10-31-2012, 10:08 AM
|
#1 |
|
حال متالّق
 
|
جزيرة سقطرى الصومالية ، واليمن إحتلال جديد
جزيرة سقطرى الصومالية ، واليمن إحتلال جديد . ــــــــــــــــــــــــــــــ Somalinote News and Information Network شبكة صومالى نوت للأخبار والمعلومات  Saturday, December 17, 2011 كتب : على عبدى حوشو ــــــــــــــــــــــــــ جزيرة سقطرى – تعد أحد أكبر الجزر الصومالية وتقع بالقرب من رأس فرتك بساحل بلدة "علوله" ومن الشرق خليج عدن ، وهي ارخبيل صومالي مكون من أربع جزر على المحيط الهندى قبالة ساحل إقليم " الشرق" فى ولاية " بونت لاند" الصومالية ،مساحتها 3796 كم² ،والتى تقدر ثلاثة أضعاف مساحة مملكة البحرين ،وتبعد عن الساحل اليمني حوالي 300 كم، وعن ساحل الصومال أقل من 100 كم. واللغة السائدة فيها ليست العربية إنما هي كلمات متكسرة من اللغات الصومالية والسواحلية، ولها موقع إستراتيجي هام من حيث تموين سفن الشحن بالوقود ، وتقدر عدد سكانها 70842 نسمة ، غالبيتهم يعملون في الزراعة ورعي المواشي والاصطياد وينتمون أكثرهم إلى أصول صومالية من قبائل "عرب محمود صالح" و " مشونغولى " ، ويقول اليمنيون بأن قبيلة " عرب محمود صالح" من قبيلة " المهرة " اليمنية ، وهذه المزاعم الزائفة بعيدة كل البعد عن الحقيقة ، وهي أكاذيب مفبركة من اليمن لتعريب الجزيرة التى تقع فى حاضنة خريطة " الصومال" ، وسكان الجزيرة يتحدثون بلغة أهلهم الصوماليين ،إلا أن حكومة صنعاء تحاول فى محاربة وجود اللغة الصومالية فى هذه المنطقة ، وأحرقت كتبا باللغة العربية تتحدث عن ملكية الجزيرة للصومال. وقال احمد حسين مفكر صومالي بأن كل محاولة لتشويه وتبديل وجود الصوماليين فى هذه البقعة لن يغير مطامع الصوماليين فى إستعادة جزيرتهم المحتلة بالسلوك الدبلوماسية أو بالحرب ضد اليمن. وأصنفت منظمة "يونيسكو" والهيئات الدولية لحماية البيئة فى عام 2008 كأحد مواقع التراث العالمى وبأكثر المناطق غرابة فى العالم، نظراً للتنوع الحيوي الفريد والأهمية البيئية لهذه الجزيرة وانعكاسها على العالم. الصومال في وضعها الحالي المتأزم تقدمت إلى الأمم المتحدة بطلب تحديد الجرف القاري ، وستقضى المحكمة الدولية بأن الجرف القاري يقع في الحدود الصومالية وملكية الجزيرة للصومال . وتمثل الجزيرة أهمية حيوية ، حيث أنها تقع في تقاطع الممرين البحريين الإستراتيجيين "البحر الأحمر والمحيط الهندي " ، وهذا ما يعطي بعض الدول من الولابات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران واليابان والصين أهمية عسكرية ، ويمثل ممرا مميزا لناقلات النفط، فمن خلال هذه الممر البحري الإستراتيجي يدلف جزء كبير من المنتجات الصناعية الصينية. توترت العلاقات بين الصومال واليمن فى بداية السبعينات من القرن الماضى ، حيث كان الجيش الصومالي يعتبر آنذاك " أسد إفريقيا" لدحره القوات الإثيوبية فى حرب 1977 ، وساندت اليمن وليبيا وروسيا وكوبا على حساب نظام إثيوبيا بالسلاح والأموال ومعدات أخرى لإجبار الصومال من الإنسحاب وإبعادها عن المناطق القريبة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا . وطلب محمد إسحاق أحد المسؤولين من شركات الإتصالات فى الصومال الحكومة الإنتقالية الصومالية إلى كتابة مسودة طلب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إقرار نقل اللاجئين الصوماليين من مخيم " الخرز" وإسكانهم رسميا فى جزيرة سقطرى ، وذلك لإيقاف الأموال الطائلة التى تحصل اليمن شهريا من الأمم المتحدة بملف كل لاجئ صومالي موجود فى أراضيها بقيمة 150 دولارا أمريكيا ، وأضاف قائلا " بأن تعزيز التواجد الصومالي فى الجزيرة مهم جدا فى خلال تسلل اللاجئين الصوماليين إلى اليمن". وقال دبلوماسي صومالي رفض ذكر إسمه أن على المجتمع الدولي إتخاذ قرار صارم ضد اليمن لتدخلها فى مياه الإقليمي الصومالي وإستيلاءها مدة سنوات طويلة على جزيرة سقطرى التابعة لإقليم " الشرق" بشمال شرق الصومال ، وقال " نريد إستعادة أراضينا لتكون فى سيادتنا ولاشك أن المنطقة ستعود بجهد صومالي دولي ". ويتبع سقطرى مجموعة من الجزر الصغيرة منها: عبدالكوري - سمحه - درسه - وكراعيل. تتشكل تضاريس الجزيرة من جبال وهضاب وسطى وأودية وسواحل.. وأعلى مرتفع جبلي في «حجهر» 1500 متر عن سطح البحر. الخ ــــــــ نقلا عن :شبكة صومالى نوت للأخبار والمعلومات المقال طويل ولاكنه في البقية يتحدث عن أوصاف الجزيرة وهذا شيء نحن نعرفه ويمكنكم قراءته في موقعه على الرابط التالي Somalinote News and Information Network: ط¬ط²ظٹط±ط© ط³ظ‚ط·ط±ظ‰ ط§ظ„طµظˆظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظٹظ…ظ† ط¥ط/////طھظ„ط§ظ„ ط¬ط¯ظٹط¯ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعليق السلام عليكم لا تستغربوا الخبر ، فقد تقدمت الصومال إلى الأمم المتحدة بطلب تحديد الجرف ومن ضمنه جزيرة سقطرى ثم تقدمت اليمن بنفس الطلب والبعض يعتبر أن طلب اليمن أبطل مفعول الطلب الصومالي على كل حال وطننا اليمني بحاجة لجهد أكثر من هذا الموضوع، فالمسألة ليست فكرة طائشة أو ريشة طائرة في الهواء بل هي فكرة جادة ويجب تغطية هذا الموضوع ولو بعدة مواضيع وقبل أن نقول : نحن منذ عرفنا أنفسنا نعرف ان جزيرة سقطرى يمنية، يجب ان نبحث هنا وهناك لنعرف الأخطار التي تحدق بوطننا ولا ينبغي للصراع الحزبي والسياسي في بلادنا أن يعمينا عن سيادة الوطن واسمحوا لي ان اغوص قليلا في عمق المسألة وأقول : لو عدنا إلى حرب الزرانيق في تهامة عام 1924 م بين الدولة في صنعاء بقيادة الإمام يحي حميد الدين وإبنه ولي العهد أحمد حميد الدين الذي قاد الجيوش في تهامة وبين قبائل الزرانيق بقيادة أحمد فتيني سنجد أن زعيم الزرانيق أحمد فتيني تقدم إلى عصبة الأمم ( الأمم المتحدة ) بطلب حق تقرير المصير ، وتحليل ذلك هو انه لولا ان الحرب كانت بين الإمام يحي وبين بريطانيا لما عرف أحمد فتيني شيئا عن عصبة الأمم وبالتأكيد هو لم يعرف انه تقدم بطلب اصلا ، المثال الثاني عندما كان الرئيس أسياس أفورق في مقابلة في قناة الجزيرة سأله المذيع : لماذا اخترتم الخيار العسكري في خلافكم مع اليمن على جزيرة حنيش بينما كان من الممكن حل المسالة سياسيا ؟ أجاب إننا لا ندري لماذا اخترنا الخيار العسكري بالفعل الرئيس الإرتيري لا يدري لماذ تم الإشتباك المسلح لأن هناك من يحرك الأمور من وراء الكواليس ضد اليمن ولكن القيادة اليمنية في ذلك الوقت تغلبت على المشكلة بدون خسائر . ولا تنسوا أن اليوم يوجد في السجون الإريتيرية أكثر من خمسة ألف يمني تم أسرهم من المياة الإقليمي اليمنية وعلى الذين اشغلوا انفسهم بالصراع الحزبي والحراكي والطائفي أن يعلمو أن الغبار لا يدخل إلا إلى الأفواة المفتوحة والمثل اليمني الشعبي يقول ( من كثر هداره قل مقداره ) ونحن لم نكثر الهدار فقط بل أكثرنا بالإضافة إلى الهدار الهرج حتى فقدنا هيبتنا والمسألة اليوم تجاوزت معركة النظام السابق والتغيير والجنوب والشمال والحكومة المدنية والكونفيدرالية وجميع اشكال نظام الحكم حفظ الله اليمن من كل مكروه تحياتي لكم جميعا قد يسأل البعض : ما علاقة هذا بذاك ، أقول : إن الصومال لا تتحرك من تلقاء نفسها بل هناك من يحركها ويحرك غيرها فالأمر جد وليس هزل الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم .......قائد المحمدي........ |
|
|
10-31-2012, 10:10 AM
|
#2 |
|
حال متالّق
|
هذا قصاصة من الموسوعة الحرة أرجو ان يكون فيها توضيح عن سكان الجزيرة ( وتعود اصول سكان جزيرة سقطرى إلى مهرة بن حيدان كما جاء في كتاب لسان العرب للهمداني وقبائل حِمْيَريه وهناك بعض العشائر يعود اصلها إلى حضرموت وسلطنه عمان. وكانت جزيرة سقطرى عاصمة للسلطنة المهريه إلى عام 1967 حيث سقطت بيد افراد من الجبهه القوميه القادمه من اليمن وانضمت إلى اليمن الجنوبي ثم إلى اليمن الموحد، الجينات التي تم اخذها من جزيرة سقطرى هي جينات عربيه نقيه لم تتأثر بأي عوامل خارجيه والسقطريون هم من قبائل سائده اي ان الجينات هي جينات عربية نقيه سائده وليست فرع وهذا ان دل على شي فأنه يدل على انهم حافظوا على نسبهم العربي النقي. قبيلة المهره وقبيلة جهينه وقبيلة الجهضمي وقبائل الساده وقبيلة مذحج وقبيلة كنده وقبائل الممالك اليمنيه القديمه وعلى رأسهم قبيلة حِميَر هم سكان سقطرى الأوائل ) وهذه قصاصة من مقال عبد الكريم السقطري أرجو أن يكون فيها توضيح مسالة القرب والبعد بين الأرخبيل والصومال ( ولكني أقر بأن سقطرى تقع جغرافياً في القرن الأفريقي فعلاً وهذا لايعطيك حقاً في الإدعاء من حيث التملك تاريخياً وثقافياً، لأن موقعها الأفريقي يعود شأنها شأن الدول العربية المتواجدة في القرن الأفريقي مثل (مصر، السودان، تونس، الجزائر،ليبيا، المغرب ..إلخ) ومثل الجزر الشهيرة (قبرص) التي تقع بالقرب من دولة سوريا وهي تابعة لتركيا وجزر (الكناري) هي ولايتان للأسبان بما أنها تقرب لسواحل المغرب وجزيرة (ماديره) التي تتبع البرتغال بما أنها قريبة للمغرب أيضاً. ) |
|
|
|
10-31-2012, 10:10 AM
|
#3 |
|
حال متالّق
|
الصراع الدولي على سقطرة ـــــــــــــــــــ  د. عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء عن صحيفة اليقين، العدد 4 ، 30 اكتوبر 2010 ــــــــــــــــــــــ أصبحت جزيرة سقطرى فجأة محل اهتمام عدد من مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام وتحول الحديث الخافت عن تنافس دولي على الجزيرة التي تبلغ مساحتها 3500 كيلو متر مربع إلى صيحات تتردد من هنا وهناك. وتناقلت وسائل الأعلام خلال الأيام الماضية أنباء عن تقديم الصومال مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالب باعتبار أرخبيل سقطرة جزء من الصومال على اعتبار أن الأرخبيل الذي يعتبر جزء من الجمهورية اليمنية هو اقرب في موقعه الجغرافي إلي الصومال منه إلى اليمن. وقد تناقلت بعض المواقع اليمنية المشبوهة مؤخرا على لسان ما أسمته بخبير عسكري عربي قوله بأن جزيرة سقطرة قد أصبحت قاعدة عسكرية أمريكية الإ أن الواضح أن الخبر مفبرك وربما كان مصدره دوائر النظام. وذهبت صحف ومواقع وكتاب مقربون من النظام إلى التأكيد بان توقف الخطوط الجوية اليمنية عن القيام برحلات إلى جزيرة سقطرى المعزولة عن اليمن ربما كان سببه أن الجزيرة قد تحولت بالفعل إلى قاعدة عسكرية. ولا يستبعد أن تكون الحكومتين اليمنية والأمريكية تقفان خلف الأخبار والتسريبات التي تطلق كبالونات اختبار لردود فعل القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية. ويمكن لأي قوة عسكرية في العالم تتمكن من بناء قاعدة برية وبحرية في سقطرى أن تصبح قادرة على حماية أو السيطرة على أربعة من أهم المضايق المائية في العالم وهي مضيق هرمز الذي يفصل الإمارات عن إيران، مضيق باب المندب الذي يفصل بين اليمن وجيبوتي وقناة السويس التي تمر عبر جمهورية مصر العربية، ومضيق ملقا الذي يفصل بين اندونيسيا وماليزيا. ضف إلى ذلك إن بإمكانه توجيه ضربات بالطيران أو الصواريخ إلى إيران وأفغانستان وباكستان والعراق والى كثير من الدول الواقعة على حوض البحر المتوسط وفي القارة الأفريقية دون أن يخشى تلقي ضربات مقابلة. ومع أن نشوء صراع بين اليمن والصومال حول ملكية سقطرى في المستقبل هو أمر محتمل لأسباب كثيرة الإ أن مثل ذلك الصراع لا وجود له اليوم ولعل الغرض من تسريب خبر عن صراع مزعوم هو تهيئة الرأي العام لأمر ما أو تليين موقف طرف ما. والصراع الوحيد الذي تلوح بوادره اليوم حول جزيرة سقطرة التي تقع على مفترق طرق في المحيط الهندي ليس بين الدولة الفاشلة التي تسمى الصومال والدولة التي