صنعاء"" المشير في المتاهه

[حد من الوادي]

الجنرال في المتاهة*

مروان الغفوري
[email protected]
( 1 )

المنطلق الفلسفي للنظام الحاكم في اليمن يقوم، في الأساس، على فكرة السيطرة والتحكم "احتواء المجتمع من خلال مفاتيحه التقليدية". وهي فكرة قبلية صرفة، إذ تعني أن هذا النظام فضلاً عن أنه يحول دون التحوّل إلى الدولة فهو أيضاً يخوض حرباً باردة طويلة المدى مع مواطنيه. في هذه الحرب المتخيّلة، بالنسبة للذهنية القبلية لهذا النظام، سيعتمد على أدواته التي من المتوقع أن تؤكّد له النصر على نحو متكرّر،كما لن يبدي أي تفهّم بشأن الحديث حول تفكيك هذه الأدوات. سيجري توصيفها قانوناً - عندما يضطر النظام لتقديم تفسيرٍ ما - بحسبانها "موروثات شعبية".



سيكون المنهزم هُنا هي الجماهير، حيثُ ستوصف وفقاً لتعبيرات الحرب الباردة، بالثعابين. ببساطة، فإن مهمة النظام لن تكون في إنجاز الدولة – النقيض الجذري لأدوات ومفاهيم النظام الراهِن- بل في الرقص على رؤوس الثعابين. وإن لزم الأمر: تهشيم هذه الرؤوس. ثمّة أمثلة شديدة التكثيف: دفع النظام بجماعة فوضوية للتظاهر أمام مجلس الوزراء تحت لافتة " المساس بالشيخ محمد أحمد منصور مساسٌ بالثوابت الوطنية". هذه ما يؤكّده النظام، عبر أساساته التي يقوم/ يرتكز عليها. إذ تبدو هذه الأساسات شديدة الفاعلية وذات مدى من الحرية والحركة غير محدود. بمعنى آخر: تتحرك كبُـنى موازية للدولة ومجاوزة لها.



في السياق ذاته يمكننا مواجهة هذه الواقعية اليمنيّة: 41% من أعضاء البرلمان اليمني من "المشائخ". الشيخ، بالنسبة للنظام اليمني، هو أداة سيطرة تخدم النظام بإخلاص عجيب انطلاقاً من المرجعية الذهنية للنظام نفسه: المواطن كمين. نزولاً في تتبع أدوات السيطرة التي يعتمد عليها النظام، خلافاً للمشروعية الأخلاقية والدستورية، فإن كل أداة سيطرة وتحكّمٍ تمتلك أدواتها الخاصة بها، في هيئة شلال كبير يهبط من الأعلى ويصب في المتاهة.


وفي حقل الأدوات الكبير، السيرك الوطني المسمى الدولة اليمنية، تعمل أجهزة العدالة بخلفية مافوية جريئة: توزيع المكاسب بين أعضاء هذا النظام بالعدل والقسطاط. في ذات السياق تصبح سجون المنصور والفاشق والباشا و إلخ موروثات شعبية. العدالة تقتضي توزيع المكسب بالقسطاط، وعليه لا تجوز التفرقة بين الفاشق والمنصور، على سبيل المثال. هذا ما قاله المنصور بوضوح لصحيفة حديث المدينة، أن تجرّد الدولة جميع أصحاب النفوذ من أدواتِهم إذا فكّرت أن تفعل الشيء ذاته معه.

على النقيض، تصبح سجون الفضلي – إن وجدت- أو الحوثي خروجاً عن القانون وانتهاكاً لشرف الدولة المركزية. يعلل الفاشق هذا القانون المافوي : لو خدمتُ "اللهَ" كما خدمتُ الرئيس لضمنتُ الجنّة. يبدو الفضلي أكثر صراحة حين يذكّر النظام بتسامحه العادل مع تجاوزاته "وإرهابه" في زمنٍ كانت هذه التجاوزات والإرهابات تصب أخيراً في خانة حراسة النظام.

هذه الصورة من التعالقات بين النظام وأدواته تقف، على نحو مهينٍ، ضد أن تنجز الجماعة البشرية الكبيرة مشروعها الكبير: الدولة. بهذه المعادلات يستمر النظام في حربه الباردة، توجّسه المرعِب، ضد الجميع. ضد عدو وشيك يربضُ في كمينٍ مؤكّدٍ غير معروف. هذا الهاجس العظيم يوقع النظام في جملة نقائض دستورية عظيمة لكنّه لا يفتأ يغطي على هذه النقائض بمطالبة خصومه المحليين – من المطالبين بضرورة التحوّل للدولة – باحترام الدستور والنظام الجمهوري بالرغم من أن النظام الجمهوري يتناقض بصورة مؤّكدة مع سيادة العائلة. السيادة التي حوّلت اليمن من "جمهورية وليدة" إلى "جمهورية سلاليّة"، أو هكذا تحاول أن تفعل.

