السعودية : لا استثناء ولا امتيازات للعمالة اليمنية في المملكة

[حد من الوادي]

السعودية : لا استثناء ولا امتيازات للعمالة اليمنية في المملكة

حشد نت - قالت مصادر في وزارة العمل السعودية إن اليمنيين العاملين في المملكة لا يحظون بأي استثناء في ما يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة، حسب التعديل الأخير في قانون العمل.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، أمس الثلاثاء، عن هذه المصادر قولها إنه لا يوجد استثناء لأية جنسيات، وأن الاستثناء ليس من اختصاصها، نافية أن تكون الوزارة تلقت "أي توجيه بذلك".

وأشارت الصحيفة في سياق تصريح مصادرها إلى ما "أثير مؤخرا في منتدى جدة التجاري" من مطالبة باستثناء الجالية اليمنية، التي قالت إنهم يسيطرون على قطاع الجملة والتجزئة ويعملون "بطريقة التستر التجاري".

إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، ما قال إن "بعض وسائل الإعلام (تداولته) أول من أمس"، بشأن موافقة وزارة العمل على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل بالقطاع الخاص بصورة نظامية واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر.

ومن أهداف التعديل في قانون العمل السعودي مؤخراً "القضاء على التستر التجاري"، الذي يقول المسؤولون السعوديون إنه حرم المواطن السعودي "من الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب سيطرة العمالة الوافدة المخالفة على تلك الاستثمارات"، وأن "بإمكان تلك الاستثمارات الدخول في نظام الاستثمار الأجنبي والالتزام بشروط الاستثمار والحوافز المقدمة من قبل الدولة"، حسب صحيفة "الوطن".

وذكرت الصحيفة عن رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إبراهيم العقيلي، أن "معدلات الاستيراد خلال هذه الفترة... ارتفعت مقارنة بالفترة الماضية بنسبة تتجاوز 10%، وليس كما يشاع من تأثر الاستيراد ووصول البضائع في الموانئ"، حسب قوله.

وأرجع العقيلي السبب في هذا الارتفاع إلى "إقبال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظامية في زيادة سيطرتها وأخذ حصص سوقية أفضل بعد انتهاء فترة التصحيح وتقليص المنشآت المخالفة".


جميع الحقوق محفوظة لـ حشد نت © 2013