يتهددها الفشل والمسماة باليمن بل هو بين القوى الدولية وخصوصا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للروس، الذين اتخذوا خلال العقدين الأخيرين من الحرب الباردة من الجزء الجنوبي من اليمن بما في ذلك جزيرة سقطرى قاعدة عسكرية ، فقد عبروا في عام 2009 صراحة عن رغبتهم في بناء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرة إلى جانب بعض القواعد الأخرى في المنطقة لكن هناك الكثير من الشكوك حول جدية وقدرة روسيا في هذا الظرف بالذات على المضي قدما في وضع تطلعاتها المستقبلية موضع التنفيذ. وبالنسبة للأمريكيين فان تطلعهم إلى بناء قاعدة في جزيرة سقطرة ربما يرجع إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى وتحديدا إلى عصر ضابط البحرية وعالم الإستراتيجية الأمريكي الفرد ماهان الذي ولد في عام 1840 وتوفي في عام 1914 والذي كان قد كتب في إحدى مؤلفاته أن من يسيطر على المحيط الهندي سيصبح لاعبا رئيسيا على الساحة الدولية. وفي إطار السعي الأمريكي للسيطرة على المحيط الهندي بنت الولايات المتحدة قاعدة دياجو جارسيا في ارخبيل تشاجوس على بعد حوالي 3 ألف كيلو متر من جزيرة سقطرة. وإذا كانت طبيعة الصراع خلال الحرب الباردة (1945 وحتى عام 1990 ) والتواجد السوفييتي القوي في المنطقة قد جعلت الأمريكيين يصرفون النظر عن جزيرة سقطرة، فان الكثير من التطورات التي شهدها العالم في العشرين سنة الماضية والتي بدأت بانهيار الإتحاد السوفييتي، مرورا بأحداث سبتمبر وظهور الصين كقوة تجارية وصناعية كبرى ، وانتهاء بالحرب على الإرهاب واحتلال العراق والقرصنة والخلاف مع إيران، وغيرها من العوامل، كلها جعلت الاهتمام الأمريكي بسقطرى يعود من جديد بقوة هذه المرة. وقد ظهرت التطلعات الأمريكية لتأسيس قاعدة عسكرية جوية وبحرية في جزيرة سقطرة بشكل واضح من خلال السعي الأمريكي لاحتواء التطلعات الروسية لبناء قاعدة في الجزيرة والتي كان أبرزها الزيارة التي قام بها الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات المركزية الأمريكية إلى اليمن في 2 يناير 2010 والتي خرجت بعدها مجلة النيوزويك الأمريكية بخبر عن توجه امريكي لتطوير سقطرة لتصبح قاعدة عسكرية كاملة. أما وسائل الإعلام الإيرانية فقد خرجت بعدها باتهام للرئيس اليمني بتسليم جزيرة سقطرى للأمريكيين. وبعد أيام من زيارة بترايوس إلى صنعاء أعلنت روسيا تمسكها بمطلب بناء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرة. ولعل المشكلة التي تواجه الأمريكيين في سعيهم إلى بناء قاعدة عسكرية في سقطرى هي مشكلة مادية. فالحديث عن قاعدة عسكرية يعني مطارات وموانئ ومنشئات وتجهيزات تحتاج إلى مليارات الدولارات وهو ما لا يتوفر للولايات المتحدة خلال الفترة الحالية. وربما أن الأمريكيين يسعون للحصول على موضع قدم فحسب وبما يكفل منع أي قوة أخرى من محاولة ملء الفراغ في المنطقة. أما ما عدا ذلك، فسيتم تركه للمستقبل. وبالنسبة للحكومة اليمنية فان التنافس الدولي على جزيرة سقطرى والذي يتوقع أن يزداد خلال السنوات القادمة ليشمل كل من الصين واليابان وإيران وربما بعض دول الإقليم فانه يحمل معه العديد من الفرص. أما المخاطر التي يحملها فهي بالتأكيد اقل بكثير من المخاطر التي يحملها بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه. ولعل أهم الفرص المتاحة هي الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا عن رغبة قطرية في الاستثمار السياحي في جزيرة سقطرى. وإذا ما صحت تلك الأنباء، وهي بالتأكيد صحيحة فان أمام الحكومة اليمنية فرصة بطرح الجزيرة ككل كمشروع سياحي وتجاري للتطوير على الأشقاء القطريين الذين يملكون احتياطيات مالية كبيرة ستمكنهم من تطوير البنية التحتية في الجزيرة وإنشاء المشروعات السياحية العملاقة التي لن تستطيع الحكومة اليمنية إنشائها. وبإمكان الحكومة اليمنية أن تطالب في مقابل منح الإخوة القطريين امتياز تطوير الجزيرة بمبلغ مالي مناسب كمقدم عقد يمكن توظيفه في انتشال اليمن من حالة الفقر والتخلف الذي تعيشه. وإذا لم يبد القطريون رغبة في مثل هذه الترتيبات فان بإمكان الحكومة اليمنية طرح مشروع تطوير سقطرى على الدول/الشركات الراغبة من خلال مناقصة دولية. |
|
|
|
10-31-2012, 10:11 AM
|
#4 |
|
حال متالّق
|
ما وراء ادعاء الصومال بأحقيتها.!؟ مخطط دولي وإقليمي «لقضم» سقطرى ونزع السيادة اليمنية عنها ـــــــــــــــــــــــــــــ ما وراء ادعاء الصومال بأحقيتها.!؟ مخطط دولي وإقليمي «لقضم» سقطرى ونزع السيادة اليمنية عنها 12-06-1431 04:20 PM [الأهالي . نت » ] عبدالباسط القاعدي [email protected] 2/11/2010 ـــــــــــــــــــــــــ كشف د. أحمد عبدالكريم سيف المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية أن المحكمة الدولية إذا قضت بأن الجرف القاري الذي تقع عليه جزيرة سقطرى يقع في الحدود الصومالية فإنها تحكم بصومالية أرخبيل سقطرى، لكنه نسب لخبراء ومتخصصين أن الطلب اليمني الذي أفشل الطلب الصومالي جنب أرخبيل سقطرى أن تكون محل نزاع يمني صومالي. واعتبر تقدم الصومال بهذا الطلب مؤشراً خطيراً جداً وخصوصاً وهي في وضعها الحالي. وفيما نقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر صومالية إن تحرك حكومة الصومال يستهدف ابتزاز اليمن ودفعه إلى تقديم أموال ومساعدات عاجلة إلى السلطة الانتقالية التي يقودها «شيخ شريف». طالب سيف بضرورة التواجد اليمني في ظل واقع معاش وخدمات موجودة على جميع الجزر اليمنية وتحديداً في أرخبيل سقطرى، الأمر الذي يعطي يمننة للأرض، مقابل ذلك أعلنت الخطوط الجوية اليمنية نهاية سبتمبر الماضي تعليق رحلاتها الجوية إلى سقطرى وهو ما أثار حفيظة عدد من المهتمين الذين أكدوا أن قرار اليمنية بتعليق رحلاتها