يمكن فهم، وربما تبرير، ما يقوم به الحوثيون، على سبيل المثال، بالعودة إلى قضية جوهرية: تقاطع المنطلقات الذهنية للطرفين. ذلك أنهم أعطوا لأنفسهم ما أعطاه النظام لنفسه: تحويل الجغرافيا والبشر إلى ممتلكات، والتعامل مع عناصر هذه الممتلكات بحسبانها كمائن ممكنة تقتضي إخضاعها بتفعيل أدوات الإخضاع التقليدية والحديثة. أعني: مفاتيح السيطرة والتحكم. يُقال أن الخصمين اللذين يخوضان حروباً عديدة وتنمو عداوتهما مع الزمن لا يفعلان ذلك إلا لأنهما متشابهان إلى حد كبير. التشابه الذي، في الغالب، يؤدي إلى نتيجة تصبح فيها مصالح الطرف الأول هي مقلوب مصالح الثاني تماماً. وهكذا يغذي هذا التشابه، أو التطابق، هذه الحرب ويمدها بأسباب بقاء لسنوات طويلة: ست سنوات، على سبيل المثال.

لا يشترط النظام في أدواته سوى القدرة على السيطرة وحسب، إذ إن مفاهيم عصرية على شاكلة الكفاءة والنزاهة والقانونية ليست ذات موضوع هُنا. أو: إن حالة الحرب الباردة، وهي ظرف استثنائي بالنسبة لهذه الذهنية، التي يخوضها النظام من جانب واحدٍ منذ عقود ضد مواطنيه تسمح بتجميد مشروع الدولة عن طريق إلغائه بصورة نهائية. وإذا كانت الدولة تعرف بحسبانها مجموعات وظيفية تدور في إطار من القوانين واللوائح "المشروعية" التي تحدد حقول عملها وشروط كفاءتها وكفائيتها، فإن النظام يقع على النقيض تماماً من هذا التعريف الإجرائي. فهو، أي النظام، يعتمد على مجموعات وظيفية طغيانية ( الطغيان: الفعل خارج النظام القانوني والأخلاقي).


( 2 )
وقّع رئيس الوزراء اليمني على خمسة التزامات عميقة أمام السادة أولي الأمر، في لحظة فارقة بدا فيها "الجنرال في المتاهة"، طبقاً لتوصيف جارثيا ماركيز. سبق أن التزم الجنرالات أمام الله، الناس، التاريخ، الوسطاء الخارجيين، بإصلاحات كثيرة وانتهى الالتزام ذاته إلى المتاهة.

في اليوم التالي لمؤتمر لندن وصفت الصحف الرسمية معارضيها بالفاسدين والطراطير. لقد عادت للتو من حفلة التزامات يقع غالبها في حقل مناوءة الفساد وتفكيكه. يظنّ كثيرون أن الفاسدين المحليين، المراد إيقافهم، سيشكلون هيئات جديدة لمكافحة الفساد كما يفعلون دائماً. دعونا لا ننسى الأسس المكوّنة للنظام اليمني، وهي أسس غير وطنية كما تحدثنا سابقاً، تتحرك ضمن مرجعية عُليا: توفير الأمن للنظام وحراسة ممتلكات رجالاته.


هنالك مثالٌ عامرٌ بالكوميديا السوداء: تحدث السيد الرئيس لوسائل الإعلام عن فساد كبير في المناقصات والمزايدات. وكخطوة وهمية لإيقاف هذا الفساد الذي وصفه الرئيس بالكبير والمخيف فقد تشكلت الأجهزة التالية: الهيئة العليا للمناقصات، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، هيئة للمناقصات ضمن هيئة مكافحة الفساد، هيئة مناقصات في كل وزارة، هيئة مناقصات تابعة للجهاز المركزي للرقابة ... إلخ. لقد مر وقت كافٍ على اكتمال هذه الأجهزة وممارسة صلاحياتها، الاكتمال الذي ترافق تماماً مع اكتمال الصورة المرعبة لفساد المناقصات والمزايدات. هذه المرّة حصلنا على ألف فاسد خلافاً لعشرين فاسد سابق، إذ توّلت المجالس المحلية توزيع عملية السطو على شركاء جدد. صورة بشعة: لقد حدثَ أمرٌ جلل، تبدّد دمُ الفساد على كتائب النظام. يدرك النظام هذه المعادلات الجديدة لكنها لا تثير حساسيته. فما يحدثُ يقعُ تماماً في جوهر فلسفة النظام: منح ركائز بقائه حريّة التصرّف وممكنات الرفاه، بالمقابل المعروف: الإخلاص، والسيطرة.

