مطالبات برفع الاستحداثات العسكرية.. البرلمان يقر استدعاء الحكومة لمناقشة الأوضاع في ا

[حد من الوادي]

مطالبات برفع الاستحداثات العسكرية.. البرلمان يقر استدعاء الحكومة لمناقشة الأوضاع في المحافظات الجنوبية

28/04/2009

أنور التاج - نيوزيمن:

أقر مجلس النواب استدعاء الحكومة لمناقشة الأوضاع في المحافظات الجنوبية وما تشهده من احتقانات وأعمال شغب من قبل من تصفهم الحكومة بالخارجين عن القانون.

وفي الجلسة طالب النواب بسرعة اتخاذ الحلول الكفيلة بحل المشاكل والأزمات المعتملة في المحافظات الجنوبية والوقوف على أسبابها الحقيقة ،م حذرين من خطورة تداعياتها في تهديد وحدة البلد وأمنه واستقراره.
إذ من جانبه دعا رئيس كتلة الاشتراكي النائب عيد روس النقيب إلى الوقوف بجدية أمام الاختلالات ا لقائمة في المحافظات الجنوبية ، و البحث عن المكامن الحقيقية لتلك المشاكل بما يمكن من استئصالها والقضاء عليها .

وفيما عبر النقيب عن إدانته لأعمال السلب والنهب التي تعرضت لها عدد من المحلات التجارية في المكلا يوم أمس على خلفية الاحتفال بيوم الديمقراطية واصفا تلك التصرفات بـ" الطائشة وغيرالمسؤولة" ، دعا إلى رفع الاستحداثات العسكرية القائمة في مديرية ردفان بلحج التي ـ حد النقيب ـ تستفز المواطنين وتثير ردود أفعالهم
وتدفع بالوضع نحو الانفجار ، كما طالب بوقف الاعتداءات التي تمارس ضد المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية .

أما النائب علي عشال فقد ذهب إلى التأكيد بأن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، مطالبا بطرح هذه القضية على طاولة حوار وطني. ودعا القوى السياسية في البلد لتحمل مسؤوليتها ومناقشة هذه القضية بكل شفافية ومسئولية. وقالً إن البلد أمام مأزق سياسي حقيقي ، منتقداً مطالبات بعض النواب بتشكيل لجان برلمانية لبحث ما يجري في المحافظات الجنوبية، معتبرا ذلك نوعا من التقزيم والتهوين لما يحدث من خلال لجان ترفع تقارير لا جدوى منها ولا تجد طريقها للتنفيذ- حد قوله..

ومن كتلة المؤتمر عزا النائب علي المعمري سبب الاحتقان في المحافظات الجنوبية إلى حالة الظلم والشعور بضيق آفاق المستقبل أمام أبناء هذه المحافظات.

ودعا إلى رفع الاستحداثات العسكرية الجديدة، وقال إن السلطة لا تتعامل بالسوية بين المحافظات، مشيرا إلى إن الدولة تقدم الأموال والهبات والتنازلات لقاطعي الطريق في المحافظات الشمالية كما يحدث في بني ضبيان ومأرب والجوف وغيرها والكل يقر بذلك، في حين تنزل بالدبابات والأسلحة والجيوش إذا حصل قطاع مماثل في لحج أو الضالع أو أبين. وأضاف "حين نشعر أن هناك تعامل بالسوية وليس هناك ظلم ضد هؤلاء المواطنين المحتجين حينها سننزل جميعا للقتال ضد من تسموهم بالمخربين في لحج والضالع وغيرها.

أما النائب سلطان العتواني فقد حمل السلطة مسئولية ما يحدث في المحافظات الجنوبية، وأكد أن اليمن لن يحافظ على وحدته إلا بتطبيق الدستور والقانون وتحقيق العدل والمساواة وإزالة المظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها

ودعا العتواني المجلس إلى استشعار المسئولية قائلاً "إذا أردنا فعلا أن نقف أمام مشاكلنا ونعمل على حلها علينا أن غير من أسلوب تعاملنا مع القضايا ينبغي أن يكون هناك تغيير حقيقي في أداء المجلس لمحاصرة الأمور السلبية في هذا البلد - وواصل العتواني- لا يكفي تفريغ الشحنات وننتهي إلى لا شيء، أمامنا مرحلة صعبة وعلينا كثير من الواجبات والالتزامات ينبغي أن نكون عند مستوى المسئولية والتحديات".

على صعيد آ خر وتحت ضغط إصرار النواب أُقر إدراج مقترح 76 عضوا بطلب سحب الثقة عن وزير العدل في جدول أعمال المجلس وطرحه على القاعة بعد أسبوع بناءا على نص اللائحة الداخلية للمجلس .
وكان النواب قد طالبو بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس بدلاً عن الهيئة الحالية التي اتمهوها بإضعاف دور المجلس وتعطيل قراراته .

---------------------------------------
مصادر محلية أكدت وقوع إصابات بين الطرفين
تبادل الاتهامات بين الأمن والمواطنين حول استحداثات عسكرية بين الضالع ولحج

28/04/2009

خاص - نيوز يمن:

عاد التوتر من جديد بين الأمن ومواطنين في المنطقة الحدودية بين محافظة الضالع ومحافطة لحج بعد أسبوعين من اتفاق السلطة المحلية والنشطاء باسم الحراك الجنوبي على رفع النقاط الأمنية وعدم استحداث نقاط عسكرية.
عضو محلي محافظة لحج عن مديرية حالمين راجح بن رجح قال لـ(نيوزيمن): أن الموجهات بين المواطنين والأمن بردفان على خلفية انتشار قوات أمنية في أراضي زراعية. وتحدث عن إصابات بين المواطنين حسب.

مدير مديرية الحبليين (قاسم عبدالرحمن) قال لـ"نيوزيمن" أن المواجهات بدأت من قبل أصحاب الحراك والذين أطلقوا النيران على أفراد الأمن المتواجدين بجبل الأحمرين الممتد بين مديريات محافظتي الضالع ولحج.
وقال إن المنطقة يسودها الحذر، بعد انسحاب مسلحين إلى منطقة أخرى، نافيا أية استحداثات جديدة.
ونفى أي إصابات لكنه قال: أصيب جنديين قبل يومين في المنطقة.