أقرب إلى كونه ضغطاً خارجيا لطرف شريك في اليمنية ويهدف إلى فرض مزيد من العزلة على الأرخبيل ضمن خطة دولية تقضي بالسيطرة على الأرخبيل، ويتناغم هذا الطلب مع تحريض الصومال في هذا التوقيت بالتحديد -حسب مصدر سياسي لـ «لأهالي». من جهته اقترح مركز سبأ تأسيس شركة مساهمة تمتلك الدولة أغلب أسهمها وتحتفظ بحق صنع القرار على أن تتولى الشركة عمل بنية تحتية متكاملة تجعل من سقطرى ميناء سياحياً تجارياً خدمياً بشرط ألا يضر ذلك بالبيئة وبوضع سقطرى كمحمية ذات طراز فريد. مشيرا إلى أن هذا المقترح يضع في الاعتبار الاحتفاظ بسيادة الدولة دون إعطاء احتكار لجهة ما بأخذ تسهيلات معينة دون غيرها، كما يقوم على تنمية الجزيرة وتوفير وظائف واسعة ستقدم دخلاً كبيراً لأبناء الجزيرة ورافداً كبيراً لخزينة الدولة، لكنه كشف أن هذا المقترح كان مثار جدل حيث أيده البعض واعترض عليه البعض وتحفظ آخرون. وفي ندوة لمركز سبأ حول «أرخبيل سقطرى تحديات وآمال» عدد سيف المخاطر التي تحيط بالأرخبيل ومنها القرصنة ووقوعه في قلب الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وأي صراع عسكري بين القوى الدولية الكبرى على القواعد العسكرية. بالإضافة إلى الطلب الصومالي الأخير، متمنيا أن تبقى سقطرى في معزل عن الصراع الدولي بين الصين وأميركا وإن كانت نتائجه وتبعاته ستصيب كل الدول الصغيرة بما فيها اليمن. وعلق محمد الغابري على الندوة بأنها في مضمونها شكوك في يمنية الجزيرة التي هي في غنى عن هذه الشكوك، وقال: «إن الأصل هو الحزم في الحديث عن الجزيرة ويمنيتها التي هي من المسلمات غير القابلة للشك». ويبدو أن التكهنات التي تحيط بالجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي ليست من قبيل الرجم بالغيب ففي يناير 2010 كشفت مجلة «نيوزويك الأمريكية « أن أمريكا لن يكون لديها الصبر ولا الموارد اللازمة لمنع اليمن من الانزلاق إلى دولة فاشلة، وذهبت إلى القول أن جزيرة سقطرى: «سيتم تحويلها من مهبط للطائرات إلى قاعدة كاملة من أجل دعم أكبر برنامج للمساعدات وكذلك محاربة القراصنة الصوماليين -بحسب تأكيدات مسؤولين أمريكيين. وبحسب خبراء فإن أمريكا قد أعادت ترتيب المناطق العسكرية بحيث أنشأت منطقة عسكرية أفريقية ومن ثم لم يعد القرن الأفريقي يتبع المنطقة الوسطى التي تقع اليمن ضمنها وبالتالي فإن جزيرة سقطرى تغدو الأنسب لقيادة المنطقة الوسطى التي مقرها الآن في قطر. وهذا التحول يتيح لها التحكم في المنطقة الوسطى «تشمل العراق ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان وأفغانستان». وفي هذا السياق يفهم الدفع بالكويت وقطر ومن خلفهما دول الخليج للاستثمار في سقطرى -كما أشار الزميل عبدالملك شمسان في العدد الماضي. حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية عن إنشاء ميناء تجاري جديد متكامل في أرخبيل سقطرى بكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار بتمويل أغلبه كويتي. وفي منتصف الشهر الماضي استقبل الرئيس علي عبدالله صالح بمقر إقامته بباريس الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء القطري حيث أكد رغبة دولة قطر في توسيع استثماراتها في اليمن، بما فيها الاستثمار في جزيرة سقطرى وتطويرها سياحيا. وتحظى الجزيرة ذاتها باهتمام دول الغرب كروسيا وفرنسا وايطاليا والصين وإيران وألمانيا، باعتبار موقعها الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي الذي يتيح لها الإشراف على البحر العربي وخليج عدن ومضيق هرمز ومضيق باب المندب معا. |
|
|
|
10-31-2012, 10:12 AM
|
#5 |
|
حال متالّق
|
ما وراء ادعاء الصومال بأحقيتها.!؟ مخطط دولي وإقليمي «لقضم» سقطرى ونزع السيادة اليمنية عنها 12-06-1431 04:20 PM [الأهالي . نت » ] عبدالباسط القاعدي [email protected] 2/11/2010 ـــــــــــــــــــــــــ مخطط لقاعدة أمريكية فـي سقطرى أو حضرموت لقد حولت عمليات القرصنة خليج عدن والمحيط الهندي إلى منطقة تواجد للبوارج والأساطيل الحربية الأجنبية، وقد عبر د. أبو بكر القربي وزير الخارجية عن قلق اليمن من مخاطر الوجود العسكري المكثف والمتعدد الجنسيات في البحر الأحمر وما يمثله من مقدمة لتمرير مشروع تدويل مياه البحر الأحمر الذي سبق أن اقترحته إسرائيل وقوبل برفض عربي. وفي يناير 2009 نفت روسيا عزمها إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية بعد أن كانت مصادر إعلامية ذكرت أن مسئولين عسكريين روس كشفوا بأن بلادهم ستنشئ قاعدة عسكرية بحرية في جزيرة سقطرى ومدينتين عربيتين أخريين ونقلت وكالة أيتركاس الروسية عن قيادة الأركان الروسية أن روسيا اتخذت قرارا بإنشاء ثلاث قواعد عسكرية بحرية في الشرق الأوسط وذلك في كل من جزيرة سقطرى اليمنية وطرابلس الليبية ومدينة طرطوس السورية. وفي 2008 نشرت صحيفة المصدر تقريرا أوردت فيه ما نقلته أليشا أي ريا صحفية وناشطة أمريكية في مجال البيئة الخضراء عن مصدر مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية قوله إن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا مشروع إقامة قاعدة دعم جوية عسكرية غير علنية في إحدى الجزر اليمنية كجزيرة سقطرى أو في حضرموت ضمن منطقة يمنية محاددة للسعودية للسيطرة على الانفلات الأمني المحتمل ومراقبة نشاطات وتحركات الأسلحة ونشاطات الجيل الجديد من الإرهابيين في منطقة القرن الأفريقي من جهة وبين اليمن والسعودية والعراق من جهة أخرى. وأضاف التقرير: ويتفق مارك كاتز المحلل السياسي بصحيفة واشنطن تايمز، وباتريك تيلر المتخصص في الشئون الأمنية بصحيفة النيويورك تايمز، على أن طلب إدارة واشنطن من الحكومة اليمنية تسليم مواطنين يمنيين إلى السلطات الأمريكية والموافقة على بناء قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي اليمنية هو محل خلاف دائم بين الرئيس صالح ومسئولين أمريكيين بمن فيهم الرئيس السابق بوش ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس حيث يكرر الرئيس صالح بأن هذه المطالب تخالف القانون والدستور اليمني. «فيليب لايماير» الصحفي في راديو فرانس انترناشيونال يتناول الموضوع ذاته، موضحا أن وحدة تابعة لسلاح البحرية الأمريكي تجوب المياه اليمنية في مهمة سرية لدراسة إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على أحد سواحل اليمن أو مضيق باب المندب أو جزيرة سقطرى تكون بمثابة قاعدة دعم عسكرية استخباراتية لوجستية يمكن استخدامها أيضا في دعم القواعد العسكرية الأخرى بمنطقة الخليج العربي كقاعدة خلفية متحركة لضرب إيران فيما لو نشبت حرب بين الطرفين. |