ثمّة سبب إضافي، يؤدي إلى السبب الأول، المتمثّل في فلسفة نظام الحكم. فالقيادة السياسية تفتقر بصورة جادة إلى الرؤية الاستراتيجية أكثر من افتقارها إلى الحس الوطني. فعلى سبيل المثال: يتحدث رئيس الجمهورية، ورسميّون أدنى منه رتبة، عن الفساد بحماس منقطع النظير. لكن لا السيد الرئيس، ولا أيّ من أولئك الذين يرتبطون به عبر خيوط العنكبوت الكبير، يمتلكون تعريفاً واضحاً للفساد. التعريف الذي يتمتع بالشمولية والإجرائيّة، ويمكن تشغيله إجرائيّاً حتى يتحوّل إلى معنى شديد الإلهام، ناصع المعياريّة.

ومع غياب الاستراتيجيا، الغياب المحاط بتفكير أمني آلي يتموضّع حول هاجس "الحرب الباردة مع الجماهير" تحضر فكرة "المشاريع الصغيرة" في خطاب السلطة. يعتقد النظام أن المشاريع الصغيرة هي تلك المبادرات المحلية التي تبدو من صياغتها، وفلسفتها البنيوية، وطنيّة وحداثية. ينطلقُ في مواجهة أصحاب المشاريع الصغيرة بحماسٍ لا حدّ له، بالرغم من أنّ أولئك المعنيين بخطاب السيد الرئيس يقولون إن عملية توريث السلطة وما يترتب عليها من تأجيل المستقبل اليمني واعتساف الماضي والراهن لأجل هذه العملية هو "مشروع صغير" بحسبانه يجري في ساقية غير وطنية.

في سكّة الندامة هذه لا تبدو الحقيقة القائلة: يوجد في اليمن 14 ألف مدرسة يديرها 14 ألف مؤتمري مرتبط بـ 14 ألف رجل أمن، ذات معنى فاسد وغير وطني بالنسبة للقيادة السياسيّة. كما أن هذه الشمولية، التي تتسامح في قضايا فساد ذات رمزية مفجعة، على شاكلة: اختفاء 3 مليارات ريال من حساب جامعة تعز، و3 مليارات من جامعة صنعاء، هي أكثر الشموليات جهلاً بحقيقتها. يقفُ الضحك عند باب المتاهة: لطالما قفز المسّاحون في الظلَم ليقولوا الكثير من الكلام فارع الطول في هجاء الشمولية الماركسية في الجنوب. وهم يقصدون تلك الشمولية الجنوبية التي يكمن اختلافها الجوهري عن الشمولية الشماليّة - التي أصبحت شمولية "شاملة"- في كون الأولى شمولية متنوّرة، يمكن اعتبارها إفرازاً تاريخيّاً لفلسفة المستبد العادل.

(3)
قال مجوّر العولقي، رئيس الوزراء، إن مشكلة اليمن تنحصر بدرجة أساسية في "قلة الموارد". بالمقدورِ التعامل مع هذا التعويم: نعم، في قلة الموارِد الفاعلة والعاقلة، في الجبهة الأمامية التي يناطُ بها قيادة المجتمع اليمني. فالشمولية العسكرتارية، بحس شديد الدهاء، قامت بعملية تخريب منهجية للجامعة كمؤسسة منذ التأسيس، شأنها شأن بقيّة المؤسسات التي خرّبتها اليد الشرسة، لمصلحة تمكين أدوات السيطرة والتحكم في حرب النظام الباردة ضد الجماهير. إنها ذات اليد التي، رغم هذه البركة الهائلة من الفوضى، يُزعَمُ أنها صنعت مجداً عظيماً موازياً للتاريخ، ومجاوزاً له. في الواجهة تربضُ صورة جائعة: الجامعات اليمنية خذلت المجتمع اليمني بقسوة، حتى سمعنا كلنا صراخ وزير التعليم العالي وهو يتساءل عن سبب غياب الرؤى والأفكار والمقترحات التي يفترض أن تخرج من أروقة الجامعة لترفد المجتمع والحياة اليمنية بمقترحات لتفكيك الأزمة والمشكل الوطني على المدى القصير والمتوسّط. لم يقف سقوط الجامعة اليمنية، وهذا مجرّد مثال، عند حد تحوّلها إلى مغارات يختبئ فيها الطلبة لسنوات قبل أن تطردهم على شكل خرّيجين قليلي الحيلة. حالياً، شهدنا ثلاث فضائح جامعية تكفي واحدة منها لاستقالة الحكومة ثلاث مرّات! جامعة الحديدة تغرقُ نصف دفعة دراسية في البحر، بعد أن سرق معلومون الاعتمادات المالية لكليتهم .. جامعة تعِز تسقط في فخ الفساد المهول بحسب الجهاز المركزي للرقابة: 3 مليارات ريال تذهبُ مع غودو إلى العدم! أما في جامعة صنعاء، حيثُ تبدو الأسرار الضخمة أكبر من قدرة الأذكياء على الكتمان، فقد كشف أكاديميون ضد الفساد عن فضيحة مدويّة: 14 مليون دولار! إنهم يفضّون شرف الجامعة إلى الأبد. حتى في ذلك الزمن الحتمي القادم، حين سنتذكر هذه المتاهة كتاريخٍ ملعون، فإننا سننكسر بعمق لأن شرف أمّنا المضيئة (الجامعة) طمثَه جماعة من الإنس تحت إشراف رجالٍ يمنيّين افترضنا أن مهمتهم حماية هذا الشرف!

