تقرير قطري يربط هدنة الحوثي بالدوحة لصالح وثيقة جديدة للجنوبيين

[حد من الوادي]

تقرير قطري يربط هدنة الحوثي بالدوحة لصالح وثيقة جديدة للانفصاليين

30/01/2010
صنعاء-نيوزيمن*:

كشف تقرير قطري خلفية اعلان زعيم التمرد الحوثي هدنة الحرب الاخيرة مع السعودية ، وارتباطه بادارة ملفي التمرد الحوثي والانفصاليين في جنوب اليمن بين بريطانيا وقطر عبر تمكين عودة اتفاقية الدوحة في صعدة شمال اليمن ، لصالح حضور وثيقة مشابهه للانفصاليين جنوبا.

وبحسب التقرير فان الإعلان الحوثي الأخير عن إنهاء الحرب مع السعودية يكمن في محاولة فك ارتباط المملكة بالنزاع، بعدما سعت بعض الاطراف، الى إفشال الوساطة القطرية، بإيعاز من بعض القوى الاقليمية، وبما يؤدي الى عودتها بعد عامين من توقف تنفيذ وثيقتها الموقعة بين الحكومة اليمنيةوالحوثيين،كمنعطف جديد لا بد معه من وثيقة جديدة تتّصل بالحراك الانفصالي الجنوبي الذي يشكّل تهديداً متصاعداً ينطوي على خطر حرب أهليّة جديدة.

وأفصح التقرير ان الوساطة القطرية لا تزال في توجّهاتها الأساسية صالحة لإنهاء النزاع في شمال اليمن، غير ان هناك صعوبة بعدما كثر اللاعبون على الساحة اليمنية في ظلّ تفاقم الأوضاع ، لافت إلى أن السياسة الخارجية التي تمارسها قطر في عدد من الأزمات الإقليمية، لا تلقى ارتياحاً في بعض الأوساط العربية التي دأبت تقليديّاً على الامساك بالقرارات العربية الأساسية، وهي لا تريد أن تفسح في المجال لشركاء فاعلين، للتدخّل في هذه القرارات-حد قوله.

التقرير الذي نشرته مجلة المشاهد السياسي ، أفصح عن سيناريو التصعيد القريب والمبرمج في ملف الانفصال جنوب البلاد من خلال دعم السكان المحلّيّين اليمنيين للحركة الانفصالية والتي تشكّلت تحت اسم الحراك اليمني الجنوبي، للعمل ضمن محورين: أحدهما سياسي جماهيري، والثاني عسكري ميليشياوي.

وأكد التقرير البريطاني أن العمليات العسكرية والاحتجاجات السياسية سوف تشهد تزايداً متواتراً خلال العام الجاري، وسوف يؤدّي ذلك الى المزيد من المواجهات السياسية والمسلّحة في مناطق جنوب اليمن ، مع احتمالات أن تسعى الميليشيات الانفصالية الجنوبية المسلّحة الى التغلغل شمالاً، واستهداف بعض المنشآت العسكرية الرسمية اليمنية، وعلى وجه الخصوص في العاصمة صنعاء.

وبحسب المعلومات التي كشفها التقرير فان التصعيدات السياسية والعسكرية سوف تصل الى قمّتها في يوم ٢٧ نيسان (أبريل) المقبل،-وهو تاريخ حرب صيف 94 اثر محاولة الانقلاب العسكري ضد الوحدة والذي تبناها نائب الرئيس السابق على سالم البيض.

ولفت إلى أهمية هذه الذكرى- ( الدامية في حياة اليمنيين )- والتي قال بأنها" أصبحت تشعل في أوساط اليمنيين الجنوبيين المزيد من المشاعر ، المصحوبة بالرغبة في استعادة دولتهم، التي أصبحوا يشعرون بأنهم فقدوها وأضاعوا استقلالها، بسبب اتفاقية الوحدة الاندماجية مع اليمن الشمالي".

تقرير هيئة الاذاعة البريطانية المنطلق من احد مؤسساتها ، ليس اجتهاد صحفي كما يظهره من معلومات بل قناعة سياسية ومعطيات استخبارية ورؤية خرجت من دهاليز صناعة القرار في المملكة المتحدة.
ووفقا لما كشفه ذات التقرير فان انفصال جنوب اليمن سوف يشكّل الملف المركزي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ظلّت صنعاء ماضية في توجّهاتها الحالية إزاء الجنوب اليمني- حد قوله.

واقر التقرير البريطاني بصعوبة المفاضلة في الوقت الحالي بين خيار الوحدة وخيار الانفصال، نظرا لما اعتبره"رفض قاطع للوحدة من الانفصاليين ، وبالمقابل رفض قاطع للانفصال في أوساط اليمنيين الشماليين"-حسب تعبيره.

موضحا في ذات السياق انه "إذا وافق نظام الرئيس علي عبد الله صالح على الانفصال، فإن النظام سوف يكون قد انتحر، أو بالأحرى نحر نفسه سياسياً، وإن وافق زعماء الحراك اليمني الجنوبي على الوحدة، فإنهم يكونون قد انتحروا، أو بالأحرى نحروا أنفسهم سياسياً".
وخلص التقرير الى ان الحل هو في التوصّل الى اتفاقية تتيح للجميع الموازنة بين تطلّعات الوحدويين وتطلّعات الانفصاليين عبر ما يراه "اتفاق حكم ذاتي، ضمن سلطة سيادة الدولة اليمنية الواحدة".

مشيرا إلى أن العقل السياسي اليمني المشحون بالبارود، أمام خيارين اما الانفتاح أمام مثل هذه الحلول، أو مواصلة حالة الانغلاق وخوض الصراعات السياسية المسلّحة المتمادية العنيدة.

*عن موقع الوطن (اليمن)