حزب الأغلبية غير الشرعية !

[ماجد العثماني]

كثير ما يقول السيد الرئيس للمعارضة (( كيف تكون تعددية حزبية ونتنافس ببرامج انتخابية أمام الشعب ثم من يفوز بأغلبية ويختاره الشعب ليحكم عندها تتحدثون على شراكه وطنية )) وأنا مع هذه الجملة التي يكررها السيد الرئيس جملة وتفصيلا على شرط أن لا يكون هناك خرق للدستور والقانون فحزب المؤتمر الشعبي العام ما هو إلا مجرد مجموعة من المتمصلحين من مشائخ وتجار وكوادر غير نزيهة تسعى للمصالح الخاصة مع احترامنا للشرفاء وهذا الحزب ليس مكانا يضعون أنفسهم فيه فالسيئة تعم وما أحدثه هذا الحزب من ضرر لحق باليمن لا يستدعي تقديم الأستقاله منه أو الوقوف ضد سياساته المدمرة بل يستدعي من الشرفاء أن يطالبوا بحضره حتى لا يحدث مزيدا من الدمار وبذلك فأن شراكة مع حزب كوادره من هذا النوع ستكون عقبة أمام أي شراكة وطنية قائمه على المصلحة ألعامه وهذا ما يقتضي من المعارضة أن ترفضه مبنيا على أنها الوجه الأخر لسلطه الفاسدة لكن هل الأغلبية الحاكمة التي يتحدث عنها سيادة الرئيس هي أغلبية شرعية انتخبت بمحض أرادة الشعب أم أنها أغلبية غير شرعية أتت عبر شراكه وثيقة بين متنفذين في المجتمع وبين برنامج نظام قائم على تبادل المصالح الخاصة عمد بأستخدام المال العام والوظيفة العامه والقوات المسلحة والأمن لتكوين أغلبية ولو نظرنا لحقيقة الأمر فليس لأي من مرشحي حزب المؤتمر الشعبي العام أي برامج إلا ما ندر وهي برامج فضفاضة لا تمت بالواقع بصله بل أن المضحك المبكي أن أغلبية مرشحي المؤتمر الشعبي العام هم من المسؤلين الكبار في النظام والمشائخ والتجار الأميين الذين قد يعجز بعضهم عن القراءة والكتابة فضلا عن أننا في عصر الأمي هو الذي لا يجيد التعامل مع وسائل العصرالحديث وهنا سوف أقف عند نقطتين لشرح خروقا في العملية الانتخابية التي أعتمد عليها النظام في تكوين الأغلبية وهما


1- مهمة عضو مجلس النواب :


عمد الحزب الحاكم على تصوير عضو مجلس النواب بأنه الصلة الوثيقة بين المواطنين وبين النظام الحاكم في البلاد ولذلك إن أراد أهالي الدائرة الانتخابية الحصول على مشاريع لدائرتهم أو حتى على أحجار أساس إلى أجل غير مسمى فعليهم بانتخاب مرشح الحزب الحاكم وعلية فأن المحافظة أو الدائرة التي تنتخب مرشح المعارضة فأنها أنما تجني على نفسها بحرمانها من المشاريع والتضييق عليها في كل شيء وقد حدث هذا بالحقائق التي تثبت هذه الحقيقة المرة التي تتجاوز الدستور والقانون وهذا ما حدث في كثيرا من الدوائر بل أن أحد مرشحي الحزب أستأجر معدات لتظليل أهالي الدائرة بمشاريع وهمية ولما صعد إلى المجلس رد تلك المعدات إلى أصحابها ولقد ثبت في أغلب المديريات التنسيق الكامل بين موظفي الدولة في مختلف الدوائر وبين الحزب الحاكم بحيث يتم التنسيق بين منظمين للمؤتمر وشيخ المنطقة الحاضن لهم وبين مدير التربية والتعليم التابعة لدائرة لنقل مدرسين من مديرياتهم إلى مديريات أخرى بل من محافظة إلى محافظه أخرى ويجري تنسيق بين الشيخ ومدير الأمن أيضا لأعتقال منظمين للأحزاب الأخرى وترويعهم بالمؤسسات الأمنية المتجاوزة للنظام والقانون وكل هذه خروقات كبيرة للدستور والقانون يثبت عدم شرعية العملية الأنتخابية ألقائمه وليس هذا الترابط بين أجهزة الدولة وبين الحزب الحاكم فقط فتصوير عضو مجلس النواب بأنه ليس إلا بريد مشاريع ووجه للمنطقة يرضى أو يغضب من خلاله الحاكم على الدائرة تجاوز للقانون وتظليل الرأي العام الذي لا يعي إلى اليوم أن الديمقراطية والحرية فطره وهبها الله وليس منه من الحاكم وأن مهمة عضو مجلس النواب هى تشريع القوانين ومحاسبة جميع المسؤلين في البلاد ومراقبة سير أداء الحكومة وليس جلب مشاريع للمنطقة وأن البنية التحتية ومختلف مشاريع التنمية هي واجب على الدولة شرعاً لكل مواطن يمني طبقا للقانون والدستور وليس بمقابل الولاء للنظام أو الحزب .


2- ترهيب وترغيب الناخب :

لم يقتصر الأمر على تصوير عضو مجلس النواب بأنه بريد مشاريع بنية تحتية فقط بل ترغيب وترهيب الناخب فشراء الذمم من خزينة المال العام أصبح وسيلة لحزب مفلس كوادر وبرامج وقبل كل انتخابات يمرر الحزب الحاكم عبر أغلبيته في البرلمان قرار بموازنة أضافية للحكومة كعجز يصل أحيانا إلى نصف الميزانية لفبركة العملية الأنتخابية بل وتصوير الموظف في الدوله وخاصة المؤسسة العسكرية بأن من ينتخب المعارضة هو من خونة الوطن والمتآمرون على النظام يصل العقاب لمرتكب تلك الجريمة إلى حجز راتبه والتنكيل به ولعل تصرفات بعض المشائخ والمسؤلين ضد نشطاء في المعارضة أو حتى ناخبين يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الحزب الحاكم تملك البلد ولم يعد يعترفوا حتى بحق المواطنة المتساوية وحرية الأختيار وهذه الدكتاتورية التي يعتمد عليها الحزب الحاكم في ترهيب وترغيب المواطنيين لفرض أغلبية برلمانية تدل على إفلاس في البرامج ولعلي أتذكر أني كنت يوماً في مديرية من مديريات تهامة وسألت بعض الناخبين هناك من أنتخبت فلم يستطع أحد إجابتي لأنهم لا يعرفون المرشح الذين أنتخبوه وكنت أدرك حينها ما هو الجواب فلقد حدثني أحد الأخوة هناك أنهم في أغلب مديريات تهامة ينتخبون بالوكالة لأنهم أميين لا يجيدون القراءة والكتابة ولا يعرفون شيئ سوى أنهم يساقون من قبل شيخهم حينها أدركت قول أستاذ القانون في جامعة صنعاء في مقابلته لقناة السعيدة أن أكبر خطأ أرتكبه الرئيس هو الاعتماد على الأغلبية المريحة التي أصلت حزب الفساد والفوضى ودمرت اليمن وهو ما حدث بالفعل ! فهل تكرر أغلبية برلمانية لاحقه لهذا الحزب وبهذه الطريقه في الأنتخابات القادمة ...!!!!

نشر في
الحدث نت
البديل نت
ابن اليمن موقع الطلبه اليمنيين بالخارج