كتب أمبرتو إيكو، الإيطالي المعروف عالميّاً: في عام 1932 اجتمع موسوليني ب1200 أستاذ جامعي وأمرهم بالعمل لصالح الأجهزة الأمنية في مؤسساتهم. يقول إيكو: لم يرفض هذا الأمر سوى 12 أستاذاً خسروا، نتيجةً لموقفهم ذلك، مواقعهم. لكننا نحملُ الآن لهم حبّاً واحتراماً عميقين لأنهم كانوا القلة التي حفظت شرف الجامعات الإيطالية إلى الأبد.


* عنوان رواية للكاتب العالمي غابرييل جارسيا ماركيز.

[حد من الوادي]

"القطة " التي أكلت أبناءها

جلال الشرعبي

الصورة لا تبدو مكتملة المشهد في اليمن .. فالتاريخ السياسي يخضع للابتزاز والبتر والغلبة .. ويكتبه المنتصر دائما..
بعد أكثر من خمسة عقود من قيام الثورة تكاد الصورة الواحدة تكون هي "علي عبد الله صالح "... فالسلال يكفي أن الرئيس لم ينسه وجعل أحد أبنائه سفيراً وآخر عضواً في مجلس الشورى، والإرياني قرب بعض أقربائه ومنحهم من مكرماته، والحمدي -آه يالـ" الحمدي"- كان حنوناً مع أقربائه وأولاده في الوظيفة العامة ..

الأمر يمر هنا كمشهد حزين بالفعل.
الإعلام اليمني الذي تفنن بإتقان في محو صورة علي سالم البيض من اتفاقية الوحدة ورفع العلم.. نسي أنه بهذا الفعل أصاب الوحدة -كحدث تاريخي- بمقتل، بل جعل التشكيك بقانونيتها وإجراءاتها أمراً وارداً.

والإعلام الذي أزاح الرئيس إبراهيم الحمدي من خارطته .. قدم النظام الحالي ليس أكثر من قاتل؛
قبل أشهر ظهر نصر طه مصطفى منزعجاً جداً من الحديث عن إبراهيم الحمدي وحركة يونيو.. وذهب بالأمر إلى اعتبار أن الرئيس صالح حقق أكثر مما كان يحلم به " الحمدي" .. الأمر فيه حذف بالتأكيد، لكن اسمحوا لي أن أقول عنه أنه بالطبع "حذف بليد".

المفارقات كثيرة جداً .. فالإعلام اليمني الذي يستلهم خط عبوره من الإعلام المصري .. جنح في هذه النقطة تحديداَ، فإذا كان الأخير يظهر عبد الناصر والسادات ومحمد علي باشا في إعلامه الرسمي كمصريين يبعثون على الاعتزاز .. يغيب الإعلام اليمني كل رجالاته السابقين ولسان الحال:" التاريخ بدأ من 17 يوليو 1978 ".

"إن أقصى عقاب ينزل بالكذاب ليس هو عدم تصديق الناس له، وإنما هو عدم استطاعته تصديق أحد" مقولة للأديب الإيرلندي جورج برناردشو تصلح أن تكون يافطة كبيرة معلقة في ساحة السبعين أمام دار الرئاسة بصنعاء.

والأمر هنا يسير في الخط نفسه.. فقد وصل الناس إلى قناعة أن النظام في اليمن اختار طريق الكذب دون أن يشعر أنه ينزل بنفسه أقسى العقاب ..
إن نظام يجعل صورته مفتاح الرضا .. يحتاج لمراجعة الطبيب ..
ونظام يجعل الجامعات فقاسات للجهل عندما يحيل الدكتور الجامعي إلى "هتّيف" بعظمته، ويجعل مقياس نجاحه كيف بالغ في المديح، وزاد من النفاق بحاجة أيضا إلى طبيب نفسي، وإن لم يجد فطبيب أعشاب .

لا يحتاج الأمر إلى بصيرة .. ولا إلى ذكاء حاد ..
في مؤتمر لندن وقبل أن تجف المطالب بالتأكيد الدولي على إجراء اليمن إصلاحات سياسية، راح يستعجل في اليوم التالي وصف شعبه "بالطراطير" وفي الصفحة الأولى لإعلامه..

كثير من الناس والأنظمة والحكومات تفقد احترامها بسبب سوء استخدامها للكلمة ..
وهنا تبدو اليمن التي تحارب اليمن.. القطة التي أكلت أبناءها.