|
|
|
10-31-2012, 10:12 AM
|
#6 |
|
حال متالّق
|
ما وراء ادعاء الصومال بأحقيتها.!؟ مخطط دولي وإقليمي «لقضم» سقطرى ونزع السيادة اليمنية عنها 12-06-1431 04:20 PM [الأهالي . نت » ] عبدالباسط القاعدي [email protected] 2/11/2010 ـــــــــــــــــــــــــ سقطرى.. أهمية حيوية للجيش الأمريكي في فبراير الماضي ذكرت صحيفة لينكه تسايتونج الألمانية أن جزيرة سقطرى التي تقع في تقاطع الممرين البحريين الاستراتيجيين في البحر الأحمر وخليج عدن، تمثل أهمية حيوية للجيش الأميركي. وقالت: «ومن الأهداف الإستراتيجية لواشنطن عسكرة الممرات البحرية الكبرى، وهذا الطريق البحري يربط البحر المتوسط بجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى عبر قناة السويس والبحر الأحمر وخليج عدن. ويمثل الطريق البحري ممرا حيويا لناقلات النفط، فمن خلال هذا الممر البحري الإستراتيجي يدلف جزء كبير من المنتجات الصناعية الصينية. ثم إن التجارة البحرية القادمة من جنوب وشرق أفريقيا باتجاه أوربا الغربية تأخذ أيضا هذا المسار إلى سقطرى من خلال خليج عدن والبحر الأحمر. وبالتالي فإن وجود قاعدة عسكرية هناك سيمكن من فرض السيطرة على حركة السفن من وإلى خليج عدن بما في ذلك السفن الحربية». وبحسب الصحيفة الألمانية فإن أرخبيل سقطرى يمتد عبر مساحة بحرية واسعة نسبيا على الجهة الشرقية من خليج عدن مرورا بجزيرة عبد الكوري وحتى الجزيرة الرئيسية لسقطرى، وكل هذه المساحة البحرية التي يتحرك فيها النقل الدولي تقع ضمن المياه الإقليمية لليمن. وتقدر المسافة التي تفصل سقطرى عن الميناء الحربي الأميركي، ديجو جارسيا العسكرية في أرخبيل تشاغوس الذي يعد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية فيما وراء البحار بـ 3000 كيلومتر تقريبا. وقالت إن الرئيس اليمني صالح التقى بالجنرال ديفيد بتريوس، رئيس القيادة المركزية الأميركية في 2 يناير 2010 في محادثات على مستوى عال وراء الأبواب الموصدة. وقد صور لقاء الرجلين من قبل وسائل الإعلام على أنه جاء من حيث الزمن بعد هجوم ديترويت الفاشل على الرحلة 253. وبدا الأمر كأنه خاص بالاتفاق على قاعدة معينة لتنسيق «المبادرات الخاصة بمكافحة الإرهاب» ضد القاعدة في اليمن، بما في ذلك استخدام الطائرات الأميركية بلا طيار والصواريخ على الأراضي اليمنية. إلا أن تقارير عديدة أكدت بأن لقاء صالح وبتريوس كان الغرض منه إعادة تعريف العمل العسكري الأميركي في اليمن بما في ذلك إقامة قاعدة عسكرية متكاملة في جزيرة سقطرى. وقد نقل عن الرئيس صالح أنه «سلم سقطرى للأميركيين الذين سيقيمون هناك قاعدة عسكرية من أجل مكافحة الإرهاب والقرصنة» بحسب الصحيفة. وفي 1 يناير أي قبل يوم واحد من لقائه صالح بصنعاء، أكد الجنرال بتريوس في مؤتمر صحفي ببغداد أن «المعونات الأمنية» لليمن سترفع من 70 إلى 150 مليون دولار وهذا ما يعني تضاعف المساعدات بمقدار 14 ضعف منذ 2006. وزيادة المساعدات لليمن بهذا الشكل صُورت للرأي العام كردة فعل على حادثة ديترويت التي قيل إن «قاعدة اليمن» هي من أعدت لها. أما وسائل الإعلام الأميركية فقد وصفت إنشاء قاعدة جوية في جزيرة سقطرى بأنه جزء من «الحرب العالمية على الإرهاب». وتواصل الصحيفة الألمانية: «غير أن القاعدة العسكرية الأميركية المخطط لها في سقطرى لن تكون مقتصرة على كونها قاعدة جوية، بل يؤخذ بالاعتبار أيضا أن تكون ميناء حربيا أميركيا. وبالفعل، فتطوير البنية التحتية لسقطرى كميناء قد بدأ من قبل، فقبل أيام قليلة على المحادثات بين صالح وبتريوس (29 ديسمبر 2009) أقر مجلس الوزراء اليمني قرضا بقيمة 14 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كمساهمة لإقامة مشروع ميناء بحري في سقطرى. وتضيف الصحيفة: «أصبح أرخبيل سقطرى جزء من اللعبة الكبرى بين روسيا وأميركا، فأثناء الحرب الباردة كان للاتحاد السوفيتي حضور عسكري في سقطرى التي كانت آنذاك جزء من اليمن الجنوبي. وقد دخل الروس قبيل عام تقريبا في مناقشات جديدة مع الحكومة اليمنية بخصوص إنشاء قاعدة ميناء حربي بسقطرى. وبعدها بعام، في يناير 2010، أي بعد أسبوع من لقاء صالح وبتريوس، أكد بيان صادر عن البحرية الروسية بأن روسيا لن تتخلى عن خططها الرامية إلى امتلاك ميناء لسفنها في جزيرة سقطرى. إلا أن نقاشات بتريوس وصالح في الثاني من يناير 2010 كانت حاسمة نتيجة ضعف التمثيل الدبلوماسي الروسي لدى الحكومة اليمنية. وعين الجيش الأميركي على جزيرة سقطرى ليس من اليوم، وإنما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. في العام 1999 رشحت جزيرة سقطرى لتكون مكانا تضع فيه الولايات المتحدة الأميركية نظام الرقابة الإلكتروني الذي تخطط لإقامته. وكان الجيوستراتيجي ورجل البحرية الأميركي الأدميرال الفريد ماهان قد أشار قبل الحرب العالمية الأولى بأن الذي يهيمن على المحيط الهندي يمكنه أن يكون لاعبا هاما على المسرح الدولي. وكانت كتابات ماهان تتركز على السيطرة الاستراتيجية على الطرق البحرية