعة للقطاع الخاص فوجدناها أيضاً مغلقة وتفتح في أوقات محددة لتبيع الغاز ما بين (1000 - 1500) ريال للأسطوانة, وغالباً ما تفتح أبوابها في الليل.

من جانب آخر ورغم شحة اسطوانات الغاز في تلك المحلات والمراكز وجدنا عشرات العربات تجوب الشوارع يحملها أطفال ورجال يبيعونها بأسعار مرتفعة ومتفاوتة لا تعلم من أين جاءوا بها وأخبرونا أنهم مستعدون لإعطائنا أي كمية نريدها المهم أن ندفع.

أحد المواطنين أخبرنا أن هؤلاء وغيرهم يقفون طوابير أمام مراكز الشركة ويخلقون أزمة وزحاماً والبعض منهم يأخذها من بعض التجار وسماسرة الغاز مقابل فائدة معينة.

وآخر قال«عندما أذهب لأقف في طابور الغاز أشاهد حافلات تقف عن بعد مستغلة بعض الأطفال والنساء- أيضا- في شراء الغاز من بعض المعارض مقابل خمسين ريال على الأسطوانة عندما تمتلئ الشاحنة تغادر ولا أحد يعلم إلى أين».

وفي تصريح صحفي لوكالة سبأ وضح عبدالله بادي مدير إدارة موقع «ذهبان» التابع لشركة الغاز حول رقابة الشركة على بيع اسطوانات الغاز في هذه المعارض والمراكز, ووضح قائلاً: «نحن لا نقوم بشكل متواصل بعملية الرقابة على بيع ما تتضمنه شاحنات الغاز , أو حتى عملية البيع في معارض الشركة, لأن الشركة منحت مسؤولي المجالس المحلية في جميع المديريات صلاحيات واسعة كتغيير أمناء معارضنا بعد التواصل مع الشركة, أو طلب كميات إضافية من اسطوانات الغاز بحيث يكونوا هم المسؤولين عن عملية البيع والرقابة».

وعند اتصالنا بشركة الغاز وسؤالنا عن السبب في هذه الأزمة لم يتم الرد علينا, وعند سؤالنا عما إذا كانت هناك تقطع لخط مأرب -صنعاء كما يقال نفى ذلك تماماً, وأخبرنا أن الغاز متوفر وما يحدث هو عدم المسؤولية من قبل المواطنين وافتعال مثل هذه الأزمات.

وهذه ما يلفت إلى أن دور المجالس المحلية غائب تماماً في محاربة السوق السوداء, هذا إذا لم يكن لهم دور مساهم في إيجاد هذه السوق.


رحلة جديدة

وفي أثناء هذا البحث المضني أخبرنا عدد من الأشخاص أنه توجد محطة خارج صنعاء، وعلى خط خولان تقوم بتعبئة وبيع اسطوانات الغاز بشكل مستمر, وهي تبعد عنا حوالي 20 كيلومتر، فانطلقت نحو هذه المحطة ووصلنا إليها في الساعة الواحدة ظهراً لنجدها قد أغلقت أبوابها عن المواطنين, لتبيع اسطواناتها لأصحاب الحافلات فقط, وأخبرنا أحد الحراس أنهم لايبيعون أقل من عشر اسطوانات للشخص الواحد وبسعر (ستمائة) ريال للاسطوانة الواحدة, وبعد أخذ ورد مع كثير من المواطنين وحراسة المحطة طلبوا منهم الحضور بعد الظهيرة (في العصر) ليبيعوا لهم, لأنه قد تم إيقاف آلات تعبئة الغاز, وحتى لا نعود بخفي حنين حاولنا الإلحاح على الحراسة حتى بأنبوبة واحدة, فخرجت حافلة في تلك اللحظة تملكها إحدى النساء تتاجر ببيع الغاز, فطلب منها مسؤول البوابة أن تبيع لنا اسطوانات غاز, وطلبت منا اللحاق بها حتى لا يحدث شغب أثناء إنزالها الاسطوانات لنا, لحقنا بها وماهي إلا خمس دقائق حتى توقفت الحافلة أمام بقالة ومحل خضروات وبدأ العمال في تفريغها إلى داخليهما, وتجمع عدد من المواطنين وعندما طالبناها بالاسطوانات طلبت مبلغ ألف ريال على الاسطوانة الواحدة, أو نعود من حيث أتينا, وفي طريق عودتنا إلى المحطة وجدنا أكثر من صاحب محل يبيع دجاج أو سمك أو ورشة, كل لديه مجموعة من الاسطوانات يبيعها بسعر مختلف, وعند وصولنا للمحطة شاهدنا سيارات وحافلات تعبئ الغاز في محلات مجاورة, ولم يسمح لنا بالاقتراب أو مجرد السؤال, وعندما طالبنا مسؤول البوابة حتى بإسطوانة واحدة, حتى لا تضيع رحلتنا هباء, أخذنا إلى أحد الباعة المتجولين, والذي طلب منا ألف ومائة على الاسطوانة, وبعد أخذ ورد من مسؤول بوابة المحطة ووعده له بأن يعطيه اسطوانتين عوضاً عن الاسطوانة الواحدة عندما تفتح المحطة بسعر ستمائة ريال, أعطانا اسطوانة واحدة بسعر ثمانمائة ريال فقط, ليخبرنا بأن البقية التي لديه فارغة أو بألف ومائة فقط.

تقارير الشركة اليمنية للغاز

بحسب تقارير أصدرتها مؤخراً الشركة اليمنية للغاز وضحت أنها تمتلك 35 معرضاً لبيع الغاز المنزلي بأمانة العاصمة وتقوم بتغذيتها يوميا، إلى جانب معارض البيع في القطاع الخاص.

وقد رفدت الشركة الأسواق المحلية في العاصمة بكمية تتجاوز 45 ألف اسطوانة غاز بشكل يومي كما جاء في تقريرها ليوم 25 يناير 2009م بينما في الأيام العادية يتم تغذية الأسواق بكمية تصل إلى 38 ألف أسطوانة غاز منزلية كما في تقريرها لديسمبر 2008م.