[حد من الوادي]

تاجر السلاح اليمني

2010/02/04 الساعة 1656 عبد الرحمن الراشد

إذا كنا نظن أن أفغانستان بلد المتناقضات السياسية فإن اليمن أعجوبة المتناقضات، هناك لا تعرف الحليف من العدو، ولا تميز الحكومة من المعارضة، ويصعب أن تعرف كل فريق أين يقف، ومن يشتري ومن يبيع لمن؟ وقد أثار الجدل اعتقال شقيق محافظ صعدة فارس مناع بتهمة المتاجرة بالسلاح وتمويل الحوثيين وغيرهم من خصوم الدولة. كيف يمكن للشقيق أن يزود أعداء أخيه بسلاح يطلقون به النار على أخيه المحاصر في مدينته صعدة؟ وزد على هذه الأحجية كيف يدافع المحافظ المحاصر عن الشقيق الممول!

تحدث المحافظ حسن مناع لأحد المواقع الإلكترونية عن اعتقال أخيه فارس قائلا إنه «تاجر ليس إلا، وأن تجارة السلاح في اليمن منظمة وليست فوضى كما يقال». وعندما سئل إن كان اعتقاله مجرد إيقاع به، رد مستنكرا «أي إيقاع، ليست له علاقة بما تتكلموا به أنتم.. هذه أمور داخلية، وإذا قلنا ندين الأخ فارس فمعنى هذا أن الدولة نفسها متورطة في هذا الكلام».

المحافظ بصراحة يقول إن كان أخوه متورطا فالدولة متورطة، فهل هذا يعني أنه يزود المتمردين بمعرفتها وربما موافقتها. وأوضح من تصريحه ومن المعلومات الكثيرة التي ظهرت أن ليست كل الحروب حقيقية، رغم حقيقة القتل والدماء والأبرياء الضحايا.

الحقائق كانت دائما غامضة في اليمن، وكان يمكن أن تترك في سبيلها لولا أن الأزمات الأخيرة صارت ضمن اهتمام كثير من دول العالم بالشأن اليمني، خاصة بعد اختيار «القاعدة» للأراضي اليمنية مركزا أساسيا مما أضاء النور على كثير من خبايا صنعاء فبانت أمور أغرب من الخيال. اليمن عاش في العقود الماضية على أزمات ضمن لعبة التوازن الداخلي، لكن التدخل الدولي قد لا يسمح باستمرار الوضع كما كان في السابق. اعتقال شقيق محافظ صعدة، المدينة المنشغلة ست سنوات في الحرب مع الحوثيين، بتهمة المتاجرة بالسلاح فتح ملفات مغلقة. اعتقل مع تجار سلاح كبار آخرين، ومع أنه تطور مهم في الساحة اليمنية فإن كثيرين يشككون في جدية القرار. وستثبت الأيام المقبلة امتحان السلطات اليمنية باستمرار حبسهم أو إطلاق سراحهم أو ربما الإعلان عن هروبهم، كما قيل عن هروب معتقلي «القاعدة» من سجن صنعاء ذات مرة ولا تزال الأنباء تؤكد أنه كان هروبا مرتبا.

دول العالم تحارب في الصومال وأفغانستان والعراق تبحث عن تنظيم القاعدة وهم في اليمن يعيشون حياة رغيدة، حيث يصلون عبر المطار، ويحصلون على تأشيرات دراسة، أو حتى يدخلون بلا تأشيرات، ويستطيعون غسل أموالهم، وإدارة نشاطهم الدعائي بلا مضايقة، ويتدربون في معسكرات مفتوحة، ويصلهم السلاح من ممولين مقربين من الحكومة وهكذا. وضع لا يوجد في بلد آخر في العالم عدا اليمن. هل السلطة فاقدة السيطرة، وبالتالي أصبحت نظاما ساقطا، أم أنها تمسك بالعصا من منتصفها وتلعب لعبة كبيرة؟ كلا الاحتمالين خطر للغاية.


المصدر : الشرق الأوسط

[email protected]

[حد من الوادي]

الحكومة إذ تنشر غسيلها وفشلها على الملأ

عيدي المنيفي


منذ عديد سنوات والحكومة اليمنية توسم معارضيها بأنهم يتصيدون أخطاءها ويلوكونها في كل أحاديثهم الخاصة والعامة، ولم تكف عن اتهامهم بأنهم ينشرون غسيل فسادها وفشلها على الملأ في الداخل والخارج وعلى مستوى شاشات التلفزة والفضاء المفتوح، ولست هنا بصدد إن كان ما تقوله المعارضة صائباً أو خاطئاً أو مبالغاً فيه، ما أريد الحديث عنه هو أن الحكومة نشرت فشلها وغسيل فسادها على لسان رئيسها على الملأ في مؤتمر لندن الأربعاء الماضي 27 يناير، ورغم أن الجميع يعرف أن انعقاد المؤتمر لتسعين دقيقة فقط أو وصل إلى الساعتين لم يكن كافياً لمناقشة أوضاع ومشاكل اليمن في كل مناحي الحياة فقد كان طاغياً الاهتمام باليمن أمنياً بعد تزايد نشاط تنظيم القاعدة فيها، وهو ما أخرج الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن صمته ناقداً من دافوس عدم حضور الجامعة العربية للمؤتمر وٌغيَبت تماماً من المشاركة ، قال موسى إن الاهتمام باليمن الآن لم يكن من أجل اليمن ومشاكلها إلا لتزايد نشاط القاعدة فيها، والجميع يدرك أن اليمن تعاني عديد مشاكل ولم يلتفت إليها أحد إلا بعد أن ظهر خطر القاعدة وتزايد نشاطها في اليمن .