الهامة من قبل الولايات المتحدة الأميركية. ويقول عبدالحليم المحجوب الخبير المصري في الشئون الإستراتيجية العسكرية إن جزيرة سقطرى اليمنية أصبحت قاعدة عسكرية جوية ضخمة للجيش الأمريكي، رابطا بين هذا التواجد الأمريكي غير المعلن في الجزيرة اليمنية والمطامع الإسرائيلية منذ السبعينيات للسيطرة على جزر البحر الأحمر في الجنوب بمساعدة أثيوبيا للتحكم في الملاحة البحرية وإمدادات البترول والتأثير على قناة السويس. وأكد عبدالحليم في الندوة التي عقدها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الأسبوع الماضي تحت عنوان «تحديات الأمن القومي العربي»، أن اليمن بحكم موقعه الاستراتيجي المطل على الممرات الملاحية بالبحر الأحمر يجعله مطمعاً دائماً لكل من تل أبيب وواشنطن لفرض نفوذهما على المنطقة، داعيا القادة والزعماء العرب إلى أن يضعوا التهديدات المحيطة بأمن البحر الأحمر نصب أعينهم. مقابل ذلك نفى وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس، في لقاء خاص مع «الوطن السعودية»، أواخر سبتمبر الماضي، وجود نية لبلاده بناء قاعدة عسكرية في جزيرة «سقطرى»، إلا أنه لم ينف في الوقت نفسه «وجود نية لدى الأمريكان ببناء قاعدة عسكرية لهم في داخل اليمن». من جانبه قال د.محمد عبدالمجيد قباطي المستشار السياسي لرئيس الوزراء -لذات الصحيفة- أن ما تروج له عدد من الصحف اليمنية، وبعض الصحف الدولية، خاصة الأميركية منها، من وجود «صفقة بين صنعاء وواشنطن، لبناء قاعدة عسكرية للأخيرة في جزيرة سقطرى اليمنية، أخبار لا أساس لها من الصحة». إلا أنه في ذات الوقت أقر بأن الحكومية اليمنية قدمت تسهيلات سواء للأميركان والروس، إلا أنها أتت «من أجل مكافحة القرصنة، وهذا أمر لا يخفى على أحد، خاصة في ظل التواجد الدولي لمكافحة القرصنة البحرية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى قاعدة عسكرية في سقطرى، فأساطيلها تجوب البحار والمحيطات». أما عبدالغني الإرياني فقال: إنه «من حق الولايات المتحدة الأميركية الحفاظ على مصالحها في بحار اليمن، من هجمات القراصنة الإرهابيين» -بحسب صحيفة الوطن. |
|
|
|
10-31-2012, 10:13 AM
|
#7 |
|
حال متالّق
|
ما وراء ادعاء الصومال بأحقيتها.!؟ مخطط دولي وإقليمي «لقضم» سقطرى ونزع السيادة اليمنية عنها 12-06-1431 04:20 PM [الأهالي . نت » ] عبدالباسط القاعدي [email protected] 2/11/2010 ـــــــــــــــــــــــــ لماذا يراد لسقطرى أن تتحول لملكية الصومال؟ وكان المختص في قضايا القرن الأفريقي والمحلل السياسي عبده سالم قد تنبأ بتحول سقطرى إلى محل تجاذب بالنسبة للحدود اليمنية الصومالية وقال في حوار سابق لـ»الأهالي»: بالنسبة للحدود اليمنية مع الصومال في حال فتحه في ظل هذه التداعيات ربما تصبح جزيرة سقطرى محل تجاذب للأطراف الدولية التي تفضل إبقاءها تحت سيادة الصومال التي لا سيادة لها وبالتالي ستؤول هذه الجزيرة إلى الصومال. وأضاف: وربما اتفقت الأطراف الدولية صاحبة الأساطيل العسكرية في هذه المنطقة على إبقاء سقطرى منطقة دولية مشتركة وبحماية الناتو على أن ينشأ فيها مركز دولي مشترك لمكافحة القرصنة وحماية الملاحة الدولية. وأشار سالم إلى أن الدولة التي ستستفيد من هذا الوضع هي الدولة التي تمارس الوصاية على الصومال بعد أن تكون سقطرى ذات أغلبية صومالية مؤكدا على أن هناك بعض الشكوك تساور المتابعين للأوضاع في المنطقة بوجود نوايا للأمم المتحدة نحو تجميع اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى منطقة واحدة تحت مبرر تأمين حقوقهم وقد تكون هذه المنطقة سقطرى. وجاءت تلك التصريحات بعد أن كان رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية قد دعا إلى نقل معسكرات إيواء اللاجئين التي تشرف عليها المفوضية السامية من المدن إلى الجزر اليمنية مثل أرخبيل سقطرى وقال العميد علي أحمد راصع في ورقة عمل قدمها في ندوة «الفرص والتحديات في الهجرة الدولية» قبل عامين إن هذا الإجراء التحفظي سيعمل على حصر اللاجئين في منطقة محدودة وأن العلم المسبق للمهاجرين الأفارقة بأن مصيرهم سيكون البقاء داخل تلك الجزر سيحد من تدفقهم تدريجيا. واعتبر أن عدم وجود سيطرة على النازحين داخل معسكرات الإيواء التابع للمفوضية السامية أسهم في تسربهم بطريقة عشوائية داخل المحافظات وإلى منافذ الحدود البرية مع دول الجوار. وبالتزامن مع ذلك تمنى محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني أن تكون الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة عن طلب اليمن نقل اللاجئين الأفارقة والصوماليين إلى أرخبيل سقطرى وكذا الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في الأرخبيل غير صحيحة، إلا أنه طالب في الوقت ذاته السلطة بالرد على ما نقلته وكالة ايتار تاس الروسية على لسان الناطق باسم هيئة الأركان الروسية الذي كشف كافة التفاصيل على إنشاء القاعدة العسكرية الأمريكية في سقطرى بدلا من الرد على الصحف اليمنية التي تعاملت مع هذا الخبر. وفي هذا الصدد كان لصحيفة الأهالي السبق في التحذير من المطامع الدولية بجزيرة سقطرى فبعد تناولات عدة قال الزميل علي الجرادي في منتصف فبراير 2010: «إن الكثير يتفق ومنهم وزير بريطاني أن الإدارة الأمريكية لا يمكن لها مواجهة التمدد الصيني دون السيطرة على أحد سبعة من أهم الممرات العالمية للطاقة «يمر منه كل يوم 3.3 مليون برميل نفط عبر مضيق باب المندب» وحتى التحكم بأي إمداد نفطي سعودي للصين وأيضا في مواجهة التحركات الإيرانية، الصين نفسها أعلنت رغبتها في إقامة قاعدة عسكرية في خليج عدن لمواجهة القرصنة»!! وأضاف في مقال بعنوان سقطرى ثمن طراطير السياسة: في مقابل وضع اليد على «سقطرى» هدأ الهيجان الأمريكي سياسيا وإعلاميا وتكفل الأمريكان بتحميل دول