ويدرك المتابع لمؤتمر لندن أن الظاهر فيه هو الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن ما كان خافياً هو الجانب الأمني والتدخل الأمريكي البريطاني في شؤون اليمن الداخلية وانتهاك سيادته تحت مبرر ضرب عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، ومن أجل ذلك التأمت دول الخليج , مصر والأردن وتركيا وروسيا, والمستضيفون للمؤتمر الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في عاصمة الضباب لندن.

صحيفة واشنطن بوست قالت إن الرئيس باراك أوباما وافق بشكل سري لقوات بلاده بتوجيه ضربات إلى القاعدة في اليمن، وهو الهدف الرئيس الذي انعقد من أجله مؤتمر لندن بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية نفذته بريطانيا تماماً كما خططت ورسمت له واشنطن والبيت الأبيض .

وكان علماء اليمن رفضوا أي تدخل خارجي سياسي أو أمني أو عسكري في شؤون اليمن وقضاياه الداخلية ووجوب الحفاظ على سيادته ورفض أي وجود أو اتفاقية أو تعاون أمني أو عسكري مع أي طرف خارجي والرفض مطلقاً لإقامة قواعد عسكرية في الأراضي اليمنية أو مياهها الإقليمية, وكان البيان استباق للتدخل الامريكي البريطاني في اليمن.

ما هو مستغرب أن يثني وزير الخارجية د. أبو بكر القربي على نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون لتخلفها عن خطاب الاتحاد الفيدرالي الأمريكي الذي ألقاه الرئيس أوباما يوم عقد المؤتمر وكان عليها أن تحضره إلى جانب رئيسها إلا أنها فضلت البقاء في لندن عن الذهاب إلى واشنطن, وتناسى رئيس الدبلوماسية اليمنية أن حضورها مؤتمر لندن هو جزء من هذا الخطاب الاتحادي وبالتأكيد هو سيناريو مرسوم سلفاً أن تكون كلينتون حاضرة مؤتمر لندن للضغط على المؤتمرين لتبني التدخل العسكري المباشر في شؤون اليمن الداخلية حفاظاً- ليس على أمن ومصلحة اليمن كما يصورون - بقدر ما هو حفاظ على أمن ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبوارجها وسفنها الحربية التي تجوب شواطئ اليمن والخليج ليل نهار، لا بل وكثافة وجودها( المغلف بالطابع المدني والخدمي) في جزيرة سقطرة اليمنية والتظاهر بإصلاح مطارها وبات واضحاً تحكم واشنطن بكثير من الأوضاع داخل الجزيرة وعلى شواطئها بعلم ومعرفة الحكومة اليمنية دون أن تحرك ساكناً، وكيف لها أن تفعل وهي من ذهبت بنفسها إلى لندن لتطلب التدخل العسكري الأمريكي وان لم تعلنها صراحة أنه – وهذا ما هو أكيد – فرض عليها الحضور لتقرر واشنطن ولندن مصير اليمن وتتدخل فيه بعد أن اكتشفت فجأة أن اليمن يعاني من عديد مشاكل داخلية لم تكن معروفة من ذي قبل لهما وظهرت الآن بعد أن ظهرت القاعدة إلى العلن وهما يدركان منذ عقود الوضع الفاشل في كل مناحي الحياة في اليمن، وهذا هو الجانب الخفي في مؤتمر لندن حول اليمن .

بالعودة إلى نشر الحكومة اليمنية لفسادها وغسيلها النتن على الملا، طلب رئيس الحكومة من المؤتمر دعم اليمن بمبلغ أربعين مليار دولار، باعتبار أن المشكلة الرئيسة حسب د.علي مجور – التي يعاني منها اليمن اقتصادية بالدرجة الأولى وأهمها النمو السكاني المرتفع، وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم، وأن أكثر من ثلاثة ملايين طفل خارج نظام التعليم، ونصف السكان ما يزالون خارج نطاق الخدمات الأساسية وبالذات الكهرباء التي تغطي احتياجات 42% من السكان فقط، فيما – الكلام لمجور – بنسبة 32% من الأسر اليمنية تواجه نقصاً حاداً في الأمن الغذائي .