الخليج فاتورة الدعم المالي للحكومة اليمنية والتخفيف من الضغط بتنفيذ «الإصلاحات السياسية» كتنفيذ عملي وإيرادها على استحياء ضمن هامش بيان لندن، والاستعاضة بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. وفي عدد «الأهالي» الصادر في 9/10/2007م وتحت عنوان «قاعدة عسكرية أمريكية في سقطرى»، تطرق الزميل عبدالملك شمسان إلى التهديدات الخارجية التي تستهدف جزيرة سقطرى، مستشهدا فيما أورده بقول الخبير الروسي ساتانافوسكي -رئيس معهد الدراسات الإسرائيلية والشرق أوسطية بموسكو: «أن يعطي اليمن جزءاً من نفقات الجانب الأمريكي بتأجير أجزاء من أراضيه للولايات المتحدة التي تهتم لليمن كونه بلداً يطل على خليج عدن ويملك ما يمكن استخدامه كقواعد للقوات البحرية» وذلك نقلا عن «السياسية 27 سبتمبر- عن وكالة توفوستي). وأورد استناداً إلى ذات المصدر نقلاً عن (يو بي أي): فإنه وبحسب تقارير أمريكية فإن القاعدة السوفيتية السابقة في جزيرة سقطرى اليمنية أصبحت تابعة لسلاح الإشارة الأمريكي، أما المستشارين العسكريين ووحدات العمليات الخاصة الأمريكية التابعة لقوة التدخل المشترك في القرن الأفريقي فقد سمح لها بالحفاظ على وجود عسكري دائم |
|
|
|
10-31-2012, 10:13 AM
|
#8 |
|
حال متالّق
|
يافخامة الرئيس .. نحن يمانيون .. لاصوماليون ــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالكريم سالم السقطري اخبار اليوم حينما يقرأ القارئ هذا المقال قد يتصور ويقول ماذا يريد كاتب هذا المقال؟وماذا يريد طرحه هنا؟ ،ولماذا يضيق الخناق على الساسة والسياسيين لكي يصبوا الزيت على النار؟.. تساؤلات كثيرة تجوب طول البلاد وعرضها، بل ربما يقول القائل هنا هذا الكلام خطير ومحظور البوح به كونه يشعل حرباً بين اليمن ودولة من دول الجوار مثل (الصومال)، وقائل آخر يقول ألا تعرف أن اليمن احتضنت في أحضانها الكثير من اللاجئين الصوماليين اللذين بلغوا الكم الهائل يقدرون بعشرات أضعاف سكان أرخبيل سقطرى، ولهذا لا يستبعد أن العلاقة الوطيدة بين الحكومة الصومالية وشقيقتها اليمن كانت في العمق القديم وإلى حاضر اليوم. ومن العجيب والغريب في الأمر وما يخفيه الدهر في مكامن القلوب وسيادة الحكومة والشعب الصومالي سواءً كان في أرض الصومال أو الوافدين إلى بلاد اليمن من حيث أن اليمن الموطن الثاني للصوماليين، أن المجتمع الصومالي في أرض الصومال يحثون أبنائهم وشعبهم في قراءة التاريخ الصومالي بأن سقطرى أرضاً وإنساناً ملكاً لهم منذ القدم وعبر عصور التاريخ وهم لا يزالون يكرسون هذه الثقافة الوطنية لهم .. ما الدليل على ذلك؟. قبل سبع سنين كنت بحاراً على ظهر أحد السفن اليمنية ذات الحمولة الخفيفة المتجهة صوب أراضي الصومال لغرض مهنة الاصطياد وكان ذهابي إلى هناك لكي أضرب عصفورين بحجر، الغرض الأول اكتساب مصدر رزق، والغرض الثاني للتأكد من حقيقة الشائعات التي مصدرها أن أرخبيل سقطرى بطرازها الجيولوجي وواقع شكل المجتمع الفسيولوجي نفس التطابق وصفاً وشكلاً مع المجتمع الصومالي (أرضاً وإنسانا) وحينما أرست سفينتنا على أحد السواحل الصومالية وبالتحديد في منطقة (بندر بيله)، وبعد مرور أيام جاء إلي أحد الصوماليين متحدثاً عن الرابط التاريخي والجغرافي والثقافي بين أرخبيل سقطرى وأرض الصومال (بلاد الزنج) وكان حديثه نابعاً من صميم القلب وكأنه أخذ هذا الكلام إرثاً كابراً عن كابر كحجة قاطعة عندما يتحدث مع الآخرين قائلاً لي: يا سقطري هل تعرف أن سقطرى شعباً وأرضاً أفريقية المنبع صومالية الأصل، نظرت إليه متعجباً لما يقول قائلاً له: ما هو دليلك لما تقول؟ فرد بسخونة وإصرار عجيب أعرف لما يرمي إليه ولكن لا أعرف بما هو آت من الحجة والبيان قائلاً: سأوافيك بالدليل غداً إذا في العمر بقية، ثم ولى ظهره قائلاً لي حينما آتي بالدليل لعلي أراك مقتنعاً تماماً بعد ما ترى قوة حجتي وبرهان دليلي، وفي اليوم التالي أتى مسرعاً ومعه كتاب وفي الكتاب خريطة العالم باحثاً عني على ظهر السفينة رافعاً صوته أي أنت (يا عربتو.. يا عربسو..يا سقطري) فجئت إليه مبتسماً قلت له: هات وأرني ما عندك ثم فرش الكتاب ليرني خريطة العالم عن موقع سقطرى الجغرافي وأهميتها في الخط الاستوائي من القرن الأفريقي بحجة أنها تابعة للقارة السوداء (أفريقيا) ومع سبق الإصرار والترصد لما يدعي به وبعد برهة من الحديث قائلاً: ألست مقتنعاً؟ فقلت له: يا هذا إن ادعائك مخالفاً لحجة التاريخ وعمق الثقافة ولكني أقر بأن سقطرى تقع جغرافياً في القرن الأفريقي فعلاً وهذا لا يعطيك حقاً في الإدعاء من حيث التملك تاريخياً وثقافياً، لأن موقعها الأفريقي يعود شأنها شأن الدول العربية المتواجدة في القرن الأفريقي مثل (مصر، السودان، تونس، الجزائر،ليبيا، المغرب ..إلخ) ومثل الجزر الشهيرة (قبرص) التي تقع بالقرب من دولة سوريا وهي تابعة لتركيا وجزر (الكناري) هي ولايتان للأسبان بما أنها تقرب لسواحل المغرب وجزيرة (ماديره) التي تتبع البرتغال بما أنها قريبة للمغرب أيضاً. فهل قرب تلك الجزر من الدول المذكورة يعطيها حق التملك لهن؟ أليس هذه حجة داحضة لعدم قوة البيان في إقامة دعوته؟ ثم قلت له : هل لك من حجة أخرى واضحة مثل (وثيقة، أو ملك سلطاني، أو حاكم صومالي..إلخ) كانت سقطرى ضمن ولايته في تخوم الزمن، وإلا سأقيم عليك الحجة في امتلاك العرب على إمتداد التاريخ لفترات طوال بأن بلاد الزنج (أفريقيا) كانت ضمن ملكهم وحكمهم وهذا لا ينكره التاريخ على مر الأزمان، ثم قال لي بكل غضب وعنجهية وعصبية عندما تصبح دولة قوية بعيدة عن الخلاف والصراع الطائفي سنعيد سقطرى إلى أكتاف الصومال لأنها لنا ملك منذ القدم. إن القارئ للفبركة السياسية الحالي من حيث الجوهر الدبلوماسي يرى أن الخلاف قائم بدليل عندما التقيت أحد الصوماليين المراقبين لوضعهم السياسي الحالي لما تعيشه الصومال من تمزق طائفي وقبلي وعدم وجود القوة المركزية للدولة، وعندما سألناه ما موقف الحكومة والشعب الصومالي تجاه أرخبيل سقطرى؟ كان جوابه في الوقت الراهن لا تستطيع الحكومة الصومالية أن تظم إلى ولايتها (أرخبيل سقطرى) زعم صاحبنا بأنها ملك لها. وفي ظل الوضع الراهن المتأزم سياسياً فإن الأحق بذلك أن تبقى ضمن ولاية وحكم الجمهورية اليمنية حد قوله. هذا يعني أن الخلاف قائم مع وجود الفبركة الثقافية ورغم قلة الحيلة لدى الحكومة والشعب الصومالي، وبما أن أرخبيل سقطرى بموقعها الإستراتيجي والجغرافي الهام يجعل محل الخلاف بين الطامعين لها مثل أمريكا والإتحاد الأوروبي من ناحية ومن ناحية أخرى صاحبة الدعوى المزعومة في الأحقية ( الصومال) على جارتها وشقيقتها (اليمن) المحتضنة لذلك الأرخبيل، ولو نظرنا إلى المجتمع الصومالي وما يعيشه هناك نجد أن معظم الشعب الصومالي هم مجتمعات عربية وقلة أجنبية استقر بهم الحال ابتداءً من عهد الملك (إفريقيس بن ذي المنار) وعهد الملك (ياسر نعم) عندما استوطن الموجة الأولى في القرن الأفريقي (بلاد المغرب)، وقد قال المؤرخ نشوان الحميري عن الملك أفريقيس فقال: ملك بنى في الغرب إفريقية نسبت إليه بأوضح الإيضاحِ وأحل فيها قومه فتملكوا ما حولها من بلدةٍ ونواحي انظر كتاب عروبة البربر لمؤلفه/ محمد حسن الفرح ص102 فإذا كان اسم أفريقيا جاء كما ذكرت بطون الكتب أنها تعود تسميتها للملك (افريقيس) ذات أصل عربي فلماذا الادعاء بالقرب حقاً للتملك. وفي الأخير تضربنا الأمواج من القرن الأفريقي تارة، ومن الإتحاد الأوروبي والأجنبي تارة أخرى، فنحن ملك لأنفسنا ملوك لعروبتنا (ملوك البحر وأمراء القصور) فيا ترى أنا لست رجل استخبارات وليس لي ضلع في قمة الدولة ولكن من أجل حب الوطن مصلحة للجميع، فنحن يمانيون لا صوماليون.. فهل تسمعني يا فخامة الرئيس؟! وعلى الدنيا السلام |
|
|
|
10-31-2012, 10:14 AM
|
#9 |
|
حال متالّق
|
اليمن يحبط مساعي لـ(صوملة سقطرى) عبر الأمم المتحدة الأربعاء, 27-أكتوبر-2010 - 10:08:48 نبأ نيوز- الوطن/ صنعاء - ـــــــــــــــــــــــــ كشف المدير التنفيذى لمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية الدكتور احمد عبد الكريم سيف عن طلب كانت تقدمت به الصومال بوضعها الحالي "اللا دولة" إلى الأمم المتحدة لتحديد جرفها القاري، متضمنا خرائط بأحقيتها في جزر ارخبيل سقطرى اليمنية. واوضح الباحث سيف: أن اليمن هى الاخرى تقدمت بطلب مماثل الى المنظمة الدولية معزز بالخرائط, مشيرا الى ان الطلب اليمنى رغم انه كان متأخرا غير انه جنب اليمن الدخول فى نزاع مع الصومال بشأن وضع ارخبيل سقطرى . ورغم استبعاده ان يكون ارخبيل سقطرى محل نزاع بين البلدين فى الوقت الحالى، اعتبر سيف ادعاء الصومال- رغم وضعها الحالى- بأحقيتها في سقطرى ، يعد مؤشرا خطيرا ، مؤكدا على اهمية تعزيز التواجد اليمنى فى جزر الارخبيل , ورفع مستوى الخدمات المقدمة , واتخاذ الاجراءات التى تؤكد يمنية سقطرى . وكان مركز سبأ للدراسات نظم حلقة نقاش حول سقطرى وفقا لتقرير ميداني نفده ، وخلص الى تأكيد أهمية إعطاء أرخبيل سقطرى وضعية إدارية خاصة تتناسب مع موقعها الجغروسياسي والإستراتيجي ، انطلاقا من تشخيص وتحليل لمختلف الأوضاع في الأرخبيل ، مقرونة برؤية استباقية ترمي إلى تهيئة الأرخبيل للرهانات والأمال الواعدة من جهة ، و لمواجهة الاحتمالات التي قد تنشأ عن الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة ، وما قد يترتب عليها من ضغوط دولية قد تواجهها اليمن من جهة أخرى . وأعرب المشاركون عن قلقهم من ضعف الخدمات وقصور أو محدودية البنية التحتية، وما قد يترتب عليها من انعكاسات أمنية وعسكرية واقتصادية قد تعرقل تهيئة الظروف البيئية والاستثمارية المشجعة على تنمية الأرخبيل والنهوض به اقتصاديا بالقدر الذي يتلائم مع استغلال الإمكانات الهائلة التي يزخر بها في قطاعات السياحة ، والصيد والرعي ،والتعدين. وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن الجمهورية اليمنية كانت استعجلت في ابريل 2009 ترسيم الجرف القاري لما وراء 200 ميل بحري تحديدا من خطوط الأساس جنوب شرق ارخبيل سقطرى وانهت إتمام عملية تسليم جميع الوثائق الخاصة بتحديد الجرف القاري في الأمم المتحدة في ذلك التاريخ، بعد ان تقدمت الصومال بذات الخطوة متضمنة خرائطها جزر ارخبيل سقطرى اليمنية . وكانت الامم المتحدة حددت موعد أقصاه 13 من مايو 2009 للدول من اجل استكمال الشروط المطلوبة وفقا للتشريعات واللوائح التى وضعتها الامم المتحدة , وتقديم الخرائط والإحداثيات الجغرافية والبيانات التى ترسم الحدود والمسافات , وكافة المعلومات المتعلقة بجرفها القارى. واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار صدرت في 10 ديسمبر 1982ودخلت حيز النفاذ في اليمن في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1994. واقرت لجنة حدود الجرف القاري في الامم المتحدة النظر الجزئي في الطلب المقدم من الجمهورية اليمنية في تحديد جرفها القاري ، فيما من المنتظر أن تصدر اللجنة توصياتها وفقا للمادة 76 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار . وتوضح الاتفاقية الأممية للجرف القاري ان لكل دولة ساحلية السيادة الكاملة فى التصرف بـ 200 ميل بحرى تعادل(370كيلومتر) بدءا من الخط الاساسى للساحل , تمارس فيها الدولة سيادتها الكاملة على هذه المياه وحيزها الجوى وقاعها , وباطن ارضه والموارد الموجودة فيها . والدولة التى لا تقدم المعلومات المطلوبة فى الموعد المحدد باعلان اممي تسند سيادتها القانونية فى بحرها الى الامم المتحدة , او تعتدى عليها دول الجوار البحرية. |
|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|
|
العرض العادي