وأضاف "إن الجهود ظلت قاصرة عن تلبية الأهداف المرجوة التي بلا شك ستنعكس آثارها على تزايد أعداد المتطرفين والاختلالات الأمنية "، ولا أدري ما هي مسؤولية الحكومة إن كانت هي من تطرح مثل هذه المشكلات أمام مؤتمر لندن وهي من أوجدتها وتريد من المؤتمرين حلها وهو واجب عليها أن تقوم بذلك لا أن تفضح نفسها أمام العالم ، إذ إن مسؤولية إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير الأمن الغذائي ومحاربة الفساد والفقر والبطالة وغير ذلك من أساسيات وجود أي حكومة واستمرار بقائها لا أن تًحمل الآخرين مسؤولية فسادها لتطلب منهم إصلاح ما أفسدته منذ عقود.

وإشارة مجور بارتفاع النمو السكاني في اليمن – في اعتقادي – لم يكن حديثاً عابراً وغنما أراد إيصال رسالة إلى المؤتمر بين –خاصة الخليجيين – من أن أي فشل أو انهيار لليمن يعني ألا تسلم منه دول الخليج نظرا لكثافة سكان اليمن، وهو أسلوب ابتزاز لا أكثر. ويدرك الخليجيون الابتزاز تماماً، لكنهم لا يستطيعون الرفض , وان حدث الانهيار للبلد فسيكتوون بنار الإرهاب والعنف , وهو ما يجبرهم على قبول الابتزاز اليمني لاستجرار الخزانة الخليجية لتمتلئ بها ليست الخزينة العامة في اليمن وإنما جيوب الفاسدين وما أكثرهم في اليمن, وأعتقد أن وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون كانت تعي ما تقول حين قالت إن المبالغ التي ستجمع في مؤتمر الرياض لا يجب أن تذهب إلى الحكومة كي لا يتم نهبها.

الدكتور مجور قال في خطابه أيضا " إن اليمن حريصة على الوفاء بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وإن أرضها لن تكون أبداً ملاذاً آمناً لقوى التطرف والإرهاب، وسنواصل ملاحقة ومطاردة العناصر الإرهابية بكل ما أوتينا من قوة وبما لدينا من إمكانيات ولن تتوقف جهودنا في هذا المجال " نقلت هذه المقتطفات على طولها لرئيس الحكومة للتدليل أن هدف مؤتمر لندن لم ينعقد إلا لإعطاء الضوء الأخضر لسلاح الجو الامريكي بالتدخل في شؤون اليمن وانتهاك سيادته لأننا -حسب د . مجور – سنحارب الإرهاب بما لدينا من قوة وإمكانيات, والجميع يعرف أن إمكانياتنا لا تستطيع محاربة الإرهاب إلا بتدخل الغير وهو ما يخشاه المجتمع اليمني بكاملة . وهو ضوء أخضر من الحكومة للقوات الأمريكية بالقيام بما تقوم به طائراتها بدون طيار من قتل للمدنيين الأبرياء في باكستان وأفغانستان والخوف أن يتكرر الإجرام الأمريكي لتتناثر أشلاء اليمنيين في كل مكان وبعلم وموافقة الحكومة اليمنية التي لم تعد تسيطر على كثير من أراضيها بحسب المؤتمرين في لندن.
[email protected]


المصدر أونلاين

[حد من الوادي]

انطباعات شاهد على اجتماع لندن..

2010/02/04 الساعة 19:39:21 نصر طه مصطفى

قبل أسبوعين كتبت في هذا العمود قراءتي الخاصة لاجتماع لندن الخاص باليمن. وبعد يومين تلقيت اتصالا من دولة الدكتور علي مجور رئيس الوزراء يحيطني من خلاله علما بأني سأكون ضمن الوفد الذي سيرأسه لهذا الاجتماع الهام والاستثنائي.. وإلى جانب تشريفي بهذا الاختيار فإنها ولاشك كانت فرصة لا تعوض بالنسبة لصحفي مثلي على الأقل لاستكشاف مدى دقة قراءتي المسبقة لهذا الاجتماع الذي أثار من الجدل والقلق والتوتر في الأوساط السياسية اليمنية ما لم يفعله حدث آخر من قبل، ولذلك لم يكن من المستغرب أن د. مجور وأعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق له كانوا يشعرون بشيء من التوتر في رحلة الذهاب رغم إدراكهم المسبق بأن الاجتماع سيصب في مصلحة اليمن في نتائجه النهائية، فالخشية كانت ناتجة عن طبيعة الحوار الذي سيدور خلال الساعتين اللتين سيستغرقهما الاجتماع، حيث سيعبر وزراء الخارجية المشاركون عن آراء ومواقف دولهم بخصوص مجريات الأحداث في اليمن وكيفية مساعدته، وباعتباره اجتماعا مغلقا فإن احتمالات أن يسمع وفدنا ما لا يرغب في سماعه هو أمر وارد بالتأكيد.


رغم أني كتبت في مقالي آنف الذكر أن الساعتين كافية لو أجدنا الاستفادة منها، إلا أني كنت أسأل نفسي وأنا متجه – بصحبة رئيس الوزراء والوفد المرافق – للقاعة الجميلة والفخمة التي احتضنت الاجتماع بالمبنى العريق لوزارة الخارجية البريطانية، ما إذا كانت الساعتان ستكونان كافيتين بالفعل.. كان هناك وزراء خارجية الدول العربية الأهم بالنسبة لنا في اليمن وهي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، ومعهم الدول الأكثر أهمية في العالم، وبالتالي فنحن أمام اجتماع نوعي يتميز بالكيف لا بالكم، وبإدارة شابة وحكيمة وحاسمة لوزير الخارجية البريطاني (ميليباند) وجدت أن الساعتين كانتا كافيتين جدا لإدارة حوار ناضج ومسؤول عن بلد فقير اقتصاديا لكنه هام من الناحية الجيوسياسية...


تحدث ميليباند مفتتحا الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء براون الذي كان في زيارة طارئة لإيرلندا ووصل عقب انتهاء الاجتماع ليستقبل د. مجور فورا... وبعد كلمة وزير الخارجية البريطاني ألقى د. علي مجور كلمة كانت معدة بعناية بالغة تركت تأثيرها الواضح على المجتمعين الذين فوجئوا بحجم الصراحة التي تميزت بها في عرض شفاف وجريء وصادق لحقيقة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اليمن.. ومن فوره فتح (ميليباند) المجال لوزراء الخارجية الحاضرين ليتحدثوا بتركيز وإيجاز، وهنا كانت المفاجأة بالنسبة لي شخصيا؛ نتيجة المستوى غير المسبوق من التعاطف والصدق والحرص على اليمن في أحاديثهم جميعا بلا استثناء...

تصوروا أن الحديث عن القاعدة وخطرها وضرورة ضربها مثل الجزء البسيط جدا من أحاديثهم، بينما توزع الجزء الأكبر من أحاديثهم جميعا بين الحديث عن ضرورة دعم الأوضاع الاقتصادية لليمن وعدم التدخل في شؤونه وحث حكومته على المضي الجاد في استكمال البناء المؤسسي بمفهومه المتكامل للدولة عبر إنجاز برامج الإصلاح المختلفة... كان الوزراء يتحدثون بتعاطف كبير وحرص نادر وتفهم واعٍ لظروفنا.. يليها إشارات ورسائل واضحة أن عليكم في اليمن إعادة النظر في أساليب إدارتكم للشأن العام حتى تتمكنوا من استيعاب ما يمكن أن يسفر عنه اجتماع فبراير للمانحين في الرياض واجتماع مارس الخاص بإنشاء مجموعة أصدقاء اليمن.


وبعد أن انتهت مداخلات الوزراء أعطى الوزير البريطاني الفرصة لرئيس الوزراء د. علي مجور للتعقيب، فجاء التعقيب المرتجل في تقديري أفضل وأقوى من الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع ليعكس بصدق شخصية رجل الدولة الحكيم والمسؤول الذي يتحدث بشفافية وهو يدرك معنى كل كلمة يقولها، وهو كذلك تعقيب يعكس الجو الإيجابي الذي ساد لقاء الساعتين التاريخي بكل المقاييس ويعبر عن الشكر للمجتمع الدولي الذي صدق مع اليمن أفضل من بعض أبنائه للأسف الشديد والذين كانوا يمنون أنفسهم بأن الاجتماع سيحقق أحلامهم المراهقة في إسقاط النظام وإدانته والمجيء بهم بديلا عنه!

يمكن القول بملء الفم أن الاجتماع كان انتصارا دوليا غير مسبوق لليمن ووحدته واستقراره، وفي الوقت ذاته تعامل مع النظام القائم كنظام وطني بيده عمل الكثير لإصلاح الأوضاع. ولذلك فقد أثار اجتماع لندن ونتائجه حفيظة المعارضة والقاعدة والحوثيين والانفصاليين على السواء الذين عبروا جميعهم كل بأسلوبه عن استيائه البالغ، فوضعوا أنفسهم بدون قصد في سلة واحدة وخانة واحدة.. ولم يبق في خاتمة هذا المقال إلا كلمة واحدة أستعيدها من خاتمة مقالي السابق وأختم بها هذا المقال: (ومع إدراكنا أن هذا المؤتمر ليس مؤتمر مانحين ولن يقدم مساعدات اقتصادية، لكنه يمكن أن يكون مفتاحا لدعم حقيقي وجاد لليمن في قابل الأيام، وهذا سيعني بالتأكيد أن نعيد النظر في الكثير من آليات أدائنا الإداري والاقتصادي على المستوى الوطني خلال الفترة المقبلة؛ لنكون أهلا للتعامل الكفؤ مع كل أشكال الدعم والتعاون المتوقعة).

المصدر : السياسية